مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري در ابتداي سال جاري اقدام به انتشار پژوهشي با عنوان «آينده پژوهي ايران ۹۶» کرده ‌است. گزارش منتشر شده که چهارمين گزارش سالانه منتشر شده از مجموعه آينده‌پژوهي در ايران است تلاش کرده‌ است تا با گردآوري و تحليل مجموعه‌اي از نظرات کارشناسانه، دغدغه‌هاي عمومي و تصاوير خبري و تحليلي، ۱۰۰مساله پيش‌ روي کشور در سال ۱۳۹۶ را شناسايي کند.

بر اين اساس در ميان هفت حوزه مختلف تقسيم‌بندي‌شده، مسائل اقتصادي با در اختيار داشتن سهم ۷۰ درصدي از ۱۰ اولويت اصلي کشور، به‌عنوان ناحيه تراکم مسائل مهم ‌کشور معرفي شده ‌است. نکته جالب توجه در اين بررسي غيبت «انتخابات» در ليست ۱۰‌‌مساله اصلي کشور در سال ۱۳۹۶ است. در ميان ۱۰۰ مساله انتخاب شده در اين پژوهش نيز «اصلاحات اقتصادي»، «بحران تامين آب» و «بيکاري» را به‌عنوان سه مساله مهم‌ پيش‌روي کشور در سال ۱۳۹۶ معرفي کرده‌ است.همچنين در اين پژوهش، مسائل اقتصادي با فرا واني ۱۶و مسائل سياسي با فراواني۱۵، به عنوان دو حوزه داراي بيشترين اولويت معرفي شده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد صرف نظر از مختصات جغرافيايي، مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تقريبا در تمام استان‌هاي کشور از بيشترين درجه اهميت برخوردارند. نخبگان شرکت‌کننده در اين پژوهش «انجام اصلاحات اقتصادي» را به‌عنوان مهم‌ترين اولويت اقتصادي کشور، «کارآيي دستگاه قضا» را به‌عنوان مهم‌ترين ملاحظه سياسي و « فساد سيستماتيک» را به‌عنوان مهم‌ترين مساله اجتماعي پيش‌روي کشور در سال ۱۳۹۶ معرفي کرده‌اند.

سناريو پردازي در اتاق فکر

مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري در فروردين ماه سال جاري اقدام به انتشار گزارشي با عنوان «آينده‌پژوهي ايران ۹۶» کرده ‌است. اين گزارش که يکي از اولين نمونه‌هاي استفاده از بازوي فکري انديشگاه دولتي (Think Thank) در کشور است، با همکاري گروه تحقيقاتي «ديده‌‌بان» گردآوري شده است. اين گروه تحقيقاتي براي تعيين مختصات سايه سال ۱۳۹۶ از ترکيبي از نظرات خبرگان، هشتگ‌هاي شبکه مجازي (به‌عنوان نظر عمومي) و روش‌هاي علمي آينده‌پژوهي استفاده ‌کرده‌ است. آينده‌پژوهي ايران ۹۶، چهارمين پژوهش از مجموعه گزارش‌هاي سالانه «آينده پژوهي در ايران» است. مجريان اين طرح پژوهشي براي تعيين ۱۰۰ مساله با اهميت ايران در سال ۱۳۹۶ از يک مکانيزم شش مرحله‌اي که شامل شناسايي، پردازش و معرفي ۱۰۰ مساله مهم کشور در سال ۱۳۹۶ است استفاده کرده‌اند. اين پژوهش علاوه بر معرفي عدم قطعيت هر يک از اين مسائل، اقدام به پيش‌بيني سناريوي سال ۱۳۹۶ کرده‌ است. در مرحله نخست براي شناسايي اين اولويت‌ها مجموعه‌اي از نظرات کارشناسانه، نتايج پژوهش‌هاي نهادي، ترندهاي شبکه اجتماعي، گزارش‌هاي راهبردي بين‌المللي، پايش اخبار رسانه‌اي و نظرسنجي‌هاي مختلف استفاده شده ‌است. پس از شناسايي مهم‌ترين مسائل روز در هفت حوزه اقتصاد، سياست، سلامت، فرهنگ، محيط زيست، علم‌وفناوري و جامعه تقسيم‌بندي شده و پس از تعيين سهم هر حوزه در مسائل کلان کشور، ۱۰۰ مساله اصلي پيش‌روي کشور در سال ۱۳۹۶ در تعامل فکري پژوهشگران، فعالان رسانه‌اي و متخصصان انتخاب شده ‌است. در مرحله بعدي ۱۰۰ مساله انتخابي از سوي کارشناسان مختلف اولويت‌بندي و عدم قطعيت هر يک از آنها مشخص شده ‌است. در نهايت نيز با توجه به اولويت‌بندي‌هاي مختلف انجام شده، ۱۰۰ مساله انتخاب شده رتبه‌بندي شده‌اند. هدف از دخالت عدم قطعيت هر يک از پديده‌ها در تعيين اولويت‌هاي مختلف ارائه سناريويي محتمل‌تر براي سايه سال ۱۳۹۶ است چرا که ممکن است مسائلي چون تغييرات اقليمي که از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند، به علت احتمال وقوع پايين‌تر، اولويت چنداني در پازل پيش‌روي کشور در آينده نزديک نداشته باشد. اين اولويت‌ها و احتمالات در نهايت در قالب ۵ سناريوي ممکن براي محيط کلان کشور در سال ۱۳۹۶ ارائه شده‌اند.

تمرکز مسائل در ناحيه اقتصادي

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد که بيشترين تمرکز مسائل حائز اهميت در کشور را بايد در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد. به نحوي که ۷ مورد از ۱۰ اولويت اصلي شناخته شده در اين پژوهش به‌طور مستقيم به مسائل اقتصادي مربوط مي‌شود. در ميان اين ۱۰ اولويت «اصلاحات اقتصادي» به‌عنوان مهم‌ترين مساله کشور در سال ۱۳۹۶ معرفي شده ‌است، سه اولويت ديگر نيز که به نحوه مشارکت سرمايه‌هاي اجتماعي در محيط کلان کشور مربوط مي‌شود تا حدود زيادي تحت تاثير مسائل اقتصادي قرار دارند. اين در حالي است که نتايج حاصل از نسخه‌هاي پيشين اين کار پژوهشي «آينده پرونده هسته‌اي ايران» را به‌عنوان مهم‌ترين مساله کشور در سال ۱۳۹۴ و «رکود اقتصادي» را به‌عنوان مهم‌ترين مساله کشور در سال ۱۳۹۵ معرفي کرده‌ بودند. بحران تامين منابع آبي نيز به عنوان دومين مساله پيش‌روي کشور در سال ۱۳۹۶ معرفي شده ‌است. در گزارش آينده پژوهي ۹۶مسائل مربوط به «بيکاري» و « فساد سيستماتيک» که رد آنها در بخشي از ناآرامي‌هاي کشور نيز به چشم مي‌خورد به‌عنوان دو اولويت بعدي کشور معرفي شده‌اند. پنجمين و ششمين مساله با اهميت کشور نيز به طرز معناداري به مساله سرمايه‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود. بر مبناي نتايج استخراج شده در اين پژوهش علمي «نا اميدي از آينده» و «سرمايه‌ اجتماعي» به‌عنوان پنجمين و ششمين مساله پيش‌روي کشور در سال ۱۳۹۶ معرفي شده‌اند. دو اولويت بعدي کشور در سال ۱۳۹۶ نيز به مسائل زيست محيطي باز مي‌گردد. بحران ريزگرد‌ها و مسائل ناشي از بحران آب در اين پژوهش به‌عنوان هفتمين و هشتمين مساله پيش‌روي کشور معرفي شده‌اند. فقر و نابرابري و رکود اقتصادي نيز به‌عنوان دو عضو انتهايي ليست ۱۰ اولويت مهم کشور در سال جاري انتخاب شده‌اند. مقايسه اين ليست با ۱۰ اولويت اول کشور در آينده‌پژوهي ايران ۱۳۹۵ حکايت از حضور توامان فقر و بيکاري، فساد سيستماتيک، بحران آب و نابرابري در پيش‌بيني‌هاي ارائه شده از ۱۰ مساله مهم کشور در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دارد. مساله‌اي که بارها از سوي کارشناسان به‌عنوان ابرچالش‌هاي پيش‌روي کشور معرفي شده‌اند.

نکته جالب توجه در اين پژوهش اين است که «انتخابات رياست جمهوري» به‌عنوان اثرگذارترين انتخابات کشور که با حضور قابل توجه شهروندان ايراني نيز همراه شد، در اين رتبه‌بندي پايين‌تر از مسائلي چون « بي‌تفاوتي اجتماعي»، «ناکارآمدي دستگاه قضا»، «بحران آلودگي هوا» و «اخلاق عمومي» در رده شانزدهم مسائل داراي اولويت قرار گرفته‌ است. با توجه به نقش اتاق‌هاي فکر واقع در ۲۷ استان مختلف در اين پژوهش، گزارش منتشر شده در گام بعدي به بررسي مسائل مهم با توجه به پراکندگي جغرافيايي پرداخته‌ است. بررسي اطلس حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد با وجود تفاوت‌هاي مختلف، مسائل اهم در استان‌هاي مختلف داراي اشتراک قابل توجهي با نتيجه ارائه‌شده براي کل کشور است. اين پژوهش همچنين به منظور ارائه تصوير از دغدغه‌هاي پراهميت نسل‌هاي مختلف، ۱۰ مساله اصلي از نگاه متولدين دهه‌هاي مختلف را نيز بررسي کرده‌ است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان‌دهنده ذهنيت تقريبا مشترک در متولدين دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ است. عمده مسائل انتخاب شده از سوي اين طيف سني مسائل اقتصادي را در بر مي‌گيرد به نحوي که انجام اصلاحات اقتصادي از سوي تمامي اين گروه‌ها به‌عنوان يکي از دو اولويت اساسي انتخاب شده ‌است. اين در حالي است که اولويت‌هاي انتخاب شده از سوي متولدين دهه ۶۰ و ۷۰ حکايت از تغيير قابل توجه در دغدغه‌هاي ذهني متولدين اين دو دهه و حضور برخي از ملاحظات پررنگ‌تر اجتماعي و سياسي دارد. به نحوي که انتخاب ساکن خيابان پاستور در سال ۱۳۹۶ مهم‌ترين مساله سال ۱۳۹۶ از سوي متولدين دهه ۶۰ معرفي شده ‌است. متولدين دهه ۷۰ نيز بحران ريزگردها و فساد سيستماتيک را به‌عنوان مهم‌ترين دغدغه ذهني خود معرفي کرده‌اند. در فضاي ذهني نخبگان (اعم از نخبگان بخش خصوصي، دولتي و عمومي) اصلاحات اقتصادي به‌عنوان مهم‌ترين مساله پيش‌روي کشور معرفي شده‌اند.

سايه ۹۶ از نگاه نخبگان

بر مبناي آينه آماري منعکس شده از نگاه نخبگان، مسائل اقتصادي و سياسي هر کدام با داشتن سهمي حدود ۱۵ درصد، بيشترين بخش از پازل ۱۰۰ تکه سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است که دخالت احتمالات وقوع مسائل سياسي را به مهم‌ترين مساله پيش‌روي کشور از نگاه نخبگان معرفي کرده‌ است.نتايج کنکاش در آراي عمومي نيز نشان مي‌دهد مسائل اقتصادي به‌عنوان مهم‌ترين دغدغه عمومي در سال ۱۳۹۶ معرفي شده ‌است و در اين بين بيش از ۶۰ درصد شهروندان اصلاحات اقتصادي در سطح کلان را به‌عنوان مساله اصلي مدل ذهني کشور در سال ۱۳۹۶ انتخاب کرده‌اند.  شهروندان مشارکت‌کننده در اين پژوهش مهم‌ترين مساله سياسي کشور در سال ۱۳۹۶ را « روابط بين‌الملل» معرفي کرده‌اند. اين در حالي است که از نگاه نخبگان «ناکارآيي دستگاه قضايي» به‌عنوان مهم‌ترين مساله سياسي کشور معرفي شده ‌است.

خبرگان کشور هم‌چنين «فساد سيستماتيک» به‌عنوان مهم‌ترين مساله اجتماعي و « مسائل صداوسيما» را به‌عنوان مهم‌ترين مساله فرهنگي انتخاب کرده‌اند. «بحران آب» نيز از سوي کارشناسان به‌عنوان مهم‌ترين مساله اجتماعي پيش‌روي کشور در سال جاري انتخاب شده ‌است. «فساد و تقلب علمي» و «سلامت روان» نيز از نگاه نخبگان به‌عنوان مهم‌ترين مسائل در حوزهفناوري و علم و سلامت انتخاب شده‌اند. اين پژوهش در گام پاياني اقدام به ارائه پيش‌بيني از چشم‌انداز کشور در قالب چهار سناريو که بر اساس نحوه تغيير متغيرهاي منطقه‌اي، داخلي و دو وضعيت گشايش يا تنگناي اقتصادي پي‌ريزي شده‌اند، کرده‌ است. مي‌توان گفت اتفاقات ثبت شده در سال ۱۳۹۶ تا کنون تقريبا وضعيتي بينابين وضعيت ترسيم‌شده در چهار سناريوي خوش‍‌بينانه مطرح شده را با گرايشي تقريبي به سمت اين سناريوها ارائه کرده‌اند.  وضعيتي که در آن معادلات منطقه با نقش‌آفريني ايران حل شده است، نزاع سياسي داخلي به شکلي تقريبا مسالمت‌آميز حل شده ‌است و مولفه خاصي از بروز گشايش يا بحران اقتصادي بروز نکرده‌ است.