تشديد رقابت جهاني و پيشرفت فناوري، اين واقعيت را آشکار ساخته که مديران در تصميم‌گيري‌هاي خود بايد علاوه بر عوامل درون‌سازماني به آينده و محيط پيراموني و برون‌سازماني نيز توجه زيادي داشته باشند.تحريم عليه ايران از جانب کشورهاي غربي به منظور محروم ساختن از انجام برخي از مبادلات، لزوم برنامه‌ريزي جامع در سطح اقتصاد کلان و خرد را براي مواجهه با آن بيشتر از گذشته مطرح کرده‌است. يکي از مهم‌ترين ابزارهايي که واحدهاي اقتصادي مي‌توانند براي راه‌يابي در برابر تحريم از آن بهره بگيرند، به‌کارگيري مديريت استراتژيک است.
مديريت استراتژيک به واحدهاي اقتصادي اين امکان را مي‌دهد که براي شکل دادن به آينده و پيشگيري از پيشامدهاي منفي آثار تحريم، به سرعت راه‌هاي برون‌رفت از اين معضل را با اهميت دادن به توانمندي‌هاي داخلي و در نظرگرفتن عوامل برون‌سازماني شناسايي و متناسب با هريک اقدام بايسته انجام دهند. تحليل عوامل برون‌سازماني شامل بررسي عوامل محيطي در سطح ملي و بين‌المللي است که منجر به تشخيص فرصت‌ها و مخاطراتي مي‌شود که واحدهاي اقتصادي را از بيرون تهديد مي‌کند. فرصت‌ها به مفهوم وضعيت‌هاي مطلوب و با اهميت و مخاطرات به معني وضعيت‌هاي نامطلوب پيرامون واحدهاي اقتصادي است.
برخي از اين عوامل که در تدوين استراتژي واحدهاي اقتصادي بايد در نظرگرفته شود، عبارتند از:
عامل سياسي و قانوني: اوضاع و احوال سياسي کشور و منطقه و جهان و تغيير در قوانين و مقررات تاثير مطلوب يا نامطلوب بر وضعيت واحدهاي اقتصادي مي‌گذارد.
عامل اقتصادي: روند متغيرهاي کلان اقتصاد از مهم‌ترين شاخص‌هايي است که وضعيت عمومي اقتصادي يک جامعه را تصوير مي‌کند. تشخيص وضعيت فعلي و آينده اقتصاد مهم‌ترين عامل موفقيت يک موسسه به شمار مي‌آيد. برخي از موضوعات کليدي که در تحليل وضعيت اقتصادي بايد مدنظر قرار گيرد عبارتند از:
(۱) شاخص‌هاي کنوني اقتصاد نظير رشد اقتصاد، تورم، نرخ‌هاي سود و تسهيلات بانکي، ماليات و بيکاري (۲) وضعيت اقتصادي رکود يا رونق (۳) روندهاي کلان اقتصادي نظير توليد ناخالص ملي، و تراز بازرگاني خارجي (۴) سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نظير سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي، بازرگاني، بودجه، يارانه و خصوصي‌سازي (۵) تجارت بين‌المللي نظير شرايط اقتصادي در کشورهاي مختلف و نرخ تسعير ارز.
عامل اجتماعي و فرهنگي: توجه به عوامل اجتماعي و فرهنگي نظير ترکيب جمعيت، مهاجرت نياز به انعطاف‌پذيري و قابليت انطباق واحدهاي اقتصادي را افزايش داده است.
عامل تکنولوژيکي: موسسات زيادي در سطح جهاني براي بقا و مقابله با افزايش رقابت جهاني ناگزير به اتخاذ تکنولوژي‌هاي جديدي نظير روبات‌ها (انسانواره‌ها) در طراحي و توليد شده‌اند.از جمله تاکتيک‌هايي که واحدهاي اقتصادي در جنگ اقتصادي اخير که بسيار خطرناک‌تر از جنگ نظامي است، بايد اتخاذ کنند عبارتند از: تهيه بودجه جامع و بودجه‌هاي انعطاف‌پذير براي سال آينده، تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي مکمل برحسب ارزش جاري، تهيه و ارائه اطلاعاتي در باره منابع و مصارف ارزي به منظور ميزان وابستگي واحد اقتصادي به واردات و ارزيابي توان واحد در تامين ارز، تهيه اطلاعات پيش‌بيني شده درباره واحد اقتصادي به همراه توضيحات و تفاسير مرتبط و اداره واحدهاي اقتصادي با رويکرد استراتژيک.
در اين راستا بايد توضيح داد که اداره واحدهاي اقتصادي با رويکرد استراتژيک يعني با استفاده از اطلاعات درباره عوامل داخلي (شامل بررسي شاخص‌هاي توان مالي، سرمايه فکري، ساختار سازماني، روحيه کارکنان، منابع تامين مالي و کارداني مديريت) که منجر به تشخيص نقاط قوت و ضعف در داخل سازمان مي‌شود و عوامل بيروني يا محيطي موثر بر عمليات واحد اقتصادي (شامل عوامل سياسي، قانوني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي) به منظور تشخيص فرصت‌ها و مخاطراتي که واحد اقتصادي را از بيرون تهديد مي‌کند.در اين راستا، دولت مي‌تواند با شتاب در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و شناخت بيشتر از امکانات و ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و پرهيز از رفتارهاي بخشي‌نگر، بسياري از پيامدهاي منفي تحريم را خنثي يا ناکارآمد کند.