در سايه تحولات اخير بازار سرمايه و ريزش شديد سهام شرکت‌هاي بورسي، سازمان بورس خواستار کاهش نرخ بهره بين‌بانکي شده تا دست بانک‌ها در خريد سهام شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه بازتر شود
استيصال بازار سرمايه / غلامرضا سلامي
در سايه تحولات اخير بازار سرمايه و ريزش شديد سهام شرکت‌هاي بورسي، سازمان بورس خواستار کاهش نرخ بهره بين‌بانکي شده تا دست بانک‌ها در خريد سهام شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه بازتر شود. بازار سرمايه از ابتداي سال و به تبعيت از سياست‌هاي دستوري دولت بدون هيچ منطق اقتصادي قله‌هاي جديدي را فتح کرد و حتي از کانال دو ميليون واحد نيز عبور کرد. رشد غيرمنطقي و غيرواقعي اين بازار اما دوامي نداشت به طوري که از اواسط مردادماه اين بازار عقبگرد خود را آغاز کرد و حرکت اين بازار بر مدار نزولي کماکان ادامه دارد. تلاش‌هاي زيادي در جهت توقف ريزش بازار سرمايه صورت گرفت. به عنوان مثال انواع و اقسام فرمان‌ها را صادر کردند، دامنه نوسان مثبت و منفي بازار را تغيير دادند، بازارساز ايجاد کردند و خواستار اين شدند که بانک‌ها سهام شرکت‌هاي بورسي را خريداري کنند اما اين تلاش‌ها براي زنده کردن بورس موفقيت‌آميز نبود و بازار سرمايه همچنان در حال ريزش است.
سياست جديد سازمان بورس و درخواست کاهش نرخ بهره بين‌بانکي نيز ادامه تلاش‌هاي اين سازمان براي حمايت از بازار سرمايه است. به عبارتي سازمان بورس اميدوار است با کاهش نرخ بهره بين‌بانکي جذابيت بازار پول کاهش يابد و سپرده‌هاي مردمي از بانک‌ها خارج و به سمت بازار سرمايه هدايت شود. اما واقعيت اين است که با وجود نرخ تورم ۵۰ درصدي، بازار پولي که نرخ سود ۱۸ درصدي به سپرده‌گذارانش مي‌دهد نيز جذابيت زيادي در ميان سپرده‌گذاران ندارد. در اين شرايط سازمان بورس به جذب و هدايت کدام دست از سپرده‌گذاران بانکي به سمت بازار سرمايه اميدوار است تا بتواند موتور بورس را بار ديگر روشن کند؟ بديهي است که سياست جديد سازمان بورس از روي استيصال و در حقيقت يک نوع آزمون و خطاست تا شايد بتواند جان تازه‌اي به بورس ببخشد.
اما تنها راهکار نجات‌بخش بازار سرمايه اين است که سود شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه افزايش يابد که در وضعيت اقتصادي نامناسب کنوني و با وجود EPS پايين شرکت‌ها تحقق اين امر بعيد به نظر مي‌رسد. افزايش سود شرکت‌هاي بورسي يا از مسير کاهش تورم مي‌گذرد و يا افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي به طوري که امکانات بالقوه اقتصادي به امکانات بالفعل تبديل شود و اقتصاد در مسير رشد حرکت کند. تاسف‌بار آنکه عمده تلاش‌هاي سياستگذاران اقتصادي به اتخاذ سياست‌هاي ظاهري محدود شده و هيچ تلاشي براي رشد بخش واقعي اقتصاد صورت نمي‌گيرد. رويگرداني از واقعيت‌هاي اقتصاد و اتخاذ سياست‌هاي مقطعي و بي‌اثر نه‌تنها به بهبود وضعيت بازار سرمايه منجر نمي‌شود بلکه مي‌تواند آثار جانبي نيز به همراه داشته باشد.
بديهي است در اقتصادي که تورم در محدوده ۵۰ درصد نوسان مي‌کند، سپرده‌گذاري در بانک‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد به معناي کاهش قدرت خريد ۳۰ درصدي سپرده‌گذاران است. در چنين فضايي سپرده‌گذاران عطاي سپرده‌گذاري در بانک‌ها را به لقايش مي‌بخشند و به جاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه که ماه‌هاست در حال ريزش است، در بازارهاي موازي همچون بازار ارز و طلا و بازار مسکن دست به سرمايه‌گذاري مي‌زنند. بديهي است افزايش تقاضا در هر يک از اين بازارها به افزايش قيمت هر يک از اين دارايي‌ها منجر خواهد شد که به تبع آن نرخ تورم نيز افزايش خواهد يافت. به دليل وابستگي بالاي بازارهاي داخلي و اتکاي بالاي توليدات داخلي به نرخ ارز نيز افزايش قيمت کالاهاي مصرفي داخلي اجتناب‌ناپذير است. کمااينکه در سال‌هاي اخير نيز به دنبال افزايش قيمت ارز، کالاهاي داخلي با جهش قيمتي شديدي مواجه شده‌اند. در چنين شرايطي کاهش نرخ سود به معناي خروج سرمايه‌هاي مردمي از بانک‌ها به سمت بازارهاي موازي يادشده است. به اين ترتيب سياستگذاري جديد سازمان بورس نه‌تنها باعث توقف ريزش بورس نخواهد شد بلکه مي‌تواند به تلاطمات جديد قيمتي در ساير بازارهاي اقتصادي نيز منجر شود.
1400/01/14
|
|
|
|
شماره خبر
:6374 |
تعداد بازدید
:2088 |