روز جمعه در حالي براي بازارهاي جهاني سپري شد که اکثر اين بازارها تحت تاثير وقايع خاورميانه قرار داشتند. نفت خام و ذخاير امن در روز گذشته صعود قابل توجهي داشتند و بر خلاف آنها بازار سهام، وارد روند نزولي شد. نفت خام برنت بيش از ۵۶/ ۳ درصد به ازاي هر بشکه رشد کرد و به قيمت ۷۷/ ۶۹ دلار رسيد. نفت خام وست‌تگزاس اينترمديت نيز ۴۰/ ۳ درصد رشد کرد و به قيمت ۲۸/ ۶۳ دلار به ازاي هر بشکه رسيد. قيمت نفت و طلا به بيشترين سطح خود در چهار ماه اخير رسيدند، که ناشي از افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيک در خاورميانه و به خصوص در عراق است.
گزارش تفصيلي تغييرات بازار نفت را مي‌توانيد در صفحه ۱۱ دنبال کنيد.
نرخ طلاي آتي نيز بيش از ۶/ ۱ درصد رشد داشت و به قيمت ۱۵۵۱ دلار به ازاي هر اونس رسيد. اين بيشترين رشد از زماني است که دونالد ترامپ تهديد به افزايش تنش‌هاي تجاري ميان چين و آمريکا در ماه سپتامبر کرده بود. بر اساس عقايد تحليلگران طلا آماده براي رشد بيشتر در طول سال جاري ميلادي است. برخي از تحليلگران با استناد به هزاران ميليارد دلار اوراق دولتي در سراسر دنيا که نرخ بازدهي منفي دارند، عقيده دارند که طلاي بدون بهره به سرمايه‌گذاري جذاب تبديل شود.
همچنين ارزش شاخص دلار که به‌عنوان يک دارايي جانشين براي پناه‌گاه‌هاي امن محسوب مي‌شود نيز افزايش يافت. شاخص ارز آمريکا با افزايش ۱/ ۰ درصدي در روز جمعه در کنار ساير ذخاير امن مانند ين ژاپن و فرانک سوئيس افزايش يافت و به ۹۴/ ۹۶ رسيد. ين ژاپن نيز که يکي ديگر از ذخاير امن است بيش از ۳۸/ ۰ درصد افزايش ارزش را تجربه کرد. يکي ديگر از دارايي‌هاي جايگزين نوظهور در شرايط نااطميناني رمز ارزها هستند. بيت کوين روز گذشته بالغ بر ۸/ ۲ درصد افزايش قابل توجهي پيدا کردند و ساير ارزهاي مجازي نيز در همين مسير حرکت کردند. تاثير افزايش تنش‌ها در منطقه نه تنها بر بازار نفت و پناه‌گاه‌هاي امن دارايي مانند طلا تاثير گذاشت بلکه اثر خود را به بازارهايي مانند ارز و سهام نيز گسترش داد. در بازار ارز جهاني پوند انگليس حدود ۳/ ۰ درصد افت کرد، يورو نيز نزديک به ۲/ ۰ درصد در برابر دلار آمريکا تضعيف شد. دليل کاهش ارزش اين ارزها افزايش شاخص دلار در روز جمعه بود.
شوک ژئوپليتيک به بازار سهام
بازارهاي سهام آسيايي و اروپايي تحت تاثير تنش‌هاي ژئوپليتيک خاورميانه وارد مدار نزولي شدند. شاخص‌هاي اروپايي از جمله DAX و STOXX۶۰۰ و FTSE ۱۰۰ از جمله شاخص‌هايي بودند که با ريزش روبه‌رو شدند. DAX آلمان نزديک به ۵/ ۱ درصد افت کرد، شاخص STOXX۶۰۰ نزديک به ۴۵/ ۰ درصد فرو ريخت و شاخص FTSE ۱۰۰ انگلستان نزديک ۰۶/ ۰درصد از ارزش خود را از دست داد. همچنين در بازارهاي آسيايي شاخص CSI۳۰۰ چين نزديک به ۲/ ۰درصد کاهش پيدا کرد و شاخص بورس شانگهاي ۰۵/ ۰ درصد افت کرد. شاخص آتي S&P ۵۰۰ با افت نزديک به يک درصدي و شاخص آتي نزدک با کاهش ۱۲/ ۱ به وقايع روز جمعه در خاورميانه واکنش نشان دادند.
پوند قرباني برگزيت و خاورميانه
پوند انگلستان همزمان با آغاز سال جديد که توام با مذاکرات دشوار و گمراه‌کننده بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و همچنين بالا گرفتن سطح تنش در خاورميانه بود تضعيف شد. مذاکره‌کنندگان تجاري ميان لندن و بروکسل براي آسان‌سازي سياست‌هاي بريتانيا نسبت به دوره‌اي که عضوي از اتحاديه اروپا بوده، يکي از مسائل اصلي مذاکرات به شمار مي‌رود. البته افت پوند در روزهاي اول سال نو ميلادي چندان دور از ذهن نيست، چراکه از سال ۲۰۱۳ ميلادي جز يک استثنا همواره روند نزولي داشته است. اين بار نيز در روز اول سال ۲۰۲۰ ميلادي بيش از ۶/ ۰ درصد در برابر دلار آمريکا افت کرد؛ در حالي که روز پاياني سال گذشته را با ۱/ ۱ درصد رشد پشت سر گذاشته بود. همچنين اين ارز در طول سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴ درصد از دلار پيشي گرفته بود. ظرف ۶ سال اخير تنها دوبار ظرف بازه يک ساله از دلار آمريکا رشد بيشتري به ثبت رسانده بود. با اين حال تنها مساله نگران‌کننده درخصوص اقتصاد انگلستان افت ارزش پوند نيست، بلکه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين کشور قابل مشاهده است.
چشم‌انداز اقتصاد بريتانيا در شرايط نااطميناني
اقتصاددانان رشد اقتصادي انگلستان را با تغيير اندکي پيش‌بيني کردند. نگراني‌هاي مربوط به برگزيت همچنان ادامه دارد و منجر به کاهش سرمايه‌گذاري شده است. اقتصاددانان پيش‌بيني کرده‌اند پيروزي حزب بوريس جانسون در انتخابات پارلماني منجر به افزايش اطمينان در فضاي کسب و کار براي دوره کوتاه‌مدت خواهد شد، اما هرگونه رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۰ ميلادي تغيير چنداني نخواهد داشت. هرگونه بالا رفتن احتمال رشد اقتصادي انگلستان که پس از پيروزي بوريس جانسون به دست آمده بود، به سرعت از گردونه اقتصادي بريتانيا در سال ۲۰۲۰ خارج خواهد شد؛ چنان که نااطميناني در مورد برگزيت ادامه دارد و اين نااطميناني‌ها منجر به کاهش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش کسب و کار شده‌اند. براساس نظر سالانه فايننشال تايمز که از بالغ بر ۸۵ اقتصاددان مطرح گرفته شده است، اکثريت اقتصادداناني که در اين نظرسنجي شرکت کرده‌اند قائل به پيشرفت اندک با ثبات رشد اقتصادي بريتانيا در سال جاري بودند. دليل اين رويکرد ضعف مضمن کارآيي و نامعلوم بودن آينده روابط تجاري بريتانيا و اتحاديه اروپا به شمار مي‌روند. برخلاف پيام سال نو نخست‌وزير جديد بريتانيا که از رشد بالاي اقتصادي اين کشور حکايت داشت، بيش از يک‌سوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجي باور دارند که رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال ۲۰۲۰ ممکن است بهتر از سال ۲۰۱۹ نباشد. در صورت وقوع چنين پيش‌بيني بريتانيا بدترين بازدهي خود را در طول يک دهه اخير تجربه خواهد کرد. يک‌سوم ديگر از اقتصاددانان اظهار کرده‌اند رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي اندک خواهد بود، برخلاف رويکردي که افزايش مصارف عمومي را دليلي بر افزايش رشد اقتصادي عنوان مي‌کرد. ساير شرکت‌کنندگان در نظرسنجي احياي اقتصادي پس از انتخابات را اندک، موقت، نااميدکننده، محدود يا رشدي که قابل توجه نيست عنوان کرده‌اند. پيش‌بيني تيره اقتصاددانان به دليل استراتژي بوريس جانسون براي حل مساله برگزيت با وضع يک ضرب‌الاجل محکم براي مذاکرات در سال جاري با مقامات اروپايي و تمايل واضح او براي وضع قراردادهاي تجارت آزاد بوده است. اکثريت اقتصاددانان گفته‌اند حتي اگر بريتانيا به‌صورت رسمي از اتحاديه اروپا خارج شود، احياي اقتصادي ماندگاري رخ نخواهد داد مگر آنکه توافق تجاري صورت گيرد. بازارها هم‌اکنون از اين واقعيت که ريسک خروج بدون توافق همچنان وجود دارد آگاهند. ابري از نااطميناني بر سرمايه‌گذاري در کسب و کارها در بخش زيادي از سال جاري سايه افکنده است. همان‌طور که در سال ۲۰۱۹ ميلادي، مخارج مصرف‌کنندگان توانست اثر ضعف سرمايه‌گذاري را خنثي کند، که با اشتغال قوي، رشد پايدار نرخ دستمزدها و تورم پايين توانست به اوضاع مالي خانوارها کمک کند، اگرچه اکثر اقتصاددانان اظهار کرده‌اند انتظار زيادي نسبت به بهتر شدن وضعيت خانوارها در سال جاري ميلادي ندارند. در واقع اينکه آيا بهبود اخير در درآمدهاي واقعي باقي مي‌ماند يا نه، با توجه به کارآيي تضعيف شده بريتانيا و نوسانات اخير در بازار کار در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. مي‌توان نتيجه گرفت هيچ يک از اقتصاددانان انتظار تغيير زياد در نرخ بهره بانک انگلستان را نداشته‌اند. بنابراين اگر اين اقتصاد رو به کندي رود تا جايي که نياز به اجراي سياست‌هاي تسهيلي الزامي شود، نشانگر اين است که آينده ۲۰۲۰ ميلادي و پس از آن وابسته به افزايش مخارج دولتي خواهد بود. تصويري که از کنار هم گذاشتن نظرات اقتصاددانان ترسيم مي‌شود نشانگر سرمايه‌گذاري ضعيف در بخش کسب‌وکار، عدم تغيير در مصارف خانوار و کارآيي خطي در بازار کار است. اين امر نشان مي‌دهد استراتژي جديد جانسون قادر به ايجاد «موج جديدي از رشد اقتصادي» که وي وعده آن را داده بود، به احتمال زياد رخ نخواهد داد. با اينکه اکثريت قاطع پارلمان بسياري از سياست‌هاي جانسون را راحت‌تر تاييد مي‌کند اما نااطميناني درخصوص برگزيت تنها به مرور رفع مي‌شود. برخي از اقتصاددانان پيش‌بيني کرده‌اند که سال ۲۰۲۰ ميلادي مي‌تواند سالي باشد که هزينه‌هاي بلندمدت برگزيت در آن هويدا شود. تنها خبر خوبي که از اين نظرسنجي منتج مي‌شود، افزايش درآمد واقعي است که از دوره پيش از بحران قبلي سبقت خواهد گرفت.
اگر مذاکرات با سختي پيش رود برگزيت بدون توافق در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. از همين رو، احتمال نزول شديد پوند وجود خواهد داشت که مي‌تواند مثل يک بالابر براي يورو باشد. نوسانات پوند تا چند روز قبل کاهش يافته بود اما همچنان نسبت به ساير ارزهاي معتبر بالاست. اين وضعيت نشان‌دهنده نااطميناني درخصوص پيامدهاي مختلف مذاکرات تجاري ميان آمريکا و اتحاديه اروپا در سال‌جاري ميلادي خواهد بود.
