در ادامه جدل فعالان اقتصادي و سياست‌گذار ارزي و تجاري درباره موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات»، جلسه‌اي با محوريت مسائل ارزي و صادراتي ميان بخش‌خصوصي و رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد و دو طرف ماجرا مواضع و دغدغه‌هايشان را اين‌بار از زوايايي جديدتر عنوان کردند. جمع‌بندي نظرات مطرح شده در جلسه مذکور حاکي از آن است که حل‌وفصل مسائل ارزي و صادراتي نمي‌تواند تنها به سياست‌گذار ارزي کشور منحصر شود و بنابراين نياز است ساير دستگاه‌هاي مرتبط با توجه به وظايفشان براي بررسي و تصميم‌گيري به اين عرصه ورود کنند. بر همين اساس مقرر شده است، فاز بعدي تصميم‌گيري درباره چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور و تعامل سه نماينده از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي «صنعت،‌ معدن و تجارت»، «اقتصاد» و «بانک مرکزي» با نماينده «اتاق بازرگاني» در دستور کار قرار گيرد. اما در راستاي همين توافق، پس از اين جلسه، اتاق بازرگاني با صدور اطلاعيه‌اي، خواستار اصلاح روند‌هاي فعلي در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و درعين حال از صادرکنندگان خواسته‌ است که نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت مستمر اقدام کنند. اتاق ايران در اين اطلاعيه تصريح کرده هر صادرکننده‌اي از اين اختيار برخوردار است که با توجه به «نوع ارز»، «ماهيت کالاي صادراتي»، «مقصد صادرات»، «ميزان صادرات» و «هزينه تمام‌شده کالاي خود»، نسبت به نرخ‌گذاري ارز حاصل از صادراتش اقدام کند. تاکيدي که ناظر به پرهيز از نرخ‌گذاري دستوري و فاصله گرفتن از تعيين سقف قيمتي براي معاملات در سامانه نيما است. مساله‌اي که يکي از موارد مورد نقد فعالان است. بخش‌خصوصي معتقد است بانک مرکزي تا کنون با روش‌هايي در بازار نيما دخالت کرده و اجازه انجام معامله براساس عرضه و تقاضا را به‌طور کامل نداده است؛ اما سياست‌گذار ارزي تصريح مي‌کند که هيچ‌گونه‌ دخالتي در تعيين نرخ بازار دوم ارز انجام نداده است و صادرکنندکان تاکنون توانسته‌اند با نرخ موردنظر، ارز خود را در اين سامانه عرضه کنند اما اگر نتوانستند براي ارزشان مشتري پيدا کنند، مسووليت آن بر عهده بانک مرکزي نيست. 

اما در مجموع، پس از چند مرحله اعلام تذکر، اخطار و رفت و آمد ميان دو سوي ماجرا، به نظر مي‌رسد فعالان بخش‌خصوصي و سياست‌گذار به نقطه‌اي از تفاهم و اجماع براي تغيير بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات دست يافته‌اند تا اين دستورالعمل در مسير اصلاح قرار گيرد. 

شروع منازعه ارزي

اما سرنخ منازعه ارزي ميان فعالان و متوليان دولتي به جلسه هفته گذشته شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي باز مي‌گردد. جايي که وزير اقتصاد با لحني انتقادي، بخش‌خصوصي را در مورد ميزان بازگشت ارز صادراتي به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلايل بازنگشتن و احصا نشدن بخش قابل‌توجهي از ارز صادراتي را اعلام کنند. رئيس اتاق ايران نيز در مقابل ريشه اين مساله را در نگاه بدبينانه به بخش‌خصوصي دانست و تصريح کرد که عدم اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي باعث شده، رقم صادرات واقعي نباشد. 

اما مناقشات جلسه شوراي گفت‌وگو نقطه پايان جدل‌هاي ارزي نبود. درسکانس بعدي اين ماجرا، بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي بر تسريع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکيد و اعلام کرد فعالان صادراتي مکلف هستند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند؛ مساله‌اي که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصي است. درهمين فعل‌وانفعالات «نماينده سياست‌گذار ارزي»،«متولي دستگاه تجاري کشور» و «نماينده بخش‌خصوصي» در مناظره‌اي تلويزيوني،‌ استدلال‌ها و نظرات خود را پيرامون موضوع بازگشت ارز صادراتي مطرح کردند. بخش‌خصوصي و سياست‌گذار تلاش کردند در اين مناظره مطالباتشان را با صراحت از يکديگر بيان کنند. در اين نشست، صمد کريمي، مدير اداره صادرات بانک مرکزي با ارائه آماري از وضعيت کلي صادرات و ارز فروخته‌شده و تامين‌شده در سامانه نيما عنوان کرد: آنچه در سال‌جاري به‌عنوان ارز صادراتي به کشور بازگشته است تنها ۲۵ درصد بوده است. اما در مقابل حسين سلاح‌ورزي،‌ نايب‌رئيس اتاق ايران عملکرد بخش‌خصوصي در بازگرداندن ارز صادراتي را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود ۲۵درصد بيش از رقم واقعي آن است. 

اما در جديدترين گام براي نزديک شدن نظرات سياست‌گذار و فعالان اقتصادي در مورد بازگشت ارز صادراتي، جلسه‌ مشترکي ميانرئيس کل بانک مرکزي و نمايندگان بخش‌خصوصي با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌اي که هر چند به نتيجه و خروجي مشخصي نرسيد اما مقرر شد تا در مرحله بعدي جلسه‌اي چهارجانبه با حضور نمايندگان و متوليان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و نماينده بخش‌خصوصي براي رسيدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزي تاکيد کرده است به‌عنوان سياست‌گذار ارزي نمي‌تواند در ساير تصميمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراين لازم است که اين دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصي شوند. از سوي ديگر در اين جلسه توافق شد تا بانک مرکزي و اتاق بازرگاني تعامل بيشتري داشته باشند و در صورت نياز جلسات مشابهي را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند. 

نقش سامانه نيما در تعادل بازار 

در نشست مذکور عبدالناصر همتي،‌ خواستار اين شد که صادرکنندگان ارز بيشتري به سامانه نيما عرضه کنند تا اين امکان براي سياست‌گذار فراهم شود که تعادل بيشتري در بازار ارز ايجاد کند، اقدامي که به گفته همتي به رونق توليد داخل توسط بخش‌خصوصي نيز منتج خواهد شد. رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين عنوان کرد مطابق سياست‌ها، ارز حاصل از صادرات نفت بهکالاهاي اساسي و استراتژيک اختصاص مي‌يابد؛ اما براي تامين ارز ساير نيازهاي وارداتي، بايد از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. بنابراين ضروري است صادرکنندگان براي رفاه مردم به ميدان بيايند و ارزشان را به چرخه اقتصادي بازگردانند. سياست‌گذار ارزي درباره نرخ بازار دوم ارز تصريح کرد که سياست‌گذار دخالتي در تعيين نرخ در اين بازار انجام نمي‌دهد و فعال اقتصادي مي‌تواند به‌صورت توافقي ارز خود را عرضه کند؛ اما اگر براي آن مشتري نباشد،‌ بانک مرکزي مسووليتي در قبال آن ندارد. بنا به اظهارات رئيس‌کل بانک مرکزي، اهداف اين بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزي همواره بخش‌خصوصي را در کنار خود مي‌بيند و به‌دنبال افزايش توليد، رفاه عمومي و رونق اقتصادي است.  از سوي ديگر فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش‌خصوصي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي تاکيد کردند. آنها با پذيرش اين موضوع که بانک مرکزي تنها سياست‌گذار ارزي است و نمي‌تواند در حيطه‌هاي ديگر ورود کند، بر ايفاي نقش وزارت صمت و اقتصاد در اين زمينه تاکيد کردند. فعالان همچنين عنوان کردند که ملاک اصلي بانک مرکزي براي بازگشت ارز صادراتي به کشور، سامانه نيما است، در صورتي که صادرکنندگان از روش‌هاي ديگري مانند واردات در مقابل صادرات براي برگرداندن ارز خود استفاده مي‌کنند، بنابراين سياست‌گذار بايد اين روش‌ها را نيز در محاسبه ارز بازگشتي به کشور لحاظ کند.  

واکنش جديد اتاق ايران

اما پس از برگزاري جلسه نمايندگان بخش‌خصوصي با رئيس کل بانک مرکزي، اتاق ايران با صدور اطلاعيه‌اي از صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. بر اين اساس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تاکيد کرده است که در رابطه با سازوکارهاي طراحي شده توسط بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش‌هاي بازگشت ارز صادراتي به چرخه تجاري کشور، به‌دنبال حل مشکلات صادرکنندگان است و در اين رابطه تاکنون جلسات متعددي با مسوولان مربوطه برگزار کرده است تا مشکلات و تنگناهاي صادرکنندگان و کاستي‌هاي سامانه‌هاي موجود به اطلاع مسوولان برسد. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: با توجه به اينکه تقويت و توسعه صادرات، به منزله شريان ارزآوري اقتصاد کشور، در شرايط کنوني ضرورتي دو چندان يافته است و همچنين با تاکيد بر ضرورت انکارناپذير بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري و ارزي کشور، اتاق وظيفه خود مي‌داند که پيگير اصلاح سازوکارهاي موجود باشد. فعالان اقتصادي بر اين اعتقادند که وضع موجود در جهت تقويت صادرات و بازگشت ارز به کشور نيست و اصلاح سياست‌هاي اتخاذ شده بسيار ضروري است. بر اين اساس اتاق بازرگاني ايران ضمن تعهد به پيگيري مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملي اقتصاد کشور، از کليه صادرکنندگان درخواست مي‌کند تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. اين اطلاعيه همچنين تاکيد مي‌کند: بديهي است هر صادرکننده‌اي بسته به نوع ارز، ماهيت کالاي صادراتي، مقصد صادرات، ميزان صادرات و هزينه تمام شده کالاي خود، نسبت به نرخ‌گذاري ارز حاصل از صادرات خود مختار و صالح است.