براساس آمار اعلام شده از سوي سرپرست سازمان توسعه تجارت، مجموع تعداد صادرکنندگان در سال ۹۶ به ميزان ۹۲۰۰ نفر ثبت شده، اين درحالي است که تعداد صادرکنندگان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۱ درصدي را تجربه کرده و به نزديک ۱۳ هزار نفر رسيده است. با وجود رشد کمي به‌دست آمده، ارزش کالاهاي صادراتي با افت حدود ۶ درصدي از ۹/ ۴۶ ميليارد در سال ۹۶ به ۳/ ۴۴ ميليارد دلار در سال ۹۷ رسيده است. اما مطابق ارقام اعلام شده از آخرين وضعيت تجارت خارجي کشور، طي دو ماه اول سال‌جاري در مجموع ۴/ ۸ ميليارد دلار صادرات صورت گرفته است که مقايسه آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در همين مدت ۷/ ۶ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به دو ماه اول سال ۹۷ تغييري پيدا نکرده است. آمارهاي ارائه شده توسط محمدرضا مودودي در مورد تصوير جديد صادراتي، از دو بخش صادرکنندگان تازه وارد و صادرکنندگان خارج شده از مجموع سبد صادراتي کشور تشکيل شده است. در محور اول، آمارها حاکي از آن است که مجموع صادرکنندگان کاملا جديد سال ۹۷ که در سال ۹۶ هيچ‌گونه فعاليتي نداشته‌اند ۶۸۱۵ نفر بوده است. از سوي ديگر طي سال گذشته مجموعا ۳۰۵۸ فعال صادراتي از ميدان صادرات خارج شده‌اند، به اين معنا که ميزان صادرات‌شان به صفر رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد که سهم اين گروه پيش از حذف شدن از سبد صادراتي کشور، ۴/ ۴ ميليارد دلار بوده است. اما از ميان اضافه شدگان به سبد صادراتي، صادرکننده حقيقي و صادرکننده حقوقي مبادرت به صادرات کرده‌اند که مجموع ارزش صادرات گروه اول ۳۶/ ۲ ميليارد دلار و ارزش صادراتي گروه دوم ۶۴/ ۳ ميليارد دلار به‌دست آمده است.
همچنين در چارچوب طبقه‌بندي‌هاي صادراتي، صادرکنندگاني که کمتر از يک ميليون دلار صادرات انجام داده‌اند (با ۶۳۲۶ نفر) بيش از ساير گروه‌ها به فهرست صادرکنندگان جديد در سال ۹۷ اضافه شده‌اند و صادرکنندگاني که بيش از ۱۰۰ ميليون دلار صادرات داشته‌اند (با ۶ نفر) کمترين تعداد را در فهرست مذکور را به خود اختصاص داده‌اند. از سوي ديگر ارزش صادرات کالاهاي فعالان صادراتي که در طبقه کمتر از يک ميليون دلار قرار گرفتند ۶۱۴ ميليون دلار بوده و ارزش صادرات افراد و شرکت‌هايي که در طبقه بالاي ۱۰۰ ميليون دلار جاي گرفته‌اند، ۹۲۷ ميليون دلار رقم خورده است. اما در ميان اين دو طيف، دو گروه ديگر از صادرکنندگان تازه وارد که بين «يک تا ۱۰ ميليون دلار» و بين «۱۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار» صادرات داشته‌اند قرار دارند. تعداد صادرکنندگان جديدي که در طبقه يک تا ۱۰ ميليون دلار حضور دارند ۳۷۳ نفر است که در مجموع ارزش کالاهاي صادراتي‌شان بيش از يک ميليارد دلار ثبت است، از سوي ديگر تعداد فعالاني که بين ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار صادرات داشته‌اند ۱۱۰ نفر ثبت شده است؛ مطابق آمارها اين گروه از تازه‌واردهاي عرصه صادرات، در سال ۹۷ مبادرت به صادرات ۳ ميليارد و ۳۰۴ ميليون دلار کرده‌اند. همچنين از مجموع صادرکنندگاني که در فهرست خارج شدگان صادرات قرار گرفته‌اند، ۱۳۴۰ نفر شامل اشخاص حقيقي و ۱۷۱۸ نفر شامل اشخاص حقوقي مي‌شود که ارزش صادرات گروه اول ۵۰۰ ميليون دلار و ارزش صادرات گروه دوم ۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رقم خورده است.
به گفته مودودي مهم‌ترين دليل کاهش صادرات سال ۹۷ در مقايسه با سال ۹۶ اجراي برخي سياست‌هاي ارزي و تجاري بوده است که زمينه‌ساز افت صادراتي شد. از اين منظر حضور تازه‌واردهاي صادراتي، به معني بهبود عملکرد صادرات نيست، چرا که با وجود افزايش تعداد صادرکنندگان و رشد تعداد کالاهاي صادر شده، ارزش کالاهاي صادراتي در سال ۹۷ کاهش يافته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه آمارهاي مذکور، به تعداد کارت‌هاي بازرگاني جديد در سال‌جاري نيز اشاره کرد. به گفته مودودي، ۶۵۰۰ کارت بازرگاني که در سال‌هاي قبل سابقه فعاليت نداشته‌اند، در سال ۹۷ وارد عرصه تجارت شده‌اند، اين درحالي است که از ابتداي سال ۹۸ تا کنون نيز ۱۳۷۰ کارت بازرگاني تازه وارد شناسايي شده است. مودودي تصريح کرد که آمار و ارقام مربوط به صادرکنندگان و کارت‌هاي بازرگاني جديد، ضرورت تغيير ريل و اصلاح سياست‌هاي ارزي را اثبات مي‌کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت بخش ديگري از صحبت‌هايش را به تشريح آمارهاي تجاري ۲ ماه ابتدايي سال ۹۸ اختصاص داد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در شرايطي به تشريح کليات آمار صادرات و واردات اين بازه زماني پرداخت که گمرک ايران هنوز آمارهاي تجارت خارجي مربوط به ارديبهشت ماه ۹۸ را منتشر نکرده است. براساس اعلام متولي سازمان توسعه تجارت، ميزان صادرات در دو ماه ابتدايي سال‌جاري ۴/ ۸ ميليارد دلار ثبت شده است، اين ميزان صادرات درحالي براي فروردين و ارديبهشت ماه امسال ۹۸ به‌دست آمده که در مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۷ ميليارد دلار صادرات انجام شده بود. از سوي ديگر در بازه زماني مذکور در سال ۹۸ به ميزان ۷/ ۶ ميليارد دلار واردات صورت گرفته است. به گفته مودودي، افت صادرات در فروردين ماه ۹۸ عمدتا به دليل موانع موجود در مسير صادرات به عراق ازجمله سيلاب‌هاي رخ داده در سال‌جاري بوده است که اکنون با برطرف شدن اين موانع، صادرات در مسير طبيعي خود قرار گرفته است.
اما وجه ديگر آمارهاي سرپرست سازمان توسعه تجارت، دگرگوني در تعداد اقلام صادراتي را تاييد کرد. بر اين اساس سال گذشته، ۹۹۱ قلم کالا براي اولين بار به فهرست مبادلات تجاري ايران اضافه شد، کالاهايي که پيش از اين در سبد تجارت خارجي کشور جايي نداشتند. از سوي ديگر حدود ۵۰۰ قلم کالا در سال ۹۷ از فهرست اقلام صادراتي کشور خارج شد. همچنين کالاهايي که در سال گذشته رشد بيش از هزار درصدي را در حوزه صادرات تجربه کردند شامل ۴۰۰ قلم بوده است که مجموع ارزش صادراتي اين گروه حدود ۵/ ۱ ميليارد دلار رقم خورده است.
تسريع در بازگشت ارز صادراتي
اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در بخش ديگري از نشست مذکور، درباره ميزان بازگشت ارز به سامانه نيما طي دو ماهه ابتدايي امسال اظهار کرد: از ابتداي امسال تاکنون حدود چهار ميليارد دلار ارز صادراتي به سامانه نيما بازگشته است. با توجه به تغييرات در سياست‌هاي ارزي در سال‌جديد، بازگشت ارز صادراتي به کشور، تسريع شده است. البته سامانه نيما تنها يکي از روش‌هاي بازگرداندن ارز به کشور است و روش‌هاي ديگري هم براي بازگشت ارز تعريف شده است که صادرکنندگان از روش‌هاي مختلف براي بازگرداندن ارز خود استفاده مي‌کنند. وي با ابراز رضايت نسبت به اصلاح سياست‌هاي ارزي کشور افزود: شوک‌هاي سال گذشته که ناشي از ابلاغ بخشنامه‌هاي متعدد از طرف بانک مرکزي بود، مانع توسعه صادرات شد. اين شوک‌ها درحالي بود که پيش‌بيني مي‌شد به‌دليل تغيير ارزش ريال در برابر دلار، صادرات بالايي داشته باشيم، اما اين امر محقق نشد.سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر ضرورت اصلاح سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي، اظهار کرد: اخيرا بانک مرکزي اصلاحاتي در برنامه‌هايش انجام داده است. مودودي بازگشت ۶۰ درصدي ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور را از نتايج اصلاح سياست‌هاي ارزي برشمرد و گفت: جريان بازگشت ارز پس از اصلاح سياست‌هاي ارزي نتايج مثبتي در پي داشته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به نظر مي‌رسد دليل کاهش صادرات در فروردين‌ماه درگيري کشور با مسائلي همچون سيل بود که برهم خوردن شرايط تردد در مرزهاي مشترک با عراق اصلي‌ترين عامل در ثبت اين رقم بود که خوشبختانه در ماه بعد جبران شد. تلاش ما اين است که با برقراري سياست‌هاي تشويقي و حمايت‌کننده روند رشد صادراتي را ادامه دهيم. به گفته مودودي يکي از اصلي‌ترين عوامل تاثيرگذار در روند صادرات ايران در اين مدت رشد ۱۷ درصدي صادرات خدمات فني و مهندسي بوده که در مدت دو ماهه به ۶/ ۱ ميليارد دلار رسيده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۶۵۰۰ کارت بازرگاني جديد به ثبت رسيده، تصريح کرد: در سال‌جاري ۱۳۷۰ کارت بازرگاني جديد ديگر کار خود را آغاز کردند که بايد ببينيم عملکرد آنها در بازگشت ارز چگونه خواهد بود.
وي اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ طبق آمارهاي بانک مرکزي حدودا ۷/ ۱۸ ميليارد دلار يعني ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما بازگشته که اين موضوع نشان مي‌دهد اصلاح سياست‌هاي ارزي کمک‌کننده بوده است. همچنين ما در دو ماه ابتدايي امسال نيز حدودا چهار ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نيما ورودي رسمي داشته‌ايم. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه سياست سازمان توسعه تجارت کمک به فرآيند برندسازي و گسترش سهم صادرکنندگان ايراني است، توضيح داد: ما تعداد شرکت‌هايي که بيش از ۵۰ ميليون دلار صادرات داشته‌اند را ارزيابي کرده‌ايم و تعداد اين شرکت‌ها بسيار پايين است. از حدود ۸ هزار شرکت صادرکننده ايراني ۷۶۰۰ شرکت کمتر از ۱۰ ميليون يورو صادرات داشته‌اند که اين نشان مي‌دهد شرکت‌هاي ما در زمينه برندسازي بين‌المللي نياز به بهبود عملکرد دارند. سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: پيگيري سياست‌هاي تجارت ترجيحي و پيمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي جزو سياست‌هاي مهم سازمان توسعه تجارت به شمار مي‌رود که بايد در آينده نزديک تغييرات جدي را تجربه کند، زيرا طبق آمارهاي جهاني امروز ۷۰ درصد از حجم کل تجارت درحوزه پيمان‌هاي منطقه‌اي انجام مي‌شود و ايران در اين زمينه سهمي اندک دارد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنين درباره تعرفه صادراتي خرما گفت: ۷۰ سال است که ممنوعيت تجارت در دنيا اعمال نمي‌شود و سازمان توسعه تجارت هيچ‌گاه موافق ممنوعيت صادرات نبوده و نيست، اما گاهي شرايطي به‌وجود مي‌آيد که بايد تصميمات مقطعي در آن زمان گرفت. وي با بيان اينکه راهکار پيشنهادي ما دريافت عوارض صادرات به جاي ممنوعيت است، ادامه داد: کارشناسي رقم تعرفه خرما به عهده سازمان توسعه تجارت نيست، اما اين سازمان نسبت به رقم تعرفه ابلاغ‌شده نيز اعتراض داشته و آن را اعلام کرده است.
عکس: دنياي اقتصاد