نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد در کنار «نرخ ماليات»، عامل «بيکاري» نيز با افزايش سطح اقتصاد سايه رابطه مستقيم دارد و قدرت نرخ بيکاري در تغيير حجم اقتصاد غيررسمي در حدود نصف قدرت نرخ مالياتي است. نتايج نشان مي‌دهد به‌طور متوسط ۷ درصد از تغييرات اقتصاد سايه در ايران در بازه سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۴ به‌طور مستقيم ناشي از تغييرات نرخ بيکاري و ۱۵ درصد از تغييرات فعاليت‌هاي غيررسمي به‌دليل تغييرات در نرخ ماليات بوده است. همچنين يکي ديگر از دستاوردهاي مهم اين مطالعه محاسبه مقدار ميانگين حجم اقتصاد سايه در بازه ۴۰ ساله مورد بررسي است. طبق محاسبات انجام شده ۳۵/ ۱۶ درصد از حجم کل اقتصاد ايران مربوط به اقتصاد سايه بوده است، عددي معادل ۲۱ هزار ميليارد تومان.
اقتصاد سايه چيست؟
در تحقيقي با عنوان «تحليل تجربي اثر مستقيم بيکاري بر اقتصاد سايه در ايران» به دو عامل مهم تاثيرگذار بر تغييرات اقتصاد سايه در کشور پرداخته شده است. در ابتدا بايد به اين موضوع پرداخته شود که اقتصاد سايه چيست و به چه فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود؟ اقتصاد سايه که با نام‌هاي ديگري از جمله اقتصاد غيررسمي و اقتصاد سياه نيز شناخته مي‌شود شامل تمام فعاليت‌ها و کسب‌وکارهايي است که خارج از رادار نظارت‌هاي رسمي انجام مي‌شود. با اينکه نسبت فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند قاچاق، خريد و فروش مواد مخدر و فعاليت‌هايي از اين جنس در بخش اقتصاد سايه بيشتر مشاهده مي‌شود، اما کسب‌وکارهايي که به ظاهر قانوني هستند نيز مي‌توانند در بخش اقتصاد سايه وجود داشته باشند. نکته مهم و مشترک بين فعاليت‌هاي اقتصاد سايه نوع فعاليت نيست، بلکه ثبت نشدن اين فعاليت‌هاست که انگيزه‌هاي گوناگوني از جمله بيکاري و فرار مالياتي مي‌تواند داشته باشد. در نتيجه زماني که اقتصاددانان يک کشور درحال محاسبه توليد ناخالص داخلي هستند اين بخش از اقتصاد را ناديده مي‌گيرند و در محاسبه آن ناتوان هستند. در نتيجه اينکه کشورهاي دنيا احتمالا GDP بزرگ‌تري از آن مقداري که آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد دارند.
اقتصاد سايه در دنيا
تقريبا تمامي کشورهاي دنيا با پديده اقتصاد سايه دست و پنجه نرم مي‌کنند. براساس تحقيقي که در سال ۲۰۱۸ انجام شده است و متوسط سهم اقتصاد سايه ۱۵۸ کشور در آن بررسي شده، معلوم شده است که به‌طور متوسط ۹/ ۳۱ درصد از حجم اقتصاد اين کشورها به اقتصاد سايه اختصاص دارد. کشورهاي بوليوي و زيمبابوه با ۳/ ۶۲ و ۶/ ۶۰ درصد بالاترين و اتريش و سوئيس با ۹/ ۸ و ۲/ ۷ درصد پايين‌ترين سهم اقتصاد سايه در دنيا را دارند. اما انگيزه‌هاي شکل‌گيري اقتصاد سايه چيست و چرا برخي از کارگران و کارگزاران به سمت فعاليت در اقتصاد غيررسمي سوق داده مي‌شوند؟ افزايش حجم اقتصاد غيررسمي چه اثراتي بر کل اقتصاد جامعه مي‌گذارد؟
انگيزه‌هاي شکل‌گيري
در جواب سوال اول مي‌توان انگيزه‌هاي متعددي را بيان کرد؛ فرار از پرداخت ماليات، فرار از پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي و استانداردهاي محيط کار مثل حداقل دستمزدها، حداکثر ساعات کار و ضوابط ايمني، اجتناب از رعايت تعهدات خاص اداري مثل تکميل پرسش‌نامه‌هاي آماري از جمله انگيزه‌هايي هستند که کارگزاران را تشويق به فعاليت در اقتصاد سايه مي‌کند. از زاويه ديد کارگران نيز يکي از مشوق‌هاي فعاليت در اقتصاد سايه جبران هزينه فرصت از دست رفته ناشي از «بيکاري» است. در حقيقت «کار در بخش غيررسمي در واقع واکنش افراد نسبت به دو عامل اضافه بار مالياتي و مقررات دولتي است که به جاي بيکاري افراد، آنها را به فعاليت يا راه‌اندازي کسب‌وکار در اقتصاد غيررسمي سوق مي‌دهد.»
آثار مخرب اقتصاد سايه
در پاسخ به سوال دوم و تاثيرات افزايش حجم اقتصاد سايه بر فعاليت اقتصاد رسمي به‌طور کلي مي‌توان از سه کانال نام برد که تاثير مخربي بر فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. کانال اول از طريق کاهش درآمدهاي دولت، امکانات مالي در دسترس دولت را کاهش و تاثير سياست‌هاي تخصيصي دولت را کمرنگ مي‌کند. اثر ثانويه افزايش حجم اقتصاد سايه، انتقال بار مالياتي فعالان غيررسمي بر فعالان رسمي است که در بلندمدت بر انگيزه کارکنان بخش رسمي اثر منفي مي‌گذارد. سومين اثر اقتصاد سايه نيز افزايش فعاليت‌هاي خلاف قانون است که به‌دليل عدم نظارت رسمي شکل مي‌گيرد و احتمال تضييع حق کارگران در اين بخش را افزايش مي‌دهد. همچنين اثرات سوء اجتماعي به‌دليل نبود نظارت بر اين بخش از اقتصاد مي‌توان منبع توليد بسياري از فعاليت‌هاي غيرهنجاري در جامعه شود.
جدال اثر «جانشيني» و اثر «درآمدي»
در اين تحقيق از ميان عوامل متعدد تاثيرگذار بر حجم اقتصاد سايه روي پارامتر «بيکاري» تمرکز شده و در کنار آن نيم‌نگاهي هم به بار مالياتي شده است. اما در ادبيات مربوط به اقتصاد سايه، عامل نرخ بيکاري از طريق چه مکانيزمي بر حجم اقتصاد غيررسمي تاثير مي‌گذارد و برآيند اين تاثير به کدام سمت است؟
براي پي بردن به تاثير نرخ بيکاري بر حجم اقتصاد سايه بايد از دو مفهوم اثر جانشيني و اثر درآمدي استفاده کرد. اثر جانشيني (Substitution Effect) زماني اتفاق مي‌افتد که فرد بيکار ساعات کار آزاد شده خود را به‌جاي بخش رسمي به بخش سايه اختصاص مي‌دهد. با اين تعريف به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت که اثر جانشيني رابطه‌اي مستقيم بين نرخ بيکاري و حجم اقتصاد سايه برقرار مي‌کند و به عبارتي ديگر اظهار مي‌کند که با افزايش تعداد بيکاران تقاضاي کار در بخش غيررسمي اقتصاد افزايش مي‌يابد و در نتيجه حجم اقتصاد سايه بزرگ‌تر مي‌شود.
اما علامت اثر درآمدي (Income Effect) در خلاف جهت اثر جانشيني عمل مي‌کند. اين اثر بيان مي‌کند که با افزايش نرخ بيکاري سطح فعاليت‌هاي اقتصاد رسمي کاهش مي‌يابد و از اين طريق موجب مي‌شود تا سطح درآمدها و تقاضا در بخش اقتصاد سايه کاهش يافته و حجم اين بخش از اقتصاد کوچک‌تر شود. اثر درآمدي را همچنين مي‌توان از طريق قاعده «اوکان» نيز تفسير کرد. اين قانون بيان مي‌کند که نرخ بيکاري با حجم توليد رابطه معکوس دارد. با در نظر گرفتن اين نکته و همراهي مثبت توليدات رسمي و غيررسمي نيز مي‌توان به رابطه عکس نرخ بيکاري و حجم اقتصاد سايه پي برد.
در ضمن در ادبيات مربوط به اقتصاد سايه اثر جانشيني و درآمدي به افق زماني اين آثار نسبت داده مي‌شود. به اين ترتيب که در کوتاه‌مدت زيان‌هاي وارده در اثر بيکاري بر هر دو بخش رسمي و سايه اقتصاد تاثير منفي مي‌گذارد و نهايتا باعث کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد سايه مي‌شود. اما در بلندمدت کارگران بيکار شده، دست به تقاضاي کالاها و خدمات غيررسمي مي‌زنند و از اين طريق موجب بزرگ شدن اقتصاد سايه مي‌شوند. نهايتا اثر بيکاري بر حجم اقتصاد سايه از طريق خالص اثرات جانشيني و درآمدي محاسبه مي‌شود. در ادامه اين تحقيق با مرور مطالعات تجربي انجام شده، محققان اعلام مي‌کنند که تاثير اثر جانشيني در بلندمدت بيشتر از اثر درآمدي است و نهايتا افزايش نرخ بيکاري منجر به افزايش حجم اقتصاد سايه مي‌شود.
تاييد رابطه مستقيم
در تحقيق انجام شده پس از تفکيک تقاضاي پول به دو بخش رسمي و سايه، اندازه نسبي اين دو بخش بر حسب نسبت توليد واقعي هر يک از دو بخش رسمي و سايه استخراج شده است. رويکرد محققان نيز بر اين فرض استوار است که عوامل اقتصادي به منظور پنهان نگاه داشتن فعاليت‌هاي اقتصادي خود از نهادهاي رسمي، معاملات خود را از طريق پول نقد (اسکناس و مسکوک در دست مردم) انجام مي‌دهند. در اين تحقيق از اطلاعات اقتصادي ايران طي سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۴ استفاده شده و متغيرهاي مورد استفاده پژوهش، حجم پول حقيقي يعني نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به شاخص قيمت مصرف‌کننده و توليد ناخالص داخلي حقيقي به قيمت پايه ۱۳۸۳ هست. در ادامه اين تحقيق و با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي اثر مثبت «نرخ بيکاري» و «بار مالياتي» بر حجم اقتصاد سايه تاييد مي‌شود. روش محاسبه تقاضاي پول بخش غيررسمي نيز به اين صورت است که در ابتدا با محاسبه تقاضاي پول در بخش رسمي با توجه به فروض و کم‌کردن آن از تقاضاي کل پول، تقاضاي پول در بخش غيررسمي را به‌دست مي‌آورند.
حجم اقتصاد سايه در ايران
گرچه مطالعات مختلفي تاکنون در شناسايي عوامل موثر بر رشد اقتصاد سايه انجام شده است، اما نکته متمايزکننده اين تحقيق بررسي اثر مستقيم نرخ بيکاري و بار مالياتي بر حجم اقتصاد سايه است. براساس نتايج به‌دست آمده نسبت بخش سايه به بخش رسمي اقتصاد ايران در دوره زماني ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۴ معادل با ۳۵/ ۱۶ درصد بوده است يا به عبارت ديگر طي چهار دهه اخير، يک‌ششم اقتصاد ايران مربوط به فعاليت‌هاي اقتصاد غيررسمي بوده است. با توجه به اينکه ميانگين توليد ناخالص داخلي ايران در طي اين سال‌ها براساس قيمت‌هاي پايه سال ۸۳ در حدود ۱۲۷ هزار ميليارد تومان بوده است، ميانگين حجم اقتصاد سايه در اين دوره با توجه به محاسبات اين تحقيق حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان است. براساس محاسبات اين تحقيق بازه نوساني حجم اقتصاد سايه براي اين چهل سال بين ۳۶/ ۹ درصد و ۵۴/ ۳۱ درصد در نوسان بوده است. براساس نتايج در بهترين سال يعني سال ۱۳۵۵ حجم اقتصاد سايه يک‌دهم کل اقتصاد و در بدترين يعني سال ۹۳ از لحاظ اين شاخص در حدود يک‌سوم کل اقتصاد ايران درگير پديده اقتصاد سايه بوده است؛ رقمي معادل با ۶۴ هزار ميليارد تومان. البته با توجه به اينکه سال ۱۳۵۵ اولين سالي است که بررسي مي‌شود اين احتمال وجود دارد که با بزرگ‌تر شدن بازه زماني در سال‌هاي قبل از حجم اقتصاد سايه کوچک‌تر بوده است. نتايج نشان مي‌دهد که طي اين چهار دهه روند سهم اقتصاد سايه از کل اقتصاد ايران روندي صعودي بوده است و اين مقدار با وجود نوسانات داراي شيب ملايم صعودي بوده است که خبري نگران‌کننده براي اقتصاد ايران است.
تاثير نهايي بيکاري و ماليات
آخرين سوالي که در اين پژوهش به آن پاسخ داده شده است ميزان سهم نرخ بيکاري و بار مالياتي در رشد اقتصاد سايه در دوره مورد بررسي است. طبق يافته‌هاي پژوهش طي دوره چهل ساله به‌طور متوسط ۷ درصد از تغييرات اقتصاد سايه به‌طور مستقيم مربوط به بيکاري و ۱۵ درصد ناشي از بار مالياتي است. در نمودار ديگر اين تحقيق که هر دو اثر بيکاري و ماليات به‌صورت همزمان به تصوير کشيده شده است مشخص مي‌شود که اين دو اثر با همديگر نيز همبستگي دارند. يعني اثر اين دو عامل بر حجم اقتصاد سايه تقريبا به‌طور همزمان کاهش يا افزايش داشته است. نکته قابل‌توجه ديگر در اين نمودار نوسان بيشتر عامل نرخ ماليات نسبت به عامل بيکاري است. مخصوصا براي بازه بين سال‌هاي ۷۵ تا ۸۱ که اين دو عامل شکاف بيشتري دارند.
