بازار حرفه حسابداري در جهان با رقمي حدود ۵۰۸ ميليارد دلار که پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۲۳ به رقم ۶۴۵ ميليارد دلار برسد، حدود ۶/ ۵ ميليون حسابدار حرفه‌اي را در خود جاي داده است که اين مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداري در نقش‌هاي حسابدار، تکنيسين مالي، حسابرس، بازرس تقلب، رئيس حسابداري، حسابدار مديريت، حسابدار خبره مالي، مدير مالي و... دارد. نگاهي به خواسته اصلي انقلاب مشروطيت نشان مي‌دهد ملت خواستار نطارت مالي بر بودجه و خرج کرد حاکميت بوده‌اند. «مراد از مشروطه تعيين مرسوم معيني است براي شخص پادشاه که هيچ وقت نتواند پول ملت را تفريط به مخارج باطل ومصارف بي‌حاصل کند و دور بريزد. مشروطه چيزي است که وزرا حدودشان معين، مواجب و مرسوم هر يک آشکار و همه مسوول جمعي. مشروطه چيزي است که قانوني براي شاه و مجلس و وزرا و اعيان و وکلا و ... وضع خواهد شد که شاه و مجلس وتمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد.خلاصه، مشروطه چيزي است که تمام کارهاي دولتي و ملتي و شرع وعرف و زارع و فلاح و ... را محدود خواهد کرد که هيچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد و کاري بکند.»- نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کوير- صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطيت مهارقدرت حاکميت، دولت وقوه مجريه از طريق کنترل بر دخل و خرج آن توسط ديوان محاسبات بود، اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامي با تغييرات مکرري که در قانون ديوان محاسبات پيش آورده بودند. ديوان محاسبات را جزئي از قوه‌مجريه و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌شناختند. در آن سيستم، ديوان محاسبات که بايد يک دستگاه کنترل‌کننده و نظارتي باشدکه حساب درآمد و هزينه را خارج از قوه مجريه، نظارت و حسابرسي کند، به‌صورت مميزي درون دستگاهي و کنترل داخلي بود و نقش مهمي ايفا نمي‌کرد[پس از پيروزي انقلاب ديوان محاسبات زير مجموعه قوه‌مقننه قرار گرفت]. رفع اين نقيصه جز از طريق برقراري حسابداري و حسابرسي اجتماعي متضمن رعايت منافع عمومي امکان‌پذير نيست. از آن هنگام تاکنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که درآن زمان «ديوان محاسبات عمومي» عهده دار آن بود، ناديده گرفته شد. به‌رغم آنکه تحقيقات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيرامون «حکمراني خوب» نشان داده که «حسابداري و حسابرسي» از ارکان و ملزومات اصلي برقراري «حکمراني خوب» متضمن «شفاف‌سازي، پاسخگويي، حسابدهي و حساب‌خواهي» به‌شمار مي‌رود، همچنين استقرار «نظام حکمراني مالياتي» نيز جز در پرتو حسابرسي مالياتي امکان‌پذير نيست. جالب آنکه از دهه سي مقرر بوده حسابداران رسمي تحت عنوان محاسبين قسم خورده در ايران به‌وجود آيند کمااينکه به‌استناد ماده (۳۰) قانون ماليات بر درآمد ۱۳۲۸ و ۱۳۳۴و ماده (۳۳) مصوب اشعار داشته بود «در هر موقعي که انجمن محاسبين و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت را بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و اوراق مودي نخواهد بود.» اما هيچ اقدام موثري رخ نداد تا اينکه وزارت دارايي در مرداد ۱۳۴۰، بنا به اختيار حاصل از ماده «۳۰» قانون ماليات مصوب ۱۳۳۴، آيين‌نامه مربوط به تاسيس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستين تشکيلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ايراني با ۳۶ نفر عضو در تاريخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ تشکيل و فقط در حد اعلام موجوديت باقي ماند تا اينکه اين تشکيلات رسما در ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ دار فاني را وداع گفت وموضوع تا سال ۱۳۵۱ که کانون حسابداران رسمي تشکيل شد مجددا به محاق خاموشي رفته بود. ماده ۲۷۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم سال ۱۳۴۵ اصلاحي ۱۳۵۱اعلام مي‌داشت «به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري در کشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقي حرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور کانون حسابداران رسمي طبق مقررات اين فصل تشکيل‌مي‌شود:
تبصره ۱- کانون داراي شورايي خواهد بود که از اعضاي زير تشکيل مي‌شود: «وزير دارايي، خزانه‌دار کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيأت مديره کانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه به تشخيص وزير دارايي.»
همچنين به‌موجب ماده (۲۷۶) همين قانون انتخاب حسابداران رسمي به‌عهده شورايي خواهد بود مرکب از وزير دارايي – رئيس بانک مرکزي – رئيس ديوان محاسبات – رئيس اتاق صنايع – رئيس اتاق بازرگاني – سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخيص و انتخاب وزير دارايي. رياست شورا با وزير دارايي خواهد بود.
تبصره – راي شورا به اکثريت مناط اعتبار است.
کانون حسابداران رسمي ايران نيز با مصوبه خاصي در دوران ابتداي انقلاب و به ياري برخي که لباس حسابداري بر تن داشتند منحل شد تا سرانجام در سال‌هاي پس از جنگ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در سال ۱۳۷۲ تصويب شد.
ماده واحده- براي اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز،ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف- حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب- حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي.
ج- حسابرسي شرکت‌هاي غيرسهامي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي.
د- حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶.
ه- حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي
به‌رغم صراحت متن فوق و کوشش‌هاي به‌عمل آمده پيرامون حاکميت مفاد متن ماده واحده برفعاليت حسابرسي کشور، اما متاسفانه با توجه به‌آنکه همان تفکر بطلان کانون و حتي همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادي حاکم بودند تا سال ۱۳۸۰ تشکيل جامعه حسابداران رسمي را به تعويق انداختند و سرانجام اساسنامه‌اي را تدوين کردند که در سراسر مواد آن جاي پاي دولت قابل مشاهده است.
دقت در موارد فوق نشان مي‌دهد که اساسا موضوع خودانتظامي حرفه حسابرسي چه در قالب محاسبين قسم خورده و چه در قالب کانون حسابداران رسمي و چه جامعه حسابداران رسمي اساسا مطرح نبوده و دولت هميشه در جامعه و اقتصاد فعال‌مايشاء بوده و بخش‌خصوصي اقتصاد و درنتيجه حسابداران رسمي هم تحت امر دولت بوده‌اند. بنابراين مقايسه کانون حسابداران رسمي و جامعه حسابداران رسمي ايران با نهادهاي مشابه در ساير کشورها که تا سال ۲۰۰۳ به‌صورت خودانتظام عمل مي‌کردند، قياس مع‌الفارق است.
جامعه حسابداري ايران که تبلور آن را مي‌توان در نهادهاي حرفه‌اي همچون جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن حسابرسان داخلي ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات عمومي و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي و انبوهي از استادان اين رشته مشاهده کرد، ثروت بيکراني است که دولت بايد به‌عنوان نيروي انساني تجديدپذير به آن بنگرد. همچنين از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازي به منظور ايجاد زير‌ساخت‌هاي درست اقتصادي مبتني بر بازار کارآ استفاده کند. دريغ آنکه در ايران از زمان اعلام تصويب «روز حسابدار» در سطح جهان، اقدام خاصي پيرامون نام‌گذاري تقويمي ۱۵ آذر به‌عنوان روز حسابدار نه‌تنها به‌عمل نياورده‌اند بلکه اينجا و آنجا شنيده مي‌شود برخي که از نام حسابدار معاني «شفافيت، حساب‌خواهي، حسابدهي و پاسخگويي» به ذهن آنها خطور مي‌کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دل‌خوشي نداشته و به‌رغم پيشنهاد رسمي روزحسابدار توسط وزير دو دوره قبل اموراقتصادي و دارايي به بهانه‌هاي مختلف از نام‌گذاري روز حسابدار اجتناب شد، نتايج تحقيقات جهاني نشان داده که رابطه مثبت و معني‌داري بين حسابداري اجتماعي متضمن توسعه پايدار و حسابداري مديريت زيست‌محيطي و حفظ توسعه پايدار در جوامع مختلف وجود دارد. زيرا الزامات حسابداري اجتماعي در چارچوب توسعه پايدار مبتني بر شفافيت، پاسخگويي، رعايت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعايت حقوق ذي‌نفعان جز از طريق حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير نيست.
حسابداري اجتماعي مبتني بر توسعه پايدار که عموما به‌عنوان حسابداري اجتماعي، حسابداري مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شناخته شده و گزارشگري خاص آنکه شامل مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شرکت‌ها با تاکيد بر شاخص‌هاي مالي و غيرمالي صورت مي‌گيرد، امروزه خواسته و مطالبه اصلي مردم است. زيرا گزارش‌ها مبين فعاليت‌هايي است که تاثير مستقيمي بر جامعه، محيط‌زيست و عملکرد اقتصادي يک سازمان دارد. به همين علت حسابداري توسعه پايدار عملا نوعي حسابداري مديريتي براي تصميم‌سازي داخلي و ايجاد سياست‌هاي جديد در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي است که با حقوق و منافع عمومي سروکار دارند. از طرف ديگر در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي «Corporate Governance» در فرآيند حکمراني خوب «Good Governance» در سازمان‌ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي که جملگي بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مشارکتي مبتني بر حسابداري اجتماعي «Social Accounting» هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به‌شدت محسوس است.
تنگناهاي مانع ارتقاي حسابرسي و شفافيت، افشاي فساد‌هاي درشت در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، حضور يک سازمان حسابرسي دولتي انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجري حسابرسي بخش دولتي و عمومي شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مذکور در حسابرسي بخش دولتي نيز شده بود، سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراضات بخش‌خصوصي حرفه حسابرسي بدهند. اما باز هم به‌دليل آنکه ذات تفکر دولتي در ايران، به‌جاي اينکه موضوع ضرورت تداوم فعاليت سازمان حسابرسي دولتي با وجود ديوان محاسبات در دستور کار قرار گيرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي در دستورکار قرار گرفته است. بدون شک حسابرسان قرار است بر مسند نظارت بر حرفه قرار گيرند، آيا دوباره قرار است بازنشستگان دولتي که عمدتا صلاحيت فني و حرفه‌اي لازم براي نظارت را ندارند و عمري را در دستگاه‌هاي دولتي به «تمکين فرمان از بالا» و «گوش به‌فرمان» خدمت کرده‌اند در اين نهاد ناظر به‌کار گمارده شوند و در برخي نظارت‌ها گوش به‌فرمان از بالا راي دهند؟ نگارنده به ياد دارد که سال‌هاي ۱۳۸۰ به بعد در دوره وزارت دکتر مظاهري به‌اتفاق دو، سه نفر از علاقه‌مندان به حرفه پيش نويس اساسنامه‌اي را تقديم وي و دکتر مهدي کرباسيان قائم‌مقامشان کرده و درآن پيشنهاد کرديم ترکيب شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي مشابه شوراي‌عالي کانون حسابداران رسمي قبل از انقلاب متشکل از کليه مقامات عالي‌رتبه نظارتي مالي – حقوقي کشور باشد تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومي حفظ و رعايت شود ودر مقابل ساير موارد اساسنامه‌اي نظير هيات تشخيص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گيرد و سازمان حسابرسي هم عضو جامعه تلقي شود و ناچار به رعايت مقررات انضباطي جامعه شود که به‌رغم موافقت اوليه وي و ساير عوامل وزارتي، برخي اعمال نفوذها مانع تصويب اساسنامه درمرحله نهايي شد.