غلامحسين دواني/ آذرگان، جشن حسابداران جهان

روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 14 آذر 1397

فدراسيون بين‌المللي حسابداران (آيفک)، در سال ۲۰۰۷ مقارن با سي‌امين سال تاسيس‌، بازه زماني ۱۱ تا ۱۷ آذر هر سال را به‌عنوان هفته جهاني حسابداري اعلام کرده و از اعضاي خود در همه کشورهاي جهان درخواست داشته تا اين هفته را به‌عنوان هفته حسابداري اعلام کنند.

در همين راستا در سال ۱۳۸۶ مسوولان سه نهاد اصلي حرفه‌اي کشور، انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران (دو انجمن ايراني عضو آيفک)، انجمن حسابداري ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي با يک نشست مشترک که متاسفانه ديگر تکرار نشد، روز پانزدهم آذر هر سال (ششم دسامبر) را به‌عنوان روز ملي حسابدار در ايران نام‌گذاري کردند. از سوي ديگر حرفه حسابداري در جهان را بازاري حدود ۴۵۰ ميليارد دلار و حدود ۵ ميليون شاغل حرفه‌اي امروزه به‌عنوان ستون خيمه‌گاه مالي – بانکي شناخته مي‌شود. اگر چه متاسفانه به‌رغم وجود پول داغ و حجم عظيم نقدينگي، جايگاه حرفه حسابداري چندان مطلوب نيست و حرفه در چنبره دولتي‌هاي بازنشسته قرار گرفته که مانع و رادع اصلي پيشرفت حرفه نيز هستند.

حسابداري از ارکان نظام پاسخگويي و پايگاه حکومت‌هاي مردم‌سالار در اجراي حکمراني خوب است. نتايج تحقيات جهاني نشان داده که رابطه مثبت و معني‌داري بين حسابداري توسعه پايدار و حسابداري مديريت زيست‌محيطي وحفظ توسعه پايدار در جوامع مختلف وجود دارد. زيرا الزامات توسعه پايدار مبتني بر شفافيت، پاسخگويي، رعايت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعايت حقوقذي‌نفعان جز از طريق حسابداري و حسابرسي امکان‌پذير نيست.

حسابداري توسعه پايدار که عموما به‌عنوان حسابداري اجتماعي، حسابداري مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شناخته شده و گزارشگري خاص آن‌که شامل مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي شرکت‌ها با تاکيد بر شاخص‌هاي مالي و غيرمالي صورت مي‌گيرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلي مردم است. زيرا گزارش‌ها مبين فعاليت‌هايي است که تاثير مستقيمي بر جامعه، محيط‌زيست و عملکرد اقتصادي يک سازمان دارد. به همين علت حسابداري توسعه پايدار عملا نوعي حسابداري مديريتي براي تصميم‌سازي داخلي و ايجاد سياست‌هاي جديد در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و غير‌اقتصادي است که با حقوق و منافع عمومي سروکاردارند.

از طرف ديگر در شرايطي که درآمدهاي مالياتي کشور در چند سال اخير بيش از درآمدهاي نفتي بوده، امر ماليات‌ستاني به‌منزله تامين مالي منابع دولت از ملت است که بنياد رابطه ملت – دولت برآن استوار است. امري که جز از طريق حسابرسي مالياتي بر چگونگي خرج‌کرد منابع مالياتي تحقق نخواهد يافت. تخصيص بهينه منابع مالي کشور به‌ويژه در شرايط تحريمي و قيمت ارز و کمياب بودن منابع ارزي نيز از اهم الزامات برقراري نظامات حسابداري و حسابرسي عملکرد به منظور نظارت ملت بر دولت از طريق ناظران امين ملت - حسابرسان – است. زيرا هرگونه حسابرسي کارآ مي‌تواند از هدردادن منابع مالي ملت که در اختيار دولت است، جلوگيري کند. در واقع اگر دولت را کارگزار ملت در خرج‌کرد منابع کشور بدانيم - که بايد باشد، ملت‌ها ناچارند به ناظران امين خود در قالب نهادهايي نظير جامعه حسابداران رسمي، ديوان محاسبات عمومي و سازمان بازرسي کل کشور روي آورند. به‌طور مثال در حالي‌که مسائل زيست‌محيطي و معضلات آّب و خاک در کشور به‌عنوان يک تهديد ملي تلقي شده، يک راهکار براي تامين مالي و رفع معضلات مذکور اين است که با استفاده از ماليات‌هاي اخذشده علاوه بر حفظ اقتصاد زيست‌محيطي به منظور افزايش درآمد، با برقراري حسابداري زيست‌محيطي و حسابداري مسووليت‌هاي اجتماعي، بتوان سهم صاحبان کسب و کارها را در حفظ محيط‌زيست مشخص کرد. همچنين با توجه به مزاياي دريافتي از جامعه با بازپرداخت اين سهم به‌عنوان هزينه‌هاي اجتماعي در حفظ محيط‌زيست مشارکت فعال کرد که صد البته اين مشارکت بر مبناي حسابداري زيست‌محيطي و الزامات قانوني آن انجام‌پذير است.

از طرف ديگر در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي در سازمان‌ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي که جملگي بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي کشور هستند، نياز به يک جامعه حسابرسي حرفه‌اي به شدت محسوس است.

بنابراين به نظر مي‌رسد بايد در جامعه حسابداران رسمي نگرش خود‌انتظام حاکم شده و با حساسيت زياد از اجراي دقيق استانداردها و اصول حرفه‌اي توسط همه اعضا مستقلا مراقبت شود. تا به اين ترتيب موضوعاتي از قبيل کيفيت سود و کفايت ذخاير مربوط به دارايي‌ها و مطالبات، بنابر گزارش‌هايي که حسابرسان مستقل ارائه مي‌کنند، قابليت اتکا داشته باشند. همچنين منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها ملعبه دست برخي مديران سودساز قرار نگيرد، تا از تکرار آسيب‌هايي نظير موسسات کاسبکار اجتناب شود.

از سوي ديگر نگاهي به محتواي کتاب هنر تحريم‌ها و کتاب تازه انتشار اتاق جنگ خزانه‌داري آمريکا، نقش حرفه حسابداري و مالي را پيرامون کنترل جهان و تراکنش‌هاي مالي و سيطره حسابرسي جنگ نشان مي‌دهد. اين کتاب نقش حساس حسابداري و فناوريتکنولوژيک را به نمايش مي‌گذارد. در واقع ديگر نمي‌توان پذيرفت که دولت‌ها درجهان براي نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي مخرب ناتوان هستند، جز اينکه بخش‌هايي از دولت خود در اين تخريب سهيم و شريک  باشند. حسابداري و حسابرسي همچون نورافکن قدرتمندي همه زواياي تاريکخانه‌هاي پولشويي را روشن و دسيسه‌هاي آنان را آشکار مي‌سازد. زيرا حسابداران و حسابرسان با تلفيقهوش مصنوعي و سيستم‌هاي خبره عملا دولت‌ها را قادر مي‌سازند، بر تراکنش‌هاي مالي که اساس فعاليت‌هاي درست و نادرست اقتصادي است، نظارت فعال داشته باشند.

جامعه حسابداري ايران که تبلور آن را مي‌توان در نهادهاي حرفه‌اي همچون انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن حسابرسان داخلي ايران، انجمن مديران مالي و سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات عمومي و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي و با انبوهي از استادان اين رشته مشاهده کرد، ثروت بيکراني است که دولت بايد به‌عنوان نيروي انساني تجديدپذير به آن بنگرد. همچنين از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازي به منظور ايجاد زير‌ساخت‌هاي درست اقتصادي مبتني بر بازار کارآ استفاده کند