سيگنال مثبت از بخشنامه جديد ارزي

بالاخره انتظارها به سر رسيد و نخستين نشانه‌ها از تغيير سياست ارزي در بانک مرکزي مشاهده شد. به اين ترتيب، پس از يک دوره مقاومت درخصوص سياست پرمخاطره الزام به پيمان‌سپاري ارزي، سياست‌گذار چراغ اول را با بخشنامه‌اي روشن کرد که بر مبناي آن صادرکنندگان کوچک از عرضه ارز در سامانه نيما معاف شدند و براي صادرکنندگان ديگر تا سقف ۱۰ ميليون دلارنيز بين ۲۰ تا ۷۰ درصد معافيت از عرضه ارز در سامانه نيما بسته به حجم صادرات تعيين شد. يک بررسي اوليه نشان مي‌دهد تاثير اين مصوبه بر صادرکنندگان کوچک که شمار آنها در بورس زياد نيست قابل توجه است (بيش از ۵۰ درصد) حال آنکه براي اکثر صادرکنندگان بورسي که در زمره گروه‌هاي بزرگ يعني با درآمد سالانه بيش از ۱۰ ميليون دلار قرار مي‌گيرند اين تاثير در محدوده افزايش ۵ درصدي درآمد فروش ريالي است. تاثيرات اين مصوبه هر چند ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسد اما دو پيام مهم براي سهامداران دارد. نخست اينکه اين انعطاف بانک مرکزي مي‌تواند نشانه آغاز يک دوران تغيير سياست کلي و حرکت به سمت آزادسازي کامل ارزي در يک فرآيند تدريجي باشد که براي شرکت‌هاي بورسي و صادرکنندگان غيرنفتي نويد روزهاي خوشي را مي‌دهد. دلالت دوم به تاثير اين روند بر نرخ ارز برمي‌گردد. با توجه به تاثير تحريم‌ها در دستيابي به درآمدهاي نفتي و نيز افت قابل ملاحظه قيمت‌هاي جهاني نفت، اين تصميم جديد سياست‌گذار مي‌تواند با تقويت بازيگران در بخش عرضه نه‌تنها نويدبخش تثبيت نرخ‌ها در بازار آزاد باشد بلکه با ورود شبکه صرافي به مبادلات ارز آزاد و تزريق مويرگي درآمد صادرات غيرنفتي، اثرگذاري تحريم‌ها بر نوسان نرخ و احتمال تضعيف مجدد ارزش ريال را به نحو قابل ملاحظه‌اي کاهش دهد.

 بازارهاي جهاني زير فشار

بانک آمريکايي گلدمن ساکس که از مشاهير تحليلگران بازارهاي جهاني است هفته گذشته هشدار داد که بهتر است سرمايه‌گذاران، ميزان نقدينگي خود را افزايش دهند و از درصد سرمايه‌گذاري در بازار سهام بکاهند. اين مرجع تحليلي با اشاره به اينکه نرخ بهره سه ماهه اوراق خزانه آمريکا در مقايسه با بازدهي نقدي بازار سهام براي اولين بار در ۱۰ سال گذشته از محدوده منفي دو درصد به مثبت تغيير کرده ادعا کرد که براي اولين بار پس از بحران جهاني، نگهداري وجه نقد براي سرمايه‌گذاران صرفه‌پذير شده است. اين بانک همچنين به ادامه فشار بر بازارهاي سهام و نيز بازارهاي کالايي در اثر تداوم سياست انقباضي فدرال رزرو در ماه‌هاي آينده هشدار داده است. اهميت گزارش گلدمن نه فقط از باب اعتبار اين بانک، بلکه از اين جهت نيز است که اين مرجع تحليلي به‌طور مستمر در سال‌هاي اخير چشم‌انداز مثبتي نسبت به بازار سهام داشته است و نيز يکي از معدود مراجعي بوده که همگام با نزديک شدن به بحران جهاني در سال ۲۰۰۸ هشدارهايي را منتشر کرد. به اين ترتيب، اکثر بازارهاي سهام در غرب نه تنها کل بازدهي سال ۲۰۱۸ را ظرف دو ماه اخير باز پس گرفتند بلکه حتي در مواردي (عمدتا در اروپا و چين) وارد محدوده اصلاحي يعني افت بيش از ۱۰ درصدي شده‌اند. در بازار نفت نيز قيمت‌ها به کف يکساله سقوط کرده است و نفت اوپک از اوج ۸۵ دلاري در اوايل پاييز به محدوده ۶۰ دلاري فرو افتاده است. آنچه براي اهالي بورس تهران مهم است تاثير اين روند بر قيمت مواد خام، فلزات اساسي و مواد معدني است. با توجه به فضاي کلي بازارها و نيز تحليل‌هاي منتشر شده از سوي کارشناسان به نظر مي‌رسد ريسک تداوم کاهش قيمت‌ها در اين زمينه پررنگ‌تر از قبل شده و اين نکته‌اي است که تحليلگران بايد در ارزيابي خود از افق آتي سودآوري شرکت‌ها براي سال آينده لحاظ کنند.

حلقه مفقوده‌اي که پيدا شد!

موضوع حاکميت شرکتي يکي از پيچيده‌ترين حوزه‌هاي نظارتي و قانون‌گذاري در دنياست که تلاش دارد تا موضوع تضاد منافع بين سهامداران و مديران از يکسو و سهامداران عمده با اقليت از سوي ديگر را مهار کند. با توجه به گستردگي حيطه تضاد منافع و نيز سوابق تخلفات در اين حوزه در سطح جهاني، اين مساله مورد توجه نهادهاي نظارتي و قانون‌گذاري از جمله بورس‌هاي اوراق بهادار قرار گرفته و دير زماني است که از روش‌هاي مختلف مشمول قانون‌گذاري و نظارت است. در بورس تهران بيش از ۱۳ سال طول کشيد تا بعد از تصويب قانون اوراق بهادار در مجلس، گام عملياتي و مهمي در اين راستا برداشته شود. بر اين اساس، دستورالعمل حاکميت شرکتي توسط سازمان بورس مصوب و در ۱۲ آبان ماه ابلاغ شد و از شهريور ماه سال آينده نيز لازم الاجرا خواهد بود. مواردي همچون ضرورت انتخاب حداقل يک عضو هيات مديره مستقل از سهامداران عمده، الزامي کردن دريافت تاييديه از سازمان بورس براي تغيير هيات مديره، الزامي شدن تشکيل و تدوين مستندات کميته‌هاي کاري در زمينه انتصابات و جبران خدمات، ممنوعيت مالکيت سهام شرکت اصلي توسط زير‌مجموعه‌ها و بسياري موارد نظارتي و کنترلي ديگر در زمينه عملکرد سهامدار عمده و هيات مديره شرکت‌ها به موجب اين دستورالعمل و نيز تغيير اساسنامه براي شرکت‌هاي بورسي الزامي خواهد شد. با عنايت به ضعف بنيان‌هاي حاکميت شرکتي در ايران و توجه به تجربه جهاني در اين زمينه، اين گام سازمان بورس را بايد به فال نيک گرفت و اميد داشت تا از رهگذر آن، فرآيند دفاع از حقوق سهامداران به ويژه مالکان اقليت در شرکت‌ها به تدريج قوام و اولويت بيشتري يابد.