در اجراي ماده ۲۲۱ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رئيس محترم ديوان محاسبات کشور بايد «گزارش تفريغ بودجه سالانه کشور» را حداکثر تا پايان دي‌ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند.
در پايان شهريور ماه سال جاري براي اولين بار و چهار ماه زودتر از موعد مقرر، «گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹» رونمايي و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. موارد ذيل در اين زمينه قابل‌تامل است:
۱- نظر به برداشت‌ها و تفسيرهاي متفاوت از مفاد ماده (۲) قانون ديوان محاسبات کشور «حسابرسي يا رسيدگي کليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا» در وظيفه حسابرسي صورت‌هاي مالي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي توسط ديوان محاسبات کشور و به‌رغم مفاد بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور «دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مکلفند نسبت به شناسايي کامل درآمدها، هزينه‌ها، دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام کنند. ديوان محاسبات کشور موظف به حسابرسي صورت‌هاي مالي مذکور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات کشور است.» براي رفع اين ابهام؛ ليکن در عمل ابهام موجود هنوز مرتفع نشده و تاکنون وظيفه مهم حسابرسي صورت‌هاي مالي وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و واحدهاي گزارشگر بخش دولتي مغفول مانده است.
۲- طبق ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۵ «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي ازجمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت مکلفند صورت‌هاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصاي و دارايي تهيه و ارائه کنند.»
۳- در راستاي تعيين تکليف حسابرسي صورت‌هاي مالي واحدهاي گزارشگر بخش دولتي و در اجراي تصويب نامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ هيات وزيران، دستورالعمل اجرايي نحوه حسابرسي صورت‌هاي مالي واحدهاي گزارشگر بخش عمومي تهيه اما به سبب سايه سنگين همان ابهام قانوني، عدم پيش‌بيني بودجه مورد نياز و نيز فقدان فرهنگ حسابدهي و پاسخگويي در بخش دولتي اين موضوع به‌طور کامل تاکنون عملياتي نشده است.
۴- وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل‌مقايسه رکن رکين پاسخگويي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي آگاهانه، از ملزومات بي‌بديل رشد و توسعه اقتصادي است. ابزار تهيه اطلاعات مالي تنها در وجود نظام حسابداري مبتني بر استانداردهاي حسابداري بخش عمومي نهفته است. نمايندگان ملت و دولت در تصميم‌گيري‌هاي مالي مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالي نياز دارند و همه اين تصميمات سرنوشت اداره و تخصيص بهينه منابع مالي محدود و کمياب کشور را رقم مي‌زند. بنابراين درصورتي‌که تصميمات آگاهانه و مبتني بر اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه نباشد، منابع اقتصادي هدر مي‌رود و اقتصاد کشور آسيب مي‌بيند. اگرچه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است، اما فقط و فقط «صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده» هسته اصلي منابع اطلاعات مالي معتبر را تشکيل مي‌دهد. بنابراين هم بايد به‌موقع تهيه و ارائه شود و هم از کيفيت مطلوبي برخوردار باشد. صورت‌هاي مالي نيز زماني از کيفيت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌اي يعني استانداردهاي حسابداري تهيه شده باشد. استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي هنگامي مي‌توانند به اطلاعات مالي انعکاس‌يافته در صورت‌هاي مالي اتکا کنند که شخصي مستقل و ذي‌صلاح و بي‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات نظر حرفه‌اي ارائه کرده باشد.
۵- در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي به‌عنوان واحد گزارشگر بخش عمومي در حدود ۳.۳۰۰ واحد است. تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي وظيفه مباشرت مديران را در حسابدهي و پاسخگويي مالي نسبت به منابعي که به آنان سپرده شده است، نشان مي‌دهد. در عين حال، پي‌آمد اين ترک فعل عدم پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در واحدهاي گزارشگر و عدم اطمينان از صحت و تماميت دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت در ترازنامه تلفيقي دولت است.
۶- در کشورهاي توسعه‌يافته نظام حسابداري و حسابرسي يکي از ملزومات بي‌بديل حکمراني خوب محسوب مي‌شود. از آنجا که «حيف و ميل» کردن يکي از مصاديق فساد محسوب مي‌شود، بخش خيلي کوچک فساد «ميل» کردن و تخلف کردن است. درواقع نوک کوه يخي است که نمايان است و ديده مي‌شود. درصورتي‌که بخش خيلي بزرگ‌تر فساد «حيف» کردن است و بخش اعظم کوه يخي است که در زير آب از ديده‌ها پنهان است؛ ترک فعل‌ها، سوءمديريت‌ها، اتلاف منابع، گران اداره‌کردن‌ها، اتخاذ تصميمات نادرست، هزينه‌فرصت‌هاي از دست رفته و... .
استقرار نظام حسابداري مبتني بر استانداردهاي بخش عمومي و حسابرسي صورت‌هاي مالي «حيف» کردن‌ها را نشان مي‌دهد. وظيفه و هدف اصلي نظام حسابرسي بخش عمومي روشن ساختن اين زمينه‌هاست. حسابرسي رعايت قوانين و مقررات بخش اندک وظيفه است، شرط لازم است ولي کافي نيست. درصورتي‌که ديوان محاسبات کشورهاي پيشرفته سال‌هاست از مرحله حسابرسي صورت‌هاي مالي عبور کرده و در مسير حسابرسي عملياتي و سنجش کارآيي و اثربخشي و صرفه‌هاي اقتصادي عمليات گام نهاده‌اند؛ چون اصولا مديريت بهينه منابع مالي بدون برخورداري از سطوح مطلوب اثربخشي و دستيابي به هدف‌هاي کارآيي و صرفه اقتصادي امکان‌پذير نيست.
۷- نکته پاياني آنکه امروزه پي‌آمدهاي مالي تصميمات در دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي عمومي که علاوه بر سياستگذاري و عرضه کالاي عمومي به فعاليت گسترده تصدي‌گري مشغول هستند، بيش از هر زمان ديگر براي تماميت جامعه و مردم اهميت دارد و نيازمند تامل و خردورزي مالي است. ازاين‌رو بايد تاکيد کرد که در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه اتخاذ تصميمات اقتصادي و تخصيص بهينه منابع مالي کمياب و محدود و بدون وجود صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده دولت که ابزار شفافيت اقتصادي، حسابدهي و پاسخگويي است، ميسر نيست.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 14 مهر 1400