غلامرضا انبارلوئي/ حسابرسي عملياتي

روزنامه جهان نيوز مورخ 15 مرداد ماه 1398

پس از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني موسوم به ارز جهانگيري ميلياردها دلار ارز حاصل از نفت و ديگر ذخاير بانک مرکزي براي واردات بي‌رويه و بارويه از سيستم بانکي خارج و در اختيار اشخاص حقوقي و حقيقي اغلب خصوصي و غيردولتي قرار گرفت که فهرست دريافت‌کنندگان آن توسط بانک مرکزي به اطلاع عموم رسانده شد. اينکه آنچه براي وارداتش ارز دريافت شد آيا کالاي مربوطه‌اش به کشور وارد شد يا نه؟ محل ايراد نه بلکه اشکال مبرهن است و همين چندي پيش بود که وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در رسانه ملي گفت: «حدود ۴۲ ميليون دلار ارز داديم تا استنت قلب وارد شود آقايان کابل برق وارد کردند»، معناي حقوقي اين اعلام چيست؟
آيا دستگاه‌هاي نظارتي از يک سو و دستگاه اجرايي مسئول سلامت کشور به معنا و بار حقوقي که بر اين رويداد مترتب است واقف هستند؟
معنا و مفهوم اين رويداد مصرف اعتبار در غيرمحل خود است که وصف مجرمانه آن در ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌هاي اسلامي آمده که کيفر تا ۷۴ ضربه شلاق دارد علاوه بر رد عين. آيا معاونت حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نبايد مدعي اين رويداد مهم که با جان بيماران قلبي مرتبط است باشد؟ سيستم بانکي از بانک مرکزي گرفته تا ساير بانک‌هاي دولتي وخصوصي هر يک معاونت حقوقي دارند که حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند چرا دنبال اين‌گونه مصارف اعتبار ارزي در غير مورد معين را نمي‌گيرند و دريافت کنندگان ارز را تحت پيگرد قرار نمي‌دهند؟ اگر به دقت به اين انفعال نگاه کنيم ريشه آن را در دولت بايد جست‌وجو نماييم که بايد اولين شاکي چنين پرونده‌هايي باشد اما نيست. چرا؟ چرا دولت نظارت گريز است؟ چرا دولت تاب تحمل حسابرسي و نظارت از زيرمجموعه خود را ندارد؟ موضوع مربوط به اين دولت و آن دولت نيست. موضوع مربوط به دولت اصولگرا، اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرا نيست. موضوع حرکت در فضاي غيرشفاف است حتي به بهاي عدم رعايت قانون و مقررات لازم‌الاجرا. بدين نحو که:
۱- طبق قانون برنامه (۱) همه شرکت‌هاي دولتي مکلف به انجام حسابرسي عملياتي براي يکبار در طول برنامه هستند.
۲- بانک مرکزي همانند ساير بانک‌هاي دولتي به صورت يک شرکت دولتي اداره مي‌شود و تابع احکام برنامه‌هاي توسعه پنج ساله است.
۳- اما بانک مرکزي تاب و تحمل انجام حسابرسي عملياتي را ندارد. چرا؟ براي اينکه تحمل آثار حقوقي مترتب بر نتيجه حسابرسي عملياتي که متوجه مديران رده بالاي آن خواهد شد را ندارد. فلذا از زير بار تکليف مندرج در حکم برنامه پنجم توسعه شانه خالي کرده و مي‌کند چگونه؟ با تمسک به يک مصوبه حکم قانون برنامه را دور مي‌زند آن‌هم حکمي که تمامي قوانين مغاير را در طول قانون برنامه ملغي‌الاثر مي‌کند.
۴- سند اين ادعا تصويب‌‌نامه ذيل مي‌باشد:
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۶ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
نام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از فهرست شرکت‌هاي دولتي مکلف به انجام حسابرسي عملياتي موضوع رديف (۳۷) جدول تصويب‌نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ حذف مي‌شود. (۲)
۵- اين مصوبه مغاير حکم ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم است. مدت دو سال بوده که بانک مرکزي از عمل به ماده ۲۱۸ استنکاف ورزيده و دولت پس از اتمام دوره پنج ساله برنامه پنجم در سال ۹۸ به جاي بازخواست بانک مرکزي از اينکه چرا به حکم قانون عمل نکردي بانک را از زمره مشمولين حذف کرده است.
۶- ممکن است در توجيه اين تخلف از حکم قانون برنامه پنجم ادعا شود که در تبصره يک ماده ۲۱۸ شرکت‌هايي که براساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند. در رد اين توجيه همين بس که اولاً دولت يازدهم که طبق تصويب‌نامه ۸۶۲۳۱ بانک مرکزي را در عداد شرکت‌هايي که بايد حسابرسي عملياتي شوند قرار داده بود، اگر بانک مرکزي را داراي طبقه‌بندي نمي‌دانست در سال ۹۸ هم که همان دولت بر سرکار مي‌باشد چطور سال ۹۵ بانک مرکزي داراي طبقه‌بندي نبود اما در سال ۹۸ داراي طبقه‌بندي شده است؟
۷- از همه مهم‌تر گزارش حسابرسي عملياتي مگر توسط بيگانگان تهيه مي‌شود و به بيگانگان تحويل داده مي‌شود که بحث طبقه‌بندي مطرح باشد؟ آيا سازمان حسابرسي که ارکانش از مديرعامل گرفته تا اعضاي هيئت نظارت سازمان حسابرسي منتخب دولت نيستند؟ امين دولت نيستند؟ اگر سازمان حسابرسي دولتي که گزارش حسابرسي عملياتي بانک مرکزي را به دولت بايد بدهد امين دولت نيست؟ پس چيست؟
۸- ختم کلام. تا وقتي بحث نظارت و تعلل و تسامح سه قوه در انجام مرّ قانون اينطور است وضع غارت بيت‌المال و اتلاف منابع ارزي و تعدي به ذخاير طلا و ساير پشتوانه‌هاي پول ملي همين است که مي‌بينيم و شاهديم که آش آن‌گونه شور شده که به قول عوام آشپز هم فهميد، به گونه‌اي که از سال ۸۱ تاکنون يعني حدود ۱۷ سال است که سازمان‌هاي حسابرسي را به بانک مرکزي براي انجام وظايف ذاتي بازرس قانوني موضوع ماده ۱۵۱ قانون تجارت راه نمي‌دهند.