بر اين اساس، اين گمانه وجود دارد که در صورت تمديد حضور ساکن فعلي کاخ سفيد، کماکان سهام شرکت‌هاي بزرگ کالايي و صادراتي از مزيت سرمايه‌گذاري برخوردار باشند و در صورت انتخاب نماينده دموکرات، بخش کوچک‌تري از بازار به لحاظ وزني شامل صنايع غير صادراتي و اصطلاحا ريال‌محور موقعيت بهتري بيابند. اين دوگانگي در حالي اتفاق مي‌افتد که به لحاظ فضاي افکار عمومي در ايران، گمانه انتخاب مجدد ترامپ پررنگ است و به همين دليل، آرايش انتخاباتي سرمايه‌گذاران بيشتر با اين فرض مطابق شده است. در بازار ارز نيز رگه‌هاي پررنگي از غلبه اين سناريوي انتخاباتي در بين فعالان بازار ديده مي‌شود. اين در حالي است که در آخرين نظر‌سنجي‌ها، شانس انتخاباتي رقيب ترامپ به اوج خود رسيده است و حتي بازارهاي جهاني نيز در حال تطبيق نسبي خود با اين احتمال پررنگ سياسي هستند؛ وضعيتي که تقريبا خلاف آن در فضاي ايران حاکم بوده و به همين دليل احتمال نوسان بازارهاي دارايي و قيمت سهام بخشي از صنايع در بورس در يک ماه آتي متناسب با تحولات انتخاباتي در ايالات متحده بالاست.

ناباوري نسبت به دلار بالاي ۳۰ هزار توماني

به‌رغم آنکه قيمت دلار در بازار آزاد به ترکتازي خود به سمت سقف‌هاي جديد ادامه مي‌دهد، در کليه بازارهاي موازي شامل بورس تهران نوعي بي‌تفاوتي و ناباوري نسبت به نرخ‌هاي فوق‌العاده بالاي کنوني ارز به چشم مي‌خورد. در همين راستا، در بورس کالا، به‌‌رغم تعديل قابل توجه محدوديت‌ها و رقابت آزاد، شمش فولادي، به‌عنوان يک کالاي نقدشونده و تا حدي داراي جنبه سرمايه‌گذاري براي فعالان بازار آهن، با دلار ۲۵ هزار توماني قيمت خورده است. محصولات فولادي در هفته گذشته، به رغم رشد نرخ ارز، در برخي موارد کمتر از نرخ قبلي مورد معامله قرار گرفتند. در محصولي همچون مس، قيمت‌ها با دلار ۲۳ هزار توماني در رقابت کشف مي‌شود و براي اکثر محصولات پتروشيمي نيز نرخ معادل ارز حتي از اين هم پايين‌تر است. اين در حالي است که نرخ‌هاي ميانگين ارز در سامانه نيما در هفته گذشته در محدوده ۲۶ هزار تومان قرار گرفت اما رفتار بازار داخلي نشان مي‌دهد ديگر حتي توان هضم نرخ دلار سامانه نيما در قيمت‌گذاري محصولات کالايي در داخل وجود ندارد. درچنين شرايطي، عجيب نيست که در بورس نيز سهام گروه‌هاي بزرگ معدني، فلزي و شيميايي که نرخ محصولات آنها با دلار گره خورده است وضعيت معاملاتي چندان درخشاني را تجربه نکنند. دراين ميان، شگفتي اصلي مربوط به خود نرخ ارز در بازار آزاد است که به نظر مي‌رسد با تبديل شدن به يک گزينه سرمايه‌گذاري، از واقعيت‌هاي بنيادي اقتصاد ايران حتي در شرايط دشوار کنوني فاصله زيادي گرفته است؛ وضعيتي که به تعبير رئيس بانک مرکزي مي‌تواند با «يک اتفاق» شاهد نوسانات غير منتظره کاهشي باشد.

روي ديگر سکه سود «تسعير ارز» بانک‌ها

در حالي که فعالان بورس تهران هفته‌اي مهم به لحاظ دريافت اطلاعات عملکرد نيمسال اول شرکت‌ها پيش رو دارند، در صنعت بانکداري، پيرو ابلاغيه بانک مرکزي مبني بر ابلاغ نرخ تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، نرخ دلار در پايان شهريور با ۲۲ درصد افزايش نسبت به پايان سال گذشته معادل ۱۱ هزار تومان تعيين شده است. بانک‌ها در اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي خود به تاثير اين بخشنامه بر صورت‌هاي مالي خود پرداختند که در اين ميان بانک‌هاي بزرگ با سابقه شبه‌دولتي (نظير بانک ملت) بيشترين تاثير مثبت و بانک‌هاي خصوصي و کوچک‌تر فقدان تاثير را اعلام کردند. با توجه به فاصله قابل توجه نرخ اعلام شده با هر گونه تخمين منطقي از نرخ پايدار برابري ارز، اين انتظار وجود دارد که سريال تعديلات مثبت ارزي اکثر بانک‌ها در پايان سال جاري نيز ادامه يابد. به رغم آثار مطلوب اين اتفاق بر سهام بانک‌ها، توجه به اين نکته حائز اهميت است که اعلام سود تسعير به معناي زيان تسعير نزد گروهي از بدهکاران ارزي بانک‌ها است. به عبارت ديگر، افزايش رقم ريالي بستانکاري بانک‌ها (که منجر به شناسايي سود شده) متناظر با افزايش قابل ملاحظه رقم ريالي بدهکاران ارزي بانک است. ما‌به‌التفاوت‌هاي چند هزار ميليارد توماني در اين بخش، اين شبهه را ايجاد مي‌کند که در فضاي سخت کنوني اقتصادي، اين افزايش بار بدهکاران لزوما تناسبي با توان ايفاي تعهدات آنها نداشته باشد و در نتيجه، توانايي وصول نقدي مطالبات بانک‌ها لزوما مناسب نباشد؛ شرايطي که طبيعتا بر جريانات نقدي و نيز کيفيت تسهيلات بانک‌ها (به لحاظ ميزان مشکوک‌الوصول) موثر خواهد بود.

رصد آثار انقباض پولي بر بازار بدهي

پس از آنکه رشد پايه پولي در بهار ۹۹ رکورد جديدي را ثبت کرد و بانک مرکزي با کاهش نرخ ذخاير قانوني بانک‌ها به منظور کمک به تسهيلات کرونا، يک رويکرد انبساط پولي را در پيش گرفت، پس‌لرزه‌هاي اين اتفاقات به ويژه در فصل تابستان با رشد نرخ ارز و افزايش سرسام‌آور قيمت دارايي‌ها و نيز تورم فصلي تقريبا ۱۵ درصدي آشکار شد. به بيان ديگر، در وضعيتي که اقتصاد ايران از سمت عرضه تحت فشار زيادي بود، هر گونه انبساط پولي نتيجه‌اي جز بالا رفتن بيشتر قيمت‌ها نداشت. اين روند البته با اخذ تمهيداتي از سوي بانک مرکزي معکوس شد و با اعلام فروش هفتگي اوراق بدهي دولتي از يکسو و افزايش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها به سطح پيش از کرونا در ماه گذشته، مسير انقباض پولي احيا شد. آثار اين تغيير رويکرد به تدريج در بازار پول و بدهي قابل رصد است به نحوي که نرخ استقراض بين بانکي که پيش‌تر در بهار تک‌رقمي شده بود به محدوده ۲۰ درصد رسيده است. همزمان، براي نخستين بار در ماه‌هاي اخير در هفته گذشته در عمليات بازار باز، بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق دولتي از دو بانک احتمالا با نرخ سقف دالان سود (۲۲ درصد) کرد. نکته قابل توجه ديگر، تداوم ناکامي در فروش اوراق بدهي دولتي در بازار سرمايه با نرخ‌هاي موثر ۲۰ تا ۲۱ درصدي در فرآيند حراج است که در مهرماه، در هر هفته به‌رغم عرضه بيش از ۶ هزار ميليارد تومان، کمتر از ۱۰درصد آن به‌طور ميانگين فروش رفته است. رويداد اخير زنگ خطر پولي کردن کسري بودجه را به صدا درمي‌آورد چرا که يکي از اصلي‌ترين منابع قابل اتکاي تامين منابع در شرايط تحريم نفتي فروش اوراق به شمار مي‌رود. اين مساله در کنار ضرورت مهار فوري التهابات ارزي، احتمال وقوع سناريوي تشديد انقباض پولي را تقويت مي‌کند که نتيجه آن تداوم رشد نرخ‌هاي سود در بازار بدهي خواهد بود؛ وضعيتي که مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان ريسک‌گريز در هفته‌هاي پيش رو (مشروط به مهار روند فزاينده کاهش ارزش پول ملي) فراهم کند.