معاملات سهام رويه نسبتا فرسايشي را در پيش گرفته است و بار ديگر با ترديد در خصوص عوامل بنيادي کوچ بازيگران بورس تهران در ميان صنايع مختلف، سوداي کسب بيشترين سود ممکن در کمترين زمان ممکن را شاهد هستيم. توهم کسب سودهاي کلان از نوسان‌گيري در سهام بار ديگر توجه عده زيادي از فعالان بورس تهران را به خود جلب کرده است و بر اين اساس جابه‌جا‌يي نقدينگي در برخي گروه‌ها به نسبت با سرعت بيشتري انجام مي‌شود. نگاهي به رويه معاملات سهام از ابتداي سال ۹۷ يا از ماه‌هاي پاياني سال ۹۶ کاملا به دوره‌هاي مختلف نوسانات قيمتي سهام اشاره دارد. با جهش نرخ دلار از ابتداي زمستان سال گذشته و اوج‌گيري تلاطم در اقتصاد کشور انتظار براي جهش قيمتي سهام پررنگ شد اما اين موضوع با دخالت‌هاي ناروا در سياست‌گذاري ارزي (اين روزها توجه ويژه‌اي به سمت جلسه تصميم‌گيري در خصوص دلار ۴۲۰۰ توماني در ۲۰ فروردين جلب شده است) علاوه بر تشديد تلاطم در کل اقتصاد کشور معامله‌گران سهام را با هراس مواجه کرد و در نتيجه بورس مسير نسبتا کم‌نوساني را در ماه‌هاي بعد دنبال کرد.
با اين حال با ادامه جهش نرخ دلار در بازار آزاد و نشانه‌ها از ناکارآمدي سياست ارزي و لزوم عقب‌نشيني از رويه اشتباه تکرار سياست‌گذاري بورس از هفته‌هاي پاياني خرداد بود که گام در مسير صعودي برداشت. گرچه تحريم‌هاي آمريکا هراس قابل توجهي را ميان فعالان اقتصادي کشور ايجاد کرده بود اما حرکت قيمتي سهام در جهت تعديل جهش نرخ ارز در ارزش روز دارايي‌ها، رشد مداوم شاخص کل بورس تهران را به همراه داشت. دوره‌هاي صعودي يک به يک در ادامه سپري شدند تا اينکه قيمت سهام به سطوحي رسيد که از نگاه کارشناسان سطوح حساس عنوان شد و ريسک رشد بيشتر قيمت عقب‌نشيني تقاضا را به دنبال داشت. در شرايط کنوني به نظر مي‌رسد عواملي مانند ترديدهاي ابتداي سال و همچنين هيجان دوره‌هاي پرشتاب صعود قيمت در کنار يکديگر در معاملات بورس خودنمايي مي‌کنند.
پايان تلاطم ارزي؟
۵ هفته قبل عنوان شده بود که انتظار براي ريزش ۳۰ درصدي دلار وجود دارد. در گزارش مزبور مطرح شده بود که هيجان دلار در هفته‌هاي آينده برخلاف تصورات عمومي مي‌تواند به صورت کامل فروکش کند و اين موضوع اثر قابل توجهي بر اقتصاد کشور خواهد داشت. هفته گذشته نيز در گزارشي با عنوان «تصوير بودجه‌اي بورس تهران» به بررسي متغيرهاي کلان اثرگذار بر بازار سهام پرداخته شد. در شرايط کنوني با فروکش کردن تب دلار، در ادامه ماه‌هاي اخير مي‌توان انتظار کاهش هر چه بيشتر تب تورم را داشت. بر اين اساس حتي احتمال نرخ تورم منفي ماهانه (نسبت به ماه قبل) با ريزش شديد نرخ دلار در بازار آزاد و با فرض موفقيت بانک مرکزي در ايجاد ثبات پايدار در نرخ دلار طي ماه‌هاي آينده، با تضعيف سمت تقاضا، نيز دور از انتظار نيست. البته در اين خصوص بايد به تغييرات سمت عرضه در برخي از صنايع نيز توجه داشت.
آمارها از بازار آزاد فلزات و محصولات پتروشيمي از کاهش قيمت اين محصولات به دنبال افت نرخ دلار و همچنين افت قيمت جهاني اين محصولات حکايت دارد که اين روند مي‌تواند اثرات خود را در متغيرهاي کلان بگذارد. احتمال تشديد رکود در اقتصاد کشور وجود دارد و در اين شرايط برخي از نکاتي که مديران دولتي مانند رئيس بانک مرکزي مطرح مي‌کنند، اين اميدواري را به وجود آورده است که اشراف نسبي به وضعيت رکودي اقتصاد کشور پس از يک دوره پرالتهاب وجود دارد. در اين شرايط سياست‌هاي اقتصادي اتخاذي اثر مهمي در تعيين شدت رکود حاکم بر اقتصاد کشور دارد.
بورس تهران در انتظار سياست تکميلي ارزي
تغيير چهره بانک مرکزي از نهادي منفعل به يک سياست‌گذار چابک در بازار ارز در ماه‌هاي گذشته بسيار جالب توجه بود. در دوره پرتلاطم ارزي حرف و حديث‌هاي بسياري از علت بي‌تفاوتي بانک مرکزي نسبت به بازار ارز مطرح شد. برخي از سطوح پايين ذخاير ارزي بانک مرکزي ابراز نگراني مي‌کردند و بر اين اساس عنوان کردند که عدم دسترسي به اسکناس باعث شده که فضا براي سفته‌بازي در داخل کشور باز باشد. با اين حال از هفته‌هاي نخست آبان و همزمان با آغاز رسمي تحريم‌هاي آمريکا، بانک مرکزي از حالت منفعلانه خود خارج شد و در بخش کنترل سرعت گردش نقدينگي در بازار ارز و بازارسازي موفق بود. طي چند هفته گذشته يکي از نقاط قوت حضور بانک مرکزي انعطاف‌پذيري نهاد ناظر پولي و ارزي در قبال نرخ دلار بود. بر اين اساس به جاي تکرار اشتباه مهلک گذشته و ارزپاشي چشم‌بسته در سطوح پايين‌تر از قيمت واقعي (مطابق با پايان سال گذشته) سياست بازي با دلالان ارزي را در پيش گرفت تا بتواند به صورت کامل نگاه سفته‌بازي را در بازار ارز سرکوب کند.
يکي از موارد جالب توجه در روزهاي اخير و پس از تشديد شتاب ريزش دلار تا کمتر از ۱۰ هزار تومان، پافشاري بانک مرکزي بر ادامه سياست‌هاي منطقي خود بود. اين سياست‌ها نشان از آشنايي با وضعيت بازار، برخلاف گذشته دارد. در اين خصوص بانک مرکزي از روز چهارشنبه و در حالي‌که بعضا آمار از افت نرخ دلار به کانال ۹ هزار تومان خبر مي‌داد، نرخ خريد و فروش صرافي‌هاي تحت‌نظارت خود را بالاي ۱۰ هزار تومان نگه داشت. در صورتي‌که اين امکان وجود داشت که با ورود به کانال ۹ هزار توماني شتاب افت نرخ دلار را افزايش دهد اما از اعمال اين سياست شتابزده خودداري کرد.
تغيير رفتار سياست‌گذار ارزي مي‌تواند سيگنال‌هاي متفاوتي در برداشته باشد که عمدتا نشان از حاکميت عقلانيت نسبي در سياست‌گذاري دارد. در معاملات روز پنج‌شنبه نيز صرافي ملي نرخ اعلامي خود را افزايش داد تا بر سياست خود در خصوص کنترل منطقي بازار ارز پافشاري کند. حضور بازارساز در سطوح نزديک ۱۰ هزار توماني و اعلام عمومي در خصوص خريد دلار از عموم به منظور جلوگيري از ضربه دلالان به عموم مردم (نرخ خريد ارز توسط صرافي بانک‌ها بيش از نرخ خريد دلالان بود) جالب توجه است. اين موضوع مي‌تواند سيگنالي از درک واقعيت‌هاي کنوني توسط سياست‌گذاري ارزي باشد. بر اين اساس اميد به راه‌اندازي بازار متشکل ارزي با حذف فاصله نيما و آزاد بيش از گذشته است. اين سياست ضامن ثبات پايدار دلار خواهد بود و از طرفي مي‌تواند در تعيين نوسانات قيمتي سهام نيز موثر باشد. در اين‌خصوص بر اساس رفتار منطقي بانک مرکزي در بازار ارز، احتمالا مقام ناظر ارزي از ريسک بالاي سرکوب نرخ دلار تا سطوح پايين و حتي نزديک به نيما در شرايطي که تحريم (محرک رواني و واقعي سمت تقاضا) و همچنين ضعف بازار جهاني (افت سمت عرضه با افت قيمت جهاني نفت و ديگر کالاهاي پايه) اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، آگاه است.
دوره جديد معادلات بورسي
بورس تهران از ابتداي سال نوسانات پرشتابي را در پيش گرفته است. وضعيت سياست پولي، ارزي و همچنين اخبار بودجه در کنار رويه بازار جهاني اثر قابل توجهي بر بازار سهام خواهد داشت.در اين خصوص در ماه‌هاي نخست سال ۹۷ بورس تهران مسير کم‌نوسان را در پيش گرفته بود و اين موضوع ناشي از سيگنال‌هاي خطاي سياست‌گذار به بورس بود. البته شايد نکته داراي اهميت براي وضعيت کنوني بازار سهام نيز تفاوت تحليل‌هاي عميق با ظواهر ماجرا است. ۲۰ فروردين و پس از اينکه دولت تک‌نرخي شدن دلار در ۴۲۰۰ تومان را اعلام عمومي کرد نگراني زيادي براي فعالان بورس تهران با توجه به سهم بالاي سهام کالايي بازار سهام کشورمان به وجود آمد. با اين حال در آن دوره همان‌طور که کارشناسان بسياري عنوان کردند، «دنياي بورس» نيز در گزارش‌هاي مختلف با مروري بر رخدادهاي مشابه از اعلام نرخ دستوري (مشابه با سال‌هاي ۹۰ و ۹۱) در اقتصاد کشور به انتظار براي تشديد نوسانات دلار در بازار آزاد و همچنين عقب‌نشيني سياست‌گذار در آينده‌اي نزديک اشاره کرد. اين موضوع در ماه‌هاي آينده رخ داد و بورس سه دوره رشد پرشتاب قيمتي را تجربه کرد. در دوره‌هاي مزبور با کمترين ديد تحليلي نسبت به بازار امکان کسب سود ويژه وجود داشت و کسب سودهاي زياد به خصوص در موج پاياني صعود بورس و رشد دسته‌جمعي قيمت سهام به دنبال هجوم نقدينگي خيلي ساده به نظر مي‌آمد.
با اين حال در پايان رشدهاي افسارگسيخته سهام و همزمان با کاهش تلاطم بازار ارز، مشخص شد که کسب سود پايدار در بازار سهام به راحتي که به نظر مي‌رسيد، نبود. وضعيت ماه‌هاي آينده بازار سهام نيز مي‌تواند با بررسي جزئيات رخ‌داده در دوره‌هاي پيشين مشخص شود. چند ماه نخست ابتداي سال ۹۷ گرچه با ترديد فراوان همراه بود اما نشانه‌هاي قدرتمندي از جذابيت سهام وجود داشت، در دوره‌هاي بعدي با خودنمايي اين نشانه‌ها، سهام جهش قابل توجهي را تجربه کرد و رفتار گله‌اي و مزه شيرين کسب سود بالا در مدت زمان اندک همچنان از دوره رشدهاي پرشتاب صعود بورس زير زبان معامله‌گران باقي مانده است.
نوسان‌سازان سهام تا پايان سال
در شرايط کنوني مخلوطي از ابهام (مطابق با ماه‌هاي نخست سال ۹۷) و همچنين سوداي کسب سودهاي رويايي مطابق با دوره رشد پرشتاب در بورس مشاهده مي‌شود. در واکاوي علل ترديد در معاملات بورس تهران مي‌توان به انتظار براي سياست نهايي بانک مرکزي در خصوص بازار ارز اشاره کرد. علاوه بر اين رونمايي از لوايح بودجه، در کنار سياست‌هاي پولي اتخاذي در ماه‌هاي آينده در تعيين مسير قيمتي سهام اثرگذاري قابل توجه خواهد داشت. از ابتداي سال ترديد در خصوص وضعيت بازار جهاني اعم از نفت، فلزات و ديگر کالاهاي پايه وجود داشت و از اين جهت همچنان بورس تهران با اما و اگرهاي بسياري دست و پنجه نرم مي‌کند.
در اين فضا برخي از معامله‌گران همچنان در توهم کسب سودهاي قابل توجه بر اساس داستان‌سرايي‌هاي خود هستند، اين موضوع باعث‌شده سرعت چرخش نقدينگي بالا باشد اما در واقع حاصل چرخش معامله‌گران ميان نمادهاي مختلف در مجموع بازدهي صفر و حتي منفي باشد.سناريوهاي متفاوتي را مي‌توان براي ماه‌هاي آينده مطرح کرد. همان‌طور که در بخش بررسي بازار ارز عنوان شد يکي از سناريوهاي احتمالي تشکيل بازار در نرخ‌هاي بالاتر از قيمت نيما است که در نتيجه رشد قيمت سهام به خصوص کالايي را به دنبال خواهد داشت. در مسير منطقي و راهکارهاي موجود پيش روي سياست‌گذار ارزي اين سناريو مورد انتظار است اما همچنان بايد احتمال وقوع آن به خصوص در کوتاه‌مدت بر اساس گام‌هاي بعدي بازارساز ارز دنبال شود. نکته ديگر همان‌طور که در گزارش اخير «دنياي اقتصاد»، اشاره شده بود، سياست بانک مرکزي در خصوص اصلاح نظام پولي و بانکي است. در اين خصوص رويه نرخ سود بانکي به شدت در گرو اين سياست‌ها در بازار پول است. به نظر مي‌رسد با وجود تحريم‌هاي موجود امکان استارت اصلاح نظام بانکي مهيا است، سياست‌هاي ابلاغي در اين خصوص و عزم موجود در خصوص اصلاح نظام بانکي نيز بر رويه قيمتي سهام اثرگذار خواهد بود. بر اين اساس رويه ماه‌هاي آتي سهام به‌شدت به گام‌هاي سياست‌گذار در زمينه بازار ارز، نرخ سود و تصميمات در خصوص نظام بيمار بانکي و در شرايط کنوني مهم‌تر از همه تحليل‌ها از بودجه ۹۷ بازمي‌گردد. در کنار اين موارد به نظر مي‌رسد آنچه در بازار جهاني اهميت دارد کف قيمتي کالاها و احتمال وقوع رکود فراگير در اين بازار است. با شناسايي موارد مزبور مي‌توان کف ارزندگي و وضعيت کنوني قيمتي سهام را در بورس تهران با دقت بيشتري سنجيد. گزارش ماهانه و مهم‌تر از آن فصلي شرکت‌ها نيز گرچه تا حدود زيادي وضعيت مشخصي دارد اما مي‌تواند در تعيين مسير قيمتي سهام در نگاه عموميت بازار اثرگذار باشد.