گروه ويژه اقدام مالي(FATF)، بار ديگر تعليق ايران از ليست سياه را تمديد کرد تا لابي عبري-عربي با شکست جديدي مواجه شوند. بر اين اساس، ايران تا فوريه سال آتي ميلادي ميتواند نسبت به تکميل توصيههاي FATF اقدام کند. اين سومين باري است که موقعيت ايران تمديد ميشود و با توجه به فشار مثلث آمريکا، اسرائيل و سعودي بر ديگر اعضاي گروه ويژه اقدام مالي، معطلي اقدامات تا مهلت بعدي با ريسک مضاعفي همراه است. بر اين اساس، استفاده از مهلت ۴ ماهه، يک ضرورت براي اقتصاد ايران بهشمار ميرود و ميتواند سايه فشار غيرتحريمي را از سر حوزه پولي و بانکي کشور بردارد.
بيانيه جمعه
ديروز پيش از انتشار بيانيه رسمي FATF برخي رسانهها، خبري مبني بر تمديد تعليق ايران از ليست سياه منتشر کردند. اولين خبر را پايگاه اطلاعرساني دولت منتشر و در آن تاکيد کرد که تلاشهاي آمريکا در اجلاس اخير FATF ناکام ماند. حوالي ساعت ۵ عصر جمعه به وقت تهران نيز، بيانيه FATF در مورد اجلاس اخير منتشر و بهطور رسمي اعلام شد که به ايران در اجراي برنامه اقدام، تا فوريه سال آينده ميلادي (۴ ماه ديگر) فرصت داده شد. هر چند به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، اين گروه با ابراز تاسف از تصويب و اجرا نشدن بيشتر بخشهاي برنامه عملياتي، اعلام کرد که انتظار دارد ايران به سرعت در مسير اصلاحات (مالي و پولي) حرکت کند و به همه نکات باقيمانده بپردازد. در اين بيانيه ۹ توصيه به ايران در مسير اصلاحات ذکر شده است.
شباهتها و تفاوتهاي دو بيانيه اخير
بيانيه اخير FATF در مورد ايران بيشباهت به بيانيه قبلي اين نهاد نيست و در حقيقت شباهتهاي زيادي بين بيانيه ۸ تير ماه و ۲۷ مهرماه به چشم ميخورد. اينکه يک بار ديگر، تعليق ايران از اقدامات متقابل تمديد شده است، روي مثبت بيانيه است، اما نکته جالب توجه اين است که ۹ توصيهاي که گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه تير ماه خطاب به ايران آورده بود، در بيانيه ديروز نيز عينا تکرار شده است. دو توصيه اول از توصيههاي ۹ گانه، مربوط به جرمانگاري تامين مالي تروريسم و شناسايي و توقيف اموال مرتبط با تروريستها، منطبق با قطعنامههاي سازمان ملل متحد است. اين در حالي است که ايران لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين ماليتروريسم را از تصويب گذرانده و نهايي کرده است. با اين حساب يک نگراني شکل ميگيرد که چرا گروه ويژه اقدام مالي، اين اقدام ايران را ناديده گرفته است؟ پاسخهاي احتمالي به اين سوال را ميتوان از متن خبر پايگاه اطلاعرساني دولت استخراج کرد؛ پاسخ اول اين است که مخالفان کشورمان در تمديد تعليق اقدامات متقابل، معتقد بودند که در مصوبات به تاييد رسيده نظام قانونگذاري ايران، استانداردهاي مورد درخواست FATF کاملا رعايت نشده است. از اين رو احتمال ميرود که درخواست مخالفان، موجب درج شدن ۲ توصيه اول تکراري در بيانيه اخير شده است. اما احتمال ديگري نيز وجود دارد که در متن بيانيه هم آمده است. گروه ويژه اقدامات مالي در اين بيانيه ضمن اشاره به «پيشرفت تلاش براي تدوين قوانين» مرتبط در ايران، گفته است بهطور کلي تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي ميگيرد که تمامي مراحل لازم را طي کرده و لازمالاجرا شود. در نتيجه شايد گروه ويژه اقدام مالي منتظر مانده تا تمامي لوايح مربوط به اين موضوع، به مرحله اجرا برسند و سپس در مورد آنها به داوري بنشيند. در هر دو حالت فعالان کشور در حوزه ديپلماسي سياسي و مالي بايد به اين نکته توجه داشته باشند و تدابير لازم و پادزهر تصميمات آتي FATF را در نظر گيرند.
اما يک تفاوت در دو بيانيه اخير به جملهاي باز ميگردد که با يادآوري زمان اجلاس بعدي، خواستار اقدامات فوري ايران ميشود. در بيانيه قبلي در اين مورد نوشته شده بود: «ما از ايران انتظار داريم تا اکتبر ۲۰۱۸، اصلاح قوانين مربوط به CFT و مبارزه با پولشويي را انجام دهد و قوانين مربوط به تامين مالي تروريسم و لايحه پالرمو را در تطبيق کامل با استانداردهاي FATF به تصويب برساند، در غير اين صورت FATF در مورد اقدامات ضروري و متناسب در آن زمان تصميم خواهد گرفت.» در بيانيه ديروز گروه ويژه اقدام مالي در مورد يادآوري زمان بعدي اجلاس نوشت: «تا فوريه ۲۰۱۹ FATF از ايران انتظار دارد تا قوانين لازم را طبق استانداردهاي FATF به اجرا درآورد؛ يا اينکه گروه ويژه اقدام مالي اقدامات بيشتري براي محافظت در برابر ريسکهاي ناشي از کاستيهاي نظام مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ايران انجام خواهد داد.»
فضاي اجلاس اخير
از گزارشها و خبرهاي رسيده اينطور برميآيد که در نشست اخير FATF، لابي عبري-عربي با رهبري آمريکا بهطور جدي فعال بوده است. بر اساس خبر پايگاه اطلاعرساني دولت، اجلاس اخير از روز يکشنبه هفته گذشته آغاز شده و براساس سنت پيشين اين اجلاسها که تصميمات فني در روزهاي ابتدايي کاري جمعبندي و نهايي ميشدند، اما در آخرين اجلاس يک سنتشکني رخ داد و پيشنويس تصميم مربوط به ايران، تا روز پنجشنبه در حال مذاکره بود. سهضلعي اسرائيل، عربستان و آمريکا تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اقدامات متقابل بار ديگر عليه ايران از سر گرفته شود. اقدامات متقابلي که از تيرماه ۱۳۹۵ و در حين اجراي برنامه اقدام اين نهاد از سوي کشورمان، تعليق شده و تاکنون نيز تمديد شده است. گزارشها نشان ميدهد که گروه شوراي همکاري خليج فارسو آرژانتين بهعنوان اعضاي اصلي و عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي بهعنوان اعضاي ناظر بهشدت تلاش داشتند که ساير کشورها را با خواست آمريکا همراه سازند. استدلال آنها اين بود که بعد از دو دوره تمديد برنامه اقدام و گذشت ۸ ماه، تنها يک لايحه از چهار لايحه مطرح در نظام قانونگذاري ايران نهايي شده و ضمنا در اين مصوبات، استانداردهاي مورد درخواست اين نهاد کاملا رعايت نشده است، از اين رو آنها درخواست داشتند تا اقدامات مقابلهاي به سختترين شکل عليه ايران آغاز شود. همچنين طرفداران بازگشت ايران به ليست سياه، معتقد بودند که ايران در اجراي مفاد برنامه اقدام، عمدا تاخير ميکند و اعتبار FATF خدشهدار شده است. از همينرو نتيجه نهايي به انتشار بيانيهاي تفصيلي انجاميد که نظرات و نگرانيهاي دو طرف را نمايندگي ميکند. هرچند در پايان، نگاه بيطرفانه و فني اکثريت اعضا، تلاشهاي آمريکا را براي بازگشت اقدامات متقابل بينتيجه گذاشت و ايران ۴ ماه فرصت دارد تا از ليست سياه بهطور قطعي خارج شود.
اقدامات باقيمانده در داخل
دو سال است که گروه ويژه اقدام مالي، ايران را براي رفع مشکلات، از فهرست کشورهايي که توصيه ميشود در رابطه با آنها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق کرده است. در داخل کشور، لوايح و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم دچار کشمکش فراوان بوده و به نظر همچنان نيز ادامه دارد. برآيند نظرات مخالفان بهنظر دچار يک انحراف شده است و آن اينکه، از نظر سياسي نپيوستن به FATF در جهت آرمانهاي انقلاب تعريف و پيوستن به اين نهاد در جهت منويات آمريکا و دشمنان ديگر قرار ميگيرد؛ درحاليکه نگاهي به همين اجلاس اخير نشان ميدهد که آمريکا و تمام مخالفان سياسي ايران براي متقاعد کردن ديگر کشورها جهت بازگشت ايران به ليست سياه از هيچ کوششي دريغ نکردند.
جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ بهطور رسمي در بيانيههاي آن اعلام و مقررات اقدامهاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند. در حقيقت اين اقدام موجب شد تا ايران از نظر تبادلات پولي وبانکي، دچار يک خودتحريمي شود و با بنبست مواجه شود. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورايعالي امنيت مليمطرح و به تصويب رسيد و از سال ۱۳۸۹ با تصويب «نقشه راه شورايعالي مبارزه با پولشويي» برنامههاي اصلاحي در دستور کار دولت است. نتيجه اين اقدامها، تهيه لوايح مبارزه باپولشويي و تامين مالي تروريسم بود که پس از کش و قوسهاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست تيرماه ۱۳۹۵ شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد کند. پس از آن دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه، چهار لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي(پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال کرده است. از ميان اين لوايح، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تبديل به قانون شده است و بهتازگي «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم» نيز در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد. لوايح «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» هرچند در مجلس تصويب شدهاند، اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشدهاند. توقف جديدي که ايجاد شده و در اين روزها بحثهاي زيادي نيز در مورد آنها شکل گرفته، ورود هياتنظارت بر سياستهاي کلي ذيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع است که طبق نظر کارشناسان، بدعتي در مسير قانونگذاري بهشمار ميرود. کارشناسان اين حوزه معتقدند که ايران بايد از فرجه سوم نهايت استفاده را کند و با برطرف کردن کاستيها و اجراي قوانين، ريسک بازگشت به ليست سياه را در فوريه 2019 از بين ببرد. نکته مخاطرهآميز اين است که در صورت بازگشت ايران به ليست سياه، شايد تا 10 سال ديگر امکاني براي خروج از اين ليست وجود نداشته باشد، به همين دليل استفاده از فرصت 4 ماهه بسيار معقولتر از فرصتسوزي 10 ساله است.