OK

دکتر عباس هشي/ اصلاح گري اقتصادي- بدون تغيير هرگز

صميم اخير وزير اقتصاد مبني کاهش نقش دولت در تنظيم بازار کالاها و همچنين واگذاري سياست خريد تضميني از دولت به بورس کالا حرکت مثبتي در رقابتي سازي اقتصاد ايران است

دکتر عباس هشي/ اصلاح گري اقتصادي- بدون تغيير هرگز

دکتر عباس هشي/ اصلاح گري اقتصادي- بدون تغيير هرگز

دکتر عباس هشي/ روزنامه اعتماد مورخ 14بهمن ماه 1396

تصميم اخير وزير اقتصاد مبني کاهش نقش دولت در تنظيم بازار کالاها و همچنين واگذاري سياست خريد تضميني از دولت به بورس کالا حرکت مثبتي در رقابتي سازي اقتصاد ايران است. ذات بازار بورس بر شفافيت بنيان گذاشته شده که تسري آن به بخش هاي مختلف باعث شفافيت اقتصاد مي شود. اقتصاد دولتي از يک طرف و اقتصاد زير زميني از طرف ديگر در کنار بي توجهي، بي عدالتي به بخش خصوصي با وجود قوانين و سياست هاي اصل 44 و تاخيرهايي که در واگذاري ها و کاهش تصدي گري ها داشته ايم همه در کنار هم دليل اصلي معضلات و وضعيت معيشت اقتصادي و تمامي گرفتاري هاي بزرگ شده دولتي است که بر اقتصاد کشور روانه شده است. در نتيجه خروجي اين وضعيت چيزي جز فساد نيست اين در حالي است که از ابتداي انقلاب تاکنون طبق قانون اساسي مصوب سال 58 کليد مبارزه با فساد و پادزهر فساد شفافيت است که وظيفه مبارزه با فساد با وزارت اقتصاد و دارايي است که طي 38 سال گذشته اقدام خاصي روي نداده است. با توجه به اينکه بورس عاملي براي شفافيت است مي توان از آن به عنوان کليدي براي راه اندازي شفافيت در اقتصاد استفاده کرد چرا که اين بازار بي فساد و متمرکز بر معاملات کالاها در آن مي تواند نتيجه خوبي را در پيش داشته باشد. اما در بورس هم واگذاري هاي اوراق به خصولتي ها بوده که موجب شده از يک طرف با کاهش تصديگري فعاليت هاي اقتصاد دولتي رو به رو شويم ولي عمدتا تصدي گري ها به نهادها، بنيادها، شبه دولتي ها، صندوق هاي بازنشستگي هاي نيروهاي مسلح بوده است که نتيجه منفي داشته است. بورس کالا با هدف اصلاح شفافيت بازار آهن ايجاد شد و در همان زمان شروعش موجب کاهش شديد زيان فروش آهن در ذوب آهن شد، موضوعي که وزير اقتصاد با توجه به اصفهاني بودن به خوبي آن را درک مي کند.

 

در همين حال وزير اقتصاد مدير دولتي بوده و در اين سال ها در سنگري فعاليت کرده که اين وضع پيش آمده که نشان از عدم شفافيت است و حالا که وي سکاندار وزارت اقتصاد شده حرکت هايي را انجام مي دهد که در راستاي حرکت هاي شفاف سازي رييس جمهور است. در اين ميان آقاي روحاني نخستين رييس جمهوري هستند که بعد از 35 سال شفافيت را در برنامه کاري خود قرار دارند و با معرفي ويژه خواران تحريم ها و افشاي بودجه برخي نهادها و بنيادها خودش پيش قدم شفافيت شده و گام هاي خوبي در راستاي شفافيت اقتصاد برداشته است. اما فرمانده انضباط مالي که وزير اقتصاد و دارايي است در چهار سال نخست دولت آقاي روحاني هيچ اقدامي در اين راستا انجام نداد و دربست در اختيار مديران سنتي، طرفدار اقتصاد دولتي و مديران منصوبي بود که از سال 86 به بعد در وزارت اقتصاد بودند. بعد از 4 سال در نهايت اعلام کرد که<<فساد، رانت،تبعيض و مديران دولتي نفس من را گرفت.>>تا پيش از اين يکي از حوزه هاي انضباط مالي حسابرسي، حسابداري هستند که با مشکلات عديده اي رو به رو بوده ايم اما وزير جديد اقتصاد و دارايي قبل از ورود به وزارتخانه حتي قبل از اينکه مهر راي اعتمادش خشک شود و قبل از اينکه با هم قطارهايش و مديران قبلي فعاليت خود را شروع کند اقدام خوبي کرد. با توجه به اينکه از سال هاي قبل در حوزه رفع مشکلات، موانع و محدوديت ها موجب ضرر و زيان هاي زيادي به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها شده بود، که نتيجه اي جز کاهش شديد اعتماد مردم به نظام نظارتي بانک مرکزي نداشت و از تير 95 به بعد پيش بيني مي شد که از آن به عنوان يک سونامي پديده هاي اجتماعي ناشي از تاخير مجامع بانک ها گريبانگير مردم و مسوولان شود، وزير اقتصاد دولت دوازدهم ريشه درد را فهميد. او متوجه شد که مديران سازمان حسابرسي از پذيرش صورتهاي مالي شفاف بانک براي سال 94 که بايد در تير ماه نسبت به آن گزارش حسابرسي صادر مي کردند ممانعت و خودداري شده است. با وجود اينکه نمونه صورت هاي مالي ابلاغيه بانک مرکزي از پشتوانه قانوني برخوردار بود اما با اقدام خودمختارانه آنها نه تنها پذيرش نکرده بودند بلکه مديران بانک هاي دولتي را مجبور کردند تا صورت مالي سنتي داده و روي آن گزارش بدهند. بانک مرکزي به خاطر آن شفافيت که مي خواست برقرار کند اجازه تشکيل مجامع را نداد و در مرداد ماه در يک اقدام مماشاتي وزير وقت و معاونش بانک هاي دولتي 2 صورت مالي دادند و 2 گزارش حسابرسي در مرداد ماه صادر شد و عملا رگبار و توفان اوليه اي که از تاخير در تيرماه درست شده بود تشديد کرد و تبديل به سونامي شد که يکسال تاخير داشت. اين امر در حوزه انضباط مالي در محدوده حسابرسي بانک ها به شدت آسيب ديده بود و وزير دارايي درمان را مي دانست که شفافيت بود. البته وزير علت عدم به کارگيري درمان را نيز مي دانست که همان خودمختاري مديران زير مجموعه خود (وزارتخانه) بود لذا در تاريخ 21/6/96 طي توافق نامه اي با رييس کل بانک مرکزي دستور داد تا اين توافق نامه مديران زير مجموعه را ملزم کرد تا قانون را اجرا کنند يعني قسمت صورت مالي نمونه بانک مرکزي براي بانک هاي دولتي در دستور کار قرار گيرد.  به اين ترتيب با اين کار و ارايه گزارش حسابرسي قائله پديده اجتماعي ناشي از تاخير مجامع خاتمه يابد و هم شبهه دو دفتره بودن بانک هاي دولتي از بين برود و هم اين بخش از حوزه حسابرسي کشور همسو شود، به اين ترتيب با حسابرسي بخش خصوصي که سال قبل با اطلاعات صورت هاي مالي نمونه بانک مرکزي اجازه ندادند بانک هاي خصوصي در حوزه حسابرسي از اين بابت صدمه ببينند. در همين حال وزير اقتصاد به خوبي مي داند که يکي از راه هاي کاهش قيمت ها ايجاد رقابت و شفافيت است و بورس کالا مکاني براي شفافيت است. البته وزير احتمالا مي داند که بورس کالا تا حدودي جلوي سوءاستفاده از اقتصاد زير زميني و کاهش قيمت محصولات آهن را داشت و به خوبي از مشکلات مشابه همچون محصولات پتروشيمي و... را نيز خبر دارد. بنابراين اين وضعيت اگر جدي و پيگير دستور هاي وزير باشد مي تواند نقش سازنده اي در برنامه شفافيت رييس جمهور داشته باشد. البته وزير اقتصاد مي داند که اين کارها با مديران فعلي قابل تحقق نيست يعني کشتي شفافيت رييس جمهور در دولت اول با حضور فرمانده ها و ژنرال هاي هم سو با رييس جمهور در روي يک پيست نيست. موتور، ملوان و تمام مديران پشتيباني با مديران دولتي قديمي باعث شده که کشتي اقتصاد دولت اول حرکت چنداني نداشته باشد.


1396/11/18

Bookmark and Share   شماره خبر :2783 تعداد بازدید :31

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload