مرکز پژوهش‌هاي مجلس با در نظر گرفتن دو سناريو پيش‌بيني کرده که رشد اقتصادي سال ۹۷ بين منفي ۵/ ۵ درصد تا منفي ۶/ ۲ درصد و در سال ۹۸ بين منفي ۵/ ۵ تا منفي ۵/ ۴ درصد باشد. از سوي ديگر، کارشناسان اين مرکز پيش‌بيني کرده‌اند که نرخ تورمدر سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ متاثر از دو عامل سياست‌گذاري و انتظارات خواهد بود. در نتيجه دولت با اهرم بودجه مي‌تواند راه حل‌هايي براي مديريت متغيرهاي کلان اقتصادي ارائه دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به دليل اثرگذاري متغير‌هاي کلان اقتصادي بر منابع و مصارف بودجه، آگاهي نسبت به وضعيت اين متغيرها در زمان تصويب لايحه بودجه از اهميت زيادي برخوردار است. در نتيجه در گزارش منتشر شده، با در نظر گرفتن دو سناريو رشد اقتصادي سال ۹۸ تخمين زده شده است. از آنجا که عملکرد بخش حقيقي اقتصاد در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ بيش از هر چيز متاثر از وضع تحريم‌هاي جديد و بحران ارزي است، انتظار مي‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعيت نسبتا مشابهي با سال ۹۱ از حيث تاثير تحريم‌ها و واکنش عملي فعالان اقتصادي کشورهاي طرف معامله بر عملکرد بخش حقيقي اقتصاد باشيم. مرکز پژوهش‌ها در سناريوي اول فرض کرده است که در نيمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي افت داشته باشد. در واقع به‌طور ميانگين ۹/ ۱ ميليون بشکه در روز صادرات نفت و ميعانات در کل سال ثبت شود. علاوه براين، در سال ۹۸ نيز به‌طور ميانگين روزانه يک ميليون بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي داشته باشيم. در سناريوي دوم فرض شده است که صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال ۹۷، کاهشي در حدود ۶/ ۱ ميليون بشکه در روز داشته باشد. به اين ترتيب در کل سال ۹۷، به‌طور ميانگين ۵/ ۱ ميليون بشکه در روز صادرات نفتو ميعانات گازي ثبت شود. علاوه براين در سال ۹۸ نيز روزانه به‌طور ميانگين ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و ميعانات گازي انجام شود.

تخمين رشد اقتصادي ۹۸

مرکز پژوهش‌هاي مجلس با در نظر گرفتن اين دو سناريو و عملکرد مورد انتظار بخش‌هاي اقتصادي، پيش‌بيني کرده که رشداقتصادي ايران در سال ۹۷ با توجه به سناريوي اول منفي ۶/ ۲ درصد و در سناريوي دوم منفي ۵/ ۵ درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت به ترتيب نيم درصد و منفي يک درصد برآورد شده است. علاوه براين، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش پيش رو پيش‌بيني کرده است که با توجه به وضعيت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتيجه تاثير آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومي در طرف عرضه اقتصاد و واردات و صادرات و تاثير آن بر بخش‌هاي صنعت و بازرگاني، رشد سال ۹۸، بين منفي ۵/ ۵ تا منفي ۵/ ۴ درصد برآورد مي‌شود. البته مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي که در تابستان۹۷ منتشر شد پيش‌بيني کرده بود رشد اقتصادي ۹۸ بين‌منفي ۵/ ۵ تا منفي۸/ ۳ درصد باشد که در گزارش اخيراين پيش‌بيني تا حدودي بدبينانه‌تر شده است.از سوي ديگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به برنامه عملياتي با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحريم» که قبلا در اختيار سياست‌گذاران قرار داده است به اين نکته تاکيد کرده که اگر سياستمداران برنامه مذکور را اجرا کنند مي‌توانند از تبعات منفي اين شرايط بکاهند و رشد اقتصادي بدون نفت را تا يک درصد در سال ۹۷ و ۳ درصد در سال ۹۸ افزايش دهند. صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را به ترتيب منفي ۵/ ۱ و منفي ۶/ ۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتيب منفي ۶/ ۳ و منفي ۷/ ۳ درصد پيش‌بيني کرده‌اند.

تورم ۹۸ متاثر از دو عامل

در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد شده است که مهم‌ترين عوامل افزايش تورم در ۹ ماه اول سال ۹۷، تغيير در ترکيبنقدينگي و افزايش سرعت گردش پول، افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير و افزايش نرخ ارز بوده است. بنابراين تورم در ادامه سال مي‌تواند تحت تاثير عوامل متعددي از جمله رشد نقدينگي و سرعت گردش پول، تحولات ارز، کسري بودجه و افزايش قيمتحامل‌هاي انرژي باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اذعان کردند که تحولات شاخص قيمت مصرف‌کننده در ادامه سال ۹۷ و سال ۹۸ تا حد زيادي تحت تاثير دو عامل سياست‌گذاري و انتظارات خواهد بود.

از ديدگاه اين پژوهشگران، با توجه به ساختار اقتصاد ايران تحريم‌هاي آمريکا از يکسو با کاهش منابع ارزي در دسترس، تامين کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز براي توليدات صنايع مختلف را محدود مي‌سازد و از سوي ديگر با افزايش قيمت ارز، قيمت تمام شده محصولات را افزايش مي‌دهد. بنابراين انتظار مي‌رود رشد اقتصادي کشور کاهش يابد و تورم با افزايش مواجه شود. در نتيجه کشور نيازمند اتخاذ يک سياست حمايتي هوشمند است به گونه‌اي که بتواند متناسب با ميزان آسيب‌پذيري گروه‌هاي مختلف درآمدي و استان‌هاي مختلف، به نحو متفاوتي حمايت کند. بنابراين انتظار مي‌رود لايحه بودجه ۹۸ در چارچوب تحليل فوق، راه حل‌هايي براي مديريت اقتصاد کلان در بر داشته باشد.

پيشنهاد اصلاح لايحه بودجه

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي ارقام لايحه بودجه ۹۸ به اين نکته اشاره کرده که دولت قصد نداشته ارقام سناريو‌هاي بدبينانه در باره مقدار صادرات نفت يا قيمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند اين تصميم دولت مي‌تواند ناشي از دو ديدگاه باشد، بخشي از اين نگاه دولت مي‌تواند ناشي از ضرورت‌هاي اقتصادي باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحريک‌کننده رشد اقتصادي در سال ۹۸ مي‌داند. بخش ديگر اين نگاه هم به نگاه سياسي دولت مبني بر ضرورت کنترل انتظارات و مديريت تبعات سياسي و اجتماعي تحريم‌ها از طريق لايحه بودجه باز مي‌گردد. اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند سال آينده برخلاف سال‌هاي گذشته دولت نمي‌تواند با تکيه بر ابزار تخصيص که هر ساله با استفاده از آن عملا مستقل از مصوبه مجلس به تخصيص اعتبار مي‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مديريت کند.  مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کرده است تهيه و تصويب بودجه برمبناي کنترل متغير کسري بودجه بدون نفت باشد. در نتيجه لازم است منابع در دسترس واقع‌بينانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتي از بودجه اصلاح شود به گونه‌اي که با عيان شدن متغير کسري بودجهبدون نفت، اين کسري کنترل و جبران شود.