يکي از وعده‌هاي اروپا پس از خروج يک‌جانبه ترامپ از برجام راه‌اندازي سازوکاري براي مصون کردن تجارت بين ايران و اروپا از قدرت تحريمي دلار آمريکا بود. وعده‌اي که البته عملي شدن آن حدود ۹ ماه زمان برد و در روز پاياني هفته گذشته وزراي امور خارجه سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به‌صورت رسمي از آغاز به کار اين سازوکار مالي خبر دادند. بر اين اساس سه کشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان که از امضاکنندگان توافق هسته‌اي با ايران هستند، مسووليت اين سازوکار موسوم به INSTEX (ساز و کار حمايت از روابط تجاري) را به عهده خواهند داشت؛ به اين‌گونه که پاريس ميزبان اين ساز وکار مالي است، آلمان مديريتش را بر عهده دارد و انگليس مسوول حسابرسي آن خواهد بود. بر مبناي اخبار منتشر شده يک ديپلمات ارشد از هر سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه عضو هيات نظارت بر اين سازوکار مالي خواهند بود. «ميگوئل برگر»، معاون اقتصادي وزير خارجه فرانسه، «سايمون مک‌دونالد» دبير اجرايي وزارت خارجه انگلستان و «ماري گوردومونتانه» سفير پيشين فرانسه در چين، اعضاي هيات نظارت بر فعاليت اين کانال مالي خواهند بود. «پر فيشر» بانکدار باسابقه آلماني نيز به مدت شش ماه مديريت اين سازوکار مالي را برعهده خواهد داشت. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به مهم‌ترين سوالات احتمالي در پي معرفي اين سازوکار مالي پاسخ مي‌دهد.

منظور از INSTEX چيست؟

«ساز و کار حمايت از روابط تجاري» که پيش‌تر با نام SPV (ابزار خاص‌منظور)در کشور مطرح شده ‌بود، در واقع يک کانال مالي است که امکان تجارت ايران و اروپا را در عين تحريم‌هاي آمريکا فراهم مي‌آورد. به واسطه سلطه دلار آمريکا در حلقه مالي مرسوم دنيا چنين ابزارهايي با ايجاد حلقه‌هاي مالي جديد، از شدت اثر تحريم‌هاي آمريکا بر روابط تجاري ايران و اروپا خواهد کاست. بر مبناي اين ساز و کار ايران مي‌تواند به يک شرکت اروپايي نفت يا کالا بفروشد و اعتبار لازم براي خريد کالا و خدمات از يک شرکت اروپايي ديگر را تامين کند. پول اين مبادلات نيز در خاک اروپا و بين اين دو شرکت مبادله خواهد شد. براي استفاده از اين سازوکار يک شعبه از اين کانال مالي در ايران و يک شعبه به ميزباني پاريس در اروپا راه‌اندازي خواهد شد.

INSTEX چگونه کار مي‌کند؟

اين سازوکار در واقع يک مکانيزم تسويه و پرداخت است. از طريق اين مکانيزم تعهدات شرکت‌هاي دريافت‌کننده نفت و کالا از ايران در يک حساب نگهداري مي‌شود و ايران مي‌تواند از اين حساب و بدون نياز به جابه‌جايي مستقيم پول براي خريد کالا و خدمات از ساير شرکت‌هاي اروپايي استفاده کند. در واقع هدف اين مکانيزم اين است که بدون انجام نقل و انتقال مستقيم بين ايران و شرکت‌هاي اروپايي، به خصوص شرکت‌هاي کوچک‌تر اروپايي، امکان تجارت بين ايران و اروپا را فراهم آورد. بر مبناي اعلام مقامات اروپايي مديريت اين مکانيزم براي مدت بيش از ۶ ماه، بر عهده «پر‌فيشر»، بانکدار و تاجر ۶۹ ساله آلماني خواهد بود. اين بانکدار آلماني سابقه بيش از ۳۰ سال بانکداري در کشورهاي مختلف اروپايي از جمله آلمان، مجارستان، هلند و سابقه مدير عاملي در چهارمين بانک بزرگ آلمان يعني «کامرز بنک» و بانک بلغارستاني «پرو کرديت» را بر عهده داشته است.

آيا ابزار معرفي شده با SPV متفاوت است؟

پس از اعلاميه اتحاديه اروپا، اين فرضيه در بين برخي از کارشناسان ايجاد شده بود که ابزار معرفي شده يعني «اينستکس» متفاوت از ابزار خاص‌منظور يا SPV است، اما اينستکس در واقع يک ابزار خاص منظور است (يا SPV) که به‌طور ويژه براي تجارت با ايران فراهم شده‌است. در واقع هدف اين ابزار ايجاد يک کانال براي محافظت تجارت ايران و اروپا از تحريم‌هاي آمريکا است نه جبران خسارت تحريمي شرکت‌هاي اروپايي بابت تجارت با ايران؛ چرا که از همان ابتدا مسوولان اروپايي شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي را در تجارت با ايران آزاد گذاشته بودند.

اين ابزار تا چه حد تجارت ايران و اروپا را تسهيل خواهد کرد؟

بر مبناي اعلام مقامات اروپايي ساز و کار راه‌اندازي شده در مرحله نخست تنها کالاهاي بشردوستانه يعني غذا و دارو را در بر مي‌گيرد. اما در مراحل بعدي امکان مبادله تمام کالاها و خدماتي که در دسته تحريم‌هاي آمريکا يا تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار نمي‌گيرند با ايران فراهم خواهد شد. البته ايران در اين سازوکار نمي‌تواند به‌طور مستقيم به درآمد حاصل از صادرات کالاي خود دسترسي داشته‌باشد اما مي‌تواند از سوئيفت اروپايي براي تسويه و پرداخت تعهدات خود در قبال خريد کالا و خدمات مجاز استفاده کند.

چرا اروپا نتوانست يک بانک را به‌عنوان کانال حمايت از تجارت ايران معرفي کند؟

با وجود اينکه پيش از اين معرفي يک بانک اروپايي به‌عنوان حلقه ارتباط مالي ايران و اروپا مطرح شده‌بود اما اروپا به دلايل متعددي نتوانست يک بانک را به‌عنوان حامي مالي تجارت ايران و اروپا معرفي‌کند؛ نخست اينکه نقش‌آوري يک بانک به‌عنوان تسهيل‌کننده اين کانال مالي تهديد بسته شدن مسير تجارت با آمريکا و کنارگذاشتن از حلقه مالي دلار را براي اين بانک به همراه خواهد داشت. همچنين حضور کارمندان آمريکايي در اين بانک‌ها مي‌تواند منجر به مجازات اين کارکنان از سوي سيستم حقوقي آمريکا شود. افزون بر اين کارمندان غيرآمريکايي چنين بانکي در صورت همکاري با ايران ممکن است از سفر به آمريکا و ديدار با بستگان خود در اين کشور منع مي‌شدند. بنابراين مجاب کردن بانک‌ها به همکاري با ايران به واسطه ريسک‌هاي مالي و غيرمالي کاري در عمل ناممکن بود. افزون بر اين در صورت همکاري با ايران اين احتمال وجود خواهد داشت که وزارت خزانه‌داري آمريکا و کميسيون ابزار مشتق در اين کشور (SEC) امکان تامين مالي از آمريکا را از بانک همکار با ايران سلب کند.

ابزار خاص منظور معرفي شده از سوي اروپا با چه کساني سروکار خواهد داشت؟

بانک‌ها و شرکت‌هاي اروپايي از يکسو و طرف ايراني در سوي ديگر کساني هستند که با اين سازوکار سر و کار خواهند داشت. بر مبناي اعلام مقامات اروپايي مکانيزم معرفي شده در ابتدا تنها سه کشور سهامدار يعني فرانسه، آلمان و انگلستان را در برخواهد گرفت. در مرحله دوم ساير کشورهاي اروپايي نيز به اين مکانيزم خواهند پيوست. در مرحله پاياني نيز امکان تداوم تجارت با ايران از طريق اين مکانيزم براي تمامي کشورهاي دنيا فراهم خواهد شد. مي‌توان انتظار داشت طرف حساب ايراني اينستکس، بانک مرکزي ايران باشد. موضوعي که به نظر مي‌رسد در مذاکرات پيشين مورد توافق طرفين بوده ‌است. با وجود اين شنيده مي‌شود در صورتي که طرف اروپايي مشکلي با نمايندگي بانک مرکزي به‌عنوان طرف ايراني داشته باشد، ايراني‌ها آماده ايجاد و معرفي يک شرکت زير‌مجموعه سياست‌گذار پولي را به‌عنوان مجري سمت ايراني اين ساز و کار مالي دارند.

«اينستکس» تحت چه ضوابطي اجرايي خواهد شد؟

تجارت با ايران از طريق ساز و کار معرفي شده، تنها تحت ضوابط و چارچوب‌هاي مشخص شده در قالب «تحريم‌هاي سازمان ملل»، «تحريم‌هاي اتحاديه اروپا» و استانداردهاي «اف‌اي تي اف» امکان‌پذير خواهد بود، هر چند ممکن است اين کانال ويژه مالي ضوابط مخصوص به خود براي تداوم تجارت با ايران را نيز به‌طور جداگانه مشخص کند.

ساز و کار معرفي شده از سوي مقامات اروپايي چه مبادلات تجاري بين ايران و اروپا راپوشش خواهد داد؟

بر مبناي اعلام مقامات اروپايي ساز و کار اينستکس در گام نخست تنها بر مبادله کالاهاي بشر دوستانه، يعني غذا و دارو و کالاهايي غير‌تحريمي، يعني کالاهايي که نه از سوي اتحاديه اروپا و نه از سوي آمريکا در شمول موارد نقض تحريم قرار نگرفته‌است، را شامل خواهد شد.

اينستکس چگونه تامين مالي خواهد شد؟

در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد مربوط به صادرات کالاي غير نفتي، خط اعتباري و انتقال از کشور ثالث به‌عنوان منابع تامين مالي اين ساز و کار مالي معرفي شده‌است. سازوکاري که در مرحله نخست لااقل هزينه مبادله اقلام حقوق بشري يعني غذا و دارو را فراهم خواهد کرد.