مسعود نيلي در نشست رئيس‌جمهور منتخب با صاحب‌نظران اقتصادي چه موضوعاتي را مطرح کرد. اين پرسشي است که در گفتوگو با مسعود نيلي با وي در ميان گذاشتيم. وي در اين گفتوگو با اشاره به ۶ اولويت روي ميز دولت آينده، ديدگاه خود را درخصوص شاخصي که سياستمداران را از يکديگر متمايز مي‌کند، تشريح کرد. به اعتقاد مسعود نيلي، آنچه سياستمداران مختلف را از هم متمايز مي‌کند، اهداف اعلام‌شده آنها نيست. رشد اقتصادي بالا، کاهش تورم، افزايش اشتغال و بهبود فقر هدف اعلام‌شده همه سياستمداران است، اما وجه تمايز اصلي سياستمداران از يکديگر، ابزارهاي سياستگذاري است که براي نيل به اين اهداف انتخاب مي‌کنند. بايد از ميان مسائل کنوني مراقب ۶ارگان حياتي اقتصاد بود؛ «تامين مالي»، «تامين انرژي»، «منابع طبيعي و محيط‌زيست»، «ارائه خدمات عمومي»، «سياست‌هاي حمايتي» و «مبادله با ديگر کشورها» اين موارد اصلي هستند. بنابراين در گام نخست، رئيس دولت آينده بايد با نگاهي جامع، بتواند اولويت‌هاي اصلي اقتصاد را تشخيص دهد. اين موضوع، نقطه آغاز تمايز ميان سياستمداران است.
شما به‌تازگي، در جلسه با رئيس‌جمهور منتخب حضور داشتيد. برخي موارد مطرح‌شده از سوي شما در رسانه‌ها به شکل خلاصه منعکس شد، در اين گفتوگو مي‌خواهيم اين نکات را بيشتر شرح دهيم. از نگاه شما رئيس‌جمهور آينده بايد چه مواردي را مدنظر قرار دهد؟
بايد توجه کرد هر شخصي که در مقام اجرايي کشور قرار مي‌گيرد، به‌طور معمول، اهداف يکساني را براي دوران رياست خود اعلام مي‌کند. کنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، کاهش بيکاري و رفع فقر اهداف مشابهي هستند که رهبران سياسي دنيا، مدنظر قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، هيچ سياستمداري نيست که خواهان افزايش بيکاري، کاهش رشد اقتصاد، افزايش تورم و بدتر شدن وضعيت فقر باشد. موضوعي که سياستمداران مختلف را از يکديگر متمايز مي‌کند اهداف آنها نيست، بلکه چگونگي استفاده آنها از «ابزارهاي سياستگذاري» است. با اينکه تقريبا اهداف همه سياستگذاران مشابه است، اما کارنامه عمل آنها با يکديگر بسيار متفاوت است، به نحوي که عملکرد برخي از رهبران سياسي، فاجعه‌آميز و برخي افتخارآميز بوده است. اين در حالي است که هر دو گروه در ابتداي تصدي مسووليت، عزم جدي براي بهبود شرايط داشته‌اند. پس مساله اصلي براي سياستگذار، انتخاب اهداف خوب نيست، بلکه بحث اصلي اين است که دولتمردان با کدام ابزارهاي سياستگذاري و چگونه مي‌خواهند به اهداف اقتصادي مدنظر خود دست پيدا کنند.
در يک کشور شايد هزاران مشکل در اقتصاد وجود داشته باشد. هر کدام از اين مشکل‌ها از وزن و اهميت مخصوصي برخوردارند. در بين اين مشکلات، برخي از مسائل در سطحي نيستند که روساي‌جمهور به آنها بپردازند. بنابراين بحث اصلي اين است که رئيس‌جمهور بتواند از ميان انبوه مسائل، تعداد کمي (کمتر از انگشتان دو دست) را در اولويت قرار دهد. اين امر «شروع نقطه تمايز» رهبران سياسي مختلف از يکديگر است. ممکن است برخي از مسائل جزئي در اولويت‌هاي اصلي يک رئيس‌جمهور قرار گيرد که اين رويکرد اشتباه است. همچنين ممکن است يک مساله کلي در ليست اولويت‌هاي دولت قرار گيرد، اين امر نيز به آن معناست که او به جزئيات موضوع احاطه ندارد. سياستگذار بايد از ارتفاع بهينه به مسائل نگاه کند، مهم‌ترين مسائل را انتخاب کند و تمرکز خود را بر مسائل معدودي قرار دهد. پس موضوعي که در قدم اول، سياستمداران را از يکديگر متمايز مي‌کند، نحوه تعيين مسائل اولويت‌دار است.
پس از شناسايي مسائل اصلي، در گام دوم فهميدن علل و ريشه مشکلات به‌وجود آمده از موضوعات بسيار مهم خواهد بود. براي مثال، فرض کنيد سياستگذار بگويد مهم‌ترين مشکل کشور تامين مالي است و بعد در پاسخ به اين سوال که اين مشکل چرا به‌وجود آمده، بگويد بي‌توجهي مسوولان اين مساله را به‌وجود آورده است. از اين پاسخ مي‌شود فهميد که او هنوز علت بروز مشکل را متوجه نشده است. او بايد توضيح دهد که وقتي به يک موضوع توجه نمي‌شود، چه سازوکارهايي در جهت تضعيف تامين مالي فعال مي‌شود تا بتواند آنها را برطرف کند؛ وگرنه صرف توجه به يک موضوع باعث حل مشکل نمي‌شود. پس علت به‌وجود آمدن مشکلات نيز براي فهم موضوع بسيار اهميت دارد.
گام سوم اين است که چگونه مي‌توان اين مشکلات را حل کرد و راه‌حل هر کدام از مسائل چيست. در گام آخر نيز توالي درست انتخاب‌ها اهميت پيدا مي‌کند؛ زيرا شبکه‌اي از مشکلات و راه‌حل‌ها پيش‌روي تصميم‌گيرنده قرار مي‌گيرد و بايد مشخص شود از چه مساله‌اي شروع مي‌شود. پس در مجموع رئيس‌جمهور بايد بداند مشکلات اصلي چه هستند، به چه علت به‌وجود آمده‌اند، راه‌حل هر کدام چيست و در آخر ترتيب و توالي رسيدگي به هر مساله و هر اقدام به چه صورت است. اگر به اين چهار سوال در کنار يکديگر به‌درستي پاسخ داده شود، آنگاه مي‌توان مطمئن بود عملکردها برخلاف اهداف مدنظر نبوده و دولت‌ها مي‌توانند به اهداف خود در اين زمينه دست يابند. البته هر کس که در موقعيت رياست‌جمهوري قرار مي‌گيرد، نه‌تنها در بدو خدمت بايد اين چهار سوال را مدنظر قرار دهد، بلکه در طول خدمت و تا آخر نيز پيوسته بايد جواب اين سوال‌ها را بررسي کند و جواب‌هاي تازه‌اي به آنها بدهد. بايد توجه کرد که مشکلات همواره ادامه دارند، فقط موضوع و تعداد آنها در طول زمان تغيير مي‌کند؛ زيرا اين موضوعات همواره نسبي هستند.
بنابراين گام نخست يا پرسش اول اين است که بايد به چه مسائلي در کشور اولويت دهيم. در جلسه با رئيس‌جمهور منتخب، شما به ۶ موضوع اشاره کرديد، اينها چه مواردي بودند و چرا در شرايط کنوني اهميت دارند؟
در گام نخست، تعيين اين مسائل بسيار اهميت دارد. بايد تعيين شود در کشور، رئيس‌جمهور بايد به کدام موارد اولويت دهد. به‌نظر من درحال‌حاضر ۶مساله باعث شده است رشد اقتصادي ايجاد نشود، التهاب (تورم) در اقتصاد افزايش يابد و حمايت رفاهي به‌خوبي شکل نگيرد.
اولين موضوع، تامين مالي است. هيچ فعاليتي در اقتصاد انجام نمي‌شود؛ مگر اينکه تامين مالي شده باشد. تامين مالي تقريبا ديگر در هيچ‌جاي دنيا مساله نيست و به يک موضوع تقريبا حل‌شده بديهي تبديل شده است، به اين شکل که بخشي از آحاد اقتصادي پس‌انداز مي‌کنند و نهادهاي مالي اين پس‌اندازها را به فعاليت‌هاي اقتصادي تخصيص مي‌دهند. اين تخصيص اعتبارات نيز قيمت دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف مي‌توانند با قيمت‌هاي متفاوت، تامين مالي شوند. البته امروز در بسياري از کشورهاي دنيا در اين زمينه تسهيل نهادي صورت گرفته و کسب‌وکارها مي‌توانند با قيمت نسبتا ارزان تامين مالي شوند. ما جزو بسيار معدودي از کشورهاي دنيا هستيم که تامين مالي برايمان يکي از موانع اصلي دستيابي به رشد اقتصادي است. موضوع تامين مالي يکي از مهم‌ترين مسائل کشور است، اما نهادهاي تامين مالي در کشور ما خود دچار مشکل هستند و مدت‌هاست که خود اين نهادها نيز به منابع مالي نياز دارند. درحالي‌که تامين منابع بنگاه‌ها بايد از طريق بانک‌ها انجام شود، خود بانک‌ها به منابع نياز دارند و براي تامين کسري خود از منابع بانک مرکزي استفاده مي‌کنند.
دومين مساله مهم که اين روزها عميقا با آن مواجه هستيم، تامين انرژي است. مانند موضوع تامين مالي، موضوع تامين انرژي نيز در دنيا حل شده است؛ حتي کشورهايي که منابع انرژي چنداني در اختيار ندارند، ديگر با معضل تامين انرژي درگير نيستند. کشور ما که منابع انرژي زيادي دارد، با مشکلات زيادي در زمينه تامين انرژي مواجه است. بسيار عجيب است کشوري که از نظر دارا بودن منابع زيرزميني در جهان در سطح مطلوبي است و رتبه اول را در ذخاير گاز و رتبه چهارم را در ذخاير نفت به خود اختصاص داده، در تامين انرژي دچار استيصال شده است. اين کشور غني از ذخاير گازي، نمي‌تواند گاز مورد نياز خود را در زمستان تامين کند و در توليد برق نيز در تابستان با مشکل مواجه است. اين در شرايطي است که حتي صادرات انرژي ناچيز است و با وجود اين، باز هم کشور در تامين انرژي دچار مشکل است. اين امر يکي از موضوعات پارادوکسيکال و بااهميت است. در بحث انرژي هم آنچه مطرح مي‌شود، اين است که بايد منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري تامين شود. پس راه بهبود در اين زمينه هم مساله منابع است.
مساله سوم ارائه خدمات عمومي است. وظيفه اصلي دولت‌ها تامين خدمات عمومي است. تامين امنيت، ارائه مناسب خدمات آموزشي و عرضه خدمات سلامت از وظايف دولت‌هاست. ما در اين مساله نيز بسيار با کمبود و نارسايي جدي مواجه هستيم. اگر از دولت پرسيده شود که چرا در زمينه آموزش بهداشت و امنيت، کشور با معضل روبه‌رو است، به شما جواب خواهد داد که مشکل کمبود منابع دارد و با معضل کسري بودجه روبه‌رو است؛ يعني در اينجا هم باز مشکل کمبود منابع وجود دارد.
مساله چهارم، موضوع محيط‌زيست و طبيعت است. بايد توجه کرد هر فعاليتي در اقتصاد انجام شود، يک کانال ارتباطي با طبيعت (خاک، آب و هوا) دارد. بسياري از فعاليت‌هاي توليدي به آب وابسته هستند، بخش کشاورزي با خاک مرتبط است و هوا نيز به زندگي مردم ارتباط دارد. به‌طور کلي ما در موضوعات محيط‌زيستي با بحران مواجه هستيم. بحران آب، بحران خاک و آلودگي هوا در برخي از فصل‌هاي سال، کشور را همچنان با مشکل مواجه مي‌کند. البته در سال‌جاري نيز به دليل بارش‌هاي کم، بحران آب مساله‌ساز شده است. در اين زمينه ها هم مشکل کمبود منابع براي سرمايه‌گذاري جدي است.
مساله پنجم، سياست‌هاي حمايتي دولت است. هر نظام حکمراني اگر مي‌خواهد پايدار بماند، بايد سازوکارهايي براي مقابله با فقر داشته باشد و نبايد نسبت به اين امر بي‌تفاوت باشد. در ۱۰سال اخير رشد اقتصادي ما نزديک به صفر بوده است. نداشتن رشد اقتصادي به آن معناست که چيزي به درآمد ما اضافه نشده است. اين درحالي است که حدود ۱۲ميليون نفر به جمعيت کشور افزوده شده، يعني ۱۲ميليون نفر به کساني که دور سفره نشسته‌اند اضافه شده، در حالي‌که مقدار غذاي روي سفره تغييري نکرده است؛ يعني سطح درآمد سرانه کاهش يافته است. البته وقتي گفته مي‌شود درآمد سرانه کاهش پيدا کرده، براي همه اقشار به يک ميزان، کاهش درآمد صورت نگرفته است و برخي از اقشار ضعيف جامعه بيشتر از سايرين از اين امر لطمه خورده‌اند. راه‌هايي براي از بين بردن فقر در جامعه وجود دارد. سياستگذار مي‌تواند يک کف درآمدي را تعريف کند، به‌طوري‌که هرکس کمتر از اين مقدار درآمد داشت، از سوي دولت حمايت شود. اگر اين سياست انجام نشود، روزبه‌روز به عمق فقر در کشور افزوده مي‌شود. مثال‌هاي زيادي از فقر را مي‌توان در فضاي مجازي، محيط اطراف و حتي در همه جاي شهر تهران مشاهده کرد. جامعه‌اي که فقر در آن کف ثابتي ندارد، نمي‌تواند پايدار بماند. اين موضوع نيز منابع مي‌خواهد. تامين‌اجتماعي، کميته امداد و بهزيستي همگي به منابع نياز دارند و بدون منابع نمي‌توانند آن‌چنان‌که بايد افراد تحت پوشش را تامين کنند. در کنار کمک براي از بين بردن فقر و حمايت درون‌نسلي، کمک به بازنشستگان و حمايت بين‌نسلي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي است که صندوق‌هاي بازنشستگي نيز با مشکلات کمبود منابع روبه‌رو هستند.
موضوع ششم و آخر نيز مبادله تجاري با ديگر کشورهاست. هيچ دولتي در دنيا وجود ندارد که بتواند کشور را به صورت ايزوله اداره کند. حتي اگر از موضوع ورود و خروج سرمايه صرف‌نظر کنيم، بحث اصلي در ارتباط با ديگر کشورها، نظام مبادله و تسهيل در صادرات و واردات است. ارتباط موثر با ساير کشورها اين فرصت را فراهم مي‌کند که تامين سبد مورد نياز اقتصاد به ارزان‌ترين شکل صورت گيرد. کالاهايي را که در داخل با قيمت بيشتري توليد مي‌شود، مي‌توان وارد کرد و از آن طرف کالاهايي را که ما در داخل ارزان‌تر توليد مي‌کنيم، مي‌توان صادر کرد. اين امر موجب مي‌شود رفاه جامعه افزايش پيدا کند.
امروز مشاهده مي‌کنيم که زخم‌هاي مختلف، سر باز کرده‌اند و کار حکمراني محدود به امدادرساني شده است. اين در حالي است که ريشه‌هاي اصلي بروز مشکل، هرروز فعال‌تر مي‌شوند و بحران‌ها يکي بعد از ديگري از راه مي‌رسند. مشکلات معمولا در مرحله اول ماهيت اقتصادي دارند و علائمي هم که ظاهر مي‌شوند اقتصادي هستند. مثلا نظام کارشناسي تشخيص مي‌دهد که ميزان مصرف منابع از مقداري که وارد سفره‌هاي زيرميني مي‌شود بيشتر است. هشدار مي‌دهد و راه‌حل ارائه مي‌کند. توجه نمي‌شود و از اين مرحله عبور مي‌کنيم و وارد مرحله اجتماعي مي‌شويم. مردم مهاجرت مي‌کنند، اعتياد و جرم و جنايت زياد مي‌شود. باز هم اتفاقي نمي‌افتد. در مرحله بعد مشکل وارد فاز سياسي مي‌شود. نارضايتي‌ها گسترش پيدا مي‌کند و نظام حکمراني خود را در معرض تهديد مي‌بيند. در اين مرحله است که تقابل پيش مي‌آيد و بحران به شکل امنيتي درمي‌آيد. نکته تاسف‌بار اين است که از هر مرحله عبور مي‌کنيد، ديگر راه‌حل‌هاي مرحله قبل کارساز نيست يا اثربخشي بسيار ضعيفي خواهد داشت. امروز مشاهده مي‌کنيم که بسياري از مشکلات کشور متاسفانه وارد فاز آخر شده است. توجه داشته باشيد که وقتي نظام حکمراني وارد فاز آخر مي‌شود، ديگر سرمايه اجتماعي ندارد که بتواند با آن، به حل ريشه‌اي مشکلات از طريق اصلاحات اقتصادي بپردازد. بنابراين خودش هم به يک عنصر موثر در تشديد عدم تعادل‌ها و بدتر شدن شرايط تبديل مي‌شود.
سوال مشخص اين است که دليل انتخاب‌شدن اين ۶مورد چيست؟ چرا اين موارد براي ما مهم هستند؟
اين۶ امر مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت آينده هستند، به اين معني که هر دولتي امروز در ايران بايد بگويد براي بحران بي‌آبي مي‌خواهد چه کند، براي رفع کمبود برق چه برنامه‌اي دارد، کسري بسيار بزرگ بودجه را چگونه مي‌خواهد برطرف کند، مشکل کمبود منابع مالي بنگاه‌ها را چطور مي‌خواهد برطرف کند، براي ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي بزرگ صندوق تامين‌اجتماعي چه برنامه‌اي دارد و با کاهش شديد حجم تجارت خارجي کشور و فشار زيادي که از اين طريق به زندگي مردم وارد مي‌شود مي‌خواهد چکار کند. همه مسائل کشور بر اين ۶اولويت استوار است و اگر اين ۶موضوع در اقتصاد با مشکل مواجه شود، تمام فعاليت‌ها با اختلال روبه‌رو خواهند شد. بگذاريد اين موضوع را با يک مثال توضيح دهم. در بدن انسان به‌طور طبيعي ميليون‌ها فعاليت صورت مي‌گيرد.، وقتي فردي دچار بيماري مي‌شود، به اين معناست که برخي از فعاليت‌ها با اختلال مواجه شده‌اند. با مختل‌شدن خيلي از فعاليت‌ها مشکلاتي در بدن ايجاد مي‌شود، اما فرد مي‌تواند ادامه حيات دهد. براي مثال فردي مي‌تواند با يک کليه هم به زندگي ادامه دهد، اما برخي از فعاليت‌ها در بدن حياتي به حساب مي‌آيند و با اختلال در اين فعاليت‌ها کل سيستم حياتي بدن در معرض خطر قرار مي‌گيرد. در اين خصوص سه فعاليت حياتي توسط دانشمندان شناخته شده است؛ مغز و ريه و قلب ارگان‌هاي حياتي بدن هستند و اگر در فعاليت اين سه ارگان حياتي مشکلي رخ دهد، فرد در معرض خطر مرگ قرار مي‌گيرد و به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل مي‌شود. به‌نظرم ۶موضوع اصلي ذکرشده نيز مانند فعاليت اين سه ارگان حياتي بدن هستند. به عبارت ديگر، تمام فعاليت‌هاي اقتصادي به اين ۶موضوع وابسته هستند و از اين موضوعات تاثير مي‌پذيرند. متاسفانه اين ۶موضوع حياتي در کشور ما دچار اختلال جدي‌هستند. دولت، بانک‌ها، محيط‌زيست، تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و مبادله با دنيا دچار مشکل است. پس سياستگذار در اينجا بايد تکليف خود را با اين ۶مساله روشن کند. اگر تامين مالي و بحث بودجه درست نشود، نتيجه‌اش تورم خواهد بود. اگر محيط‌زيست، تامين مالي و تامين انرژي با مشکل مواجه شود، موضوع رشد اقتصادي با اختلال مواجه خواهد شد. اگر حمايت از افراد نيازمند نيز انجام نشود، به اين معناست که فقر روزبه‌روز افزايش مي‌يابد، درحالي‌که کفي براي آن تعيين نشده است. پس اين ۶مساله در کنار يکديگر اقتصاد را سر پا نگه خواهند داشت و اگر اين مسائل به‌درستي مورد توجه قرار نگيرند، حرف زدن در مورد رشد اقتصادي و کنترل تورم نتيجه‌اي دربرنخواهد داشت.
به‌نظر مي‌رسد سنگ محک اول دولت بودجه ۱۴۰۰ است که ناترازي بالايي دارد. در اين خصوص دولت چه گزينه‌اي روي ميز خود دارد؟
بله، نکته مهم اين است که وقتي به کل کشور نگاه مي‌کنيم، به اين ۶مساله اصلي مي‌رسيم. به‌طور طبيعي انتظارمان اين است که دولت به حل اين مشکلات اهتمام ورزد، اما بعد متوجه مي‌شويم که دولت، خود شايد فقيرترين نهاد در کشور باشد و خود اين نهاد نيازمند کمک است. بودجه۱۴۰۰ کسري زيادي دارد، درحالي‌که همه اين ۶اولويت نيز نياز به منابع دارند.
حال براي رفع کسري بودجه، دولت چهار راهکار دارد تا منابع درآمدي را افزايش دهد، بهره‌وري منابع موجود را بهبود دهد، هزينه‌هاي بودجه را کاهش دهد يا تزريق نقدينگي را در دستور کار قرار داده و در اقتصاد تورم ايجاد کند. افزايش منابع، ريشه در روابط خارجي دارد و موضوعي جداگانه است. افزايش بهره‌وري منابع موجود نيز اصلاح ساختاري مي‌خواهد و به زمان زيادي براي اثربخشي نياز دارد. از طرفي کاهش هزينه‌ها نيز باري به دوش مردم خواهد بود و معمولا سياستمدار جسارت اين اقدام را نخواهد داشت. اتکا به نقدينگي براي رفع کسري بودجه نيز مشکلات خاص خود را دارد و مانند استفاده از آب شور براي رفع تشنگي است. در اين شرايط، بودجه۱۴۰۰ اولين تمرين دولت سيزدهم براي انتخاب بين اين راهکارهاي تعيين کننده است.
در کنار اين موضوعات گويا دو مساله ديگر يعني بحث هدايت نقدينگي و رفع تحريم‌ها در اين جلسه مطرح شده است. مي‌توانيد کمي اين دو موضوع را تشريح کنيد.
بحث اصلي اين است که واژه هدايت نقدينگي که بعضا اشاره مي‌شود، به نظر من از نظر علمي اشتباه و نادرست است. اين عبارت اصلا در علم اقتصاد مصطلح نيست؛ چون نقدينگي را نمي‌توان به‌عنوان منبع در نظر گرفت.
اگر نقدينگي براي مثال ۱۰ تا ۱۲درصد سالانه رشد کند، در شرايط امروز کشور رقمي قابل قبول است، اما وقتي اين رقم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار مي‌گيرد. اين امر خود نشان‌دهنده اين است که اقتصاد به‌شدت دچار ناترازي مالي است. به همين دليل اين موضوع غلط است که بگوييم نقدينگي خود منبع به حساب مي‌آيد. افزايش نقدينگي به چه معناست؟ اگر اقتصاد دچار کمبود منابع شد، آنگاه به بانک‌مرکزي براي تامين منابع مراجعه مي‌شود و همين امر سبب افزايش نقدينگي خواهد شد. ناترازي در درآمد خانوارها و بنگاه‌ها به بانک‌ها و از بانک‌ها به بانک‌مرکزي منتقل مي‌شود و اين يعني افزايش نقدينگي. به‌طور کلي، اگر به صورت نامتوازن بيشتر از امکان تامين مصرف، نقدينگي افزايش يابد و نقدينگي نيز تماما مصرف را تحت‌تاثير قرار دهد، آنگاه مواد خوراکي و پوشاک افزايش قيمت خواهند داشت. حالا اگر تصميم‌گيرنده فکر کرد که بايد کاري کند که نقدينگي به‌جاي مصرف، به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق داده شود، آنگاه قيمت اقلام توليدي و سرمايه‌اي مانند آجر و سيمان افزايش مي‌يابد که اين امر نيز در پايان سبب افزايش قيمت خوراکي‌ها و پوشاک مي‌شود.
نکته دوم درباره اثر تحريم‌ها در اقتصاد است. تحريم مانند جنگ اقتصادي است، وقتي موشک به جايي اصابت مي‌کند، نمي‌توان گفت موشک‌ها تاثير ندارند. تحريم‌ها اهدافي دارند و فارغ از اينکه در وصول به اين اهداف موفق شده‌اند، بايد گفت که اقتصاد را دچار مشکل کرده و موثر بوده‌اند. اگر ۵۰ميليارد دلار عرضه ارز در اقتصاد کم شود، مطمئنا قيمت ارز در کشور تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. زماني که ترامپ اعلام کرد از برجام خارج مي‌شود، فعالان اقتصادي اين موضوع را با سال ۹۰ شبيه‌سازي کردند. براي فعالان اقتصادي اين خبر به آن معنا بود که ديگر خبري از ۵۰ميليارد دلار درآمد سالانه نخواهد بود و قيمت ارز دير يا زود بالا خواهد رفت. بنابراين فعالان اقتصادي، قبل از اينکه ۵۰ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران کم شود با پيش‌بيني اين موضوع، زماني که هنوز درآمد ارزي وجود داشت، اقدام به خريد ارز کردند. فعالان اقتصادي به نوعي با پيش‌بيني اتفاقات آينده، درآمدهاي خود را هموار کردند. به همين دليل در سال ۹۸ با اينکه درآمدهاي ارزي ايران کاهش چشم‌گيري داشت، قيمت ارز افزايش چنداني را تجربه نکرد و عمده افزايش قيمت ارز در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ بود. به هر روي نمي‌توان در شرايط تحريمي رشد اقتصادي داشت. وقتي کشوري دچار تحريم است، صرفا مي‌تواند امور جاري خود را بگذراند و ديگر نمي‌تواند به فکر سرمايه‌گذاري باشد. هيچ کشوري را در تاريخ نمي‌توان پيدا کرد که در حوزه خارجي درگير شده و در داخل رشد اقتصادي و رونق ايجاد کرده باشد. زير موشک‌باران تحريم نمي‌شود به فکر رونق اقتصادي بود.