تنها يک هفته از سال ۱۴۰۰ سپري شده بود که خبر رسيد سند نسبتا جنجالي همکاري ۲۵ساله ايران و چين روز ۷ فروردين به امضاي طرفين رسيد؛ سندي که پيش‌نويس آن به گفته سخنگوي دولت در سوم تير تصويب شده بود و به گفته مقامات دولتي ماهيت قرارداد يا موافقتنامه ندارد.

اين سند همکاري از ابتدا موافقان و مخالفان خود را داشته و دارد؛ به طور خلاصه موافقان آن را فرصتي براي احياي ديپلماسي چندوجهي، ابزارسازي در مقابل تحريم‌ها و فشارهاي آمريکا، ابزار چانه‌زني و امتيازگيري در برابر غرب و باز شدن فضاي تنفس براي اقتصاد کشور مي‌‌دانند. اما مخالفان مدعي‌اند که بر اساس اين سند ايران امتيازات زيادي به چين خواهد داد و مي‌گويند چون ايران خود در وضعيت تحريمي به سر مي‌برد به ناچار به چنين همکاري‌اي روي آورده است. برخي نيز با در نظر گرفتن سابقه تاريخي ايران در اوايل قرن بيستم بر اين تصورند که ايران قرار است بار ديگر به ميدان رقابت قدرت‌هاي بزرگ تبديل شود.

چرا مفاد سند منتشر نمي‌شود؟

«چرا مفاد اين سند همکاري به طور کامل منتشر نشده است؟»، مساله‌اي که بين افکار عمومي و در فضاي مجازي بسيار سوال‌برانگيز شده است. اين پرسش افکار عمومي با واکنش مقامات دولتي مواجه شد و محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران يادآوري کرد که چين جزئيات توافق‌هاي مشابه با کشورهاي ديگر را هم منتشر نکرده است. در عين حال رضا زبيب، دستيار وزير امورخارجه ايران در امور آسيا و اقيانوسيه نيز گفت که انتشار اسناد غيرتعهدآور چندان متداول نيست و انتشار سند همکاري «الزام قانوني» ندارد. سيدکمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي هم در اين خصوص گفته است کشورهاي ديگري هم هستند که مشابه اين سند را با چين امضا کرده‌اند و ابدا آن را منتشر نمي‌کنند؛ زيرا اسناد همکاري راهبردي مرتبط با امنيت ملي کشورهاست و اين يک پروتکل جا افتاده است که کشورها چنين اسنادي را منتشر نکنند.

نقش بازيگري ايران

نکته ديگر در رابطه با اين تفاهم‌نامه تعلل چين در امضاي آن است که مي‌تواند به عملياتي شدن آن نيز تسري پيدا کند و مشخص نيست که آيا پکن در کوتاه‌مدت پروژه‌هاي تعيين‌شده را اجرايي مي‌کند يا خير. در چنين شرايطي در کوتاه‌مدت بعيد به‌نظر مي‌رسد که سند همکاري ۲۵ ساله ايران و چين، تاثيري در اقتصاد کشورمان داشته باشد اما در ميان‌مدت بستگي به اين دارد که تا چه ميزان دولت چين حاضر باشد ريسک شرکت‌هاي چيني براي حضور در ايران را پوشش دهد. در عين حال ميزان بهره‌وري ايران از اين همکاري، بستگي به برنامه‌ها، عملکرد و تعيين هدف مشخص جمهوري اسلامي ايران دارد و اگر از سوي ايران تعيين هدف صورت بگيرد درصد تهديد يا فرصت بودن آن تعيين خواهد شد.

درواقع مزايا و معايب و تهديدها و فرصت‌هاي توافق ۲۵ ساله ايران و چين تاحد خيلي زيادي بستگي به نوع عملکرد ايران دارد. قاعدتا اگر ايران برنامه روشن و مشخصي داشته باشد مي‌تواند از اين رابطه حُسن استفاده را براي توسعه، جذب سرمايه خارجي، ايجاد اشتغال و حتي گردشگري داشته باشد. اما اگر منفعلانه عمل کند و ابتکار عمل و برنامه روشني نداشته باشد ممکن است اين توافق به نوعي باعث هدر رفتن منابع کشور يا حتي ايجاد وابستگي شود.

بنابراين اکنون از يکسو شرايطي براي تهران فراهم شده که اگر بازيگري فعال باشد، مي‌تواند اين تفاهم‌نامه را به يک فرصت براي کشور تبديل کند. از سوي ديگر اين نقشه راه بين تهران و پکن باعث مي‌شود اين ذهنيت واشنگتن که کشور ايران صددرصد متکي به آنهاست تاحدودي خنثي شود و اينگونه تصور نکنند که با تحريم‌ها مي‌توانند اقتصاد ايران را به ورطه نابودي بکشانند.

دريچه‌اي براي اقتصاد ايران

برخي موافقان معتقدند که اين توافق مي‌تواند دريچه‌اي براي اقتصاد ايران که به دنبال تحريم‌هاي آمريکا دچار آسيب شده، بگشايد. با در نظر گرفتن افزايش فشارهاي تحريمي آمريکا و اساسا فشار کلي بلوک غرب به‌ويژه در به حداقل رساندن صادرات نفتي، احتمالا اين قرارداد مي‌تواند دريچه‌اي را براي اقتصاد ايران از طريق ارتباط با دومين اقتصاد مهم جهان يعني چين باز کند.

طبيعتا گرايش بيشتر ايران به شرق با توجه به اهميت ژئوپليتيکي ايران و ابعاد مختلف اهميت ايران براي غربي‌ها باعث خواهد شد که غرب به‌ويژه اروپا تلاش بيشتري براي جلب نظر تهران صورت دهند که شايد اين امر بتواند به‌عنوان منفذي براي افزايش همکاري‌ها يا کاهش فشارهاي تحريمي مورد استفاده قرار بگيرد.

لزوم ارتباط همزمان با شرق و غرب

در اين بين حتي موافقان اين سند همکاري نيز معتقدند که همکاري با چين به تنهايي نمي‌تواند نيازهاي ايران را مرتفع کند و جمهوري اسلامي بايد ضمن موازنه مثبت در سياست خارجي، عادي‌سازي روابط با نظام بين‌الملل را در دستور کار خود داشته باشد. تنوع‌بخشي به سبد سياست خارجي همواره يکي از عنصرهاي اثرگذار در پيشرفت کشورها محسوب مي‌شود. هرچند نبايد از نظر دور داشت که سياست خارجي ايران از يک عدم‌موازنه بزرگ در رنج است و نبود ارتباطات همزمان با اروپا و آمريکا مي‌تواند به پاشنه آشيل اين همکاري‌ها تبديل شود.

چرا شرق؟

نکته ديگري که از سوي برخي مخالفان و به‌ويژه افکار عمومي مطرح مي‌شود اين است که چرا ايران اکنون که زير فشار اقتصادي شديدي از سوي آمريکا به سر مي‌برد به جاي حل اين مساله و بهبود روابط با غرب به سمت شرق تمايل پيدا کرده است.

در اين خصوص بايد توجه داشت که نگاه به شرق معمولا در برابر نگاه به غرب مفهوم‌بندي مي‌شود؛ در شرايط فعلي در مجموعه غرب، آمريکا چنان در برابر ايران رفتار مي‌کند که حتي حاضر نيست کالاهاي اساسي و موادغذايي به کشور ما برساند و با شيوه‌هاي مختلف تلاش مي‌کند مانع از رسيدن موادغذايي و دارو به مردم ايران شود. بخش دوم مجموعه غرب، اروپايي‌ها هستند که آنها نيز ۲، ۳ سال است در تلاشند که اينستکس راه بيفتد تا در پي آن موادغذايي و دارويي مبادله شود اما در اين مسير شکست خورده‌اند. بنابراين توسعه روابط با همسايگان و کشورهايي که حداقل از واردات موادغذايي مردم ايران جلوگيري نمي‌کنند و آن را عليه منافع خود نمي‌بينند يک ضرورت است، نه يک انتخاب.

مزاياي همکاري

در رابطه با مزاياي همکاري ايران با چين بايد توجه داشت که چيني‌ها داراي توانمندي مالي بسيار بالايي هستند و به اين ترتيب با توجه به طرح کلان آنها موسوم به يک کمربند-يک‌ راه طبيعتا ايران مي‌تواند از مزاياي اجرايي شدن اين طرح عظيم که در سطح بين‌المللي درحال اجراست، استفاده کند. به هر حال چنين توافق بلندمدتي به همراه تجديد توافق ۲۰ ساله ايران و روسيه مي‌تواند به همراهي هر چه بيشتر اين دو قدرت بزرگ بين‌المللي رقيب آمريکا بينجامد و طبيعتا همراهي بيشتر آنها را با ايران در مجامع و نهادهاي بين‌المللي به‌ويژه در شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دنبال داشته باشد که اين امر مي‌تواند منجر به کاهش فشارهاي سياسي-ديپلماتيک آمريکا و به‌طور کلي غربي‌ها عليه ايران شود.

سنگ‌اندازي واشنگتن

در اين بين مساله‌اي که اهميت دارد و ممکن است تاحدودي روي اين تفاهم‌نامه تاثير بگذارد ميزان مبادله تجاري بين آمريکا و چين و تاثير تحريم‌هاي واشنگتن بر اين همکاري‌هاست؛ بر اساس آنچه خبري شده سالي بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار رقم اين تجارت است که سهم بيشتر آن نيز به صادرات کالاهاي چيني اختصاص دارد.

بنابراين چين به اين دليل هميشه به آمريکا اولويت بيشتري خواهد داد تا ايران؛ زيرا ايران يک بازار کوچک و پرخطر است اما چين در ايالات‌متحده منافع بزرگ اقتصادي دارد.

همچنين شايد دولت چين تمايل براي همکاري با ايران داشته باشد اما بخش بزرگي از اين نقشه راه به همکاري شرکت‌هاي چيني با ايران بازمي‌گردد و اين پرسش به ميان مي‌آيد که آيا شرکت‌هاي چيني براي تعاملات اقتصادي با ايران تحريم‌هاي آمريکا را تحمل خواهند کرد يا اينکه دولت پکن راهکاري براي اين امر انديشيده است؟

در وضعيت فعلي مهم‌ترين مانع روابط ايران و چين و گسترش اين روابط، تحريم‌هاي آمريکاست. در ايران ما عمدتا تاکيدمان بر کار با دولت چين است، اما آنچه اقتصاد ما نياز دارد شرکت‌هاي چيني است. اين درحالي است که منطق اقدام شرکت‌هاي چيني با شرکت‌هاي آلماني خيلي متفاوت نيست؛ آنها نيز از تحريم‌ها نگران هستند، از مجازات‌ها مي‌ترسند و در بازارهاي پرريسک حضور پيدا نمي‌کنند. بنابراين اکنون بحث کليدي اين است که تحريم‌ها چه تاثيري روي اجرا شدن اين سند و چشم‌انداز همکاري ايران با شرکت‌هاي چيني بر جاي خواهد گذاشت.

همزمان درهم‌تنيدگي اقتصاد چين و آمريکا و روابط موازي با عربستان سعودي، امارات، اسرائيل و ترکيه باعث مي‌شود که پکن با ملاحظات بسيار و به آرامي پروژه خود را عملياتي کند. در چنين فضايي ايران بايد با درايت و درک شرايط موجود علاوه‌بر متنوع‌سازي سبد سياست خارجي خود تلاش کند که به نوعي بين روابط با شرق و غرب توازن ايجاد کند. در واقع به گفته بسياري از تحليلگران ايران نبايد تخم‌مرغ‌هايش را تنها در سبد چين يا روسيه بچيند.

در نهايت هنوز براي قضاوت در رابطه با سند همکاري ۲۵ ساله ايران و چين زود است و افکار عمومي نيز نبايد تا زمان اجرايي شدن آن، هيجان‌زده با اين موضوع برخورد و آن را نقد کنند.

P08-01


در سفر نوروزي «وانگ يي» به تهران انجام شد‌

امضاي توافق تهران و پکن

دنياي‌اقتصاد: سند برنامه همکاري جامع ميان ايران و چين که در ميان افکار عمومي به توافق ۲۵ ساله معروف شده است، روز ۷ فروردين و يک روز پس از سفر وزير خارجه چين به تهران امضا شد. «وانگ يي» که به دعوت رسمي «محمدجواد ظريف» همتاي ايراني خود براي ديدار با مقامات جمهوري اسلامي ايران و به مناسبت گراميداشت پنجاهمين سالگرد برقراري روابط ديپلماتيک ميان دو کشور وارد تهران شد، اين سند را به امضا رساند. وزير خارجه چين پيش از سفر به ايران به عربستان و ترکيه سفر کرد و پس از سفر ۲ روزه به تهران هم به امارات متحده عربي، بحرين و عمان رفت. گسترش حلقه دوستان و بهبود روابط با کشورهاي خاورميانه به‌خصوص خليج فارس از اهداف اصلي پکن براي حضور فعالانه در اين منطقه است.

انتشار خبر تهيه سند همکاري بلند‌مدت بين ايران و چين اوايل تابستان ۱۳۹۹ خبرساز شد و انتقادهاي زيادي را به دنبال داشت. منتقدان اين سند را با قراردادهايي مانند ترکمانچاي مقايسه و از دادن امتيازات بيش از حد به چين در وضعيتي که ايران با تحريم‌هاي آمريکا روبه‌رو است، ابراز نگراني کردند. در واقع انتقادها به اين عهدنامه پيشنهادي ظاهرا پس از اظهارات محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين، گسترده‌تر شده است. او در اواخر خرداد ۱۳۹۹ مدعي شد که مسوولان به دور از چشم مردم در حال مذاکره با يک کشور خارجي براي يک توافق هستند. پس از او علي مطهري، نماينده سابق مجلس نيز در توييتر نوشت ايران بهتر است پيش از امضاي چنين عهدنامه‌اي به سرنوشت مسلماناني که در چين تحت آزار قرار دارند توجه کند. انتشار جزئيات سند بخش ديگري از انتقادات مخالفان است. اگرچه دستيار ظريف اعلام کرده که انتشار سند همکاري ايران و چين «الزام قانوني ندارد». در مقابل اما موافقان گرفتن امتيازات از غرب بر سر برجام و توسعه نگاه به شرق به‌عنوان ابزاري براي ايستادگي در برابر زياده‌خواهي‌هاي آمريکا را از نقاط قوت اين همکاري مي‌دانند.

پيش‌تر محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران، گفته بود که تهران با اعتمادبه‌نفس در حال مذاکره بر سر توافقي با چين است که هيچ موضوع مخفي در آن وجود ندارد. ظريف چهارشنبه ۱۱ فروردين با حضور در شبکه اجتماعي کلاب هاوس در اين باره صحبت کرد و انتقادهاي مطرح شده را اشتباه دانست. او همچنين با همرساني پستي در اينستاگرام تاکيد کرد: «اين سند قرارداد و معاهده نيست»‌، «هيچ تعهدي براي هيچ‌يک از طرفين ايجاد نمي‌کند»، «هيچ عدد و رقمي» ندارد و «هيچ منطقه يا حتي نقطه‌اي» را واگذار نمي‌کند. ظريف همچنين گفت که سند همکاري با چين بدون حل شدن برجام و FATF به جايي نمي‌رسد. محمدجواد ظريف در سخنانش حضور علي لاريجاني، رئيس سابق مجلس در مذاکرات با چين را پيشنهاد خود عنوان کرد و صحبت‌ها درباره نقش‌آفريني لاريجاني به خواسته طرف چيني را «دون شان نظام» دانست. ظريف همچنين افشاي متن سند همکاري با چين در سال گذشته را عامل بي‌اعتمادي چيني‌ها و تاخير ۹ ماهه در امضاي اين سند عنوان کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران نيز ۳ بهمن ۱۳۹۴ در ديدار رئيس‌جمهوري خلق چين توافق براي «روابط استراتژيک ۲۵ ساله» را کاملا درست و حکمت‌آميز عنوان کردند. در اين ميان قضاوت درباره چيستي اين توافق تا زمان انتشار رسمي جزئيات آن چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد.

جزئيات اوليه منتشر شده

متن اين توافق که بايد به تصويب مجلس هم برسد هنوز علني نشده است. اما در روزهاي اخير سندي ۱۸ صفحه‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست شده که خطوط همکاري آينده بين دو کشور در آن ديده مي‌شود، از جمله سرمايه‌گذاري چيني‌ها در بخش انرژي و همچنين مناطق آزاد تجاري ايران. در واقع سند در قالب يک «برنامه» براي بازه زماني بلندمدت‌(۲۵ ساله) تهيه و تنظيم شده است. در اين سند طرفين بر يک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه براي تحقق مشارکت جامع راهبردي و ارتقاي عملي آن توافق کردند. اين سند را بايد برنامه‌اي سياسي-راهبردي، اقتصادي و فرهنگي دانست که از نگاه دو طرف سويه‌هاي همه‌جانبه روابط را در افقي بلندمدت دنبال مي‌کند؛ در برنامه همکاري جامع ايران و چين به  سه محور سياسي نظامي و امنيتي، اقتصادي و فرهنگي پرداخته شده است.

بعد سياسي

در بعد سياسي-راهبردي‌(نظامي-دفاعي-امنيتي) در سند حاضر تلاش شده ‌است مواضع نزديک و همکاري‌هاي دو کشور در قالب سازوکارهاي دائمي تنظيم شود و طرفين ضمن ارتقاي تبادلات، رايزني و همکاري‌هاي نزديک خود در موضوعات مورد نظر و توافق طرفين در نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي افزايش دهند. تقويت زيرساخت‌هاي دفاعي، مقابله با تروريسم و برگزاري مانورهاي منظم نظامي به‌عنوان نمايش قدرت و همسويي دو کشور را مي‌توان مهم‌ترين محورها در اين بخش دانست.

بعد اقتصادي

در بعد اقتصادي دو طرف اتفاق نظر دارند که ظرفيت‌هاي بالقوه براي همکاري‌ها فراتر از وضعيت کنوني است و از اين‌رو همکاري‌هاي اقتصادي يکي از محورهاي اصلي و عمده همکاري‌هاي بلندمدت دو کشور به شمار مي‌آيد. در اين سند بر ظرفيت مکمل اقتصادي دو کشور به‌ويژه پيوند دادن ايران به زنجيره تامين ارزش محور از طريق تکميل زنجيره‌هاي مکمل فرآوري داخلي، توليد مشترک به منظور تامين بازارهاي داخلي دو کشور و کشورهاي ثالث و در نهايت بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ايران از جمله نيروي کار جوان و ماهر تاکيد شده است. از اين‌رو همکاري در حوزه‌هاي نفت، صنعت و معدن و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي‌(نيرو، انرژي‌هاي تجديدپذير و...) مبتني بر دغدغه‌هاي توسعه‌ ملي پايدار و زيست‌محيطي در سند حاضر مورد تاکيد قرار گرفته است.

همچنين به منظور بهره‌برداري حداکثري از مزاياي ژئوپليتيک‌ و ژئواکونوميک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ايران در ايده کمربند-راه طرف چيني تاکيد شده است و از اين‌رو همکاري‌هاي همه‌جانبه در قالب اين ابتکار با اولويت همکاري در حوزه زيرساختي، ارتباطي(ريلي، جاده‌اي بندري و هوايي)، مخابراتي، علمي-فناوري، آموزشي و سلامت مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين سند به‌صورت ويژه به تسهيل فرآيندهاي موثر در  همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري با هدف ارتقاي به‌عنوان دغدغه بنگاه‌هاي اقتصادي، تجار و بخش خصوصي توجه شده است و از اين‌رو تسهيل همکاري‌هاي مالي-بانکي، گمرکي، مقررات‌زدايي، اعطاي تسهيلات منطق با قوانين در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، تقويت همکاري و تجارت غيرنفتي با تمرکز بر دو حوزه کشاورزي و دانش‌بنيان مورد توجه قرار گرفته است.

بعد فرهنگي

در بعد فرهنگي نيز با هدف افزايش شناخت متقابل بر ارتقاي تبادلات مردمي(گردشگري)، رسانه‌اي، دانشگاهي، نهادهاي مختلف غيردولتي فرهنگي، انجمن‌هاي دوستي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد تاکيد شده است. همچنين سرمايه‌گذاري و کمک به تکميل زيرساخت‌هاي لازم براي ارتقاي همکاري‌هاي فرهنگي از جمله در صنعت گردشگري در اين برنامه مورد تاکيد قرار گرفته است.پيش‌تر نشريه پتروليوم ‌اکونوميست در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهريور ۱۳۹۸) در گزارشي به انتشار جزئياتي از توافق‌نامه ۲۵ ساله همکاري‌هاي جامع ايران-چين پرداخت و مدعي شد که طي اين توافق‌نامه چين ۲۸۰ ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ۱۲۰ ميليارد دلار در صنعت حمل‌ونقل ايران سرمايه‌گذاري مي‌کند. در مقابل شرکت‌هاي چيني اولويت اول اجراي پروژه‌ها هستند و ۵هزار سرباز چيني براي تامين امنيت پروژه‌ها به ايران اعزام مي‌شوند. برخي ديگر از سرمايه‌گذاري ۴۵۰ ميليارد دلاري چيني‌ها در صنايع مختلف ايران در اين قرارداد ۲۵ ساله سخن مي‌گويند. در عوض ايران تخفيف‌هاي ويژه براي فروش نفت به چين قائل مي‌شود که طبق بعضي گزارش‌ها تا ۳۲ درصد (حدود يک سوم قيمت) نسبت به قيمت‌هاي پايه جهاني عنوان شده است. در عين حال چين دو سال براي پرداخت هر خريد نفت وقت دارد. اين اعداد و ارقام قرارداد ايران و چين توسط منابع غيررسمي منتشر شده و هنوز از سوي دولت‌هاي ايران و چين تاييد نشده است.

چگونگي شکل‌گيري سند

نقطه شروع اين برنامه همکاري جامع به سفر شي‌جين‌پينگ رئيس‌جمهور چين به تهران در سال ۱۳۹۴ برمي‌گردد که در فضاي اجرايي شدن برجام و ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۴ و يازده روز پيش از انعقاد برجام، «شي‌جين‌پينگ» رئيس‌جمهور چين در سفر به تهران اعلام کرد که براي يک همکاري راهبردي ۲۵ ساله در ابعاد مختلف توافقي ميان رهبران دو کشور شده ‌است. در سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴، متن پيش‌نويس اوليه توافق‌نامه جامع همکاري ميان ايران و چين در حوزه‌هاي «سياسي»، «اجرايي»، «انساني و فرهنگي»، «قضايي، امنيتي و دفاعي» و «منطقه‌اي و بين‌المللي» به زبان انگليسي منتشر شد. از سال ۱۳۹۸ انعقاد اين سند به طور جدي مورد بحث قرار گرفت و چند متن پيش‌نويس بين دو کشور مبادله شد. در مرداد ۱۳۹۸ «علي لاريجاني» رئيس وقت ‌مجلس شوراي اسلامي در سفر به پکن اعلام کرد، ايران يک برنامه همکاري ۲۵ ساله با چين تدوين کرده است. همچنين در شهريور سال ۱۳۹۸ اعلام شد که ايران پيش‌نويس اوليه درباره سند ۲۵ ساله را به مقامات چيني ارائه مي‌دهد.

نهايتا «حسن روحاني» رئيس‌جمهور پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ ساله همکاري‌هاي جامع ايران و چين را ۳ تير ۱۳۹۹ در جلسه هيات‌دولت بررسي و تاييد کرد. در آن نشست به وزارت امورخارجه ماموريت داده شد که طي مذاکرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرفين برساند. از قرار معلوم در سفر رسمي محمد جواد ظريف  به چين در مهر ۱۳۹۹، نظرات اصلاحي و تکميلي ايران در رابطه با اين سند  به اطلاع دولت چين رسيده است و طرف چيني نهايتا در نيمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود پيرامون سند مذکور را به اطلاع وزارت امور خارجه ايران رساند. با نهايي شدن متن، ۷ فروردين ۱۴۰۰ سند در ايران به امضاي دو طرف رسيد.