با اين حال‌ طيفي از کارشناسان يکي از دلايل ايجاد شرايط فعلي را وجود همين محدوده نوسان قيمت روزانه مي‌دانند که علاوه بر کاهش نقد‌شوندگي، موجب ايجاد هيجان کاذب مثبت و منفي در صف‌هاي خريد و فروش و تشديد نوسان قيمت‌ها در مسير صعود يا نزول مي‌شود. اما در هر حال آنچه از واکنش معامله‌گران به تصميم مزبور مي‌توان دريافت اين است که سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي اخير را به‌عنوان نشانه‌اي از حمايت نهاد ناظر از رشد بازار و توقف روند نزولي تلقي کردند و با همين پشتوانه، سمت تقاضاي سهام در سه روز پاياني معاملاتي هفته قبل تقويت شد. از روز جاري اما اين تصميم در عمل به عرصه آزمون گذاشته خواهد شد؛ جايي‌که برخي نگران تشکيل صف‌هاي فروش در محدوده منفي ۲درصد روزانه و کاهش نقد‌شوندگي بازار پس از پايان رالي صعودي قيمت‌ها در روزهاي آينده هستند.

بازگشت بورس به روند «عادي»؟

برداشتي در بين رسانه‌هاي خبري و کارشناسان بازار سرمايه وجود دارد مبني بر اينکه هر وقت روند بازار سهام و شاخص‌کل نزولي است، پديده‌اي «غير‌عادي» در حال رخداد است و تنها روند مثبت شاخص و قيمت سهام را مي‌توان «عادي» دانست. پيامد اين تلقي عبارت از آن است که در روزهاي منفي، حسي در فعالان بازار و کارشناسان وجود دارد که امري خلاف آنچه بايد روي داده است که نياز به اعتراض يا اقدام خاصي دارد و در روزهاي مثبت هم برداشتي رضايت‌آميز وجود دارد از اينکه بازار کار خود را به‌«درستي» انجام داده است. در سال‌جاري اين رويکرد به قوت در فضاي خبري و تحليلي بورس تهران حاکم بوده به‌نحوي که در پنج ماه اول سال که جهش چهار‌برابري روند سهام به نحو غيرعادي و هشدار‌انگيزي رقم خورد همه‌چيز نزد اکثر فعالان و تحليلگران بازار «عادي» تلقي مي‌شد؛ اما اکنون که در مدت مشابهي کمتر از نصف رشد متوسط قيمت‌ها باز پس گرفته شده، با وجود آنکه هنوز شاخص‌کل ۱۴۰‌درصد بالاتر از ابتداي سال است و رشد حدود دو‌برابري نسبت به قيمت ارز داشته، از واژه غير‌عادي براي افت اخير استفاده مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد نهاد ناظر و سياست‌گذاران ارشد اقتصادي نيز نگاه مشابهي به ماجرا داشته و در روند‌هاي منفي، نگران شده و خود را ملزم به انجام اقداماتي جهت تغيير مسير بازار مي‌دانند. اين در حالي است که به لحاظ تئوريک، نوسان قيمت‌ها در بازارهاي مالي حاصل ده‌ها متغير پيچيده و کنش و واکنش بازيگران پرشمار هوشمند است که هر روزه رفتار خود را بر اساس ديدگاه خود از ارزش و مطلوبيت سهام مورد‌معامله شکل مي‌دهند. در واقع، بازار سهام جايي براي برخورد آزاد عرضه و تقاضاي دارايي‌هاي مالي توسط مالکان است و روند قيمت هم خروجي وزن‌کشي عرضه و تقاضاي روزانه اين خريداران و فروشندگان است. تلقي عادي يا غير‌عادي از حاصل رفتار اين فعالان بازار نه‌تنها مربوط و متناسب با فلسفه وجودي اين حوزه نخواهد بود بلکه در واقع، نفي مکانيزم بازار و تجويز تلاش‌هايي است که هر‌چند با نيت خير اما در نهايت منجر به عدم‌کشف منصفانه قيمت بر پايه نيروهاي عرضه و تقاضا و فاصله گرفتن از مزاياي بازار آزاد و کارا است.

کم واکنشي بورس‌کالا به ارز

در حالي‌که در هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد با يک گام صعودي بلند به کانال ۲۵‌هزار تومان وارد شده نشانه‌اي از همراهي بازارهاي کالايي و نرخ سامانه نيما با مسير مزبور ديده نمي‌شود. بر اين اساس، قيمت شمش فولادي در هفته گذشته به روند با‌ثبات خود به‌رغم رشد ارز ادامه داد و محصول بلوم شرکت‌هاي مختلف در محدوده ۱۰‌هزار تومان در هر کيلو مورد‌معامله قرار گرفت که حدود ۲۰ درصد از اوج نرخ اين محصول در يک ماه قبل کمتر است. حجم عرضه اين محصول نيز از تقاضا بيشتر بود که نشان از عدم‌التهاب بازار دارد. کاتد‌مس نيز در هفته گذشته با نرخ موثر دلار ۲۳۲۰۰‌توماني بدون رقابت خاصي به فروش رسيد تا اين محصول نيز با ارزشي معادل ۱۰‌درصد کمتر از قله قيمتي دي‌ماه مورد داد و ستد قرار گيرد. در محصولات پتروشيمي نيز تب تقاضا فروکش کرده و محصولات مهم پليمري (پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، PVC‌ و ...) در محدوده پنج تا ۱۰ درصد کمتر از اوج اخير در حال معامله هستند و مهم‌تر از آن، حجم تقاضا در برابر عرضه هم نسبتي با روزهاي اوج‌التهاب ارزي ندارد. از سوي ديگر، دلار مبناي معاملات در بورس‌کالا در هفته گذشته براي کليه محصولات در محدوده ۲۳ هزار تومان قرار گرفت که آن‌هم حدود ۱۰‌درصد کمتر از ماکسيمم نرخ مزبور (۲۶۱۰۰ تومان) است. اهميت نرخ مورد‌اشاره از اين جهت است که طيف وسيعي از محصولات مورد معامله در بورس کالا عملا با همان قيمت پايه تعيين شده صورت مي‌پذيرد. به اين ترتيب شايد بتوان گفت فعالان بازارهاي کالايي در حال‌حاضر تعبير متفاوتي از امکان پايداري رشد اخير ارز دارند و روند افزايشي دلار هنوز موجب تغيير رفتار عرضه و تقاضا نشده است. از منظر شرکت‌هاي بورسي هم اين موضوع از آن جهت حائزاهميت است که درآمد و سودآوري شرکت‌هاي بورسي در نهايت به نرخ فروش در بورس‌کالا و سامانه نيما وابسته است که فعلا بر‌خلاف نرخ آزاد ثبات مناسبي از خود به نمايش گذاشته است.

پيامدهاي مدل متفاوت توسعه چيني

سياست‌گذاران اقتصادي در چين، پس از يک دوره رشد پرشتاب سرمايه‌گذاري زيرساختي و نيز رونق بخش مسکن در سال ۲۰۲۰، مسير متفاوتي را در سال‌جاري ميلادي در پيش گرفته‌اند. در هفته‌هاي اخير، دستورالعمل‌هاي متعددي هم از سوي شبکه بانکي و هم در قالب سياست‌گذاري کلان اقتصادي در چين منتشر شده که بر اساس آن وام‌دهي به بخش ساخت و خريد مسکن و نيز سرمايه‌گذاري و خريد و فروش در اين حيطه را محدود مي‌کند. به‌نظر مي‌رسد‌ سکانداران اقتصاد چين، با مشاهده رشد ۲۵درصدي حجم بدهي‌ نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته، به اين نتيجه رسيده‌اند که تداوم مسير قبلي واجد مخاطرات در زمينه حفظ ثبات کلان اقتصادي در ميان‌مدت است و از اين‌رو‌ درصدد بر‌آمده‌اند پيگيري هدف رشد اقتصادي از محل ديگر بخش‌ها (مصرف بخش خصوصي، خدمات و... ) انجام شود. پيامد مهم اين تغيير رويکرد براي بازارهاي جهاني عبارت از کاهش تقاضاي مواد خام در بخش مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي در چين است که به نوبه خود تقاضاي فولاد، سنگ‌آهن، سيمان و... را متاثر مي‌سازد. اين تغيير رويکرد از منظر اقتصادهاي صادرات‌محور هم حائز‌اهميت است چرا‌که ممکن است روند افزايشي اخير قيمت و تقاضاي قوي برخي مواد خام چندان قابل‌تعميم به آينده نزديک نباشد؛ شرايطي که پيامدهاي آن براي بخش‌هايي از صنايع و شرکت‌هاي بورس تهران نيز قابل‌تامل خواهد بود.