اولين قانون ماليات ارزش افزوده در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۷۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت ۵سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۸۶ موافقت کرد. اين قانون عملا از ابتداي مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا درآمد. پس از خاتمه اين مدت ۵ ساله نيز اجراي آن به طور سالانه و در قالب قوانين بودجه سنواتي تا پايان سال ۱۳۹۹ تمديد شد. اين قانون داراي اشکالاتي در اجرا بود.

در تاريخ ۱۲/ ۰۷/ ۱۳۹۸ نيز شاهد تصويب قانون پايانه‌‌‌‌‌‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بوديم که در آن الزامات و تکاليف بسياري براي مؤديان، مصرف‌کنندگان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي مکانيزه شدن نظام مالياتي و شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده است. اين قانون بايد از اواخر سال ۱۳۹۹ اجرايي مي‌شد که عملا چنين نشده است. به دنبال آن نيز، قانون دائمي ماليات ارزش افزوده بر اساس بستر قانون پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان درتاريخ ۱۳/ ۰۲/ ۱۴۰۰ به تصويب رسيد. اين قانون ۶ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور يعني از تاريخ ۱۳ دي‌ماه سال‌جاري لازم‌الاجراست. به موجب تبصره ذيل ماده ۵۷ اين قانون، تا تاريخ لازم‌‌‌الاجرا شدن آن، قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/  ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد مي‌شود و ‌لازم‌‌‌الاجرا است. ‌ در مورد اجرايي شدن اين قانون، ابهاماتي به شرح زير وجود دارد:

۱- در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن به‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌اي که در قانون پايانه‌‌‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان پيش‌بيني شده‌است، اطلاعاتي در دست نيست.

۲-اجراي اين قانون در زماني که عملا در ميانه فصل چهارم ماليات ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هستيم، خود دشواري‌‌‌هايي را در عمل ايجاد مي‌کند. به اين معني که مشخص نيست آيا ضوابط اين قانون بايد از ابتداي فصل چهارم (اول دي ماه) اجرا شود که در اين صورت با چه مجوزي قانون به مدت ۱۳ روز عطف‌بماسبق شده، يا قرار است از روز سيزدهم دي ماه اجرا شود که در اين صورت مؤديان چگونه بايد تکاليف خود را در تسليم فهرست ماليات ارزش افزوده به مدت ۱۳روز طبق قانون قديمي و براي بقيه فصل طبق قانون جديد انجام دهند!

۳-با اجراي اين قانون، عملا قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و نيز آيين‌نامه‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌هاي فراوان و فهرست‌‌‌هاي آن (به استثناي موارد مربوط به ترتيبات ثبت‌‌‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و رسيدگي به آنها که به موجب ماده ۱۳ قانون دائمي ماليات ارزش افزوده تا زمان راه‌اندازي سامانه مؤديان، حسب مقررات قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ خواهد بود) از درجه اعتبار قانوني ساقط مي‌شود. اين در حالي است که در مواد و تبصره‌‌‌هاي قانون ماليات ارزش افزوده جديد، تصويب دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هايي در مواعد تعيين شده و حداکثر ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب قانون، يعني تا تاريخ ۱۳/ ۰۸/ ۱۴۰۰ و به عبارت ديگر تا ۲ ماه قبل از تاريخ اجرايي شدن آن بايد انجام مي‌‌‌شده است. حال آن که در محدوده اطلاعات نگارندگان اين نوشتار، تاکنون شاهد تصويب و ابلاغ هيچ‌يک از اين دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌ها نبوده‌‌‌ايم. به عبارت ديگر، قانون جديد در حالي اجرايي شده که دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هاي تجويز شده در آن هنوز وجود ندارد! اگر قرار بود همه دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هاي قبلي همچنان اجرايي باشند اولا اين موضوع نياز به تصريح قانون داشت که در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد، ثانيا در آيين‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هاي فعلي، اشارات فراوان به شماره ماده‌هاي قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ شده است که تمامي آنها به استثناي موارد احصا شده در ماده ۱۳ قانون دائمي ماليات ارزش افزوده که در بالا به آن اشاره شد، از تاريخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ملغي مي‌شود و تطبيق اين شماره ماده‌‌‌ها و احکام با قانون جديد نه در تخصص و نه بر عهده مؤديان (و حتي کارکنان اداره امور مالياتي) نيست. اگر هم قرار باشد قانون جديد فعلا بدون دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هايي که در متن آن تصريح به لزوم تصويب آن شده اجرا شود که در واقع مجريان قانون از روز اول اجراي قانون، حکم آن را نقض کرده‌‌‌اند! و عملا اجراي قانون براي مؤديان هم در موارد متعدد دشوار و مبهم و بعضا ناممکن مي‌شود و پاي تفاسير به راي و نظرات شخصي را باز مي‌کند!

برخي از اين موارد مربوط به مشخص کردن برخي کالاها و خدمات معاف، استرداد ماليات و عوارض به گردشگران خارجي و سفارتخانه‌‌‌ها و ماموران ديپلماتيک، معيارهاي تعيين آلايندگي و صنايع آلاينده و فهرست وسائط نقليه و شهرهاي آلوده براي اخذ عوارض سبز، فهرست برخي کالاهاي خاص مشمول نرخ‌هاي خاص و... هستند. چگونه مي‌توان بدون تعيين‌تکليف اين الزامات قانوني، اقدام به اجراي قانون دائمي ماليات ارزش افزوده با حفظ حقوق و تعهدات اشخاص کرد؟

عليهذا به نظر مي‌رسد تا پيش از تعيين‌تکليف موارد سه گانه پيش گفته، به‌خصوص عدم‌تدوين آيين‌نامه‌‌‌ها و فهرست‌‌‌ها که در واقع راهنما و مفسر و روش‌هاي اجرايي مواد قانوني هستند، اجراي قانون دائمي ارزش افزوده با ابهامات جدي روبه‌رو شود. بنابراين شايسته است دولت با کمک مجلس شوراي اسلامي، کيفيت را فداي سرعت نکند و تا زماني که موارد سه‌گانه بالا تعيين‌تکليف نشده، در مورد اجراي آن شتاب به خرج ندهد و در مدت بسيار کوتاه باقي‌مانده و با رعايت تشريفات قانوني، اجراي آن را به تعويق بيندازد.

به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 11 دي‌ماه 1400