چند روز پيش خبر موافقت با برداشت دوباره از صندوق توسعه ارزي يا همان صندوق ذخيره ارزي براي نجات شاخص کل بازار سرمايه اعلام شد. موضوع تزريق نقدينگي از صندوق توسعه ملي به بورس زماني آغاز شد که شاخص‌هاي بازار سرمايه شروع به ريزش کردند، يعني آذرماه سال گذشته و نهايتا شوراي عالي بورس درخواستي را مبني بر واريز يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي نوشت که به تائيد مراجع بالاتر نيز رسيد اما در نهايت با هزار ميليارد تومان آن موافقت شد.
حال پس از گذشت شش ماه از اين برداشت اوليه و در حالي که تاثيري در جلوگيري از ريزش شاخص‌ها نداشت، مصوبه‌اي به تصويب رسيد که حدود 200 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه تزريق شود که به نظر مي‌رسد مبلغ ريالي آن به 4 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و مقرر شده اين مبلغ تا پايان ارديبهشت به اين بازار انتقال يابد.
دومين برداشت از صندوق توسعه ملي، موضوع صحبت قدس‌آنلاين با عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي کشور و تحليلگر مسائل اقتصادي است. او در اين باره معتقد است: پس از ريزش‌هاي مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمايه از طريق تزريق يک درصد از دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي به بورس نيز مطرح شد.
وي افزود: اينگونه مداخلات دولت تنها يک حمايت غيرمنطقي از بورس است و اگر قرار بود اين مداخلات تاثير مثبت داشته باشد بايد برداشت قبلي از اين صندوق براي بازار سرمايه مفيد واقع مي‌شد و کار به برداشت دوباره نمي‌کشيد.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: صندوق ذخيره ارزي، براي نسل آينده است و ما حق نداريم براي هرگونه سوء مديريتي از اين صندوق برداشت کنيم.
هشي با بيان اينکه تاسيس صندوق ذخيره ارزي در ايران به سال 1354 بر مي‌گردد که به يکباره با افزايش قيمت نفت روبرو شديم، تصريح کرد: لذا تصميم گرفته شد بخشي از پول نفت را براي نسل آينده نگه داريم و خرج جاري نشود. البته همان زمان هم مازاد درآمد نفت را صرف بودجه کردند که تورم‌زا بود با اين حال بخشي از آن پول هم به صورت سرمايه‌گذاري خارجي صرف خريد 5 درصد سهام کروپ و 25 درصد دويچه بانک شد.
وي افزود: دولت يازدهم اسم صندوق ذخيره ارزي را صندوق توسعه ملي گذاشت و همان ابتدا بخشي از آن را به عنوان قرض براي واردات برداشت اما بعدها از برگشت آن حرفي نشد و چيزي اعلام نکردند. تنها هر بار که کلي بدهکار مي‌شوند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را مي‌خواهند.
وي ادامه داد: حالا هم که بورس پول کم آورده به سراغ صندوق توسعه آمده‌اند تا منابع آن را به بازار سرمايه تزريق کنند به اين اميد که سهام‌ها را از روي ميز جمع کرده و جلوي ريزش بيشتر بورس را بگيرند با اين حال بايد پرسيد اين اتفاق افتاده؟
اين تحليلگر مسائل اقتصادي با بيان اينکه دولت، خود با تبليغات غيرواقعي مردم را به سمت بورس کشانده است، اظهار داشت: تشويق مردم براي آوردن نقدينگي‌شان به بورس کار درستي است اما دولت مي‌بايست بورسي را معرفي کند که بتواند از آن حمايت کند و از پس نظارت از بورس برآيد در حالي که اينگونه نيست و بورس دست دلال و اقتصاد زيرزميني افتاده است.
هشي ادامه داد: در شوراي بورس به جز سه چهار نفر، بقيه کاسبهاي بازار هستند و منافعشان در اين بازار است و جالب اينکه ما بورس را دست بازيگران آن داده‌ايم. ملاک نظارت بر بورس هم صورتهاي مالي حسابرسي شده‌اي است که هرحسابرسي آن را درست حسابرسي کند برکنارش مي‌کنند.
عضو جامعه حسابداران رسمي کشور دولت همچنين تاکيد کرد: وزير اقتصاد خودش را در مقابل مردم قرار داده و وزير بورس شده. در حالي که بورس يک بازار خصوصي است و هر وقت دولت در آن دخالت کرده، بورس سقوط کرده است.
هشي با اشاره به اينکه مردم به حضور دولت در بازار خصوصي اعتقاد ندارند گفت: مردم انتظار دارند وقتي در بورس سرمايه‌گذاري مي‌کنند سرمايه‌شان امنيت داشته باشد يا حداقل گمانشان اين است که دولت بر اين بازار نظارت دارد در حالي که مقام ناظر دولتي هيچ قدرتي براي اعمال نظارت ندارد و اکثرا براي ابلاغيه‌هاي وزير تره هم خرد نمي‌کنند.
وي ادامه داد: البته از آنجا که دولت نمي‌خواهد اعتماد مردم به بانک مرکزي صدمه ببيند بخشي از پول را مثل موسسات مالي به مردم بازمي‌گرداند. اما وقتي برداشت قبلي از صندوق توسعه ملي نتيجه‌بخش نبوده و کار به برداشت دوم مي‌رسد يعني همان برداشت اول هم غلط بوده است.
او تصريح کرد: اين اقدام دولت، سعي در مثبت کردن شاخص بورس در ماه‌هاي پاياني عمر کاري‌اش است و مرداد ماه اثر تورمي خود را مي‌گذارد و کشور را با موج فزاينده قيمت‌ها روبرو مي‌کند.
به نقل از قدس آنلاين، 20 ارديبهشت 1400