قديم ها که ما در دبيرستان رازي در رشته رياضي تحصيل مي کرديم عموماً به کتابي به نام ((سرگرمي هاي رياضي)) که ترجمه يک کتاب روسي بود علاقمند بوديم. بطور مثال در اين کتاب ثابت مي شد که 3=2 و يا 11=7 در حاليکه با کمي تدقيق معلوم مي شد که با يک فرض غلط مي توان بسياري نتايج غلط ديگر را هم استخراج کرد. بعدها در ياضيات و اقتصاد ياد گرفتيم که اصول مسلم رياضي و اقتصاد شوخي بردار نيستند و هر کس درصد شيادي با رياضيات و عددورقم برآيد سرش به مهلکه روزگار خورده و مغزش پاره سنگ بر داشته و مضحکه آدم و عالم خواهدشد!!

استاد مسلم اين بازي در اقتصاد ايران دولت دوره نهم و دهم بود که حتي توانست بانک جهاني را هم به اشتباه انداخته به طوريکه بانک نگون بخت جهاني در ابتدا آنرا 2/5 مثبت ارزيابي وبعد معلوم شد رشد واقعي منفي  8/5 بوده است. دولت فعلي نيز که متاسفانه بر خلاف شعارها و اميدهاي انتخاباتي به همان کجراهه رفته در برنامه ششم توسعه پيش بيني کرده بود رشد اقتصاد کشور به 8 درصد برسد که در حال حاضر با پيش بيني 9/9 درصد منفي بانک جهاني مواجه شده است اين در حالي است که رشد سال 1397 نيز منفي 9/4 گزارش شده است. از طرف ديگر در حاليکه نرخ تک رقمي تورم بعنوان شاهکار تاريخ معرفي شده بود در حال حاضر اين نرخ 27 و گفته ميشود احتمالاً سال آينده به 37 درصد برسد؟! اشکال اساسي آقايان اينست که سوار بر مباني و مفروضات نادرست و اماو اگرهائي شده اند که در اقتصاد جايگاهي ندارد.بقول نيکلاس مارتين اقتصاد دان يوناني که زماني گفته بود «رابطه اقتصاد و سياست مثل رابطه الاغ و جل است ، شما مي توانيد هرروز جل را عوض کنيد اما الاغ همان الاغ قبلي است » لذا با شکل نميتئان ماهيت را عوض کرد چون شکل تابع ماهيت است و نه بالعکس.

با چنين اوصافي سوال مشخص اين است که چگونه از اقتصاد با نرخ بالاي منفي مي خواهيم ماليات ستاني نمائيم؟! و چگونه کسري بودجه را با ماليات جبران خواهيم نمود؟! دولت در لايحه بودجه 1399 کل کشور براي درآمد حاصل از ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ۱۶ ميليارد و ۶۶۶ ميليون تومان (۱۶۶,۶۶۷ ريال) پيش بيني کرده که با مقايسه با مجموع ماليات پرداختي فقط يک شرکت خصوصي « توليد سيگار» که بالغ بر 2هزار مليارد تومان است ،  رقمي بمراتب کمتر از ظرفيت اقتصادي اين نهادها باشد. اين در حالي است که دولت در لايحه بودجه با يک گزينه اولويت دار  صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قيمت هر بشکه 52 دلار را پيشنهاد داده که در صورت تحقق درآمدروزانه فروش نفت  26 ميليون دلار و درآمد سالانه آن حدود 9.5 ميليارد دلار مي‌شود.با توجه باينکه صادر کنندگان کالا و خدمات الزامي بانتقال ارز بداخل کشور و مبادله ارز در سامانهنيما ندارند« زيرا حداکثر معافيت مالياتي صادر کنندگان را استفاده نخواهند کرد» لذا پيشنهاد مي نمايد دولت خوراک کارخانجات پتروشيمي و ساير کارخانجاتي که از مواداوليه وخوراک دولتي استفاده مي کنند را بقيمت ارز بازار آزاد محاسبه تا علاوه بر مجازات قانوني آنها ، دولت بتواند به سهم درآمدي خوداز اين بابت دست يابد و ناچار نباشد مرتبا به سفره و معيشت مردم تعرض نمايد؟! نمايه اصلي بودجه سال 1399 نشان مي دهد که از منابع بودجه عمومي 484 هزار و 597 ميليارد توماني سال آينده، 54 درصد از آن (261 هزار ميليارد تومان) را درآمدهايي چون درآمد ماليات، درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي، فروش کالا و خدمات دولتي، جرايم و خسارات و ساير درآمدها تشکيل مي‌دهد. 21 درصد از آن (99 هزار و 800 ميليارد تومان) را واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي و فروش اموال منقول و غيرمنقول تشکيل مي‌دهد و درنهايت 26 درصد از آن (124 هزار ميليارد تومان) را نيز واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش اوراق مالي، واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و منابع صندوق توسعه ملي تشکيل مي‌دهد.

نگاهي گذرا به ارقام کليدي بودجه نشان دهنده تاثير عميق «تحريم و فساد »در ساختار کلان کشور است بطوريکه از يک طرف حجم فرار مالياتي کشور تا يکصد هزار ميليارد هم اعلام شده و از طرف ديگر دولت در يک سياست خردگريز به سوي   واگذاري دارائيهاي مالي از طريق حراج تا سقف 124 هزار ميليارد تومان به نومنکلاتورها« نوکيسه گان جديد» است . از نظر حقوقي دولت «مباشر ملت» و در بهترين تعريف «وکيل ملت »که بايد در حوزه مباشر ووکيل بيشترين منفعت را براي ملت فراهم آورد مضافا ثروت ملي بين النسلي بوده و دولت نمي تواند بهر بهانه اي « حتي تحريم » ثروت بين النسلي را فداي تامين کسري بودجه خود نمايد چرا که دولت در اولين گام وظيفه داشته با کوچک کردن بورکراسي و ديوانسالاري دولتي و جمع آوري بساط مشاوران صد شغله فاميلي و بالتبع کاهش هزينه هاي جاري دولت ، بودجه را متوازن نمايد که در صورتتحقق اين امر خود بزرگترين صرفه جوئي در بورکراسي يک قرن اخير سامان دولت بوجود مي امده است

راهکار اساسي کسري بودجه و دست يابي به درآمد پايدار مالياتي خشکاندن اليگارشي حاکم بر کسب و کار و اجتماع ناشي از «ژن فاسدو فساد» راه‌اندازي کامل سيستم جامع مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي بر بخش‌هاي غيرمولد، شناسايي فراريان مالياتي و دريافت ماليات از آنان، حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور، وبرچيدن بساط قاچاق گمرکي وساير اقداماتي است که بدون اجراي آنها امکان تامين کسري بودجه سنواتي که معضل انجام حکمراني خوب نيز شده ، نمي باشد