شرايط حاکم بر قيمت‌گذاري دو نرخي ارز، زيان‌هاي قابل‌توجهي را بهاقتصاد ايران تحميل کرده که يکي از مهم‌ترين نمودهاي آن «خطاي تشخيصي در مزيت‌هاي صادراتي» است. به‌عبارت ديگر، در برخي بازارها صادر‌کنندگان به‌واسطه قدرت رانتي که دارند از شکاف نرخ ياد شده استفاده کرده و محصولات صادراتي را با قيمت‌هاي نامتعارف به بازارهاي جهاني عرضه مي‌کنند. يکي از جلوه‌هاي چنين پديده‌اي شرايط حاکم بر بازار «قير» و «وکيوم باتوم؛ به‌عنوان مواد اوليه توليد قير» است.

به‌طوري‌که صادر‌کنندگان قير، وکيوم باتوم را که با نرخ ارز مبادلاتي قيمت‌گذاري شده است از مجموعه پالايشگاهي کشور خريداري کرده و درآمد ارزي ناشي از صادرات قير را با نرخ ارز آزاد تبديل به ريال مي‌کنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رانت سالانه تصاحب شده بر اثر وجود اين شکاف ارزي در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۱۴۰ ميليارد تومان بوده و به تناسب شکاف ارزي به چند  برابر نيز مي‌رسد. از طرفي وجود شکاف ارزي سبب شده صادرات قير مجرايي براي اعطاي يارانه خريد قير به وارد‌کنندگان قير از ايران ايجاد کند. کاهش قيمت قير صادراتي ايران در قياس با قير صادراتي کشورهاي همسايه که به‌واسطه قيمت پايين وکيوم باتوم در ايران و رقابت شديد صادر‌کنندگان ايراني ايجاد شده است، سبب شده وارد‌کنندگان قير از ايران هر سال  به گونه‌اي از ايران يارانه دريافت کنند. نکته جالب اين است که صادراتي با اين حجم قابل‌توجه از هزينه براي کشور، مستحق مشوق‌هاي صادراتي نيز قلمداد مي‌شود و گونه‌هايي از معافيت‌هاي تعرفه‌اي به‌عنوان تشويق به اين صادر‌کنندگان اعطا مي‌شود. از طرفي رقابت شديد براي بهره‌مندي از رانت موجود سبب شده برخي توليد‌کنندگان قير براي بهره‌مندي از امتياز دسترسي به وکيوم باتوم، سعي در خارج کردن رقبا کنند. در همين راستا، شوراي رقابت و کارگروه تنظيم بازار مصوبات جديدي را به‌منظور رانت‌زدايي از صحنه بازار چنين کالاهايي تصويب کرده‌اند.

در اولين اقدام، به‌منظور زدودن رانت ارزي، تصميم گرفته شده است تا مبناي قيمت‌گذاري وکيوم‌باتوم از نرخ ارز مبادلاتي بهنرخ ارز آزاد تغيير يابد. اقدام دوم که در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي به وکيوم باتوم انجام شده است، پالايشگاه‌ها را ملزم مي‌کند تا تمام وکيوم باتوم توليدي خود را که قبلا بخش عمده آن طي قراردادهاي مستقيم به متقاضيان خاص عرضه مي‌شد، در بازار بورس عرضه کنند. سومين اقدام نيز کاهش بازه تداوم قيمت ثابت از يک ماهه به نيم ماهه بود که انگيزه نفوذ در بازار را کاهش و قيمت‌گذاري را با بازارهاي جهاني هماهنگ مي‌کند و چسبندگي قيمت را مي‌کاهد و ريسک اخلال در فعاليت‌هاي پالايشگاه‌ها را نيز تقليل مي‌دهد. با اينکه تغييرات ياد شده به حد قابل‌قبولي شفافيت را به بازار برگردانده و رانت‌هاي ياد شده را از بين مي‌برد، اما بازار بيم از آن دارد که بخش غالب و قدرتمند بازار اين تغييرات را قبل از رسيدن به نقطه اجرا به عقب بازگرداند. با توجه به اينکه اصلاح بازار ارز از چشم‌انداز مناسبي برخوردار نيست، اجراي اين اصلاحات مي‌تواند شفافيت و مزيت شناختي در بازار ياد شده را به حداکثر رساند.در ادامه موضوع با  جزئيات بيشتري بررسي مي‌شود.

رانت ارزي

اصولا هرچه از حالت بازار آزاد يا همان شرايط رقابتي به سمت انحصار در بازار حرکت کنيم، ابعاد متنوعي از رانت و ناکارآيي جلوه‌گر مي‌شود. به‌طور خاص، اين ناکارآيي و رانت زماني دوچندان مي‌شود که يک نهاد عمومي به هر نحو سر انحصار را در دست داشته باشد. اين شرايط در همه بازار‌ها و فارغ از نوع و حجم بازار اتفاق مي‌افتد. يکي از بازار‌هايي که به طرق مختلف همواره در اقتصاد ايران زمينه را براي ايجاد رانت فراهم کرده، بازار ارز است. ارز در تاريخ اقتصاد ايران، عمدتا در دهه‌هاي اخير، با دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌اي، در بازار به گردش مي‌آيد. همين اتفاق باعث شده عوامل مختلف نه‌تنها در بازار ارز بلکه در بازار‌هايي که به گونه‌هاي مختلف با اين بازار مرتبط هستند، به فعاليت‌هاي رانتي و ضدرقابتي روي بياورند. به‌علاوه هرچه تفاوت بين اين دو نرخ بيشتر باشد، وسوسه عوامل بيشتر شده؛ چراکه هزينه آنها در اين راه، با احتمال بيشتري به سودآوري ختم مي‌شود. در ايران بررسي‌ها حاکي از آن است که نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۶ درصد بيشتر از نرخ ارز مبادله‌اي بوده است.

به‌عبارت ديگر، هر گونه فساد در اين زمينه مي‌تواند عوامل را در يک بازه زماني کوتاه‌مدت به سود قابل‌توجهي برساند. با توجه به اينکه عرضه ارز مبادله‌اي از سوي يک نهاد دولتي در ايران صورت مي‌گيرد و با اتکا به اينکه دولت‌ها به‌خاطر ماهيت وجودي خود همواره در معرض رانت و فساد هستند، ايجاد رانت و فساد با وجود چنين تفاوت قيمتي بين دو ارز ياد شده غير‌منتظره نيست. يکي ديگر از مصاديق فساد در اين زمينه، قيمت‌گذاري کالا‌هاي مرتبط با ارز است؛ به‌طوري‌که اگر توليد‌کننده‌اي به هر نحوي در اين زمينه وارد رانت شود مي‌تواند محصول خود را با ۱۶ درصد اختلاف قيمت از رقبا بفروشد که اين مصداق واقعي انحصار در بازار است و ناتوان کردن آن بخش از بازار خصوصي که در معرض رانت نيست. يکي از موارد مصداق رانت ياد شده در بازار «قير» و «وکيوم باتوم» که از فرآورده‌هاي نفتي بوده و به‌گونه‌اي در زنجيره‌هاي مختلف و پياپي توليد نفت قرار دارند، ايجاد شده است.

زنجيره توليد

نفت خام در پالايشگاه به‌وسيله برج‌هاي تقطير به اجزاي سازنده‌اش شکسته مي‌شود و مواد سازنده نفت خام در اين برج از يکديگر جدا مي‌شوند. يکي از مواد سنگين باقي مانده در اين برج‌هاي تقطير، ماده‌اي به نام «وکيوم باتوم» است که يکي از مهم‌ترين موارد استفاده آن توليد قير است. به‌عبارتي ديگر، قير که يکي از کالاهاي توليد شده در زنجيره پاياني توليد است به‌وسيله يک ماده ايجاد شده در زنجيره مياني توليد مي‌شود. به تعبيري ديگر، در صنايع توليد دو کالاي وکيوم باتوم و قير، زنجيره عمودي است و يک ماده در اوايل زنجيره توليد پيش‌نياز توليد ماده ديگر است. مکانيزم بهينه براي قراردادها در صنايع با زنجيره عمودي، بسته به شدت تمرکز بازاري در هر دو سر زنجيره متفاوت است. در‌صورتي‌که در هر دو سر زنجيره شرايط انحصاري حاکم باشد، قرارداد‌هاي عمودي منجر به ماکسيمم‌سازي رفاه اجتماعي خواهد شد. اما در حالتي که در بالادست وضعيت انحصاري اما در پايين دست وضعيت رقابتي باشد، چنين قراردادهايي مي‌توانند هزينه‌هاي قابل‌توجهي را به اقتصادتحميل کنند.

يکي از مهم‌ترين مصداق‌هاي اين قرارداد‌ها در بازار دو کالاي مذکور در ايران قابل ‌مشاهده است؛ چراکه از يک طرف به‌خاطر ماهيت توليد، وکيوم باتوم به‌صورت انحصاري از سوي پالايشگاه‌هاي کشور عرضه مي‌شود و از سوي ديگر، توليد قير در کشور تقريبا در يک حالت رقابتي صورت مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، در سمت زنجيره ابتدايي، پالايشگاه‌ها مي‌توانند متاثر از شرايط مختلف، در معرض رانت قرار گرفته و با عرضه نامتقارن بين شرکت‌هاي متقاضي، عملا بخشي از بازار خصوصي را خشک و از بازار خارج کنند. به همين دليل در چنين شرايطي بستن قرارداد‌هاي عمودي؛ منظور قرارداد بين عرضه‌کننده کالاي اوليه و برخي از متقاضيان که توليد‌کننده کالاي ثانويه هستند، همواره با رانت و ناکارآيي مواجه است.

بازار وکيوم باتوم

عرضه‌کنندگان وکيوم باتوم در ايران صرفا واحد‌هاي پالايشگاهي هستند. در يک دسته‌بندي کل پالايشگاه‌هاي کشور را مي‌توان در دو گروه پالايشگاه‌هاي خصوصي که شامل شش پالايشگاه اصفهان، تبريز، شيراز، تهران، لاوان و بندرعباس هستند و پالايشگاه‌هاي دولتي که شامل پالايشگاه آبادان، کرمانشاه و شازند اراک است، تقسيم کرد. پالايشگاه‌ها عموما به دو طريق مختلف وکيوم باتوم توليد شده خود را وارد بازار مي‌کنند. در يک حالت، پالايشگاه‌ها وکيوم باتوم توليد شده خود را با استفاده از مبادلات مستقيم با متقاضيان طي قراردادهايي به فروش مي‌رسانند و در حالت دوم کالاي خود را در بازار بورس کالا به فروش مي‌رسانند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اندازه اين دو بازار تقريبا يکسان است. به‌عبارت ديگر پالايشگاه‌ها حدود نيمي از وکيوم باتوم توليدي خود را طي قرارداد‌هاي مستقيم و بدون شفافيت اطلاعاتي به متقاضيان عرضه مي‌کنند. نکته حائز اهميت اين است که در بين پالايشگاه‌هاي ياد شده، تنها پالايشگاه‌هايي که خصوصي هستند و وکيوم باتوم توليد مي‌کنند، حداقل بخشي از وکيوم باتوم خود را در بازار بورس عرضه مي‌کنند و پالايشگاه‌هاي دولتي وکيوم باتوم خود را در بازار دوم يعني طي قراردادهاي خصوصي عرضه مي‌کنند. در ميان پالايشگاه‌هايي که وکيوم باتوم خود را در بورس عرضه کرده‌اند، پالايشگاه اصفهان تنها حدود ۱۹ درصد از توليدات خود را در بورس عرضه مي‌کند و مابقي را طي قرارداد‌ها به‌صورت مستقيم به توليد‌کنندگان قير به فروش مي‌رساند.

همين فروش خارج از بازار شفاف، نقطه آغاز رانت و ناکارآيي در بازار اين کالاي صادراتي مهم است. در سمت تقاضا، عمده‌ترين متقاضيان وکيوم باتوم توليدکنندگان قير در کشور هستند که به دو دسته تقسيم مي‌شوند. در دسته اول شرکت‌هاي نيمه‌خصوصي قرار مي‌گيرند که در سال‌هاي ۸۲-۱۳۸۱ مسووليت توليد قير پالايشگاه‌ها را در دست گرفتند و در زمره گروه نيمه‌خصوصي قرار مي‌گيرند که از جمله مي‌توان به شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت جي اشاره کرد. در دسته دوم شرکت‌هاي کاملا خصوصي هستند که عمدتا از ديرباز در بازار توليد قير فعاليت مي‌کردند. بررسي داده‌هاي منتشر شده از عرضه و تقاضاي وکيوم باتوم در بورس کالا نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير حجم تقاضاي ثبت شده همواره بيشتر از عرضه بوده که  از مازاد تقاضا نسبت به عرضه اين کالا در بورس کالا حکايت دارد. قيمت‌گذاري وکيوم باتوم شرکت‌هاي دولتي براساس ماده ۷۱قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي واگذار شده است که شرکت مليپالايش و پخش قيمت را براساس قيمت‌هاي جهاني و رعايت صرفه و صلاح کشور تعيين مي‌کند.

بازار قير

همانند وکيوم باتوم براي عرضه قير نيز دو مکانيزم مختلف عرضه در بورس کالا و خارج از بورس وجود دارد، عرضه بورس در بازار کالا از دو طريق رينگ داخلي و رينگ بين‌المللي صورت مي‌گيرد. نکته حائز اهميت اين است که تعداد کل عرضه‌کنندگان قير در رينگ داخلي بورس ايران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ شرکت بوده است که تعداد آنها در سال گذشته به ۳۴ شرکت افزايش يافته است. از طرفي تعداد کل عرضه‌کنندگان قير در رينگ صادرات بورس کالاي ايران از ۶ شرکت در سال ۱۳۹۰ به ۷۱شرکت در سال گذشته افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر، تعداد عرضه‌کنندگان در رينگ صادراتي در پنج سال منتهي به سال ۱۳۹۵ حدود سه برابر شده‌اند و اين در حالي است که در همين بازه زماني تعداد عرضه‌کنندگان در رينگ‌هاي صادراتي حدود ۱۲ برابر شده است.

حجم مبادلات قير انجام شده در رينگ صادراتي حدود دو برابر مبادلات انجام شده در رينگ داخلي است به‌علاوه تعداد عرضه‌کنندگاني که در رينگ صادراتي اقدام مي‌کنند بيش از دو برابر تعداد عرضه‌کنندگاني است که در رينگ داخلي اقدام به عرضه مي‌کنند. سهم بازار دوشرکت بزرگ نفت جي و نفت پاسارگاد در رينگ صادراتي نسبت به رينگ داخلي کمتر بوده و با نرخ فزاينده‌اي در سال‌هاي اخير کاهش يافته است. درحالي‌که در سال ۱۳۹۰ اين دو شرکت حدود ۹۸ درصد مقدار مبادله شده در رينگ صادراتي را داشته‌اند، اما اين نسبت در سال گذشته به کمتر از ۴۳ درصد کاهش يافته است؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد عرضه قير در رينگ صادراتي بورس کالا براي توليد‌کنندگان قير به‌جز دو شرکت ياد شده جذاب‌تر از عرضه قير در رينگ داخلي است. به‌علاوه برخلاف بازار وکيوم‌باتوم در مورد قير، بازار خارج از بورس بسيار ناچيز و کوچک است. در سمت تقاضا، يکي از مهم‌ترين متقاضيان قير در کشور خريد تکليفي وزارت نفت براي عرضه به نهاد‌هاي دولتي مانند وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها است؛ بنابراين عمدتا تقاضاي داخلي قير تابعي از مخارج عمراني دولت است.

خصوصي‌سازي مخرب

شرايطي که بر بازار حاکم است و بازار را از وضعيت رقابت دور مي‌کند اين است که آن بخش از وکيوم باتوم که در بازار بورس به فروش نمي‌رسد، به‌طور خاص تنها به تعدادي از توليد‌کنندگان قير عرضه مي‌شود. عمدتا شرکت‌هاي دريافت‌کننده رانت شرکت‌هايي بوده‌اند که در جريان سياست خصوصي‌سازي از پالايشگاه‌ها جدا شده‌اند. در مجموع چنين شرايطي نشان مي‌دهد که اجراي سياست خصوصي‌سازي سبب شده تا در حال حاضر پالايشگاه‌هاي کشور به لحاظ مالکيت شرايط متفاوتي داشته باشند که اين خود باعث شده تا پالايشگاه‌ها رفتارهاي متفاوتي را در بازار وکيوم باتوم نشان دهند. به‌طوري که مدير يکي از شرکت‌هاي توليد‌کننده قير عضو هيات‌مديره يکي از پالايشگاه‌ها است. به‌عبارت ديگر، در چنين شرايطي متقاضي مي‌تواند از رانت‌هاي مختلف به نفع خود استفاده کرده و بازار را از حالت تخصيص بهينه خارج کند.

اين خود باعث مي‌شود توليد‌کنندگان قير متاثر از چنين شرايطي تحت الشعاع سياست‌هاي متفاوتي قرار بگيرند. به‌عبارت ديگر، براي فروش قير تنها يک بازار وجود دارد اما براي تامين وکيوم باتوم توليدکنندگان قير با دو بازار متفاوت مواجه هستند. به‌طور بالقوه وجود چنين شرايطي سيگنالي از وجود رانت و انحصار در بازار است. به‌طوري‌که تهيه وکيوم باتوم از بورس کالا به لحاظ شرايط بازار شفاف است و امکان خريد براي تمام توليد‌کنندگان قير اعم از توليد‌کنندگان بزرگ و کوچک وجود دارد. اما تهيه آن خارج از بورس کالا چنين شرايطي را ندارد. واضح است در وضعيتي که شرايط فروش در بازار فروش قير يکسان است، هر گونه تفاوت در بازار مواد اوليه مي‌تواند اسباب تفاوت در هزينه‌ها و بنابراين ايجاد رانت را فراهم کند.

رسوخ انواع رانت و ناکارآيي

در مجموع شرايط حاکم بر بازار دو کالاي مذکور که به‌طور مستقيم با بازار ارز مرتبط هستند، زمينه را براي رسوخ چهار نوع رانت مختلف رانت ارزي، قيمتي، مقداري و زماني فراهم مي‌کند.

رانت اول از ناحيه ارز: اين رانت از فرآيند قيمت‌گذاري دو کالاي ياد شده متاثر مي‌شود، به‌طوري‌که تاکنون خريد وکيوم باتوم از پالايشگاه‌ها بر مبناي ارز مبادله‌اي صورت مي‌گرفته و قير توليد شده در بازار‌هاي جهاني به قيمتي کمتر از قيمت جهاني به فروش مي‌رفته است. به‌عبارت ديگر، صادر‌کنندگان قير مواد اوليه را با يک شکاف قيمتي غيرمتعارف خريد مي‌کنند اما ارز حاصل از فروش محصول خود را با قيمت آزاد به ريال تبديل مي‌کنند. مهم‌ترين دليل افزايش شرکت‌هاي توليد قير در بخش صادراتي نيز همين شکاف غيرمتعارف است. بزرگي مساله زماني به خوبي آشکار مي‌شود که پي ببريم سرمايه مورد نياز و ارزش افزوده واقعي تبديل وکيوم باتوم به قير نسبت به کل فروش ناچيز است. در حالتي که چنين شکافي وجود داشته باشد، فارغ از سختي سياست‌ها و قوانين حاکم، افراد حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ به بازار ورود پيدا کرده و از اين شکاف سودگيري مي‌کنند. بررسي‌ها حاکي از آن است که سالانه حدود ۳ ميليون تن قير از کشور خارج مي‌شود که ارزش آن بالغ بر ۲/ ۱ ميليارددلار است. با اين حساب در بهترين حالت مقدار نفع ايجاد شده از اين شکاف براي توليد‌کنندگان قير سالانه ۱۴۰ ميليارد تومان است که تحت شرايطي به چندين برابر نيز مي‌رسد.

دومين رانت، رانت دسترسي: به اين معني که به‌خاطر شرايط ياد شده پالايشگاه‌ها مي‌توانند بازار توافقات مستقيم خود را تنها براي عده‌اي خاص فراهم کنند که اين خود باعث مي‌شود تا در شرايط مازاد تقاضا، عملا تنها اين شرکت‌ها در بازار قدرت نمايي کنند.

سومين رانت محتمل قيمتي است: اين رانت در حالتي رخ مي‌دهد که قيمت در دو بازار متفاوت باشد. به‌طور طبيعي در صورت وجود چنين شرايطي، اعمال قيمتي پايين تر از قيمت متعارف غير‌منتظره نيست؛ چراکه انگيزه‌هاي شخصي بر انگيزه‌هاي عمومي و بازار سيطره پيدا مي‌کنند. بررسي‌ها از طرفي نشان مي‌دهد که دو توليد‌کننده عمده قير بيشترين نياز خود را از بازار قرارداد‌هاي مستقيم تامين کرده‌اند که اين نشان مي‌دهد شرايط لازم براي ورود به رانت در چنين بازاري موجود است.

چهارمين رانت از ناحيه دوره پايداري قيمت مصوب: در حال حاضر دوره قيمت‌گذاري يک ماهه است. در طول يک ماه ممکن است قيمت نفت خام و بالطبع فرآورده‌هاي نفتي دستخوش تغيير شود، توليد‌کنندگان قير با علم به اين تغيير مي‌توانند برنامه خريد ماه جاري را تغيير دهند؛ در حالي که پالايشگاه‌ها قبلا به وزارت نفت تعهد توليد داده‌اند و بنابراين نمي‌توانند توليد وکيوم باتوم را متناسب با برنامه خريداران تغيير دهند. اين عدم تقارن در عکس‌العمل از سوي طرفين بازار گاه منجر به اخلال در فعاليت مستمر پالايشگاه‌هاي کشور مي‌شود. کاهش تواتر محاسبه و اعلام قيمت پايه مي‌تواند اين ناکارآيي را بکاهد.

ورود شوراي رقابت و کارگروه تنظيم بازار

در پي ايجاد رانت‌ها و ناکارآيي‌هاي مذکور و شکايات مختلف برخي توليد‌کنندگان قير در کشور، شوراي رقابت و کارگروهتنظيم بازار براي افزايش کارآيي در بازار و رانت‌زدايي از صحنه بازار چنين کالاهايي مصوبه‌هايي را ارائه داده‌اند. اولين مصوبه آنها رانت ارزي را هدف‌گذاري کرده و مبناي محاسبه و معامله وکيوم باتوم را همانند مبناي صادرات آن، ارز آزاد قرار داده‌اند. به‌عبارت ديگر، در چنين شرايطي شکاف نرخي ايجاد شده که منشا رانت انتفاع فعالان اين صنعت به هزينه کل اجتماع بود را از بين مي‌برد.

بنابراين انتظار مي‌رود بعد از اجراي چنين مصوبه‌اي در بازار فروش قير، مزيت نسبي ايران در صادرات قير واقعي شود. اقدامي ديگر که به‌طور همزمان دو رانت قيمتي و مقداري را مورد تعقيب قرار مي‌دهد، مصوبه‌اي است که فروش وکيوم باتوم را تنها محدود به بازار بورس مي‌کند. به‌عبارت ديگر، در پي اين تغيير جنبه غير‌شفاف معاملات وکيوم باتوم از بازار اين کالا حذف خواهد شد. در چنين شرايطي توليد‌کنندگان قير با اطلاعات شفاف، در يک قيمت تعيين شده مقدار مورد دلخواه خود از وکيوم باتوم را خريداري مي‌کنند.به‌عبارت ديگر، آن دسته از معاملاتي که با استفاده از قراردادهاي مستقيم بخشي از بازار را خشک مي‌کرد، از بازار حذف و بازار با شفافيت بيشتري دنبال مي‌شود. سومين تغيير، ناکارآيي ياد شده را با کاهش دوره قيمت‌گذاري مورد هدف قرار مي‌دهد. به‌طوري‌که دوره قيمت‌گذاري يک ماهه به بازه ۱۵ روزه کاهش يافته است. استدلال شرکت‌هاي منتفع اين است که به‌منظور فروش محصول لازم است قيمت در طول يک ماه يکسان باشد. در اين راستا از يک طرف دوره قيمت‌گذاري به دو هفته کاهش يافته و از طرف ديگر پالايشگاه‌ها موظف شده‌اند تا در ابتداي هر ماه برنامه ماهانه عرضه وکيوم باتوم خود را در بورس کالا ارائه دهند تا در صورت عدم خريد، پالايشگاه‌ها براي ساير مکانيزم‌هاي فروش برنامه‌ريزي کنند. تا به اين طريق، استدلال پالايشگاه‌ها براي دوره طولاني توجيه شود.

در مجموع، شرايط ترسيم شده در بازار قير و وکيوم باتوم به‌گونه‌اي است که علاوه‌بر رانت‌هاي دروني ياد شده، بخش قابل‌توجهي از مزيت‌هاي صادراتي و بالطبع ارزآوري را سوخت مي‌کند. به‌عبارت ديگر، به جاي اينکه صادرات قير در بازار جهاني با قيمت بالا صورت گيرد، صادر‌کنندگان به‌دليل شکاف مذکور، قير را به قيمت کمتر به کشورهاي ميزبان صادر مي‌کنند. اين وضعيت مصداق اعطاي يارانه از سوي ايران به «وارد‌کنندگان کشور ميزبان» است. در حالي که اگر قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ آزاد ارز صورت گيرد، حجم صادرات و ميزان ارزآوري ناشي از آن به ميزان قابل‌توجهي افزايش خواهد يافت. در همين راستا، تصميم کارگروه تنظيم بازار و راي شوراي رقابت مبني بر قيمت‌گذاري بر پايه نرخ ارز آزاد، مي‌تواند فرصت‌هاي سوخت شده را در ادامه در مسير صحيح وارد کند.

با اين وجود نکته نگران‌کننده در اين خصوص، بازگشت سياست‌گذار از اعمال تغييرات در بزنگاه اجرا است. به‌عبارت ديگر بازار بيم آن دارد که فشار‌هاي ذي‌نفعان در معرض رانت، بخشي از بدنه اجرايي سياست را وادار به عقب‌نشيني کند و اجراي سياست‌هاي اصلاحي ياد شده در مقابل رانت قدرتي ذي‌نفعان با شکست مواجه شود. اگر سياست‌گذار در مقابل فشار ذي‌نفعان مقاومت کرده و سياست‌ها به‌طور کامل اجرا شود، منافع حاصل از صادرات واقعي به اقتصاد برمي‌گردد؛ اما اگر سياست‌گذار در مقابل فشار ذي‌نفعان شکست بخورد، مزيت صادراتي که تاکنون به لطف شکاف ارزي صورت مي‌گرفت، همچنان در جيب عده قليلي قرار خواهد گرفت. به‌عبارت دقيق‌تر، نتيجه حساسيت استواري سياست‌گذار در اين خصوص، انتخاب بين منافع جمعي و منافع فردي است.