بخش‌خصوصي معتقد است که هفت عامل، موجب خروج قطار اقتصاد از ريل شده است. افزايش نقدينگي در جامعه، ناپايداري نرخ ارز، تداوم رکود در برخي بخش‌ها، نامساعد بودن محيط کسب‌وکار، بدهي‌هاي دولت به بخش‌خصوصي، نبودنقدينگي براي واحدهاي توليدي و توقف رشد سرمايه‌گذاري، مواردي هستند که به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني تهران، موانعي براي رشد اقتصادي کشور به‌شمار مي‌روند. پيش از اين مسعود خوانساري به‌عنوان نماينده بخش‌خصوصي هشدار داده بود که اقتصاد ايران با مشکلات عميقي دست و پنجه نرم مي‌کند؛ از اين‌رو نياز به مطالبه‌گري و افزايش انسجام در بخش‌خصوصي بيشتر حس مي‌شود.  جديدترين اظهارات رئيس پارلمان بخش‌خصوصي پايتخت حاکي از آن است که چندين عامل موجب بروز نابساماني در اقتصاد ايران شده است. خوانساري در اين‌باره به خبرگزاري مهر، گفت: درحال‌حاضر شاهد يک نابساماني دراقتصاد هستيم. از يک‌سو، افزايش نقدينگي در جامعه مشهود است و از سوي ديگر، ناپايداري نرخ ارز در اقتصاد به‌چشم مي‌خورد؛ در اين شرايط رکود نيز در يکسري از بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد. بر همين اساس، در مجموع محيط کسب‌وکار مساعد نبوده و بدهي‌هاي دولت به بخش‌خصوصي و نيز نبود نقدينگي براي واحدهاي توليدي، دردسرساز شده است. در اين راستا، شاهد توقف رشد سرمايه‌گذاري در کشور هستيم که همه اينها عواملي هستند که سد و مانعي براي رشد اقتصاديکشور به‌شمار مي‌روند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، آخرين آمارهاي پولي و بانکي که از سوي بانک مرکزي درخصوص رشد نقدينگي منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان مي‌دهد ميزان نقدينگي در آذرماه به هزار و۴۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس اين آمار رشد نقدينگي در يک سال منتهي به آذرماه سال‌جاري معادل ۲۲ درصد بوده، اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل يعني آذرماه سال ۱۳۹۵، رشد سالانه نقدينگي ۱/ ۲۸ درصد گزارش شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد از سطح رشد نقدينگي طي يک سال، ۱/ ۶ واحد درصد کاسته شده است. اما ميزان نقدينگي در جامعه حتي با وجود سير نزولي رشد آن، همچنان بالاست. يکي از تبعات نقدينگي زياد، نوسانات بازارهاي مختلف است که هم‌اکنون شاهد اين امر در برخي بازارها هستيم.

افزايش نرخ ارز نيز از مردادماه امسال شروع شد و در مهرماه شدت گرفت و در بهمن ماه به اوج رسيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نرخ ارز از مردادماه تاکنون حدود ۲۳ درصد افزايش داشته است. خوانساري در مورد نوسانات نرخ ارز بر اين باور است که وقتي يک بيمار به موقع مداوا نمي‌شود، اتفاقاتي رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزينه بيشتري مواجه خواهد کرد؛ بنابراين اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت درنظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي براي افزايش نرخ ارز تاکيد کرده و گفته بوديم که دولت براي قيمت‌گذاري و مديريت ارز بايد تدابيري بينديشد که شاهد نباشيم ظرف چند روز، افزايش ناگهاني در نرخ ارز صورت گيرد که ضربه به توليد، تجارت و به‌طور کلي اقتصاد کشور وارد شود، پيش‌بيني اين روزهاي اقتصاد ايران را داشتيم. نوسانات مکرر و با دامنه زياد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن مي‌کند؛ اين در شرايطي است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قيمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ درحالي‌که وقتي در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال اين نرخ، درحال تغيير است، بنابراين ثبات در قيمت ارز کار درستي نخواهد بود. او اظهار کرده است: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و تورم خارجي مديريت شود، چنين اتفاقاتي در جامعه رخ نخواهد داد؛ به‌خصوص اينکه از سال ۹۲ به بعد، اين اتفاق نيفتاد و دولت مرتب با تزريق ارز مبادله‌اي در بازار، باعث شد که قيمت‌هاي واقعي پيدا نشود و طبيعتا همين عملکرد، اکنون اين اتفاق ناخوشايند در اقتصاد ايران را رقم زده است؛ البته بخشي از اين افزايش نرخ ارز طبيعي بود، اما بخشي ديگر حاصل مسائل رواني در بازار ارز به‌شمار مي‌آيد. خوانساري در پاسخ به اين سوال که آيا اقتصاد ايران تاب دلار ۵ هزار توماني و يورو ۶ هزار توماني را دارد، اين‌طور مي‌گويد: اگر بپذيريم دلار علت نيست و يک معلول به‌شمار مي‌رود، بايد ديد که تابع چه عواملي بوده که نرخ دلار به اين رقم رسيده است، وقتي ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدي داشتيم، بالاخره يکجا اثرات خود را به‌جا خواهد گذاشت.

از سويي هرچند برخي از کارشناسان بر اين باورند که با توجه به رشد مثبت اقتصادي، از رکود خارج شده‌ايم؛ اما بخش‌خصوصي اعتقاد دارد که برخي از بخش‌ها همچنان با رکود دست و پنجه نرم مي‌کنند. صاحب‌نظران بر اين باورند که سرعت رشد اقتصادي کُند است و از اين روند به‌عنوان تله رشدهاي اقتصادي بسيار کم ياد مي‌کنند. از اين‌رو خروج از رکود آنطور که در آمارها نشان داده مي‌شود، مورد توافق بخش‌خصوصي نيست. فضاي نامساعد کسب‌وکار هم از ديگر عواملي است که به اعتقاد آنها موجب خروج قطار اقتصاد از ريل شده است. فعالان بخش‌خصوصي بارها اين مورد را متذکر شده‌اند و آن را مانع بزرگي براي انجام فعاليت‌هاي خود مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد به‌رغم وعده‌هاي مقامات مسوول و تلاش‌هايي که در اين‌باره انجام شده، بهبود فضاي کسب‌وکار روند آهسته‌اي دارد.

علاوه بر اين، بدهي‌هاي دولت به بخش‌خصوصي نيز يکي ديگر از دغدغه‌هايي است که از تريبون‌هاي مختلف مورد اعتراض فعالان اين بخش قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام کرد که تا پايان خردادماه ۹۶ ميزان بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي، ۶ هزار و ۲۵۷ هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين آخرين ارزيابي‌هاي گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که ۷ درصد بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي در قالب اوراق مالي بوده و ۹۳ درصد خارج از اوراق ايجاد شده است. البته بخشي از اين بدهي‌ها در قالب اسناد مالي اسلامي پرداخت شده است. علاوه بر اين چندي پيش رئيس اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد که پرداخت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بخش‌خصوصي از بودجه کل کشور نيز بهصحن علني مجلس رفته است. بيشترين رقم اين بدهي مربوط به بنگاه‌هاي تجهيزات پزشکي و دارو است و ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين بدهي به بنگاه‌هاي صنعتي، توليدي، دارويي و پيمانکاران بخش‌خصوصي پرداخت خواهد شد. خوانساري گفته بود: اختصاص اين اعتبار از طريق پرداخت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و پرداخت بانک مرکزي به دولت انجام مي‌شود. پيش از اين وزير اقتصاد هم خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشي از بدهي خود به بخش‌خصوصي را با بدهي بخش‌خصوصي به بانک‌ها تهاتر کند.

نبود نقدينگي براي واحدهاي توليدي نيز از ديگر مواردي است که بخش‌خصوصي آن را مانعي براي رشد اقتصادي مي‌داند. البته براي افزايش سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي، تدابيري از سوي دولت انديشيده شده، اما به‌نظر مي‌رسد تخصيص اين منابع براي به گردش درآوردن چرخ بنگاه‌ها کافي نيست. يکي از طرح‌هاي دولت براي تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها، طرح رونق توليد است که آخرين آمار منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد در مجموع در فاز دوم اجراي اين طرح که از تيرماه امسال استارت خورد، ۴۱ هزار و ۶۸۵ واحد توليدي خواهان دريافت وام بوده‌اند که از اين تعداد ۱۷ هزار و ۹۲۸ واحد با دريافت ۱۲۳ هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال تسهيلات روي ريل رونق قرار گرفته‌اند. در يک ماه و ۱۰ روز باقي‌مانده از سال‌جاري، وزير صنعت، معدن و تجارت در جديدترين خبر اعلام کرده است که صاحبان صنايع جامانده مي‌توانند با مراجعه به سامانه بهين‌ياب درخواست تسهيلات خود را ارائه کنند.

همچنين رئيس پارلمان بخش‌خصوصي پايتخت، رشد سرمايه‌گذاري را متوقف دانسته و عنوان کرده که اين موضوع نيز در خروج قطار اقتصاد از ريل، دخيل بوده است. براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي فعاليت دولت دوازدهم، ۹۸/ ۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي براي ۳۸ پروژه مصوب شده است. اما برخي از فعالان اقتصادي عنوان مي‌کنند که گاهي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نيز آمارهايي را اعلام مي‌کند که همه را به اشتباه مي‌اندازد. اين سازمان آمار اخذ مجوزهاي سرمايه‌گذاري خارجي را به جاي «سرمايه‌گذاري خارجي تحقق يافته» اعلام مي‌کند که اين رويه، نادرست است.