فسادهاي ارزي ميليارد ؟؟؟  حسابرس‌ها، ذي‌حساب‌ها کجا بودند؟

 در فساد 6/6‌ميليارد يورويي که اخيرا افشا شد از يک بخش غفلت شد.در اين زمينه کسي نپرسيد که ذي‌حسابان و حسابرسان کجا بودند؟ شرکتي که از زيرمجموعه‌هاي صنايع پتروشيمي به‌شمار مي‌رود از بدو تاسيس، يعني سال 1369، تاکنون در حيطه مسئوليت انتصابي ذي‌حسابي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد و مسئوليت حسابرسي آن به سازمان حسابرسي مربوط مي‌شود. وزارت اقتصاد همزمان مسئوليت تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي کشور را هم بر عهده دارد.هدف از طرح چنين سوالي محکوميت يا تبرئه سازمان حسابرسي و موسسه حسابرس ديگري نيست؛ بلکه مقصود اين است که با جراحي نقاط ضعف گذشته، راهکارهاي اصلاحي براي آينده بدهيم و مانع از هجوم سونامي جديد تخلفات ارزي براي سال مالي 1397 شويم. سالي که پر بود از زلزله و پس‌لرزه رانت، پورسانت ويژه‌خواران تحريم و رواج دلاليسم ارزي.سالي که برخلاف وعده پرداخت ارز 4200 توماني براي بهبود وضعيت اقتصاد،بر تعداد توليدکننده‌نماها افزود. پس از اجراي سياست پرداخت ارز 4200 توماني بود که سونامي ارز 18000 توماني به‌وجود آمد و دلار دراختيار دلالان به هرم فشار به مردم و شيون برخي مديران تبديل شد. پس بيراه نيست که بپرسيم حسابرسان و ذي‌حساب‌ها کجا بودند؟ زيرا در نبود آنها تعادل OVER INVOICE و UNDER INVOICEبرهم ريخت.در ادامه بررسي اين موضوع بايد گفت که در طول سال‌هاي 69 تا 84 کار فروش صادراتي تمامي شرکت‌هاي پتروشيمي NPC و ... در انحصار شرکت اختلاسگر بود که امور مربوط به مشتري‌يابي براي فروش صادراتي، قيمت‌گذاري، ضمانت وصول و توزيع آن در دنيا را تماما بر عهده داشت. جان کلام اينکه تجميعي از شبهات OVER INVOICE و UNDER INOVICE و برخوردهاي غيرمنطقي برخي سياسيون با آن به حق يا ناحق وجود دارد. متقابلا خريد خارجي شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي‌ها از محل وجوه ارزي صادرات با اين شرکت بوده که حق‌العمل دو تا سه‌درصدي روي اين خريدها از شرکت‌هاي ثبت‌شده در ايران دريافت شده است. خلاصه آنکه معاملات خارجي صنعت پتروشيمي در اختيار اين شرکت بوده که اميد است مديران پاکدست تمامي منافع را در حساب‌هاي شرکت مستقر در ايران ثبت کرده باشند. اما نمي‌توان گفت که اختلاس جرقه‌اي است که ناگهان روشن مي‌شود و با يک قدم آرام‌آرام مي‌آيد، همه را درگير مي‌کند و سر تقسيم آن دعوا مي‌شود. مسئوليت انضباط مالي و حسابرسي اين شرکت تمام‌قد با زيرمجموعه وزارت دارايي بوده و از سال 1389 که فروخته شده با حسابرسان عضو جامعه حسابرسي بوده است. اينکه مي‌گويند از سال 84 فساد شروع شده و حال سال 1397 آن را کشف کرديم، يک مرزبندي است که معلوم نيست از کجا آمده! بايد توجه داشت که حسابرسان طبق استانداردها کار مي‌کنند. استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و فرمت گزارش‌ها نيز طبق استانداردهايي است که توسط سازمان حسابرسي تدوين مي‌شود و بورس هم روي آن نظارت دارد و روي فروش صادراتي هم بايد يکسري اصول کنترلي وجود داشته باشد. تحريم‌ها باعث شد تا زمينه اجراي اصول کنترلي ‌از بين برود و تعدد دلالان، به‌ويژه در بخش حمل‌و‌نقل، فروش و ... زمينه يکسري ويژه‌خواري را به‌وجود آورد. به قول رئيس‌جمهوري جنس يک دلاري را 10 دلار و 100 دلار خريدند که تفاوت آن به جيب ويژه‌خواران رفت. يعني over invoice اضافه فاکتور و در بخش صادرات هم با کمتر نشان‌دادن قيمت صادرات، ناگهان ارز چشمگيري از گلوي ويژه‌خواران عبور کرد. ريشه اين بساطي را بايد در پرداخت دلار 4200 توماني يافت. اين ارز با اين پيش‌فرض که «صادراتچيان کالا و ارز مي‌آورند و مردم نگران نباشند» ارائه شد، اما پس از آن، قيمت‌ها روندي صعودي تا چند برابر گرفتند و فاجعه ارزي به‌وجود آمد. حال در يک مورد دم‌خروس واسطه‌گران بيرون زده است. اما در بعد کلان شاهد ضعف استاندارد حسابرسي، به‌ويژه پس از دهه 80 هستيم. يعني يک حسابرس وقتي مي‌خواهد روي ترازنامه، سود و زيان اظهارنظر کند بايد اسناد و مدارک مثبته در اختيار داشته باشد تا بتواند قضاوت کند که خريد خارجي و صادرات اين اسناد قابليت دستکاري دارد يا خير؟ اخيرا يک نمونه کوچک آن در کنتورسازي کشف شده و زمينه فساد روي اسناد معامله خريد از خارج قرار دارد. به همين دليل مي‌پرسيم که حسابرسان کجا بوده‌اند؟ در همه مسائل صادراتي پتروشيمي‌ها اين مشکل وجود دارد. حال اينکه در سال 1397 يک عده با ارز بازي کرده‌اند و يا ارزي وارد اقتصاد نکرده‌اند، يک مشکل عمومي است. حسابرسان بايد نسبت به اين موضوع در گزارش‌ها اظهارنظر کرده باشند. اينکه بگويند به‌دليل مشکلات تحريم هر کاري شرکت انجام داده درست است که از نظر اصول حسابرسي مشکل دارد. حسابرس اين موارد را حتما بايد در گزارش آورده باشد. حال چه کسي بايد استاندارد آن را تدوين کند؟ پاسخ سازمان حسابرسي است. اين سازمان در اين چند سال تحريم در چند گزارش حسابرسي صادره به اين موضوع اشاره کرده و سازمان بورس به بهانه نبود آن، چند حسابرس را زير سوال برده است. اما در عوض آن تعداد معدودي حسابرس که اين موضوع را در گزارش نوشته‌اند مورد مواخذه قرار گرفته‌اند! حال چه کسي بايد سنگ سهامدار را به سينه بزند؟ سوال بعدي از سازمان بورس است که چه نظارتي روي شرکت‌هاي صادراتي داشته و روي صادرات بازرگاني PCCIچه نظارتي صورت گرفته است؟ سازمان بورس که اعمال نظارت نداشته، اما از خدمات حسابرسان مستقل استفاده کرده است. در حالي که با توجه به معضلات ارزي در کشور مي‌توانست طرح سوال کند و يک سرنخ ضرورت حسابرس مستقل توسط حسابرسان محلي با حفظ اجازه براي حسابرس اصلي در بازبيني پرونده حسابرسي به وجود آورد که آن هم با صدور بخشنامه‌‌اي به باد رفت. درواقع با سپرسازي انجام حسابرسي توسط حسابرس در ايران، فاتحه نظارت هم خوانده شد. حسابدار رسمي مقيم ايران که قوانين و مقررات کشور ديگر را نمي‌داند. رسيدگي ايشان بيشترين مشکلي است که البته با يک سفر که قطعا حسابرسان مستقل کشور انجام نمي‌دهند اين نوع حسابرسي را در حسابرسي شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌هاي دولتي تجربه داريم که به جاي تيم حسابرسي اعضاي هيات عامل رنج سفر را تقبل مي‌کنند! پس پاسخ اين سوالات که حسابرسان کجا بوده‌اند؟ ذي‌حساب‌ها چه مي‌کردند؟ عمدتا با وزير اقتصاد، مديران زيرمجموعه اوست که مسئوليت انضباط مالي در بخش حسابرسي را دارند. پس از آنها جامعه حسابداران رسمي هم بايد در مقام پاسخگو ظاهر شود. با اين حال وزير محترم از يک طرف هيات‌مديره سازمان حسابرسي را انتخاب مي‌کند و همزمان در انتخاب هيات نظارت هم دخالت دارد. همين وزير محترم نظارت کامل بر فعاليت جامعه حسابداران رسمي را داشته باشد. پس طرح پرسش حسابرسان کجا بوده‌اند و کدامشان اين مسئوليت را احساس کرده‌اند يا نکرده‌اند؟ بايد در اين مرحله مورد توجه قرار بگيرد. قطعا حضور جناب آقاي رئيسي در قوه قضائيه و اطلاع از گزارشگري حسابرسي در شرکت‌هايي که حقوق دولت به نوعي در آن لحاظ نشده، مي‌تواند يک فصل جديدي براي پاسخگويي وزارت اقتصاد و دارايي به وظيفه انضباط مالي خود بگشايد. البته منظور وزير کنوني يا وزراي قبلي نيستند. در اينجا بار حقوقي وزير مطرح است، نه شخصي خاص. در واقع مشکل اين است که وزرا مستاجر چهارساله وزارتخانه به حساب مي‌آيند. اين مديران سنتي بدنه و شيفتگان اقتصاد دولتي هستند که بر نبود شفافيت و اجرانشدن قوانين حوزه حسابرسي مي‌دمند. به همين دليل بيش از 50‌درصد مواد اساسنامه جامعه حسابرسان تحت اختيار رئيس هيات عالي نظارت قرار دارد. تجربه نشان مي‌دهد که يک وزير حداکثر چهار سال مستاجر وزارتخانه اقتصاد است. اين مديران بدنه وزارت هستند که 20 الي 30 سال که در آنجا کار مي‌کنند. قطعا هرگونه حضور در عدم انجام قوانين حاکميتي در حوزه حسابرسي متوجه آنهاست. چه کارش خوب باشد و چه بد. مجلس هم اگر زماني به وزير گير بدهد و کار را به استيضاح بکشد، مشخص نيست که چه مي‌شود يک وزير عزل مي‌شود و وزير ديگر با انجام صحبت‌هايي، اجاره چهارساله خود را تضمين مي‌کند و ديگر مجلس‌نشينان حتي به سمت وزير هم نمي‌روند. پس کجاييد حسابرس‌ها؟

* عضو جامعه حسابداران رسمي ايران