حکمراني مالياتي به‌عنوان يکي از زيرشاخه‌هاي «حکمراني خوب» داراي مختصات ويژه‌اي نظير پاسخگويي مالياتي، مصروف کردن منابع مالياتي در چارچوب ارتقاي معيشت مردم «و نه جبران بي‌کفايتي يا کسري منابع موسسات مالي - اعتباري متعلق به خودي‌ها» است. دسترسي آسان و ارزان دولت‌ها به منابع نفتي باعث شده که متاسفانه دولت‌ها به‌ويژه در دوره چهل ساله اخير رسالت اجتماعي و مسووليت خوددر قبال شهروندان را به ريخت و پاش و بي‌انضباطي گسترده و فساد مالي از ثروت بين‌النسلي گذرانيده به‌طوري‌که حاصل مصروف کردن حدود ۹۰۰ ميليارددلار منابع نفتي حدود ۲۸ درصد خانوارهاي بدون شاغل در سال ۱۳۹۸ است.
اگر آمارهاي فوق را با تعداد ميلياردرهاي ايراني بنا بر گزارش مجله فوربس سال ۲۰۱۷ در سال ۱۳۷۹(۲۰۰۰) برابر با۱۰هزار و۹۰۰ بوده نفر و در سال۱۳۹۳(۲۰۱۴) به ۳۲هزار و ۱۰۰ نفر افزايش داشته مقايسه کنيم اوج آنارشي هاله‌اي سياست اقتصادي ناشي از اعمال يارانه بي‌هدف و نابساماني سوار بر نابرابري اجتماعي هويدا مي‌شود. بر همين اساس ازآنجاکه بر اساس سيستم «حکمراني خوب» که بر پايه پاسخگويي و حسابدهي استوار است، رابطه ملت-دولت، يک رابطه وکيل و موکل و مباشرتي بوده و دولت‌ها براي شفافيت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج درآمدهاي کشور را که عموما همان درآمد مالياتي است، به‌طور مرتب به مردم و افکار عمومي ارائه مي‌کنند. بديهي است اگر اين ارقام با واقعيات عيني ملموس در ذهن شهروندان (موديان مالياتي) همخوان باشد ميل به پرداخت ماليات بيشتر و ماليات‌گريزي کمتري صورت خواهد گرفت. البته نتيجه همخواني آمار دولت با واقعيات ملموس، «دسترسي آسان مردم به حوزه درمان و سلامت، تحصيلات مجاني تا دوران دبيرستان و تحصيلات ارزان دانشگاهي يا مجاني در بيشتر کشورهاي اروپاي‌شمالي و اسکانديناوي است»، نه شعارپردازي‌هاي دولتمردان که مدعي هستند «سيستم درمان ايران از کشورهاي پيشرفته بهتر است».
براي مثال، گزارش خرج‌کرد درآمد مالياتي دولت انگلستان در سنوات ۲۰۱۷-۲۰۱۶ نشان مي‌دهد بيش از ۵۰ درصد ودر آمريکا طي همين سال بيش از ۴۳ درصد بودجه مصروف «خدمات تامين اجتماعي، درمان و سلامت عمومي، آموزش، محيط‌زيست و فرهنگ» مي‌شود و رقمي هم به نهادهاي غيرپاسخگو يا براي بازپرداخت وجوه غارتي موسسات مالي-اعتباري ورشکسته تخصيص داده نمي‌شود.
با چنين اوصافي سوال مشخص اين است که چگونه از اقتصاد با نرخ بالاي منفي مي‌خواهيم ماليات ستاني کنيم؟! و چگونه کسري بودجه را با ماليات جبران خواهيم کرد؟! نگاهي به جدول روبه‌روکه ماليات‌هاي وصولي طي سنوات ۱۳۹۷-۱۳۹۰ را نشان مي‌دهد بيانگر رشد بي‌سابقه درآمدهاي مالياتي همزمان با اوج بي‌ساماني اقتصاد و کاهش فوق العاده قدرت خريد مردم از يک‌طرف و رکود کامل کاروتوليد از طرف ديگر بوده است. اگرچه واقعيت‌هاي طرح جامع مالياتي نشان‌دهنده عمق فرار مالياتي و ماليات گريزي بويژه دانه درشت‌ها است اما متاسفانه بهره‌برداري از همين درآمدهاي مالياتي نيز به درستي صورت گرفته که تدقيق در نمايه‌هاي بدون شرح فوق حکايت اوضاع اقتصادي است.
نمايه اصلي بودجه سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد که از منابع بودجه عمومي ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ ميليارد توماني سال آينده، ۵۴ درصد از آن (۲۶۱ هزار ميليارد تومان) را درآمدهايي چون درآمد ماليات، درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي، فروش کالا و خدمات دولتي، جرايم و خسارات و ساير درآمدها تشکيل مي‌دهد. ۲۱ درصد از آن (۹۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان) را واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي و فروش اموال منقول و غيرمنقول و درنهايت ۲۶ درصد از آن (۱۲۴ هزار ميليارد تومان) را نيز واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش اوراق مالي، واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و منابع صندوق توسعه ملي تشکيل مي‌دهد.
نگاهي گذرا به ارقام کليدي بودجه نشان‌دهنده تاثير عميق «تحريم و فساد» در ساختار کلان کشور است، به‌طوري‌که از يک طرف حجم فرار مالياتي کشور تا يکصد هزار ميليارد تومان هم اعلام شده و از طرف ديگر دولت در يک سياست خردگريز به سوي واگذاري دارايي‌هاي مالي از طريق حراج تا سقف ۱۲۴ هزار ميليارد تومان به نومنکلاتورها (نوکيسه‌گان جديد) است. از نظر حقوقي دولت «مباشر ملت» و در بهترين تعريف «وکيل ملت» است که بايد در حوزه مباشر و وکيل بيشترين منفعت را براي ملت فراهم آورد مضافا ثروت ملي بين النسلي بوده و دولت نمي‌تواند به هر بهانه‌اي «حتي تحريم» ثروت بين النسلي را فداي تامين کسري بودجه خود نمايد چرا که دولت در اولين گام وظيفه داشته با کوچک کردن بوروکراسي و ديوان‌سالاري دولتي و جمع‌آوري بساط مشاوران صد شغله فاميلي و بالطبع کاهش هزينه‌هاي جاري دولت، بودجه را متوازن نمايد که در صورت تحقق اين امر خود بزرگ‌ترين صرفه‌جويي را در بوروکراسي يک قرن اخير سامان دولت به‌وجود آورده است. واقعيت آن است که چنانچه دولت بخواهد از طريق منابع نفتي تراز مالي خودرا به صفر برساند و توازن برقرار شود براي سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رقم فروش هر بشکه نفت در نقطه سربه‌سر بايد به ترتيب ۱۵۵ و ۱۹۴ دلار شود که چنين امري غير‌ممکن است (به نقل از نشريه «آينده‌نگر»). اما با کمي تدقيق در آمار صادراتي کشور مشخص مي‌شود که با چنين اوصافي سوال مشخص اين است که چگونه از اقتصاد با نرخ بالاي منفي مي‌خواهيم ماليات‌ستاني کنيم؟! و چگونه کسري بودجه را با ماليات جبران خواهيم کرد؟!
دولت در لايحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور براي درآمد حاصل از ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ۱۶ ميليارد و ۶۶۶ ميليون تومان پيش‌بيني کرده که با مقايسه با مجموع ماليات پرداختي فقط يک شرکت خصوصي «توليد‌کننده سيگار» که بالغ بر ۲هزار ميليارد تومان است، رقمي به‌مراتب کمتر از ظرفيت اقتصادي اين نهادها است.
اين در حالي است که دولت در لايحه بودجه با يک گزينه اولويت‌دار صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قيمت هر بشکه ۵۲ دلار را پيشنهاد داده که در صورت تحقق درآمدروزانه فروش نفت ۲۶ ميليون دلار و درآمد سالانه آن حدود ۵/ ۹ ميليارد دلار مي‌شود.
راهکار اساسي کسري بودجه و دستيابي به درآمد پايدار مالياتي، راه‌اندازي کامل سيستم جامع مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي بر بخش‌هاي غيرمولد، شناسايي فراريان مالياتي و دريافت ماليات از آنان، حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور و برچيدن بساط قاچاق گمرکي و ساير اقداماتي است که بدون اجراي آنها امکان تامين کسري بودجه سنواتي که معضل انجام حکمراني خوب نيز شده، وجود نخواهد داشت.
تدقيق در آمارهاي صادراتي سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد که کل صادرات کشور با حدود ۱۲هزار صادر‌کننده حقيقي و حقوقي رقمي معادل ۴۴ ميليارد دلار بوده که ۱۲۰ شرکت صادراتي ۳۰ ميليارد دلار آن را به خود اختصاص داده و ۶۴۴۷ شرکت و شخص تازه‌وارد که براي اولين بار وارد عرصه صادرات و دسترسي به ارز دولتي شده‌اند که چنانچه اين رقم را با حجم قاچاق ۱۵ ميليارد دلاري جمع کنيم رقمي بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار در چرخه معيوب اقتصاد مشمول ماليات قرار نگرفته‌اند و در چتر و پناه معافيت صادراتي به‌سر برده‌اند؟! (همان). با توجه به اينکه صادر‌کنندگان کالا و خدمات الزامي به انتقال ارز به داخل کشور و مبادله ارز در سامانه‌هاي نيما و سنا ندارند «زيرا حداکثر معافيت مالياتي صادر‌کنندگان را استفاده نخواهند کرد» لذا پيشنهاد مي‌نمايد دولت خوراک کارخانه‌هاي پتروشيمي و ساير کارخانه‌هاي صادراتي که از مواداوليه و خوراک دولتي استفاده مي‌کنند را به قيمت ارز بازار آزاد محاسبه تا علاوه بر مجازات قانوني آنها، بتواند به سهم درآمدي خود از اين بابت دست يابد و ناچار نباشد مرتب به سفره و معيشت مردم تعرض کند؟!
نتيجه آنکه نظام حکمراني مالياتي، بدون پاسخگويي و شفاف‌سازي نمي‌تواند شهروندان را مجبور به پرداخت ماليات کند، زيرا دير يا زود ماليات‌دهندگان آنان را بازخواست خواهند کرد و «سيه‌روي شود هرکه در او غش باشد». بررسي نظام‌هاي حکمراني مالياتي متضمن «حکمراني خوب» نشان مي‌دهد نخستين درجه مطلوبيت يک نظام مالياتي «حقوق مؤديان يا ماليات‌دهندگان يا شهروندان مالياتي» است. چارچوب مفروضات بنيادين حاکميت مالياتي شامل «شفاف‌سازي، پاسخگويي، عدالت و انصاف مالياتي» بوده که امروزه به يک تئوري علمي تبديل شده است. مختصات اين نظام در «دادرسي مستقلانه و بي‌طرفانه مالياتي» استوار است که همه مؤديان مالياتي را يکسان فرض مي‌کند و بحث خودي و غيرخودي در اين تئوري جايگاهي ندارد.
در چنين سيستمي مؤدي مالياتي حق دارد بداند چرا مشمول ماليات شده است. حق دارد به اسناد و مدارک متضمن تشخيص ماليات دسترسي داشته باشد. بايد بتواند خود يا وکيل مالياتي او در دادرسي مالياتي حضور يابد و طالب رفتار منصفانه مأموران مالياتي «به‌عنوان خدمه دولت» باشد. از طرف ديگر شهروندان ماليات‌پذير بايد بدانند ماليات پرداختي آنان مصروف چه چيزهايي و در کجاها خرج شده است. اين پرسش‌خواهي مؤديان و الزام به پاسخگويي دولت در قلمرو «حقوق مالياتي» گنجانده مي‌شود که متأسفانه هنوز در ايران دولت و حاکميت به آن تن در نداده است. پاسخگونبودن دولت، ريشه در مناسبات ماقبل سرمايه‌داري و تفکر ارباب-رعيتي دارد که هم مخالف «حقوق شهروندي در قلمرو مالياتي» و هم مغاير مفروضات حکمراني مالياتي به‌عنوان بخشي از ساختار حکمراني خوب است.
به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، چهار دي‌ماه 1398