تفاهم‌نامه همکاري سه‌جانبه در راستاي «تسهيل حمل‌ونقل و ترانزيت» ميان متولي صنعت ايران و وزراي اقتصاد ترکيه و قطر به امضا رسيد. براساس اين سند همکاري که در زمينه حمل‌ونقل ترکيبي، دريايي و زميني منعقد شد، زمينه همکاري‌هاي اقتصادي و گسترش مبادلات تجاري ميان سه‌کشور، بيش از گذشته فراهم مي‌شود. از سوي ديگر طبق مفاد اين تفاهم‌نامه سه‌جانبه، علاوه بر اينکه ايران نقش شاهراه ترانزيتي ميان ترکيه‌اي‌ها و قطري‌ها را ايفا خواهد کرد، سه هدف مشترک «افزايش کارآيي»، «کاهش زمان» و «کاهش هزينه‌ها» نيز دنبال خواهد شد؛ اهدافي که به‌گفته تحليلگران اقتصادي جايگاه مهم ايران در توسعه اقتصادي منطقه و آينده هم‌پيماني‌ها را آشکارتر خواهد کرد.

همچنين وزراي سه کشور خاورميانه‌نشين در اين تفاهم براي تشکيل کارگروه مشترکي به توافق رسيدند؛ کارگروهي که براساس آن وظيفه خواهد داشت سالانه سه‌بار در کشورهاي عضو تشکيل جلسه دهد تا در همه زمينه‌ها براي تسهيل تجارت و حمل‌ونقل فعاليت کنند. انعقاد تفاهم‌نامه همکاري سه‌جانبه در حالي صورت گرفت که در پايان «بيست و ششمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه» نيز موافقت‌نامه همکاري ديگري ميان وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير اقتصاد ترکيه امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌اي که براساس آن دست يافتن به سقف مبادلات ۱۰ ميليارد دلاري در حوزه خدمات فني و مهندسي هدف‌گذاري شد. همزمان با تحولات منطقه خليج‌فارس و قطع روابط ديپلماتيک برخي کشورهاي عربي با قطري‌ها، اين سوال مطرح شد که آيا ايران مي‌تواند به شريک مهم تجاري قطر تبديل شود؟ کارشناسان بر اين باورند که ايران مي‌تواند در زمينه بازرگاني و اقتصادي راه را براي خروج قطر از محاصره اقتصادي-ارتباطي فراهم کند و اين فرصت و شانس بزرگي براي بازرگانان و تجار ايران است که به‌خصوص در حوزه تامين موادغذايي و کشاورزي قطر گام بردارند؛ اتفاقي که به رونق بنادر و کشتيراني ايران به‌خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) مي‌انجامد.

قطر يک کشور کوچک در شرق شبه‌جزيره عربستان است و تنها مرز زميني را با عربستان دارد. ساير مرزهاي قطر از طريق دريا با بحرين، امارات و ايران است. حال در شرايطي که عربستان، بحرين و امارات مرزهاي زميني، آبي و هوايي خود را به روي اين کشور بسته‌اند، ايران تنها مرز اين کشور به سوي جهان و کشورهاي همجوار همچون ترکيه است، اتفاقي که مي‌تواند براي تامين مايحتاج اين کشور و دسترسي آن به کشورهاي ديگر يک فرصت بزرگ محسوب شود. فقط کافي است به اين نکته توجه شود که پيش از اين روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کاميون به‌صورت ميانگين از گذرگاه ابوسمره (مرز زميني قطر و عربستان) عبور مي‌‌کردند و معمولا کالاهاي ضروري از جمله تره‌بار و کالاهاي کشاورزي را به قطر مي‌بردند. با توجه به توقف اين ارتباط، امضاي اين يادداشت تفاهم سه‌جانبه مي‌تواند فرصت جديدي براي تجار ايراني باشد تا از طريق لنج و دريا کالاهاي ضروري را به اين کشور برسانند و جاي آن ۸۰۰ کاميون روزانه کالاي ضروري، تره‌بار و... را پر‌کنند. ايران نزديک به ۲۵۰ کيلومتر مرز آبي (دريايي) با قطر دارد و از شمالي‌ترين نقطه خاک قطر (شهر الرويس) تا ساحل بندر دير در استان بوشهر حدود ۱۸۵ کيلومتر فاصله است.

شراکت استراتژيک

در جريان سفر دو وزير ترکيه و قطر به ايران، يادداشت تفاهم سه‌جانبه‌اي با عنوان «تسهيل حمل‌ونقل و ترانزيت» ميان سه‌کشور به امضا رسيد؛ تفاهم‌نامه‌اي که طبق جزئيات آن، ايران را به شاهراه ترانزيتي و ارتباطي ميان ترکيه‌اي‌ها و قطري‌ها تبديل خواهد کرد. اين در حالي است که به‌گفته فعالان اقتصادي، دو کشور ايران و قطر با استفاده از موقعيت‌ها و ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد خود مانند کمي فاصله جغرافيايي يا موقعيت استراتژيک آنها در دسترسي طرف مقابل به توليدات ديگر سرزمين‌ها، توان بالايي در توسعه تعاملات اقتصادي دوجانبه با يکديگر دارند. کارشناسان بر اين باورند که شناسايي مزيت‌هاي نسبي هر يک در تامين نيازهاي بازار مقابل، يکي از راه‌هاي مناسب توسعه تجارت ايران و قطر به‌شمار مي‌رود. گرچه حجم مبادله اقتصادي بين دو کشور در مقايسه با حجم کل تجارت خارجي ايران بسيار ناچيز است، اما با توجه به قطع رابطه اقتصادي دو شريک اول تجاري قطر با اين کشور، پتانسيل افزايش اين مبادلات تا حدود ۵ ميليارد دلار هم وجود دارد. در واقع قطر ناگزير است جايگزيني برايواردات مايحتاج خود از عربستان و امارات انتخاب کند و ايران با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، مذهبي و فرهنگي، بهترين جايگزين خواهد بود.

مفاد تفاهم‌نامه سه‌سويه

اما در جزئيات مفاد تفاهم‌نامه سه‌سويه ايران، قطر و ترکيه چه موارد و موضوعاتي به توافق وزراي سه کشور رسيد؟ اين تفاهم‌نامه همکاري که حوزه‌هاي حمل‌ونقل ترکيبي، دريايي و زميني را ميان سه کشور پوشش مي‌دهد، سه هدف شاخص را دنبال مي‌کند. «کاهش زمان»، «کاهش هزينه» و «افزايش کارآيي» سه هدفي به‌شمار مي‌روند که ايراني‌ها، قطري‌ها و ترکيه‌اي‌ها به‌صورت مشترک به دنبال آن هستند؛ چرا که به‌گفته فعالان اقتصادي اين سه پارامتر نقش تعيين‌کننده‌اي در افزايش تعاملات تجاري ايفا مي‌کند. از سوي ديگر در اين سند همکاري نمي‌توان جايگاه ايران به‌عنوان يک واسط را کتمان کرد؛ زيرا در اين تفاهم‌نامه قيد شده که ايران به‌عنوان يک شاهراه ترانزيتي عمل خواهد کرد تا دو همکار ديگر (قطر و ترکيه) را براي انجام مبادلات تجاري و اقتصادي به‌يکديگر پيوند دهد. همچنين در سند همکاري سه‌جانبه، تشکيل يک کارگروه مشترک که وظيفه دارد سالانه سه‌بار در کشورهاي عضو تشکيل شود، در دستور کار وزرا قرار گرفته است؛ کارگروهي که به واسطه آن وزراي هر سه کشور هر ساله درخصوص زمينه‌سازي براي تسهيل تجارت و حمل‌ونقل به بحث و گفت‌وگو بنشينند.

سازو‌کار روابط ايران و ترکيه

اما در جريان بيست و ششمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه يادداشت تفاهم و موافقت‌نامه همکاري ديگري ميان وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير اقتصاد ترکيه به امضا رسيد. محمد شريعتمداري و نيهات زيبکچي توافق خود را بر مبناي همکاري‌هاي مشترک در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي منعقد کردند. بر اين اساس قرار شد دو کشور سقف مبادلات در حوزه خدمات فني و مهندسي خود را در چارچوب اين توافق‌نامه به ۱۰ ميليارد دلار برسانند. دو وزير همچنين درخصوص «برداشتن ديوارهاي تعرفه‌اي و کاهش تعرفه‌ها»، «مقررات گمرکي طرفين»، «برقراري تعرفه‌هاي ترجيحي بين دو کشور» و نيز «مشکلات شرکت‌هاي فعال بخش‌خصوصي طرفين براي فعاليت در کشور مقابل» به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در اين اجلاس وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اراده مستحکم ايران و ترکيه به گسترش همه جانبه روابط، بايد قدم‌هايمان را سريع‌تر برداريم. شريعتمداري افزود: اميدوارم اين سند همکاري آغازي براي فعاليت‌هاي گسترده و همکاري‌هاي مشترک خدمات فني و مهندسي ايران و ترکيه و سرآغاز ارزشمندي براي فعاليت‌هاي بزرگ آينده باشد.

شريعتمداري در ادامه اظهار کرد: بايد در مفاد پيش‌نويس صورت جلسه کميسيون مشترک، برخي نکات عملياتي‌تري را در متن صورت جلسه کميسيون مشترک همکاري‌هاي همه جانبه دو کشور وارد کنيم و اجرايي‌تر و عملياتي‌تر در حل مشکلات دو کشور ورود کنيم. وي با اشاره به مذاکرات روساي جمهوري دو کشور، تصريح کرد: در اين مذاکرات دو طرف بسيار عملياتي صحبت کردند و در شوراي عالي همکاري‌هاي دو کشور، روساي جمهوري و نيز معاون اول رئيس‌جمهوري ما و نخست‌وزير ترکيه با هم مذاکرات بسيار روشني داشتند. در ادامه وزير اقتصاد ترکيه نيز بر تامين منافع دو کشور در امضاي قراردادها و اسناد تاکيد کرد. نيهات زيبکچي افزود: معتقدم راه درست در نظر گرفتن منافع مشترک دو طرف است. وي تصريح کرد: روابطي که در چارچوب آن فقط منافع يک طرف تامين شود روابط پايداري نخواهد بود. زيبکچي افزود: قطعا جايگاهي که در حال حاضر دو کشور قرار دارند نقطه ايده‌آلي نيست و باور داريم که کارهاي بسياري وجود دارد که مي‌توانيم با هم انجام دهيم. زيبکچي تصريح کرد: واقعيت اين است که ما بعضا با اتفاقات نه چندان مثبت براي حل موانع و مشکلات، زمان زيادي را هزينه مي‌کنيم و فرصت را از دست مي‌دهيم و گاهي با تمرکز روي جزئيات قراردادها و وسواسي که به خرج مي‌دهيم گامي به عقب برداشته و در واقع فرصت‌سوزي مي‌کنيم. وزير اقتصاد ترکيه ادامه داد: ايران و ترکيه مکمل هم براي همکاري‌ها هستند و با در کنار هم قرار گرفتن اين دو کشور و ايجاد هم‌افزايي، قدرت فوق‌العاده‌اي پيدا خواهند کرد.