بانک مرکزي به فاصله کمتر از ۱۰ روز، براي دومين بار کف دالان نرخ سود را افزايش داد
نرخ بهره سپردهگذاري نزد بانک مرکزي به ۱۳ درصد افزايش يافت
ضدحمله دوم به نقدينگي
دنياياقتصاد : بانک مرکزي به فاصله کمتر از ۱۰ روز، براي دومين بار کف دالان نرخ سود را افزايش داد. بهطوريکه نرخ بهره سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي از ۱۰ درصد به ۱۳ درصد رسيد. اما افزايش پيدرپي نرخ سود سپردهپذيري بانک مرکزي، با چه هدفي انجام شده است و چه اثري ميتواند داشته باشد؟ رشد نقدينگي در سالجاري، بهدليل حمايتهاي کرونايي سرعت قابلتوجهي دارد. رشد نقدينگي در فصل اول سال معادل ۳/ ۷ درصد بوده؛ درحاليکه اين عدد در فصل مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد بوده است. نکته اينجاست که در شرايطي که درآمدهاي نفتي کفاف واردات کالاهاي اساسي را هم نميدهد، روند تورم همخواني بيشتري با روند نقدينگي دارد. به تاخير انداختن همخواني اين دو متغير در شرايط فعلي کار دشواري است و راه بهينه، کنترل رشد نقدينگي است. پس از اولين افزايش نرخ بهره کف از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، اکنون سياستگذار پولي دومين ضدحمله را ترتيب داده است تا سپرده بانکها نزد بانک مرکزي افزايش يابد. با اين اقدام، هدف کوتاهمدت سياستگذار يعني قبض نقدينگي و به تبع آن کنترل نوسانات بازارها پيگيري ميشود. هدف ميانمدت نيز حرکت نرخ بهره در اقتصاد به سمت تورم هدف است.
در فاصله کمتر از ۱۰ روز، سياستگذار پولي نرخ بهره کف دالان در عمليات بازار باز را دوباره افزايش داد. بر اين اساس، نرخ سپردهگذاري بانکها در بانک مرکزي به محدوده ۱۳ درصد رسيد؛ درحاليکه ۱۰ روز پيش معادل ۱۰ درصد بود. «دنياياقتصاد» در اين گزارش اثر سياست جديد را بر نقدينگي و بازارهاي دارايي بررسي ميکند.
رشد نرخ بهره
هيات عامل بانک مرکزي در جلسه روز پنجشنبه، نرخ سود سپردهگذاري بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي را با يک واحد درصد افزايش، ۱۳ درصد تعيين کرد که اين تصميم از امروز ۱۴ تيرماه ۱۳۹۹ اجرا ميشود.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، آخرين اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعي اقتصاد نشان ميدهد، رشد اقتصادي بدون نفت در مسير صعودي قرار گرفته است. از طرف ديگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر اين اساس، هيات عامل بانک مرکزي در راستاي اجراي قانون پولي و بانکي کشور براي حفظ ارزش پول ملي در جلسه پنجشنبه مورخ ۱۲ تيرماه ۱۳۹۹، ترتيبات جديد اجراي سياست پولي را تصويب کرد. بر اين اساس، هيات عامل بانک مرکزي براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي»، نرخ سود سپردهگذاري بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي را با يک واحد درصد افزايش، ۱۳ درصد تعيين کرد. اين دومين افزايش نرخ سود سپردهگذاري بانکها در بانک مرکزي، در طول يک هفته گذشته محسوب ميشود. پيش از اين هيات عامل بانک مرکزي در روز چهارشنبه مورخ ۴ تيرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزايش داده بود. به گفته بانک مرکزي، اين تصميم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است. نرخ سود اعتبارگيري بانکها از بانک مرکزي ۲۲ درصد است.
اهميت کريدور نرخ بهره
بانک مرکزي در ابتداي اجراي عمليات بازار باز، کريدور نرخ بهره را در محدوده ۱۰ تا ۲۲ درصد تعيين کرد. از همان زمان، برخي کارشناسان معتقد بودند که دامنه کريدور بايد تنگتر باشد، البته گروه ديگري از کارشناسان بر اين نظر بودند که با توجه به اينکه اين اولين تجربه بانک مرکزي در اجراي عمليات بازار محسوب ميشده، دامنه کريدور از درجه اهميت ثانويه برخوردار است. کريدور نرخ سود، با يک کف و سقف شناسايي ميشود؛ سقف دالان نرخ تسهيلاتدهي بانک مرکزي به بانکها (نرخ تنزيل مجدد نهايي) و کف دالان، نرخ سپردهگذاري بانکها در بانک مرکزي است. در مورد کف دالان، نکته اينجاست که پيش از اين، بانک مرکزي فاقد چنين ابزاري بود، اگر هم سودي پرداخت ميکرد (در حد ۵/ ۰ درصد) بسيار محدود و بيتوجه به اهداف سياستي بود. اما اين ابزار با اجرايي شدن عمليات بازار باز، با اهداف و کارکردهاي متفاوتي مجددا احيا شده و به بانکها اجازه ميدهد، منابع مازاد خودشان را بهصورت يک شبه در اين حساب کارسازي کنند و از منابع بانک مرکزي سود دريافت کنند. مشابه اين حساب در آمريکا و اروپا هم وجود دارد که «دنياياقتصاد» در گزارشي مجزا به آن پرداخته است.
در مورد سقف دالان، هزينه اوليه استقراض از بانکمرکزي نرخ بهرهاي است که بانکمرکزي براي تسهيلات به بانکها در نظر ميگيرد و از آن با عنوان نرخ تنزيل ياد ميشود. اما نرخ تنزيل مجدد نهايي، نرخي است که بانکمرکزي در شرايط اورژانسي اوراق را از بانکها خريداري ميکند که کمي بيشتر از نرخ اسمي اوراق دولتي خواهد بود. به هر حال فروش اوراق به بانک مرکزي، بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزي است، چراکه اولي نرخ سود ۲۲ درصد دارد و دومي نرخ بهره ۳۴ درصد. طبق آخرين دادههاي بانک مرکزي، نقدينگي در ۳ ماه ابتدايي سالجاري معادل ۳/ ۷ درصد و پايه پولي معادل ۸/ ۸ درصد رشد کرده است. درحاليکه رشد نقدينگي در فصل اول سال گذشته معادل ۳/ ۵ درصد بود. اگرچه حمايتهاي دولت از خانوارها و فعالان اقتصادي به دليل کرونا در اين رشد اثرگذار بوده است، اما با توجه به تمديد حضور کرونا در ايران، نگرانيها از رشد نقدينگي شدت گرفته است و به همين دليل، بانک مرکزي سعي ميکند با اقدامات فوري، از رشد نقدينگي بکاهد. رشد نقدينگي و پايه پولي، در ادامه ميتواند منجر به تورم و نوسان در بازارها شود. کمااينکه اقتصاددانان معتقد هستند در شرايطي که درآمدهاي نفتي کشور در حداقل قرار دارد، رابطه بين نقدينگي و تورم، بدون تاخير زماني حاکم ميشود و نقدينگي بالا ميتواند به تورم بالا ختم شود. همين نقدينگي بالا، خودش را در رشد بازار سهام و ديگر بازار داراييها نشان داده است. حتي برخي اقتصاددانان اعتقاد دارند که رشد بورس هم تابعي از نوسانات نقدينگي است. مساله مهم اين است که نوسانات بازارها، خود موجب تشويش انتظارات ميشود و يک دومينوي توليد تورم را به وجود ميآورد. بانک مرکزي سعي ميکند از طريق نرخهاي بهره کف و سقف و نرخ بهره سياستي، نرخ تامين مالي در اقتصاد را در محدوده مدنظر خودش قرار دارد و به کنترل انتظارات بپردازد. محدودهاي که با توجه به نرخ تورم هدف(۲۲درصد) تنظيم ميشود. وظيفه ذاتي کريدور اين است که نوسان را محدود به همين کف و سقف نگه دارد. تا قبل از اينکه اين کريدور ايجاد شود، به واسطه رشد بالاي نقدينگي که در اقتصاد ايران بوده، نرخ سود در بازار بين بانکي تا سطوح تک رقمي هم پايين آمده بود. ميانگين نرخ سود در بازار بين بانکي در محدوده ۸ درصد بوده، ولي اين به معناي آن است که يک سري معاملات زير اين نرخ هم انجام شده است. نرخ سود تک رقمي با توجه به نرخ تورمي که در اقتصاد ايران وجود دارد، حکايت از يک نرخ سود حقيقي منفي بالا دارد و اين براي اقتصادي که ميخواهد سرعت افزايش قيمتها را مديريت کند، خبر خوبي نيست. سياستگذار پولي تلاش کرد، نرخ بهره را با هدف کاهش رشد نقدينگي، بالا بياورد و نوسان نرخ را محدود به کريدور تعريف شده کند. پس در درجه اول، بالا بردن نرخها کمک ميکند تا به جذابيت پول ملي افزوده شود. يک هدف ديگر هم اين است که نرخ تورم هدف را محقق کند که اکنون در سطح ۲۲ درصد تعيين شده است. در واقع، سياستگذار در کوتاهمدت بهدنبال گرفتن نوسان بازارها است و در ميانمدت و بلندمدت بهدنبال دستيابي به نرخ تورم هدف.
سناريوي آينده
در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغيير کرد. اين رويکرد نشان ميدهد سياستگذار پولي بهدنبال آن است که رشد نقدينگي و انبساط پولي را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدينگي برود. هر چه سپردهپذيري نزد بانک مرکزي بيشتر شود، قبض نقدينگي هم با احتمال بيشتري تحقق مييابد. بايد رصد شود که اگر لازم بود، باز هم نرخ بهره کف بالاتر برود. برخي گمانهزنيها حاکي از اين است که سياستگذار بهدنبال ايجاد قرينه در کريدور است؛ بدين معني که ميانگين کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سياستي مورد نظر بانک مرکزي براي تورم هدف باشد. گفته ميشود نرخ بهره سياستي حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين امکان دارد براي قرينه شدن نرخ، يک درصد ديگر هم به کف دالان افزوده شود. از نظر کارشناسان، انتظار بر اين است که افزايش اين نرخها دومينووار به بازارهاي ديگر هم سرايت کند، کمااينکه نرخ سود بازار بين بانکي که قبل از عملياتي شدن کريدور در عمليات بازار باز، در محدوده ۸ درصد قرار داشته، با رشد همراه شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسيده است. با اولين افزايش نرخ بهره کف دالان، نرخ سود بازار بين بانکي از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد رسيد و با افزايش نرخ جديد، احتمالا نرخ سود در بازار بانکي نيز با افزايش همراه شود. به گفته کارشناسان در ادامه بايد به بانکها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهيلات را هم متناسب با نرخ بهره سياستگذار تنظيم کنند. اين اقدام موجب ميشود هم فضا براي سياستگذاري بيشتر باز شود، هم انبساط پولي کمتر شود و هم اگر ابزارهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند، به سمت انقباض نقدينگي حرکت کنيم که تسکيني بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.
1399/04/14
|
|
|
شماره خبر
:6299 |
تعداد بازدید
:4274 |