جزئيات تجارت خارجي کشور از ابتداي سال تا پايان دي ماه از سوي گمرک اعلام شد. جزئياتي که اين بار برعکس ماه گذشته چندان خبرساز نبود. حجم تجارت بيش از ۷۲ ميليون دلاري حاصل عملکرد تجار ايراني در ۱۰ ماه منتهي به دي ماه بوده است. از اين ميزان حجم تجارت خارجي، ۵/ ۳۵ ميليارد دلار مربوط به صادرات و نزديک به ۱/ ۳۶ ميليون دلار مربوط به واردات بوده و اين امر موجب رقم خوردن تراز تجاري منفي ۶۰۰ ميليون دلاري شده است؛ حال آنکه در آمار ۹ ماه منتهي به آذر امسال، صادرات ايران از واردات سبقت قابل‌توجهي گرفته بود. به‌گونه‌اي‌که شاهد جهش صادراتي چشمگيري در آذرماه بوديم. البته اين دومين ماه از سال ۹۸ بود که چنين ارقامي در صادرات ثبت مي‌شد. پيش از اين نيز در ارديبهشت ماه، با جهش قابل ملاحظه صادراتي روبه‌رو شده بوديم. مقامات مسوول اگرچه با اعلام آمار ۹ ماهه امسال، از ميزان صادرات به‌عنوان «معجزه» ياد کردند، اما صحبت‌هاي رئيس‌کل گمرک ايران جزئياتي را از اين آمار اعلام کرد که پشت صحنه معجزه آماري را نشان مي‌داد. برخي از کارشناسان با استناد به آمار آذرماه اظهار مي‌کردند که صادرات در اين ماه خوش‌بينانه و با دست و دلبازي اعلام شده، اما مهدي ميراشرفي، رئيس‌کل گمرک اين گمانه‌زني را رد و جهش صادراتي در اين دو ماه را مربوط به صادرات گاز از طريق لوله به ترکيه عنوان کرد. البته برخي منابع آگاه مي‌گويند جهش صادراتي ايران در ۹ ماهه امسال، در بخش صنعت نمود داشته است. حال چنانچه جهش صادراتي در ماه نهم امسال ناشي از صادرات گاز به ترکيه باشد، سوالي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که قرار گرفتن گاز طبيعي در گروه صنعت چه توجيه قابل قبولي مي‌تواند داشته باشد؟
نشست خبري روز گذشته رئيس‌کل گمرک ايران با اعلام جزئيات آماري تجارت خارجي آغاز شد و با سوالات اصحاب رسانه پايان يافت. سوالاتي که اغلب با پاسخ‌هاي منفي ميراشرفي روبه‌رو شد. او تخلف در گمرک را قبول نکرد؛ منکر دپوي موبايل در گمرکات شد؛ انتشار آمار غيرواقعي از سوي گمرک را نپذيرفت؛ زير بار ترخيص ذرت‌هاي آلوده نرفت؛ وجود پرونده‌هاي تخلف در گمرک را رد کرد؛ قاچاق سازمان‌يافته در گمرک را قبول نکرد و ورود کالاهاي فاسد به کشور را نيز انکار کرد.
جزئيات آمار تجارت خارجي
ميراشرفي جزئيات آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجي کشور را اعلام کرد. براساس گزارش ارائه شده از سوي رئيس‌کل گمرک، حجم تجارت خارجي کشور بيش از ۷۲ ميليارد دلار است که ۳۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار آن مربوط به واردات و ۳۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار آن مربوط به صادرات است. وزن کالاهاي صادراتي ۱۱۵ ميليون تن بوده که به گفته ميراشرفي در تاريخ بعد از انقلاب کم‌سابقه است. رشد وزني صادرات در ۱۰ ماه منتهي به دي ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۲۰ درصد بوده اما به لحاظ ارزشي ۲/ ۳ درصد کاهش يافته است. با توجه به گفته‌هاي رئيس‌کل گمرک ايران، صادرات در ۱۰ ماه منتهي به دي به لحاظ وزني، ۴ برابر واردات است. وزن واردات ۲۸ ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. اما به لحاظ ارزشي تقريبا مانند مدت مشابه سال قبل بوده است. البته به گفته ميراشرفي، صادرات برق و خدمات فني مهندسي در اين آمار منعکس نشده است. چنانچه آمار اين دو بخش نيز به آمار صادرات اضافه شود، تراز تجاري ايران مثبت خواهد شد.
ترکيب صادرات و واردات: در سبد صادراتي ۱۰ ماه منتهي به دي، سهم پتروشيمي ۴۴ درصد از کل صادرات کشور بوده که ارزشي معادل ۸/ ۱۵ ميليارد دلار را از آن خود کرده است. ساير کالاها با ارزش ۱۹ميليارد دلار و سهم ۵۴ درصد از کل صادرات نيز در اين سبد قرار گرفته‌اند. در سبد وارداتي ايران نيز ۱۹ ميليون تن کالاهاي اساسي وجود دارد که از نظر وزني رشد ۲۴ درصد و از نظر ارزشي رشد ۲۰ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در واقع کالاهاي اساسي بيشترين سهم در واردات را از نظر وزني به خود اختصاص داده‌اند. همچنين ۸۵ درصد از کالاهاي وارداتي مربوط به مواد اوليه و ماشين‌آلات خطوط توليد بوده است. اين امر نشان مي‌دهد از کالاهاي مصرفي فاصله گرفته‌ايم. به گفته ميراشرفي ممنوعيت واردات بيش از ۱۵۰۰ قلم کالا يکي از دلايل رقم خوردن اين ترکيب در سبد واردات است. شرکاي صادراتي و وارداتي: شرکاي تجاري ايران در بخش صادرات چين با ۳/ ۸ ميليارد دلار، عراق با ۸ ميليارد دلار، ترکيه با ۱/ ۴ ميليارد دلار، امارات با ۷/ ۳ ميليارد دلار و افغانستان با ۹/ ۱ ميليارد دلار بودند. در بخش واردات نيز چين، امارات، ترکيه، هند و آلمان مبدأ کالاهاي وارداتي ايران بودند.
حرکت به سمت گمرک هوشمند
رئيس‌کل گمرک ايران در اين نشست با اشاره به اينکه گمرک در راستاي تحقق گمرک هوشمند گام برداشته است، عنوان کرد: گمرک درحال‌حاضر در راستاي الکترونيکي شدن رويه‌ها، به‌طور کامل کاغذ را حذف کرده است. در راستاي حذف کاغذ نيز جعل اسناد از بين مي‌رود و به‌دنبال آن کاهش تباني و فساد و ارتقاي سلامت محقق مي‌شود. مجازي کردن خدمات نيز از ديگر کارهايي است که انجام شده است. در اين راستا يکسري خدمات را روي اپليکيشن موبايل به متقاضيان خدمت ارائه مي‌دهيم. علاوه بر اين، هوشمند‌سازي فعاليت‌ها را مورد تاکيد قرار داده‌ايم و در اين راستا ترانزيت هوشمند نيز در دستور کارمان قرار گرفته است. او افزود: به‌منظور تسهيل و کاهش هزينه‌هاي تجارت در بعد داخلي، مديريت يکپارچه مرزي را درحال اجرا داريم و اميدواريم با هماهنگي بهتري بتوانيم در مبادي ورودي و خروجي اين تسهيلات را ارائه دهيم. البته تعداد دستگاه‌هايي که خدمت ارائه مي‌کنند، زياد است؛ ۲۵ سازمان مستقيما در اين مبادي به اعمال مقررات مشغول هستند؛ چنانچه اين يکپارچگي را محقق کنيم، هم هزينه تجارت کاهش مي‌يابد و هم مدت زمان ترخيص کالا.
او در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به شناسايي فعالان اقتصادي مجاز عنوان کرد: ۲۱۳ شرکت عمدتا توليدي و دانش‌بنيان را به‌عنوان فعالان اقتصادي مجاز شناسايي کرديم که آنها تسهيلات بسيار ويژه‌اي از گمرک کسب مي‌کنند. به‌ويژه اينکه اين گروه در واردات در مسير سبز قرار مي‌گيرند و بدون بازرسي‌ها و اسناد کالا، محموله‌هاي آنها ترخيص مي‌شود. اخذ ضمانت‌نامه‌هاي يکساله نيز براي آنها ميسر شده که مي‌تواند به نقدينگي واحدهاي توليدي کمک کند. او افزود: ۱۴ دستگاه ايکس‌ري کاميوني در گمرکات را نوسازي کرده‌ايم و قرارداد پنج دستگاه ايکس‌ري داخلي را بستيم که سه دستگاه به بهره‌برداري رسيد. با توجه به مضيقه مالي با بخش‌خصوصي صحبت کرديم و اولين کاميون پرسرعت ساخت بخش‌خصوصي، در گمرک شهيد رجايي مستقر خواهد شد. در سال گذشته ۴۷ دستگاه ايکس‌ري چمداني و ۳۰ دستگاه ايکس‌ري مسافري نيز ايجاد شد و ميزان تخلفات زوار در کالاهاي ممنوعه از اين طريق کاهش يافت.
او به کاهش رسوب کالا نيز اشاره داشت و گفت: در راستاي تفاهم‌نامه‌اي که با سازمان ملي استاندارد داشتيم، توانستيم رسوب کالا را محقق کنيم. زمان ترخيص کالا از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش يافته و زمان صادرات از ۷ روز به يک روز رسيده است. اين موضوع مورد بررسي بانک جهاني قرار گرفته و ارتقاي ۴۵ پله‌اي ايران در شاخص تجارت فرامرزي را به‌دنبال داشته است. ميراشرفي به کشفيات کالاهاي قاچاق نيز اشاره داشت. او در اين باره گفت: کشفيات کالاهاي قاچاق ما ارزشي معادل ۲۷۰۰ ميليارد تومان داشته؛ حال آنکه سال گذشته ۸۰۰ ميليارد تومان بوده است. کشفيات موادمخدر هم جمعا در ۱۰ ماه امسال، ۵۱۹ تن بوده که عمدتا از طريق دستگاه‌هاي ايکس‌ري و سگ‌هاي مواد ياب محقق شده است.
کالاي فاسدي وارد کشور نمي‌شود
رئيس‌کل گمرک ايران گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد ۷۰ ميليون دلار کالاهاي گروه ۴ در گمرک وجود دارد. اين کالاها ثبت‌سفارش شده‌اند. ولي زماني که کالا به گمرک رسيده، در گروه ۴ قرار گرفته است. موضوعي که وجود دارد اين است که حقوق مکتسبه‌اي براي واردکنندگان اين ۷۰ ميليون دلار ايجاد شده است. در صورت تغيير نکردن قوانين، اين کالاها بايد متروکه يا مرجوع شوند. مراجع تحويل‌گيرنده در مبادي ورودي، غير از گمرک هستند و بايد براساس قانون، کالاها را در مدت مجاز متروکه اعلام کنند. چنانچه کالايي در يکي از مراحل ترخيص فاسد شود نيز مجوزهاي قانوني بهداشت اجازه ورود آن را به کشور نخواهد داد.
ميراشرفي همچنين با تاکيد بر اينکه در يک سال گذشته هيچ پرونده تخلفي در گمرک وجود نداشته است، افزود: اکنون بيش از ۱۰ پرونده باز وجود دارند که عمدتا کاشف آنها خود گمرک است. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره درآمد گمرک گفت: درآمد گمرک براساس بودجه ۱۶ هزار ميليارد تومان است که در ۱۰ ماه امسال گمرک توانسته ۱۰ هزار ميليارد تومان وصولي داشته باشد، همچنين گمرک در بهمن ماه سه هزار ميليارد تومان ضمانت‌نامه دارد و هزار ميليارد تومان نيز در اسفند ماه محقق خواهيم کرد. براي سال آينده نيز درآمد گمرک افزايش خواهد داشت و بايد منتظر نرخ نهايي مبناي ارز از سوي مجلس بمانيم.
او در پاسخ به سوال ديگري درباره جزئيات ترخيص ذرت‌هاي آلوده گفت: اگر قرار بر اين بود که ذرت آلوده‌اي ترخيص شود، ۱۴۶ هزار تن موجود هم مي‌توانست جزئي از آن باشد. سال ۹۱ و ۹۵ هم دامپزشکي و هم قرنطينه با تست‌هايي که انجام دادند، اين کالاها را مجاز به ورود دانستند. استاندارد ايران به‌عنوان مرجع سوم اعلام کرد که اين ذرت‌ها آلوده است و اجازه ورود ندارد. باوجود تعدد قوانين، گمرک هميشه جمع سه مرجع را ملاک قرار مي‌دهد و به همين دليل اجازه ورود اين محموله به کشور را نداد. از اين رو ۲۰ هزار تن در هفته گذشته به مقصد يکي از کشورهاي آفريقايي مرجوع شد و تحت هيچ شرايطي حتي يک گرم از اين ذرت وارد کشور نشده است.
انکار قاچاق سازمان‌يافته
رئيس‌کل گمرک ايران در پاسخ به سوال ديگري درباره قاچاق سازمان يافته در مبادي ورودي کشور اظهار کرد: يکي از اقدامات سال گذشته همکاري گمرک با پليس امنيت است و نيروي انتظامي در ۱۱ مبادي ورودي دريايي، زميني و هوايي در کنار همکاران مستقر است و اگر فساد و قاچاق سازمان يافته‌اي وجود داشته باشد، آنها در مبادي حضور دارند. کالاهايي که اکنون در بازار به‌عنوان قاچاق ياد مي‌شود ۱۵۰۰ قلم هستند که ورودشان از گمرک ممنوع است. اگر تا پيش از ممنوعيت ورود کالاها اين موضوع عنوان مي‌شد گمرک نمي‌توانست با قاطعيت آن را رد کند، اما اکنون چگونه ممکن است فردي با وجود ممنوعيت قانوني بتواند کالايي را از مبادي ورودي وارد کشور کند؟
آمار رسوب موبايل موجود نيست
ميراشرفي درباره وضعيت ترخيص موبايل از گمرک گفت: موبايل يکي از کالاهاي موردنياز کشور بوده. تصميم بر اين نيست که اين کالا به کشور وارد نشود. البته اکنون هيچ موبايلي تا در طرح رجيستر ثبت نشود، قابليت استفاده ندارد. اين مقام مسوول ادامه داد: قرار است به بخشي از واردات موبايل بدون انتقال ارز مجوز داده شود تا بتوان بازار موبايل را تامين کرد. به گفته او تاکنون گزارشي از رسوب موبايل‌هايي که به‌صورت قانوني ثبت سفارش شده‌اند وجود ندارد، اما آنهايي که غيرقانوني بوده‌اند هيچ‌گاه ترخيص نمي‌شوند که آمار دقيقي از آن وجود ندارد. ميراشرفي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا گمرک موافق يا مخالف تغيير ارز مبناي محاسباتي حقوق ورودي کالاهاي وارداتي است، اظهار کرد: پيشنهاد ما اين است که ارز مبناي کالاهاي وارداتي به غير از کالاهاي اساسي واقعي شود و سود بازرگاني کاهش پيدا کند که اين موضوع منجر به افزايش درآمدهاي گمرکي و شفافيت نيز مي‌شود.
رئيس‌کل گمرک ايران در پاسخ به سوال ديگري با اشاره به اينکه گمرک مجري پنجره واحد تجارت فرامرزي است، گفت: قطعي عملکرد ۲۵ سازمان مرتبط در سامانه جامع باعث بروز اشکال در سامانه خواهد شد. ولي پنجره واحد اين توان را دارد که معطلي را به حداقل برساند.
رئيس‌کل گمرک ايران درخصوص خودروهاي در گمرک مانده تصريح کرد: قريب به ۵ هزار خودرو در گمرک وجود دارد که منتظر ترخيص هستند. از اين ۵ هزار خودرو، ۱۰۰۰ خودرو به گمرک اظهارشده اما زمان ترخيص در مدت مجاز منقضي شده است. اين هزار خودرو حقوق و عوارض را هم پرداخت کرده‌اند و به‌دليل اينکه در مصوبه دولت، «ترخيص» مدنظر قرار گرفته نه «اظهار»، آنها در گمرک مانده‌اند. اگر در آن مصوبه به‌جاي «ترخيص»، «اظهار» مدنظر قرار گرفته بود، اين خودروها هم مي‌توانستند ترخيص شوند. چراکه پروانه ترخيص دارند اما به دليل آنکه مصوبه‌اي درخصوص ترخيص آنها وجود ندارد در گمرک مانده‌اند. بيش از ۳هزار خودرو در محاکم ظن قاچاق و تخلف وجود دارد. ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه از آنها حکم برائت گرفته‌اند و مستعد اظهار به گمرک هستند. اما چون در انشاي حکم، به رعايت مقررات تاکيد شده، مقررات جاري اجازه اظهار و ترخيص نمي‌دهند. علاوه بر اين ۱۳۰ خودرو بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي براي جانبازان است که راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دارند و ما به‌دنبال مجوز آن هستيم. ۲۵۰ دستگاه خودرو نيز در منطقه آزاد اروند هستند و ممنوعيت ترخيص دارند. همچنين حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ خودرو بعد از مصوبه وارد گمرک شده که به نظر گمرک هيچ‌گاه احتمال ترخيص را نخواهند داشت. او افزود: پيشنهادي از سوي وزير اقتصاد به دولت ارائه شده که در کميسيون اقتصاد و معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري درحال رسيدگي است. چنانچه پيشنهاد ما در اين دو مرجع به نتيجه برسد، بخش اعظم خودروهاي در گمرک مانده، ترخيص مي‌شود.
پشت صحنه معجزه آماري
ميراشرفي درخصوص شفافيت در انتشار آمار در پاسخ به «دنياي‌اقتصاد» گفت: پيش از اين، جزئيات آماري از سوي گمرک به‌صورت مرتب اعلام مي‌شد. اما متاسفانه به‌دليل شرايط کشور، اين شفافيت براي صادرکنندگان دردسرساز شد و خود صادرکنندگان عنوان کردند که اين رويه موجب شده تا ما در ليست تحريم‌ها قرار بگيريم و زيان‌هايي را متحمل شويم. از اين‌رو از ما خواستند که جزئيات آمار را اعلام نکنيم. اما کليات آمار را در سايت قرار مي‌دهيم.
سوال ديگر «دنياي‌اقتصاد» به آمار صادرات ۹ ماهه برمي‌گشت. آماري که مسوولان ذي‌ربط از آن به‌عنوان معجزه ياد مي‌کنند. البته کارشناسان نيز ادعا مي‌کنند که گمرک اين آمار را دست و دلبازانه منتشر کرده است. اما ميراشرفي در توضيح جزئيات آنچه در صادرات ۹ ماهه گذشته است چنين گفت: اخلاق حرفه‌اي ما اجازه نمي‌دهد آمار را دستکاري کنيم. حتي در بحث صادرات، ممکن است کم‌نمايي شود. قبلا که صادرات مشوق داشت و تعهد ارزي هم نبود، صادرکنندگان شايد ميل به بيش‌اظهاري هم داشتند. بعد از تعهد ارزي ميل به کم اظهاري ايجاد شد و حتي از ما خواستند که ارزش پايه صادرات را واقعي کنيم. از اواخر سال ۹۷ نيز ۳۰ درصد ارزش پايه صادراتي را کاهش داديم. پس ما بيش‌نمايي نمي‌کنيم. اما در مورد جهشي که در ۹ ماه ايجاد شد، بايد اعلام کنم اين جهش، بر اثر صادرات گاز به ترکيه از طريق لوله بوده است. وزارت نفت يا شرکت ملي گاز، اظهارنامه صادراتي اين کالا را در طول سال يک يا دو بار به گمرک ارائه مي‌کند. بنابراين، اين جهش، حاصل ورود اظهارنامه‌هاي صادراتي مربوط به صادرات گاز به آمار صادرات بوده است. البته در ارديبهشت ماه نيز با همين موضوع روبه‌رو بوديم که جهش صادراتي را هم در آن مقطع تجربه کرديم. او همچنين گفت: در واردات موتورسيکلت نيز دپو به‌دليل قاچاق بوده که توسط سازمان‌هاي کاشف کشف شده است. در بخش قاچاق معکوس نيز کالاهاي يارانه‌اي را داريم که بيشتر آن فرآورده‌هاي نفتي است که رشد قابل‌توجهي در کشفيات سوخت توسط گمرک داشته‌ايم. کشفيات ۹ ماه ورودي و خروجي ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.