در پي التهابات اخير بازار ارز، دستورالعمل جديد مديريت بازار ارز طي يک ابلاغيه ۱۶ بندي اخيرا از سوي هيات وزيران منتشر شده است. بر مبناي اين مصوبه، از اين پس نرخ ارز به‌طور يکسان براي همه مصارف ارزي با قيمت ۴۲۰۰ تومان در اختيار متقاضيان با اعمال محدوديت‌هايي قرار خواهد گرفت. مصوبه جديد قواعد بازي را براي همه بازيگران فعال در بازار ارز از جمله «واردکنندگان کالاهاي اساسي و غير اساسي»، «صادرکنندگان»، «سوداگران ارز» و «دولت و بانک مرکزي» تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. مهم‌ترين اهداف اين مصوبه مواردي از جمله «مديريت تقاضاي ارز از طريق ايجاد محدوديت‌هاي گسترده»، «هدايت درآمد‌هاي ارزي صادرکنندگان به سمت بازار»، «افزايش شفافيت در بازار»، «کنترل نرخ ارز تحت رژيم ارزي شناور مديريت شده» و «تغييرات درآمد ارزي دولت و بانک مرکزي» قلمداد شده‌اند. به‌علاوه، بر مبناي اين مصوبه از مقدار افزايش درآمد ارزي ۴۰۰ توماني به ازاي هر دلارحاصل‌شده براي بانک مرکزي، ۳ هزار ميليارد تومان آن براي تامين کالاهاي اساسي و دارو تخصيص مي‌يابد. اين تغييرات درآمدي در حالي سمت منابع و مصارف بودجه دولت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد که در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني نشده بود. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش مصوبه ۱۶ بندي مذکور را با ارائه تغيير ضوابط بازي براي سه گروه «سمت تقاضاي بازار»، «سمت عرضه» و «تغييرات درآمدي دولت» مورد بررسي قرار مي‌دهد.

مديريت سمت تقاضا

شفافيت سمت تقاضاي ارز هم در حيطه تقاضاي ارز و هم درخصوص واردات کالا‌ها و خدمات، از جمله مهم‌ترين نقاط تمرکز مصوبه اخير هيات وزيران بوده است. در اين خصوص، در حيطه واردات کالا‌ها و خدمات، به منظور شفافيت بيشتر، به‌طور کليواردات کالا‌ها و خدمات به‌صورت تجاري از هر طريقي بدون ثبت سفارش ممنوع شد تا از اين طريق تقاضاي ارز از سمتواردات کالاها و خدمات با شفافيت بيشتري دنبال شود. در سمت تقاضاي خود ارز نيز بر اساس اين تصويب‌نامه، نرخ ارز به‌طور يکسان براي همه مصارف ارزي بر اساس هر دلار معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعيين شده است و متعاقبا در چارچوب نظام شناور مديريت شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و اعمال مي‌شود. ارز مورد نياز کليه کالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانکي و صرافي‌‌هاي مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانتامين خواهد شد. از آنجا که از اين پس بانک مرکزي مسوول تامين ارز کليه واردات است، به نظر مي‌رسد مساله شفافيت وارداتي مرز بين اثرگذاري و عدم اثرگذاري سياست تک‌نرخي ارز است. در مجموع درخصوص مديريت شفافيت سمت تقاضاي ارز دو سناريو قابل تصور است. اول اينکه لازم است دريچه رويه‌هاي شبه‌قانوني که در خلال آنها واردکنندگان بالقوه ارز را دريافت مي‌کنند اما اقدام به واردات نمي‌کنند به روي بازيگران بازار بسته شود. اگر اين موضوع مورد تمرکز قرار نگيرد بالطبع، زمينه براي شکل‌گيري بازار سياه و فشار به چندنرخي شدن ارز افزايش خواهد يافت. مساله دوم اين است که سياست‌گذار لازم است واردات بالفعل را نيز مديريت کند. در وضعيت جديد که واردکنندگان با يک نرخ مشخص دلار را دريافت مي‌کنند، ممکن است ترکيب سبد کالا‌هاي وارداتي به سمت کالاهاي غير ضروري تغيير کند. بنابراين مديريت تقاضا‌هاي بالفعل در قالب مديريت ترکيب کالاهاي وارداتي نيز مي‌تواند بقاي سياست تک‌نرخي شدن ارز را استحکام بخشد.

کنترل شفافيت گروه‌ها

در خلال مصوبه ياد شده ملاحظاتي درخصوص مديريت تقاضاي ارز از سوي مسافران و مديريت خروج سرمايه از کشور نيز ارائه شده است. بر مبناي اين مصوبه مسووليت اجرايي کردن سامانه پيشرفته اطلاعات مسافران (API) برعهده وزارت کشور؛نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قرار گرفته است. به‌علاوه وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي‌ربط را براي بهره‌برداري آماده کند و تمامي دستگاه‌ها موظفند همکاري لازم را به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظفند اقدامات لازم براي کاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از کشور را انجام و پيشنهادهاي مشخص را ظرف يک ماه به معاون اول رئيس‌جمهوري ارائه کنند. به‌منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفا مي‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزي توسط بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت گيرد. در قالب مصوبه مذکور عمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چارچوب مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي با آن رفتار مي‌شود و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله قوه قضائيه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي با متخلفان براساس قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌کنند.

هدايت سمت عرضه ارز

در روز‌هاي اخير عمده صاحب‌نظران دولتي مهم‌ترين شعار خود در راستاي حمايت از سياست تک‌نرخي شدن ارز را منابع ارزي کافي حاصل از تجارت اعلام کرده‌اند. به اين طريق که درآمد‌هاي ارزي ناشي از صادرات سالانه کالا و خدمات را محاسبه و با مقدار تقاضاي ارز که در قالب واردات سالانه قابل محاسبه است مقايسه مي‌کنند. بنابراين علاوه بر مديريت سمت تقاضا، يکي از پيش‌نياز‌هاي تداوم سياست تک‌نرخي ارز، مديريت و هدايت ارز صادرکنندگان بخش خصوصي به سمت مسير‌هاي هدفمند است. در همين راستا بر مبناي مصوبه مذکور تمامي صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌شود، به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند. به‌علاوه اين مصوبه ضرورت اجراي تکليف محوله به صادرکنندگان را در قالب اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل توجيه مي‌داند. به اين طريق که دولت به واسطه سوبسيد‌هاي قيمت انرژي و تخفيف‌هاي مالياتي که تاکنون به صادرکنندگان اعطا مي‌کرده در تلاش است تا آن‌ها را موظف به عرضه دلارهاي خود به بازار در چارچوب معين کند. همچنين بر مبناي اين مصوبه و به استناد مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتيب با مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، شناسه و کد رهگيري کالاها ظرف سه‌ماه با مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همکاري وزارت اطلاعات، سازمانتعزيرات حکومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان ماه جاري به‌طور کامل اجرايي شوند.

تغيير قواعد بازي

سياست تک‌نرخي شدن ارز، قواعد بازي براي همه عاملان از جمله دولت، واردکنندگان کالاهاي اساسي و غير اساسي را تغيير خواهد داد. تفاوت قواعد بازي را مي‌توان در تغيير نرخ ارز براي بازيگران قبل و بعد از سياست تک‌نرخي ارز دنبال کرد. تا قبل از ابلاغ اين مصوبه، دولت ارز مورد نياز وارد‌کنندگان کالا‌هاي اساسي را با قيمتي کمتر از نرخ بازار ارز؛ حدود ۳۸۰۰ تومان، اعطا مي‌کرد. بنابراين فروش ارز در شرايط جديد، مازاد قيمت ۴۰۰ توماني براي دولت به حصول مي‌آورد. به‌علاوه به منظور مديريت بازار، بانک مرکزي بخشي از درآمد‌هاي ارزي خود را به قيمت بازار آزاد، از طريق صرافي‌هاي معتبر وارد بازار مي‌کرد. اين در حالي است که بعد از ابلاغ اين مصوبه تمامي متقاضيان، دلار را با نرخ مشخص ۴۲۰۰ تومان دريافت مي‌کند. اين نرخ از نرخ تخصيص يافته به واردکنندگان کالاهاي اساسي بيشتر و از نرخ ارز‌هاي عرضه شده در بازار آزاد تا قبل از سياست تک‌نرخي ارز، کمتر است. بنابراين در پي اعلام سياست جديد از يک طرف قاعده بازي براي دو گروه واردکنندگان تغيير مي‌کند و از طرف ديگر درآمد‌هاي دولت از يک‌سو کاهش و از سوي ديگر افزايش مي‌يابد. بر مبناي مصوبه جديد، مابه‌ التفاوت نرخ ارز فعلي درآمدي ۴۰۰ توماني به ازاي هر دلار براي بانک مرکزي ايجاد مي‌کند. از مقدار کل اين درآمد مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان آن براي تأمين کالاهاي اساسي و دارو تخصيص مي‌يابد. به منظور جريان عملياتي اين سياست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي موظفند سازوکار اجرايي اين موضوع را به نحوي تنظيم کنند که تخصيص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذيرد. فهرست کالاهاي مربوطه ازسوي وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي ارائه خواهد شد.

رسوخ ارز به خزانه

بر مبناي اظهارات رسمي مقامات بانک مرکزي، در مجموع سالانه حدود ۵/ ۲۶ ميليارد دلار به منظورتامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالاهاي اساسي به بازار عرضه مي‌شود. بنابراين در شرايط جديد درآمد فروش به ازاي هر ارز ۴۰۰ تومان افزايش يافته است. کل افزايش درآمد ارزي از اين طريق، تقريبا معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است. از اين مقدار بر مبناي مصوبه ياد شده، ۳ هزار ميليارد تومان آن به واردکنندگان کالاهاي اساسي تخصيص داده مي‌شود. بخشي از رقم باقيمانده؛ يعني ۷۶۰۰ ميليارد تومان، صرف پوشش زيان حاصل از کاهش قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني نسبت به نرخ بازار ارز تا قبل از مصوبه مذکور، مي‌شود. به اين معني که در سمت منابع و مصارف بودجه بالفعل دولت تغييراتي ايجاد شده که از قبل در قانون بودجه پيش بيني نشده بود.

محدوديت‌هاي مقداري

در اين مصوبه محدوديت‌هايي درخصوص ورود ارز همراه مسافر با هدف مديريت بهتر بازار ارز ايجاد شده است. در همين راستا، بر مبناي مصوبه مذکور ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز است و ورود مبالغ بيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع خواهد بود. معاون اول رئيس‌جمهور اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، اطلاعات، کشور، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ کرده است. به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان‌بندي و جزئيات اجرايي مربوط به اين تصويب‌نامه، کارگروهي با مسووليت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکيل مي‌شود. دبيرخانه کارگروه يادشده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانک دبير کارگروه است. کارگروه موظف است به‌صورت هفتگي گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارائه کند.

بنابراين مصوبه مذکور در مجموع سه هدف عمده را دنبال مي‌کند. در گام اول سياست‌گذار در تلاش است تا صادر‌کنندگان را مکلف به عرضه به موقع و هدفمند ارز‌هاي خود در مسير تعيين شده ازسوي دولت کند. به اين طريق سياست‌گذار سمت عرضه ارز را به سوي تداوم سياست تک‌نرخي ارز هدايت مي‌کند. در گام دوم، سياست‌گذار در تلاش است تا با استفاده از ابزار‌هاي مختلف سمت تقاضاي ارز را منقبض کند. از يک طرف با اعمال محدوديت‌هايي واردات فيزيکي کالا‌ها را منوط به گذر از مجاري رسمي و کنترل شده کرده است و از طرفي متقاضيان مستقيم ارز از جمله مسافران را در معرض محدوديت‌هاي مختلف قرار داده است. در گام سوم سياست‌گذار در تلاش است تا با افزايش شفافيت در همه جنبه‌ها که مهم‌ترين سيگنال آن از طريق کنترل صرافي‌ها و عرضه‌کنندگان غير رسمي ارز دريافت مي‌شود، زمينه را براي تداوم سياست تک‌نرخي ارز فراهم سازد. به نظر مي‌رسد علاوه‌بر اهداف يادشده، دولت براي مکانيزم مديريت بازار ارز را به سمت رژيم ارزي شناور مديريت شده تغيير داده است. از آنجا که عمده اهداف يادشده از مصوبه مذکور را مي‌توان در قالب سياست‌هاي کنترلي دنبال کرد، ارزيابي سياست مذکور در بازه زماني فعلي از سوي کارشناسان مختلف با نااطميناني و ترديد روبه‌رو است.

در همين راستا مصوبه ابلاغ شده از سوي دولت در روز‌هاي اخير واکنش‌هاي زيادي را بين کارشناسان و صاحبنظران به همراه داشته است. عده‌اي معتقدند از اين جهت که سياست مذکور بازار ارز را از حالت چند نرخي خارج و به سمت رژيم شناور مديريت شده هدايت مي‌کند، مي‌تواند به‌طور بالقوه زمينه را براي کاهش سوداگري و زدودن فساد در بازار ارز فراهم کند. عده‌اي نيز که با اعمال محدوديت کمي و کيفي در بازار‌ها مخالفند، تداوم سياست ياد شده را منوط به ملاحظات کنترلي سخت مي‌دانند. بنابراين بازار و بازيگران فعال آن هنوز به نقطه نظر واحدي درخصوص نحوه مديريت بازار ارز نرسيده‌اند و منتظر اتفاقات آينده از جمله تاثير تداوم يا عدم تداوم توافق برجام و آثار آن بر بازار ارز هستند.