بانک مرکزي در يک بخشنامه ۹ بندي، شرايط جديد استفاده از چکهاي تضمين شده را ابلاغ کرد. در اين بخشنامه تاکيد شده که پشت‌نويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، اعتبار ندارد و همچنين شرايط وصول و دريافت چکهاي تضمين شده، تشريح شده است. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روز شنبه هفته جاري، تصويب کرد که چکهاي تضميني بانکي جديد، قابل ظهرنويسي و انتقال به غير نباشند. بر اساس اين مصوبه که با هدف افزايش شفافيت در مبادلات بانکي و مبارزه با پولشويي به تصويب رسيده است، در چکهاي تضميني جديد بانکي بايد نام ذينفع به همراه کدملي متقاضي درج شود که پس از آن قابل انتقال به غير نخواهد بود. روز گذشته بانک مرکزي نيز در بخشنامه‌اي شرايط جديد صدور و استفاده از چکهاي تضمين شده را ابلاغ کرد. بر اساس اين بخشنامه از اين پس چکهاي تضمين شده صرفا در وجه ذينفع صادر مي‌شود و درج مشخصات ذينفع روي برگ چکالزامي است. در مقدمه اين بخشنامه عنوان شده است که اين بانک در سال جاري تلاش کرده با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نسبت به مد‌ير‌يت نقد‌ينگي، ثبات‌بخشي به وضعيت اقتصادي کشور در حوزه‌ها‌ي پولي، ارز‌ي و بانکي و همچنين تعميق شفافيت و حذف زمينه‌هاي احتمالي ارتکاب جرا‌ئم در حوزه‌ها‌ي ياد شده اقدام کند. در همين راستا و از آن جا که حسب گزارش‌ها و بررسي‌ها‌ي صورت‌گرفته درخصوص فرآيندهاي مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهاي تضمين‌شده، مشخص شد سازوکار کنوني حاکم بر چکهاي مذکور، تامين‌کننده اهداف يادشده نيست و اختلالاتي را در اين زمينه ايجاد کرده است؛ بلافاصله مراتب اصلاح و تغيير فرآيندهاي صدور و استفاده از چکهاي تضمين شده در دستور کار اين بانک قرار گرفت.
ضوابط استفاده از چکهاي تضمين شده
بانک مرکزي با استناد به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران محترم قوا در اين خصوص، داير بر ممنوعيت انتقال و ظهرنويسي چکهاي تضمين‌شده، شيوه و شرايط جديد صدور و استفاده از چکهاي تضمين شده را با هدف جلوگيري از استفاده‌هاي نامتعارف از چکهاي مزبور، احراز هو‌يت دقيق اشخاص ذينفع در گردش چکهاي موصوف و همچنين پيشگيري از پولشويي با استفاده از اين چک‌ها را در ۹ بند اعلام کرد. پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، شرايط صدور و استفاده از چکهاي تضمين شده بارعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط عنوان شده، ميسر خواهد بود.
بند نخست اينکه صدور و تحويل چک تضمين‌شده مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک و در حضور متصدي بانکي و درج نکات زير در فرم مزبور است:
الف- مشخصات متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/ نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره فراگير اتباع خارجي؛
ب- شماره سريال و مبلغ چک تضمين‌شده؛
پ- علت درخواست چک تضمين‌شده توسط متقاضي؛
ت- مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/ نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره فراگير اتباع خارجي.
بند دوم اشاره دارد که چک تضمين شده صرفا بايد در وجه گيرنده (ذينفع) که توسط متقاضي در فرم درخواست مربوطه درج شده، صادر شود. همچنين در بند سوم تاکيد شده که مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/ نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره فراگير اتباع خارجي، حسب مورد بايد روي برگ چک تضمين شده درج شود.
بند چهارم نيز درخصوص وصول مبلغ چک تضمين شده توسط بانک است که صرفا در وجه گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي روي چک تضمين‌شده درج شده، امکان‌پذير است. در بند پنجم عنوان شده که ظهرنويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود و در بند ششم درخصوص ابطال چک تضمين شده عنوان شده که اين فرآيند به درخواست متقاضي يا وکيل و نماينده قانوني وي بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع) امکان‌پذير است. بند هفتم، ثبت مشخصات کامل اشخاصي را که به نمايندگي از گيرنده (ذينفع) براي وصول چک تضمين‌شده اقدام مي‌کنند، الزامي مي‌داند.
بند هشتم وضعيت دارندگان چکهاي تضمين شده قبل از ابلاغ اين بخشنامه را تعيين تکليف کرده است. بر اين اساس دارندگان اين چک‌ها حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مي‌توانند وجه آن را نقدا دريافت يا به حساب بانکي خود واريز کنند. ظهرنويسي اين چک‌ها براي ديگري در اين مهلت زماني اعتبار ندارد و پس از اين مهلت، دارنده چک فقط تا پايان سال جاري بايد به يکي از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالي منشا دريافت چک تضمين‌شده را ارائه کنند. در بند نهم نيز تاکيد شده است اعضاي هيات مديره و هيات عامل بانک‌ها مسوول حسن اجراي مفاد اين مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضاي هيات مديره و هيات عامل بانک، با کارمند خاطي و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانوني خواهد شد.در پايان اين بخشنامه بانک مرکزي خطاب به بانک‌ها تاکيد کرده است: با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهميت اجراي دقيق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/ ۹۶ در تاريخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، به قيد تسريع به تمامي واحدهاي بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ شده و ضمن تدارک فوري تمهيدات و مقدمات لازم براي اجراي دقيق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
