رراستاي خصوصي‌سازي اقتصاد و با توجه به تاکيدات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مبني بر وجود موسسات حسابرسي خصوصي براي نظارت بر منابع فاينانس ووام‌هاي درخواستي ايران پس از مدت‌ها مقاومت دولتي‌هاي انحصارگر سرانجام «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» به‌عنوان اصلي‌ترين قانون حاکم بر حرفه حسابداري عمومي(Public Accounting) در سال ۱۳۷۲ تصويب شد.