از زماني که ابراهيم رييسي به عنوان رييس‌جمهور دولت سيزدهم انتخاب شد در خصوص ترکيب احتمالي تيم اقتصادي دولت گمانه‌زني‌هاي زيادي صورت گرفته و اسامي احتمالي افرادي که قرار است سکاندار وزارت اقتصاد باشند، منتشر شده است. از بين آنها علي صالح‌آبادي فردي است که هم در دوره اصلاح‌طلب‌ها و هم دوره اصولگرايان سمت اجرايي داشته است، به طوري که در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد سکاندار سازمان بورس بوده و در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني نيز مديريت عامل بانک توسعه صادرات يکي از بانک‌هاي مهم کشور را عهده‌دار بوده است. هرچند دوره طولاني حضور وي در حوزه‌هاي اجرايي مي‌تواند نکته مثبتي تلقي شود اما گستره فعاليت‌هاي وزارت اقتصاد تنها به بازار سرمايه محدود نمي‌شود و حوزه‌هاي مختلف و متنوعي اعم از بخش مالياتي، بخش معاونت خزانه‌داري، بخش معاونت اقتصادي و بخش گمرکي را دربر مي‌گيرد.
گزينه احتمالي دولت جديد براي وزارت اقتصاد را مي‌توان فردي معرفي کرد که آشنايي خوبي با فعاليت‌هاي بازار سرمايه و بازار پول کشور دارد اما وسعت فعاليت‌هاي اين وزارتخانه بدون شک حضور فردي را مي‌طلبد که توان اجرايي مناسبي در همه بخش‌هاي مربوط به آن داشته باشد و در عين حال قابليت آن را داشته باشد که بين فعاليت‌ها و سياست‌هاي مربوط به دولت و بانک مرکزي هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد. پيش‌تر ليست چند نفره‌اي از گزينه‌هاي احتمالي براي اين وزارتخانه مطرح شده بود که از بين آنها علي طيب‌نيا فردي بود که به نظر مي‌رسد همه قابليت‌هاي لازم براي رياست وزارت اقتصاد را داراست. اما گزينه محتمل کنوني تجربه کافي در همه حوزه‌هاي مربوط به اين وزارتخانه را ندارد و سوابق اجرايي ايشان در مباحث غيراقتصادي پررنگ‌تر بوده است. اين وزارتخانه اما نيازمند فردي مانند علي طيب‌نيا به عنوان يکي از اقتصاددانان برتر کشور و يا فردي همچون طهماسب مظاهري است که سابقه اجرايي خوبي در دوره حضورشان در وزارت اقتصاد داشته‌اند.وزارت اقتصاد يکي از وزارتخانه‌هاي بسيار مهم کشور است بنابراين اينکه چه کسي رياست آن را برعهده مي‌گيرد بسيار حائز اهميت است. در صورتي که سکاندار اين وزارتخانه قادر نباشد هماهنگي‌هاي لازم بين سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي و وزارت صمت را برقرار کند آنطور که بايد و شايد نمي‌توان اميدي به حل مسائل کليدي کشور داشت. در دوره‌هاي گذشته ناهماهنگي موجود بين سازمان‌هاي ياد شده مشکلات زيادي را به بار آورد و از همين رو نياز است که نهادهاي ياد شده در يک مسير مشخص حرکت بکنند و نگاه آنها به مسائل اقتصادي کشور در يک جهت باشد در غير اين صورت به نظر نمي‌رسد تغييري در رويکرد و محوريت سياستگذاري‌هاي وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم نيز اتفاق بيفتد. بديهي است رياست اين وزارتخانه نقش کليدي در اين موضوع دارد و بنابراين بي‌تجربگي سکاندار اين وزارتخانه در امور اقتصادي نمي‌تواند تغييري در سبک و سياق پيشين براي اداره امور کشور ايجاد کند.