بررسي‌ها حاکي از آن است که در حدود يک سال و يک ماه، يارانه پنهان اعطايي به ارز نيمايي و ارزرسمي رقمي حدود ۲۱۷ هزار ميليارد تومان بوده است. براساس آمارهاي بانک مرکزي، از ابتداي سال ۹۷ تا ميانه ارديبهشت‌ماه۹۸، به ميزان ۷/ ۲۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني و حدود ۸/ ۹ ميليارد دلار ارز نيمايي پرداخت شده است. اگر اين رقم با نرخ ارز تعادلي بازار (۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان) مقايسه شود، مي‌توان محاسبه کرد که ميزان ما‌به‌التفاوت اين نرخ با نرخ ارز رسمي و نيمايي، معادل ۲۱۷ هزار ميليارد تومان بوده که مي‌توان اين رقم را يارانه پنهان ارزي معرفي کرد. مطابق بررسي‌ها اين رقم حدود نيمي از منابع بودجه عمومي، يک و نيم برابر درآمدهاي نفتي و پنج برابر يارانه نقدي اعطايي در سال ۹۸ بوده که تنها به گروهي خاص اختصاص يافته است، سياستي که مهم‌ترين هدف آن محافظت از خانوارهاي کم‌درآمد در برابر افزايش قيمت‌ها بوده است، هدفي که براساس گزارش‌هاي کارشناسيدر اکثر موارد محقق نشده است.

يارانه اعطايي به ارز رسمي

پس از اينکه بانک مرکزي فهرست دريافت‌کنندگان ارز نيمايي و دولتي را منتشر کرد، تحليل‌هاي متعددي در خصوص انتشار اين ليست توسط خبرگزاري‌ها و تحليلگران منتشر شد. بانک مرکزي آمار ارز دريافتي را در سه بخش دريافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني، دريافت‌کنندگان حقيقي ارز نيمايي و دريافت‌کنندگان حقوقي ارز نيمايي طي بازه زماني اول فروردين ۱۳۹۷ تا ۱۸ ارديبهشت سال ۱۳۹۸ در اختيار مخاطبان قرار داد. با توجه به آمار منتشر شده و فاصله قيمت ارز رسمي و نيمايي از قيمت آزاد، مي‌توان ميزانيارانه اعطايي به کل شرکت‌ها را از طريق ارز محاسبه کرد. طبق محاسبات «دنياي‌اقتصاد» ميانگين نرخ واقعي دلار از ابتداي فروردين ۹۷ تا زمان انتشار آخرين بيانيه بانک مرکزي معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. با توجه به نرخ ۴۲۰۰ تومان براي ارز دولتي و حجم ارز واگذار شده، مابه‌التفاوت معادل ريالي واقعي ارز و دولتي آن معادل با ۱۹۰ هزار ميليارد تومان است. همچنين در سامانه نيما، ميانگين نرخ ارزهاي مبادله‌شده به دلار در حدود ۸ هزار و ۷۳ تومان است. شکاف ريالي به‌وجود آمده در بخش نيمايي حقوقي با توجه به حجم ارز مبادله شده در حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان و اين مقدار براي بخش نيمايي حقيقي معادل با ۶۲۰ ميليارد تومان محاسبه شده است.  در نتيجه مجموع اين شکاف اعم از ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز نيمايي که به شکل يارانه در اختيار توليد‌کننده قرار گرفته، رقمي معادل حدود ۲۱۷ هزار ميليارد تومان است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در بودجه سال ۹۸، کل منابع عمومي به ميزان ۵/ ۴۴۸ هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي جاري معادل ۳۵۲ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي غيرنفتي ۲۳۹ هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي عمراني به ميزان ۶۷ هزار ميليارد تومان، منابع يارانه نقدي به ميزان ۴۳ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي نفتي به ميزان ۱۵۸ هزار ميليارد تومان گزارش شده است.    با توجه به اين محاسبات رقم يارانه ارزي طي مدت مورد بررسي معادل ۴۸ درصد منابع عمومي بودجه سال ۹۸ همچنين ۶۱ درصد هزينه‌هاي جاري و ۹۰ درصد درآمدهاي نفتي بوده است. ضمنا اين منابع معادل ۵ برابر يارانه نقدي اعطايي، ۴/ ۱ برابر درآمدهاي نفتي و ۲/ ۳ برابر بودجه عمراني در سال ۱۳۹۸ است.   البته بايد در اين محاسبه نيز يک مولفه در نظر گرفته شود، بدين صورت که اگر ارزهاي رسمي و نيمايي با قيمت تعادلي در بازار عرضه مي‌شد، طبيعتا نرخ کنوني کمتر از شرايط کنوني بود و احتمال داشت که شکاف يارانه‌اي کاهش يابد. همچنين بايد توجه کرد که با توجه به افزايش قيمت ارز تعادلي، اين احتمال وجود دارد که در آينده شکاف ارزي افزايش يابد و در نتيجه بايد راهکار جايگزيني براي توقف يارانه پنهان ارزي پيدا کرد.

ترکيب تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني

 بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مجموع حدود ۷/ ۲۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني طي مدت يک سال و يک ماه تخصيص داده شده است. در اين ليست سبد متنوعي از ارزها نظير «وون کره‌جنوبي»، «روپيه هند»، «روبل جديد روسيه»، «يوآن چين»، «دينار عراق»، «ين ژاپن»، «يورو» و «لير ترکيه» به چشم مي‌خورد. بر اين اساس بيشترين ارزي (از نظر ارزش دلاري) که طي اين مدت عرضه شده به ترتيب يورو، يوآن چين، روپيه هند و لير جديد ترکيه بوده است. بر اين اساس حدود ۵۰ درصد از ارزهاي پرداختي به شکل يوروبوده و ۶/ ۲۲ درصد از اين ارزها نيز به شکل يوآن بوده است. بالاترين سهم از مبالغ يورويي به شرکت خودروسازي مديران پرداخت شده و عمده ارزهاي يوآن چين نيز به شرکت‌هاي خودروسازي تخصيص يافته است. بررسي‌هاي يک گزارش در معاونت بررسي‌هاي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد که حدود يک‌چهارم از ارزهاي پرداختي تنها به ۲۰ شرکت پرداخته شده است که شرکت‌هاي «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتي ماهيدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران» و «آوا تجارت صبا» با سهم ۳/ ۳ درصد، ۴/ ۲ درصد و ۲/ ۲ درصد بيشترين سهم را از اين ارزها داشته‌اند.

تخصيص دلار تنها به يک موسسه

يکي از نکات قابل‌توجه اين گزارش اين است که تمام ارزهاي ۴۲۰۰ توماني در قالب دلار که به ميزان ۷ ميليون دلار بوده به موسسه خيريه مکتب اميرالمومنين رسيده است. در اين خصوص بانک مرکزي عنوان کرده است که اين موسسه طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دريافت تسهيلاتي از محل حساب ذخيره ارزي اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گيري از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» بر مبناي مکانيزم و آيين‌نامه اجرايي قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ريال براي بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عمليات حسابداري ارزي بين بانک عامل و بانک مرکزي در جهت تسويه و وصول آن با رعايت مکانيزم تخصيص، تامين و فروش ارز انجام شده است. بنابراين براساس توضيحات بانک مرکزي اين موسسه اقدامي براي دريافت ارز به منظور واردات در سال جاري نداشته و مبلغ ذکر شده در ليست انتشار يافته اين بانک، صرفا براي خريد ارز بابت تسويه بخشي از تسهيلات مذکور بوده است. البته در اين گزارش توضيح داده نشده که چرا يک موسسه خيريه توانسته به ميزان ۷ ميليون دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي دريافت کند و موارد مصرف اين ميزان تسهيلات چه بوده است؟‌ اما با بررسي پايگاه اين خيريه مي‌توان مشاهده کرد که فعاليت‌هاي اين نهاد در زمينه تهيه جهيزيه، فعاليت فرهنگي و مذهبي و فعاليت‌هاي آموزشي بوده است.

تخصيص ارز در سامانه نيما

بانک مرکزي علاوه‌بر اين آمار تخصيص يورويي را در سامانه نيما براساس اشخاص حقيقي و حقوقي منتشر کرده است. در فايلي که اشخاص حقيقي وجود دارد، علاوه‌بر اسم افراد، شماره ملي و نرخي که با آن ارز مبادله شده است نيز وجود دارد. البته رقم کلي ارزهايي که به اشخاص حقيقي اختصاص يافته تنها ۲۰۱ ميليون يورو (معادل ۲۲۶ ميليون دلار) بوده است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ۶/ ۸ ميليارد يورو (۶/ ۹ ميليارد دلار) ارز در سامانه نيما به اشخاص حقوقي اختصاص داده شده است. در اين خصوص بيشترين ارز تخصيص داده شده، يوآن چين، يورو و درهم امارات بوده است. ۳۶ درصد از ارزهاي تخصيص داده شده به افراد حقوقي، به شکل يوآن و ۳۵ درصد نيز به شکل يورو بوده است. براساس اين بررسي، کرمان موتور وکارآوران صنعت خاورميانه وسايپا سه شرکتي بودند که بيشترين سهم را در دريافت ارز نيمايي داشته‌اند.