عباس وفادار - حسابدار رسمي/قوانين مالياتي؛ امري يا تکميلي؟

روزنامه جهان صنعت مورخ دوم مرداد ماه 1397

چند ماهي است که اقتصاد ايران دوران متلاطمي را سپري مي‌کند. فشارهاي سياسي خارجي و برخي کوتاهي‌ها در داخل، باعث عدم توازن در بازار ارز کشور و به تبع آن کاهش شديد ارزش پول ملي شده است. شهروندان نيز براي حفظ قدرت خريد خود، سعي در تبديل ريال به ارز يا طلا داشته و سيل نقدينگي را به اين سمت سوق داده‌اند. با اشباع اين دو بازار، نقدينگي در حال حرکت به سمت املاک است و آثار مخرب آن در ماه اخير به خوبي هويداست. خوشبختانه مقامات اقتصادي پس از بروز سيلاب و تخريب اقتصاد، به فکر مهار اين حجم عظيم نقدينگي و فعال کردن بازارهاي مولد افتاده‌اند. هر چند علاج حادثه را بايد قبل از وقوع کرد، اما همين که بعد از حادثه نيز به فکر افتاده‌اند، جاي بسي تقدير دارد! سياست‌هاي اعلامي مقامات اقتصادي کشور در دو قالب کلي ديده مي‌شود: تحديدي و تشويقي. سياست‌هاي تحديدي شامل وضع محدوديت‌ها بر خريد و فروش طلا و ارز، وضع ماليات، ممنوعيت در گمرکات و مانند آن است و در مقابل نيز سياست‌هاي تشويقي در قالب اعطاي برخي معافيت‌هاي مالياتي. شايان ذکر است که ماليات و گمرکات دو دست توانمند دولت در تاثيرگذاري اقتصادي هستند. برخي رسانه‌ها به نقل قول از مقامات اقتصادي اعلام کرده‌اند که قرار است از خريداران سکه ماليات دريافت کنند (تحديدي) يا شرکت‌هاي بورسي که اقدام به تقسيم سود انباشته خود نکنند يا به بيان بهتر، سود انباشته خود را براي افزايش سرمايه شرکت به کار گيرند را از ماليات عملکرد معاف ‌کنند (تشويقي). اما سوالي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که آيا قوه مجريه اجازه دخل و تصرف در قوانين مالياتي را دارد؟ قوانين مالياتي قوانين امري هستند يا تکميلي؟ اجراي آنان به اراده مقامات دولتي است يا اراده قانونگذار ضمانت اجراي آنان است؟ آيا مجريان دولتي مي‌توانند بر موضوعي ماليات يا معافيت از پرداخت ماليات وضع کنند؟ در اصل‏ پنجاه و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌خوانيم: «هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏‌شود». لازم به توضيح نيست که قانون اساسي، ميثاق مردم با حکومت بوده و هيچ قانون يا آيين‌نامه يا دستورالعملي نمي‌تواند در مخالفت با آن قرار گيرد. در همين قانون اساسي، تعريف قانون آمده است که مصوبه‌ايي است که با طي تشريفات مقرر، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و توشيح رييس‌جمهور را داشته و در روزنامه رسمي کشور به اعلان عمومي رسيده باشد. پس از آنچه که گفته شد، معلوم شد که بر اساس قانون اساسي که بالاترين مرجع حکومتي ماست، وضع ماليات يا معافيت يا بخشودگي، تنها به موجب قانوني که با طي تشريفات قانونگذاري به تصويب و توشيح و نشر رسيده باشد، ممکن است.
حال سوال اين است که مقامات اقتصادي بر اساس کدام معيار قانوني بيان مي‌دارند که از خريداران سکه ماليات مي‌گيرند يا از محل سود تقسيم نشده ماليات نمي‌گيرند؟ ايجاد جو رواني فاقد پشتوانه قانوني چه به صورت تحديدي براي خريداران سکه و چه به صورت تشويقي براي ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بورس -که البته مزاياي آن بر کسي پوشيده نيست- نبايد به قيمت ناديده انگاشتن اصول اوليه حقوقي باشد. اين نوع گفته‌ها، فعالان بازار را قانع مي‌سازد که مسوولان اقتصادي، ابزاري براي کنترل صحيح و اصولي بازار در اختيار ندارند و به شعارزدگي رو آورده‌اند که نتيجه آن تشديد جو بي‌اعتمادي در بازار است. سخنان فاقد پشتوانه قانوني ولو آنکه براي ترساندن عده‎اي از ورود به بازار طلا يا تشويق فعالان بازار بورس باشد، نه‌تنها بر احتراز يا اطمينان آنان نمي‌افزايد، بلکه دست خالي مسوولان را آشکار مي‌کند. بازار متلاطم امروز ايران نيازمند تزريق آرامش است، نه شعار. اين اقدامات يادآور داستان معروف کودک و پرستار است. معروف است که پدري جنگاور، صاحب طفل پسري شد و او براي تربيت فرزند، مردي سياه‌پوست و قوي‌هيکل و بدمنظر را براي پرستاري دلبند خود به کار گرفت، تا از کودکي ريشه جنگاوري در او بدمد. طفل روز و شب مي‌گريست و هيچ طبيبي پي به علت ناآرامي کودک نمي‌برد؛ تا آنکه ظريفي کودک را از پرستار گرفت و بر زمين نهاد. کودک بلافاصله آرام شد. همگان حيران از معجزه، علت را از ظريف جويا شدند. او گفت تنها طفل را رها کنيد. نکند که اقتصاد کشور آن طفل است و مقامات اقتصادي اين پرستار!