«حسن روحاني» در شامگاه ميان هفته و يک روز پس از اعلام جزئيات بسته ارزي با حضور در گفت‌وگوي تلويزيوني با شهروندان به گفت‌وگو پرداخت. با توجه به نوسانات اخير در بازارها و بروز برخي از ناآرامي‌ها با منشا اقتصادي، بخش زيادي از گفت‌وگوي رئيس‌جمهوري به مسائل اقتصادي اختصاص داده‌ شده‌ بود. رئيس دولت در خلال اظهارات خود ضمن ارائه تصويري از وضعيت فعلي اقتصاد ايران و برنامه دولت براي بهبود اين وضعيت، انبساط نقدينگي، انتظارات عمومي و اختلال در نظام بانکي را به‌عنوان سه متهم اصلي شرايط ناخوشايند فعلي در اقتصاد ايران معرفي کرد. اما راه‌حل رهايي از اين سه عامل مخرب در اقتصاد ايران چيست؟

اقتصاد از زبان روحاني

بخش مهمي از صحبت‌هاي تلويزيوني رئيس‌جمهوري به مسائل اقتصادي و ارزي کشور اختصاص داشت و در مورد نوسانات ارزي اخير و دلايل آن توضيح داد و بسته ارزي جديد را تشريح کرد. اما مهم‌تر از آن وعده‌هايي بود که روحاني براي بازگشت آرامش به بازار مطرح کرد. او با اشاره به اينکه بسته جديد ارزي متفاوت از گذشته است، به اين نکته اشاره کرد که در شرايط جديد تعهداتبانک مرکزي کمتر از گذشته است. روحاني با تاکيد براينکه ارز ۴۲۰۰ توماني براي کالاهاي اساسي حداقل تا فروردين ۹۸ ادامه خواهد داشت، گفت: امروز بانک مرکزي براي کالاهاي اساسي و ضروري مثل مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشکي متعهد است که با يک قيمت ثابت ارز ارائه کند. کالاهايي که به گفته روحاني ليست آنها با ورود بعضي اعضاي جديد به ليست پيشين به‌زودي منتشر خواهد شد. روحاني درخصوص کنترل ارز دولتي نيز خاطر نشان کرد که دولت تجربه اين کار را در مورد کالاهاي ضروري داشته و علاوه بر اين، وزارت جهاد‌کشاورزي اعلام کرده است که براي کنترل مشکلي ندارد. البته او در مورد ليست اقلام ممنوعه گفت: آن ليست سَرِ جاي خود است و الان برداشته نمي‌شود تا ببينيم در آينده شرايط چه مي‌شود. روحاني در صحبت‌هاي خود تاکيد کرد که قيمت کالاهاي اساسي، آب، برق و سوخت تا پايان سال هيچ التهابي نخواهد داشت و قيمت‌ها دست دولت است و قوه مجريه مانع هرگونه التهاب و افزايش قيمت‌ها خواهد بود.

روحاني در مورد بازگشايي صرافي‌ها نيز اعلام کرد که ديگر خريد و فروش ارز ممنوع نيست و در ادامه تصريح کرد: چون فعاليت صرافي‌ها و ورود اسکناس و طلا از فردا آزاد مي‌شود و حتي بدون گمرک و ماليات بر ارزش افزوده است، يک‌مقدار تسهيل مي‌شود. صرافي‌ها مي‌توانند در چارچوبي که بانک مرکزي به آنها اعلام مي‌کند، ارز را در اختيار متقاضيان قرار دهند. بانک مرکزي بايد موارد را مشخص کند. ۳۶ مورد نيازمندي‌هايي است که مردم نياز دارند و از قبل مشخص شده است. از ديگر مواردي که رئيس‌جمهوري در صحبت‌هاي خود به آن اشاره کرد، سپرده‌هاي ارزي بود که تاکيد کرد بانک مرکزي متعهد است سپرده‌هاي ارزي مردم را تضمين کند و همان ارز را با سود به آنها پرداخت کند.

روحاني در صحبت‌هاي خود با اشاره به اشتغال‌زايي دولت گفت: نه‌تنها تمام آنهايي که متقاضي کار بودند، جذب شدند بلکه از بيکارهاي قبلي هم تعدادي جذب شدند. اينکه ۷۵۶ هزار نفر در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، اشتغال خالص داشتيم، اين يعني ما راه داريم؛ البته معني‌اش اين نيست که بيکاري تمام شده است؛ ما همچنان ۳ميليون بيکار داريم و فقط توانسته ايم اندکي از آن را کاهش دهيم. از ديگر وعده‌هاي رئيس‌جمهوري بسته حمايتي از اقشار کم درآمد و آسيب‌پذير جامعه بود که اعلام کرد: افرادي ازجامعه که عضو کميته‌امداد يا بهزيستي هستند، امسال هم شاهد افزايش يارانه خواهند بود، همچنين روند ارائه بسته غذايي را ادامه خواهيم داد.

مثلث بحران‌ساز

حسن روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود ريشه نوسانات و التهابات اخير در بازارهاي ارز، طلا و سکه را نتيجه حضور سه عامل دانست؛ «انتظارات»، «روند فزاينده نقدينگي» و «اختلال در نظام بانکي». سه عاملي که طي ماه‌هاي اخير با تشديد چرخه‌هاي منحوس حاکم بر اقتصاد ايران، باعث ايجاد تب در بازارهاي مختلف و وقوع برخي نارضايتي‌هاي معيشتي نيز در کشور شده‌است.

طي ماه‌هاي اخير روند هيجاني حاکم بر بازارها به خوبي اين ادعا را ثابت مي‌کند که انتظارات عمومي بيش از هرچيز در ثبات‌بخشي به اقتصاد يک کشور از اهميت برخوردار است. پس از معرفي «انتظارات عمومي» به‌عنوان متهم اصلي دوران تورمي دهه ۱۹۹۰، به‌تدريج انتظارات عمومي فرکانس بالاتري در ادبيات بانکداري مدرن پيدا کرد تا جايي‌که رفته‌رفته بسياري از بانک‌هاي مرکزي تمامي برنامه‌هاي خود را بر محور کنترل انتظارات عمومي قرار داده‌اند. چنين تغيير هدفي نيازمند يک تغيير رويکرد بود. به اين ترتيب در سه دهه اخير بسياري از بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي در حال توسعه «هدف‌گذاري تورمي» را جايگزين روش «کنترلتورم از طريق نرخ ارز» کردند.

در حال‌حاضر نرخ ارز در ايران به يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اثرگذار در اقتصاد ايران تبديل شده‌است. اين در حالي است که نرختورم اثرگذارترين متغير بر وضعيت معيشتي خانوارها است و تا حدود زيادي تغييرات نرخ ارز را نيز در دل خود جاي داده‌است. تاکيد بيش از حد سياست‌گذاران بر نرخ ارز و بزرگنمايي اثر آزادسازي نرخ ارز بر متغير تورمي که سنخيت چنداني با يافته‌هاي علمي نيز ندارد، اين انگاره غلط را در ذهن شهروندان نيز بازتوليد کرده‌است. البته چنين وضعيتي در تجربه عبور از بحران در بسياري از کشورها ديده‌مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که «اعتبار سياست‌هاي بانک مرکزي» در چنين شرايطي مهم‌ترين عامل اعتماد عمومي به پرسپکتيو اقتصادي بانک مرکزي بوده‌است. اين در حالي است که هر‌گونه انحراف بين برنامه بانک مرکزي و واقعيت‌هاي اقتصادي، احتمال خطاي سياست‌گذار در هدايت اقتصاد به سمت هدف تورمي را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.

در اين بين تبديل بانک مرکزي به موجوديتي مستقل که سياست‌هاي خود را تحت‌تاثير انگيزه‌هاي سياسي قرار نمي‌دهد، از يکسو با کاهش احتمال وقوع سناريوهاي غير‌مترقبه اذهان عمومي را نسبت به ثبات در سياست‌هاي بانک مرکزي مطمئن مي‌کند. از سوي ديگر مواردي مانند استقراض دولت براي کسري بودجه و در نتيجه فشار تورمي ناشي از آن‌که عامل تحميلي بوده اما در اذهان عمومي به‌عنوان خطاي بانک مرکزي تفسير مي‌شود، از حوزه پاسخگويي بانک مرکزي خارج خواهد شد. در اين بين وجود کانل ارتباطي شفاف، تعاملي و صادق در کنار پذيرفتن تمام حقايق جاري در جامعه ايراني و کنار‌گذاشتن مصلحت‌انديشي‌هاي توجيه‌ناپذير مي‌تواند بيش از پيش پشتوانه اجتماعي حاکميت را تقويت کند. با توجه به گسترش دسترسي شهروندان به اخبار در فضاي مجازي، هر‌گونه تناقض‌گويي و تحريف واقعيت از زبان سياست‌گذاران اقتصادي مي‌تواند بحران اقتصادي در کشور را به بحران «جامعه بي‌اعتماد» تبديل کند. تنها در چنين شرايطي خواهد بود که قدرت «رسانه‌هاي مغرض» در جهت‌دهي به افکار عمومي و ايجاد نارضايتي به حداقل خواهد رسيد.

راه مهار نقدينگي

بر مبناي آمارهاي بانک مرکزي در پنج سال گذشته نرخ افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران چيزي حدود ۲۵ درصد بوده است.

در افق زماني وسيع‌تر و طي سه دهه گذشته حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به‌طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد داشته‌است. بررسي آمارهاي بانک مرکزي و در نظر گرفتن لگاريتم افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران (به‌عنوان شاخص معرف انبساط نقدينگي) نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي پس از جنگ نرخ توليد نقدينگي در اقتصاد ايران تقريبا ثابت بوده‌است و در بين دولت‌هاي مختلف تنها دولت اصلاحات وضعيت بهتري از سايرين دارد. تکيه بر منابع بانکي، ناکارآمدي نظام بانکي، تعميق نبخشيدن به آلترناتيوهاي استقراض بانکي، سياست‌هاي تکليفي و کسري بودجه فزاينده دولت در دهه‌هاي اخير با اعمال فشار به ترازنامه بانک مرکزي، سرچشمه نقدينگي را مستعد افزايش دبي کرده‌است. بنابراين حل مشکل نقدينگي در اقتصاد ايران نيازمند انجام اصلاحات همه‌جانبه پولي، مالي و اقتصادي است. اصلاحاتي که سال‌هاست به کليدواژه اظهارات کارشناسانه در اقتصاد ايران بدل شده ‌است؛ اما سياست‌گذاران با اهمال در اجراي اين سياست‌ها، پتانسيل بحراني‌شدن اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي را افزايش داده‌اند.

سد بانکي در مسير بهبود

مهم‌ترين معناي يک نظام بانکي ايزوله «اختلال در دسترسي به منابع ارزي» است. تجربه پيشين تحريم‌ها و اظهارات مقامات آمريکايي نشان مي‌دهد که تحريم مبادلات مالي طي دهه اخير مهم‌ترين سلاح آمريکا براي اعمال فشار به کشورهاي هدف بوده‌است. به نحوي که ريچارد نفيو، طراح تحريم‌هاي هوشمند عليه ايران در دولت اوباما، تحريم مالي را «سلاحي به مراتب مخرب‌تر از سلاح جنگي» مي‌داند. نفيو در کتاب «هنر تحريم» به کارگروهي ويژه در واشنگتن اشاره مي‌کند که وظيفه رصد واکنش ايران به تحريم‌ها و بستن راه‌هاي تنفسي ايران در اين شرايط را بررسي مي‌کند. تمرکز اين کارگروه به حدي است که حتي اخبار و اظهارات مقامات رسمي ايراني را براي پيدا کردن مسيرهاي باز در دوران تحريم بررسي مي‌کند. به عقيده کارشناسان براي کاهش احتمال موفقيت اين کارگروه بايد از پاتکي با جنس مشابه استفاده کرد. به اين ترتيب که کارگروهي ويژه بر تحريم‌ها متمرکز شده و ضمن شناسايي و تبيين مصادق تحريم، سعي در شناسايي مسيرهاي تنفس اقتصاد ايران داشته باشد. از آنجايي که اهرم تحريم از ترکيبي از ديپلماسي خارجي و بايکوت اقتصادي ناشي مي‌شود، اين کارگروه بايد ضمن شناسايي مسيرهاي مالي ممکن براي بي‌اثرکردن تحريم‌ها، مسيرهاي ديپلماتيک موجود براي مقابله با ديپلماسي تحريم را نيز شناسايي کند. تعامل با کشورهاي منطقه و انتخاب بارانداز مالي متناسب با ساختار اقتصاد ايران در شرايط فعلي مي‌تواند تاثير سياست‌هاي تحريمي را تا حد زيادي کاهش دهد. تجربه نشان داده‌است که حفظ مسيرهاي مالي در شرايط تحريمي نيازمند طراحي شبکه مويرگي براي خنثي‌سازي اثرتحريم است. همانطور که تحريم‌کنندگان از شبکه‌اي عنکبوتي براي شناسايي مسيرهاي تنفس اقتصادي ايران استفاده مي‌کنند، استفاده از قرارداددهاي تهاتري، استفاده از صرافي‌ها و همکاري‌هاي محلي در چنين شرايطي مي‌تواند پاتک مناسبي به مسدودسازي شريان‌هاي مالي کشور باشد.