بررسي‌هاي رسمي حاکي از آن است که نبود يک بازار متشکل براي مشتقات ارزي از جمله قرارداد آتي در داخل کشور، هزينه‌هاي گوناگوني براي سياست‌گذاران، توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران ايجاد کرده است و وجود بازار مشتقات ارزي مي‌تواند حداقل بخشي از ريسک‌هاي قيمتي ارز را پوشش دهد و افقي هرچند کوتاه‌مدت براي فعالان اقتصادي فراهم کند. براساس آمار يک گزارش در پژوهشکده پولي و بانکي «برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ ميليون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام مي‌شود که حدود ۷۰ ميليون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردايي است. با توجه به مشکلات مختلفي که اين بازار از جهاتي همچون عدم‌شفافيت، شبهه‌دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکيل بازار آتي ارز به شکل منسجم و رسمي مي‌تواند ضمن برطرف کردن اين مشکلات، منافعي را نيز براي ذي‌نفعان مختلف از جمله سياستگذار پولي، توليدکنندگان و ديگر موارد داشته باشد.» اين بازار در صورت تعميق و استفاده سياستگذار، مي‌تواند نقش قطب‌نما را در بازار نقدي ايفا کند.
در اين گزارش سياستي، به الزامات تشکيل بازار آتي ارز در کشور پرداخته شده است. اين الزامات شامل ۹ مورد است. اين موارد عبارتند از: سطح تشکيل بازار، نقش بانک مرکزي در بازار، قالب حقوقي معاملات در کوتاه‌مدت، مشخصات قراردادهاي آتي ارز، قيمت‌گذاري در بازار مذکور، اثرگذاري بازار آتي بر بازار نقدي ارز، توجه به بازارهاي موازي، استفاده از ابزارهاي مالي مکمل و استفاده از ظرفيت بورس‌کالا در تشکيل اين بازار.
ضرورت تشکيل بازار آتي ارز
پژوهشکده پولي و بانکي در گزارشي به بررسي الزامات تشکيل بازار آتي ارز در ايران پرداخته است. امروزه ابزارهاي مشتقه نقش مهمي در نظام‌هاي مالي دنيا ايفا مي‌کنند و به‌عنوان يکي از ابزارهاي مالي جديد، مورد توجه فعالان بازار قرار دارند. در بازارهاي ارز نيز مشتقات از اهميت زيادي برخوردارند و در کنار معاملات نقدي، حجم بسيار زيادي از معاملات اين بازار را به خود اختصاص مي‌دهند. در بازار مشتقات ارزي، انواع قراردادهاي مشتقه روي يک دارايي پايه معين (ارز) مبادله مي‌شوند. يکي از ابزارهاي مشتقه ارزي، قراردادهاي آتي ارز است. قرارداد آتي ارز، تعهدي دو‌طرفه است که براساس آن مقدار مشخصي از يک پول پايه (پول خارجي) به نرخ معاوضه مشخص در تاريخ سررسيد مشخص، با پول ديگر (معمولا پول داخلي)، معاوضه مي‌شود. عمده معاملات مشتقات ارزي در سررسيد کوتاه‌مدت انجام مي‌شود. براي بيشتر ارزهاي مهم بازار پيمان آتي ارز (به‌صورت خارج از بورس) بسيار نقدشونده با سررسيدهاي يک تا ۶ماه بيشتر رايج است و در موارد معدودي سررسيدهاي سه تا پنج سال نيز براي آنها وجود دارد. سررسيد کمتر از يک ماه براي مشتقات ارزي و نيز ساير مشتقات در بورس‌هاي متشکل مرسوم نيست، ولي در بازار خارج از بورس سررسيدهاي کمتر از يک ماه نيز وجود دارد. امروزه در کنار مشکلات موجود براي بازار نقدي ارز، نبود يک بازار متشکل براي مشتقات ارزي از جمله قرارداد آتي در داخل کشور هزينه‌هاي گوناگوني براي سياست‌گذاران، توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران ايجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزي مي‌تواند حداقل بخشي از ريسک‌هاي قيمتي ارز را پوشش دهد و افقي هرچند کوتاه‌مدت براي فعالان اقتصادي فراهم کند.
پيشينه بازار آتي ارز در کشور
در بخش ديگر اين گزارش به موضوع تجربه بازار آتي ارز در ايران پرداخته شده است. با وجود ابلاغ آيين‌نامه اجرايي معاملات آتي ارز-ريال از سوي بانک مرکزي در ۲۹ تير سال ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز براي صادرکنندگان، به‌دليل مسائلي نظير غيررقابتي بودن نرخ تعيين‌شده براي ارز توسط بانک، امکان عقد پيمان تنها براي بنگاه‌هاي بزرگ و عدم‌وجود بازار ثانوي براي خريد و فروش اين پيمان و نيز وجود ريسک اعتباري در اتاق پاياپاي، زمينه تشکيل بازار آتي ارز به شکل منسجم فراهم نشده است. با توجه به اينکه در نظام پولي و بانکي کشور، معاملات آتي ارز به رسميت شناخته نمي‌شود و براساس مقررات و ضوابط بانک مرکزي انجام اين فعاليت‌ها غيرقانوني است، در سال‌هاي اخير بازاري غيررسمي در اقتصاد کشور تشکيل شده است که به «بازار معاملات فردايي ارز» مشهور است.
در اين بازار ذي‌نفعان بازار ارز در پايان روز معاملاتي، در رابطه با قيمت ارز در روز آينده وارد معامله شده و براساس پيش‌بيني‌هايي که از نرخ ارز در روزهاي آينده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده مي‌گيرند. برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ ميليون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام مي‌شود که حدود ۷۰ ميليون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردايي است. با توجه به مشکلات مختلفي که اين بازار از جهاتي همچون عدم‌شفافيت، شبهه‌دار‌بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکيل بازار آتي ارز به شکل منسجم و رسمي مي‌تواند ضمن برطرف کردن اين مشکلات، منافعي را نيز براي ذي‌نفعان مختلف از جمله سياستگذار پولي، توليدکنندگان و ديگر موارد داشته باشد.
الزامات تشکيل بازارآتي ارز
در بخش ديگري از اين گزارش، به مهم‌ترين الزامات تشکيل بازار آتي ارز در اقتصاد ايران پرداخته شده است. نخستين مورد به سطح تشکيل بازار آتي ارز مرتبط است. يکي از مسائل مهم در اين بازار، لزوم تفکيک بازار در سطح خرد و کلان است. اين مورد بيانگر آنست که با توجه به ضرورت اين تفکيک، بهتر است در وهله اول اين بازار به‌صورت محدود در بين کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقيت‌آميز بودن، به تدريج دامنه آن گسترش يابد. دومين مورد اينکه با توجه به مسووليت و نقش بانک مرکزي درخصوص مديريت بازار ارز، لازم است محوريت تشکيل بازار معاملات آتي ارزي نيز بر عهده اين نهاد باشد. عمده اين نقش در قالب نظارت موثر بر بازار انجام مي‌شود، ولي ممکن است به اشکال ديگري همچون پذيرش نهايي ريسک‌ها يا تقويت عمليات بازارگرداني نيز بروز يابد که هر يک به نوبه خود در تقويت بازار اثر خواهد داشت. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل مي‌تواند نقش مهمي در تقويت بازار آتي ارز و فراهم شدن امکان مديريت بهتر آن توسط بانک مرکزي داشته باشد ولي لزومي ندارد که تشکيل اين بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و مي‌توان در شرايط کنوني نيز اين بازار را تشکيل داد. آف شور (offshore) از لحاظ تجاري به مفهوم نقل مکان از محلي به محل ديگر جهت کم کردن هزينه‌ها و افزايش سود است. در اصطلاح، آف شور بانک نيز به عمليات بانکي اطلاق مي‌شود که توسط يک بانک واقع در منطقه يا سرزميني غيراز سرزمين اصلي که اغلب جزاير متعلق به دولت حاکم بر سرزمين اصلي به شمار مي‌روند با اشخاص غيرمقيم و با پول خارجي و در مقياس بزرگ انجام مي‌شود.
مورد سوم، اگر بانک مرکزي بخواهد خود به‌عنوان عرضه‌کننده اصلي در اين بازار ايفاي نقش کند، نگراني از عدم تحويل ارز در سررسيد وجود دارد و ممکن است ريسک زيادي به بانک مرکزي تحميل شود؛ بنابراين ضرورت دارد بانک مرکزي بيشتر زمينه فعاليت ساير مشارکت‌کنندگان در اين بازار را فراهم سازد و خود درقالب بازارگردان در اين بازار ايفاي نقش کند.
مورد چهارم به قالب حقوقي اين معاملات در کوتاه‌مدت اشاره دارد. اين مورد بيانگر آن است که درکوتاه‌مدت مي‌توان معاملات آتي ارز را براساس دو قالب حقوقي يعني «تعهد بيع در آينده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخي ملاحظات، طراحي کرد. در قالب اول، فروشنده براساس قرارداد متعهد مي‌شود تا در سررسيد مشخص (يک روز کاري)، مقدار معيني از يک ارز خارجي را به قيمتي که در زمان حال تعيين مي‌شود، بفروشد. در مقابل، خريدار آتي ارز متعهد مي‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خريداري کند. قالب حقوقي دوم (عقد صلح) نيز مشابه قالب حقوقي اول است. در واقع، فروشنده فردايي ارز براساس قرارداد صلح، مقدار معيني از يک ارز خارجي را در مقابل قيمتي معين به خريدار ارز صلح مي‌کند. همچنين متعهد مي‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسيد (يک روز کاري) تحويل دهد. در مقابل، خريدار ارز متعهد مي‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خريداري کند. براي اجراي صحيح هر دو قالب حقوقي، لازم است تدابير مشخصي در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور بر روي کالا (ارز) اتفاق بيفتد نه بر روي تغييرات نرخ ارز. به اين ترتيب امکان هدايت معاملات فردايي فعلي که به لحاظ شرعي و قانوني دچار اشکال است و به‌صورت غيررسمي صورت مي‌پذيرد، به‌صورت مشروع و قانوني فراهم شده و مي‌توان اين معاملات را به بخش رسمي بازار پول منتقل کرد.
مورد پنجم و ششم، در بردارنده مشخصات اين قرارداد است. مورد پنجم بيانگر آن است که با توجه به اينکه در سطح خرد، معاملات بيشتر به‌صورت توافقي انجام مي‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتي ارز به‌صورت پيمان آتي ارزي (Currency Forward) انجام شود تا انعطاف‌پذيري بيشتري از جهت سررسيد و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. به تدريج با توسعه بازار، امکان طراحي معاملات در قالب استاندارد بيش از پيش فراهم خواهد شد و مي‌توان معاملات را به شکل بورسي يعني قرارداد آتي ارزي انجام داد.
مورد ششم حاوي اين نکته است که با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت‌دهي بازار آتي به بازار نقدي ارز، بهتر است نخست اين بازار با سررسيد کوتاه‌مدت حداکثر پنج‌روزه تشکيل شود و در عين حال امکان بستن موقعيت معاملاتي از طريق انجام معامله معکوس براي فعالان اين بازار (در صورت تاييد ناظر) فراهم باشد.
يکي از مسائل مهم در کشف قيمت معاملات آتي ارز، وجود نرخ واحد در بازار نقدي است. در حال حاضر چند نوع نرخ براي معاملات نقدي ارز در کشور وجود دارد و در عمل نمي‌توان به يک نرخ مرجع استناد کرد. مورد هفتم، بيانگر اين موضوع است که با توجه به نزديک بودن نرخ سنا (ميانگين موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پيش از تعيين نرخ واحد براي بازار نقدي، اين نرخ به‌عنوان مرجع کشف قيمت در بازار آتي ارز ملاک قرار گيرد. هدف اصلي از تشکيل بازار آتي ارز، «پوشش ريسک نرخ ارز» است و در صورتي که شرايط محيطي مناسب و بازار نقد و آتي خوب عمل کنند، ثبات نسبي نرخ ارز منجر به ايجاد افق ديد در آينده مي‌شود و به اين ترتيب در مديريت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگراني‌هايي که ممکن است در رابطه با تشکيل بازار آتي ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت‌دهي اين بازار به بازار نقدي ارز و بروز اختلال در نرخ‌هاي آني است. مورد هشتم بيانگر آن است که با توجه به احتمال مذکور و بروز اختلال در نرخ‌هاي آتي، قرارداد آتي ارز بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که بناي اصلي در قرارداد بر تحويل فيزيکي ارز باشد؛ مگر اينکه با تاييد ناظر، امکان تسويه نقدي نيز فراهم شود. مورد نهم در بردارنده اين موضوع است که بهتر است همزمان با تشکيل بازار آتي ارز در کوتاه‌مدت، سياست‌هاي لازم براي مديريت بازارهاي موازي به‌ويژه طلا نيز مد نظر قرار گيرد.
مورد دهم اينکه به منظور افزايش جذابيت بازار آتي ارز و کمک به تعميق آن، مي‌توان از ابزارهاي مالي مکمل همانند گواهي سپرده ارزي، صکوک ارزي و ساير موارد نيز استفاده کرد. در نهايت مورد آخر حاوي اين نکته است که تشکيل بازار رسمي معاملات آتي ارز در بورس کالاي ايران، راهکار ميان‌مدت و بنيادين در اين رابطه محسوب مي‌شود و مي‌توان از اين بستر معاملاتي جهت تشکيل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.