در واقع راهبري شرکتي بازوي اجرايي هيات‌مديره براي هدايت شرکت به سمت اهداف تعيين‌شده و مجموعه‌اي از قوانين و مقرراتي است که تضاد بالقوه بين مديران و سهامداران (و البته کليه ذي‌نفعان) را حل کرده و اعتماد ذي‌نفعان را فراهم مي‌کند. سازوکارهاي راهبري شرکتي و مديريت ريسک پيوندي جدايي‌ناپذير دارند، به‌طوري که با رعايت الزامات و طراحي مناسب سازوکارهاي راهبري شرکتي، فرآيند مديريت ريسک سازمان تقويت شده و عملکرد شرکت بهبود مي‌يابد. اين مهم همچنين منجر به نظارت مستقيم بر عمليات شرکت و بهبود سازوکارهاي نظارتي ديگر مانند افشاي مناسب‌شده و ضمن افزايش شفافيت، عدم‌تقارن اطلاعاتي بين ذي‌نفعان را کاهش خواهد داد. از اين‌رو، مي‌توان اذعان کرد که اثربخشي راهبري شرکتي و کارکرد مناسب اين حوزه تنها گزينه قابل‌انتخاب براي رويارويي با بحران‌ها و تنها راه رشد پايدار شرکت‌هاست. بدون‌شک اثرگذاري حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي به‌عنوان بخشي از ارکان اصلي تشکيل‌دهنده راهبري شرکتي در مديريت بحران‌ها بر کسي پوشيده نيست. از اين‌رو هر تلاشي در توسعه فعاليت حسابرسي داخلي نه‌تنها منجر به ارتقاي راهبري شرکتي خواهد شد، بلکه آغازي براي خلق ارزش و تداوم ارزش‌آفريني حسابرسي داخلي است. در صنعت بيمه با هدف بهبود راهبري شرکتي در الزامات نهادهاي قانون‌گذاري مانند بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار به رعايت اصول راهبري شرکتي در شرکت‌هاي بيمه پرداخته شده است، اما تناقضات بين قوانين و مقررات مختلف حاکم بر صنعت بيمه، نه‌تنها شرکت‌ها را درخصوص چگونگي پياده‌سازي درست راهبري شرکتي سر‌در‌گم مي‌کند، بلکه به تحقق اهداف ازپيش تعيين‌شده آن نيز نمي‌انجامد.
يکي از اين تناقضات دقيقا جايگاه سازماني حسابرسي داخلي و چگونگي پاسخگويي آن به مديران ارشد را نشانه مي‌گيرد. به‌موجب بند۹ آيين‌نامه حاکميت شرکتي در موسسات بيمه (آيين‌نامه شماره۹۳) مصوب شوراي‌عالي بيمه در ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۶ که به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري تنظيم شده است: «هيات‌مديره موسسه بيمه موظف است در ساختار سازماني موسسه بيمه واحدهايي جهت «حسابرسي و کنترل داخلي»، «مديريت ريسک» و «تطبيق مقررات» تحت‌نظر مديرعامل موسسه ايجاد کند. مسوولان واحدهاي فوق مسوول امور کنترلي موضوع بند ۳-۳ ماده يک آيين‌نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه‌اي کارکنان کليدي و عملياتي موسسات بيمه (آيين‌نامه شماره۹۰) محسوب مي‌شوند و صلاحيت حرفه‌اي آنان بايد طبق ضوابط آيين‌نامه مذکور احراز شود.» همچنين طبق بند۱۰ همان آيين‌نامه: «هيات‌مديره موسسه بيمه موظف است کميته‌هايي براي مديريت ريسک، حسابرسي و کنترل داخلي، جبران خدمات کارکنان و تطبيق مقررات ايجاد کند. رياست هر‌يک از کميته‌هاي موضوع اين ماده با يکي از اعضاي غير‌اجرايي هيات‌مديره است.» بندهاي اين آيين‌نامه، طي بندهاي ۲۱ و ۲۲ ماده۴۰ اساسنامه شرکت‌هاي بيمه سهامي‌عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به تاييد مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار و بيمه مرکزي رسيده است، تصريح شده است. اين درحالي است که دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران (مصوب ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۹۷ هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار)، الزامات کاملا متفاوتي را در اين‌خصوص ابلاغ کرده است و تاکنون شواهدي مبني بر اصلاح اساسنامه نمونه شرکت‌هاي بيمه سهامي‌عام ثبت شده نزد سازمان بورس طبق اين دستورالعمل يا ملغي‌کردن بخشي از مفاد آيين‌نامه شماره ۹۳ مشاهده نشده است و عملکرد موسسات بيمه با توجه به نظارت اين دو نهاد بر آنها دوگانه و بلاتکليف است. طبق ماده۸ دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس: «هيات‌مديره بايد اقدامات لازم را جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش به‌منظور اطمينان‌بخشي معقول از حفاظت از دارايي‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء‌استفاده، تحقق کارآيي و اثربخشي عمليات شرکت، کيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين و مقررات، برقرار کند. همچنين واحد حسابرسي داخلي را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکيل و مورد نظارت قرار دهد.» همچنين بر اساس ماده۱۳ همان دستورالعمل: «وظايف هيات‌مديره درخصوص انتخاب هيات عامل، مديرعامل و قائم‌مقام يا جانشين وي، اعضاي کميته‌هاي ريسک، حسابرسي، انتصابات و جبران خدمات و ساير کميته‌هاي هيات‌مديره، مدير حسابرسي داخلي و نظارت بر عملکرد آنان و تعيين حقوق، مزايا و پاداش مديرعامل و قائم‌مقام وي، اعضاي کميته حسابرسي و ساير کميته‌هاي هيات‌مديره که عضو هيات‌مديره نيستند و مدير حسابرسي داخلي و مبلغ و محتواي قراردادهاي حسابرسي داخلي، غيرقابل تفويض است.» با توجه به مغايرت موجود بين دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و آيين‌نامه حاکميت شرکتي در موسسات بيمه (آيين‌نامه شماره۹۳)، استقرار جايگاه واحد حسابرسي داخلي در ساختار سازماني، تعيين مدير حسابرسي داخلي و حقوق و مزاياي وي و به‌تبع آن چگونگي پاسخگويي وي به مديرعامل و هيات‌مديره در شرکت‌هاي بيمه‌اي محل اشکال است.
پرواضح است که اعمال نظارت و راهبري مستقيم مديرعامل بر واحد حسابرسي داخلي باعث کاهش اثربخشي اين واحد و عدم اعمال درست سازوکارهاي راهبري شرکتي خواهد شد و اين امر درنهايت مي‌تواند منجر به عدم شفافيت در صنعت بيمه شود. در شرايط منصفانه بايد عمليات حسابرسي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي و با نظارت کميته حسابرسي و هيات‌مديره و ارتباط با مديرعامل انجام پذيرد.
از طرف ديگر، يکي از نيازهاي اساسي کنوني فعاليت حسابرسي داخلي در صنعت بيمه، علاوه بر اصلاحات مغايرت به شرح بالا و ايجاد امور زيرساختي (شامل تدوين ساختار سازماني واحد حسابرسي داخلي، کميته حسابرسي، تنظيم منشور کميته حسابرسي و منشور فعاليت حسابرسي داخلي و تعريف شرح وظايف، فرآيندهاي حسابرسي داخلي و مسووليت‌ها و اختيارات و...)، فرهنگ‌سازي حسابرسي داخلي و آموزش نقش حسابرسي داخلي به مديران اجرايي (مالي و غيرمالي) است. مديران اجرايي شرکت‌هاي بيمه‌اي و به خصوص مديرعامل به‌عنوان يکي از استفاده‌کنندگان خدمات فعاليت حسابرسي داخلي، بايد با نحوه کارکرد ايشان و چگونگي تأثيرگذاري حسابرسي داخلي بر شناسايي ريسک ها و سازوکارهاي اجرايي شرکت آشنا باشند تا بتوانند بيشترين استفاده را از خدمات حسابرسي داخلي ببرند. در حقيقت اگرچه عمليات حسابرسي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي و با نظارت کميته حسابرسي (هيات‌مديره) و ارتباط با مديرعامل انجام مي‌گيرد، اما فعاليت حسابرسي داخلي دربرگيرنده بازخورد و نقش ارکان راهبري، مديران اجرايي و کارکنان سازمان است و واحد حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي نمي‌توانند به‌تنهايي و بدون همکاري کليه واحدهاي سازماني به ايفاي مسووليت‌هاي خود بپردازند؛ اما اين امر نبايد مانع از ارتباط مستقيم واحد حسابرسي داخلي با هيات‌مديره بشود و از مسووليت‌هاي پاسخگويي و اختيارات آزادي عمل اين واحد بکاهد.
با شروع فعاليت حسابرسي داخلي، بررسي اثربخشي و کارکرد مناسب اين واحد نيز موضوع بااهميتي است که نبايد از آن غافل شد. براي بلوغ اين فعاليت، همزمان با اجراي رويه‌ها و فرآيندهاي حسابرسي داخلي، بايد سازوکاري براي اطمينان از اثربخشي و ايفاي مسووليت‌هاي فعاليت حسابرسي داخلي (شامل عملکرد واحد حسابرسي داخلي، حسابرس مستقل، کميته حسابرسي و ايفاي مسووليت‌هاي ساير واحدهاي سازماني در قبال حسابرسي داخلي) ايجاد شود تا بتوان با تکيه بر آن ميزان موفقيت شرکت در دستيابي به اهداف خود در اين حوزه و همچنين گام‌هاي اجرايي بعدي به منظور بهبود و اقدام اصلاحي را تعيين کرد. اين مهم تنها با اخذ بازخوردهاي مناسب از وضعيت اجرايي شدن توصيه‌هاي تصويب شده واحد حسابرسي داخلي در سازمان و چگونگي اثربخشي پروژه‌هاي حسابرسي داخلي مقدور است که خود نظارت حياتي هيات‌مديره و ارتباط با مديرعامل را مي‌طلبد. چيزي که در صنعت بيمه به آن توجه کافي نشده است.
در مجموع، با توجه به شرايط پرريسک کنوني مي‌توان گفت، مقوله راهبري شرکتي قطعه مفقوده پازل نقشه راه شرکت براي رسيدن به رشد و موفقيت پايدار در صنعت بيمه است که تقويت و جايگذاري مناسب هر يک از اين قسمت‌ها در جايگاه و نقش مناسب خود، باعث روشن شدن نقشه راه و وضوح استراتژي‌ها و مسير حرکت شرکت‌هاي فعال در صنعت بيمه براي نيل به اهداف عام المنفعه و شرکتي خواهد شد. از آنجا که حسابرسي داخلي در راهبري شرکتي نقش تعيين‌کننده و اساسي دارد، به منظور مديريت ريسک بهينه‌تر و افزايش توان راهبري شرکتي، ضروري است بازنگري‌هاي لازم در آيين‌نامه‌هاي مربوطه و به تبع آن ساختار سازماني(مقررات) و همچنين فرهنگ‌سازي مناسب آن انجام شود.