ايرادات ماهوي موجود در لايحه را مي‌توان در دو دسته ذاتي و تبعي بررسي کرد.
دسته اول: ايرادات مواد پيشنهادي مغاير با ذات ورشکستگي
الف: در ماده ۱ لايحه اصلاحي پيشنهاد شده است که تبصره‌اي به اين شرح به ماده ۴۱۲ قانون تجارت الحاق شود که: « منظور از توقف از تاديه بدهي، عجز تاجر از تاديه ديوني است که بر عهده اوست و اين عجز ناشي از عدم کفايت دارايي وي و فزوني تعهدات مالي و بدهي‌ها نسبت به اموال و وثايق ديون او مي‌باشد. نحوه رسيدگي به حساب‌ها و تشخيص مطالبات و ديون تاجر جهت احراز توقف، مطابق آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان حسابرسي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
در قانون فعلي تعريفي از توقف به ميان نيامده و دولت در لايحه پيشنهادي سعي در جبران اين کاستي به واسطه اين تبصره کرده است. اما اين تعريف با تلقي که تا‌کنون از توقف در ادبيات حقوقي ما جاري بوده، متفاوت است. تقريبا تمام حقوقدانان بنام حقوق تجارت، توقف را امري فعلي و ظاهري تلقي کرده‌اند (مرحوم دکتر علي آبادي در کتاب موازين قضايي جلد ۴ ص ۱۰۸، دکتر اسکيني کتاب ورشکستگي ص ۳۵، دکتر آذري نشريه دانشکده حقوق دانشگاه تهران). به اين معنا که صرف عدم امکان پرداخت ديون، ولو به‌صورت موقتي، براي اطلاق عنوان توقف به‌عنوان يکي از سه رکن ورشکستگي، کافيست. موضع قانونگذار، در برخي از مواد قانوني نيز همين است. براي مثال در قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي ۱۳۹۴ مي‌خوانيم که ادعاي اعسار از اشخاص حقوقي پذيرفتني نيست و آنان بايد تقاضاي ورشکستگي نمايند(ماده ۱۵). اطلاق اين مقرره هم شامل توقف واقعي و استغراق دارايي در ديون است و هم شامل توقف مقطعي در پرداخت. در قانون آيين دادرسي مدني نيز وجود توقف فعلي از امکان پرداخت هزينه دادرسي براي ورشکستگي کافيست(ماده ۵۱۲). ذات امر تجاري هم همين است. سرعت معاملات تجاري ايجاب مي‌کند که به صرف وجود توقف ظاهري، ادبيات ورشکستگي وارد امر شده و به حمايت از طلبکاران و تاجر بپردازد. به بيان ديگر، صرف توقف ظاهري و موقتي اماره‌ايي براي وجود توقف واقعي است در حالي که اثباتي دانستن آن (عدم کفايت دارايي و فزوني تعهدات مالي و بدهي‌ها نسبت به اموال و وثايق ديون) نيازمند وجود محکمه، رسيدگي، انجام کارشناسي و البته اطاله و صرف زمان در آن است که مخالف ورشکستگي به‌عنوان نهادي حمايتي و ذات سرعت فعاليت تجاري است. قانون ايران، صرف توقف را ثبوت در ورشکستگي دانسته و استغراق دارايي در ديون را به عنوان شرط مستقل ذکر نکرده و در ساير قوانين نيز اين اطلاق را رعايت کرده است. تبصره جديد مخالف ذات ورشکستگي و اين نظم حقوقي است.
از منظر ديگر، در ماده ۲ همين لايحه بيان مي‌دارد که: « تاجر بايد ظرف يک ماه از تاريخ وقفه‌اي که در پرداخت بدهي يا ايفاي ساير تعهدات نقدي او حاصل شده، توقف خود را به شعبه دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و.....». متن پيشنهادي بوضوح نظريه توقف ظاهري را بيان مي‌دارد؛ چرا که اظهار توقف واقعي در معناي استغراق دارايي در ديون، مستلزم مداخله نهادهاي کارشناسي، حسابرسي و ارزيابي دقيق مالي است که بالاخص در شرکت‌هاي بزرگ در يک مدت محدود امکانپذير نيست. براي مثال، احراز توقف واقعي در شرکت‌هاي خودروساز که مقادير متنابهي قطعه در انبار و خودرو ساخته شده در پارکينگ انبار دارند و همچنين گردش مالي بالايي که معمولا در اينگونه از شرکت‌ها وجود دارد، ظرف يک ماه براي تاجر قابل استنباط نيست. پس بنظر مي‌رسد که تنها تفسير معقولي که با توجه به مدت کم مقرر در آن و همچنين نحوه نگارشي، مي‌توان از ماده دو اين لايحه داشت، اين است که معيار اين ماده، صرف عدم امکان پرداخت ديون و توقف ظاهري است و نه توقف واقعي و از اين جهت در تعارض آشکار با ماده يک لايحه قرار مي‌گيرد.
ب: در ماده ۵ لايحه پييشنهادي، تبصره‌اي با اين مضمون به ماده ۴۱۶ اضافه شود که: « در هر صورت دادگاه نمي‌تواند تاريخ توقف تاجر را شش ماه قبل از تاريخ تاريخ تقديم دادخواست تعيين نمايد.....دادگاه نمي‌تواند تاريخ توقف را بيش از شش ماه قبل از تاريخفوت تاجر متوفي تعيين نمايد». در مورد هر دو تاريخ، مقرره و محدويتي در قانون فعلي وجود ندارد که اين امر ريشه در حمايتي بودن نهاد ورشکستگي دارد. همه افراد در برابر قانون مساوي هستند، آيا منطقي است که قصور يا تقصير تاجر در تاخير در اعلام ورشکستگي را عده‌اي از طلبکاران به دوش کشيده و از قواعد حمايتي قانون برخوردار نگردند؟ کدام قاعده حقوقي اجازه تحميل تقصير شخصي را بر ذمه شخصي ديگر تجويز مي‌کند؟ چرا عده‌ايي از طلبکاران بدون هيچ رجحان منطقي بموجب اين مدت ۶ ماهه، مي‌توانند از مزاياي ورشکستگي بهره‌مند شوند و برخي ديگر خير؟ براي ديوني که مستمر بوده و يا معاملات مضري که در دوره مشکوک رخ داده و قبل از ۶ ماه باشند، هيچ راهکار تنبيهي مانند آنچه که در مواد ۴۲۳ به بعد قانون تجارت ديده مي‌شود، وجود ندارد؟
دسته دوم: ايرادات مواد پيشنهادي مغاير با توابع ورشکستگي
خسارات يکي از امور تبعي ورشکستگي است که در اين لايحه نيز مورد توجه بوده است. در ماده ۶ اين لايحه، تبصره‌اي به ماده ۴۲۱ قانون تجارت اضافه شده که: «.... اخذ خسارت تاخير تاديه از تاجر ورشکسته از تاريخ توقف امکانپذير نيست و اين ممنوعيت شامل ضامن يا راهن ديون تاجر ورشکسته نمي‌باشد». فراز ابتداي تبصره پيشنهادي مطابق مواد ۴۲۱ و ۴۲۲ بوده، اما قسمت اخير آن محل تامل است. در حقوق تجارت، ضمان و وثيقه‌هاي دين نقشي تبعي دارند و عرفا باعث نقل ذمه به ذمه نمي‌شوند. اگر دين اصلي حال شده و خسارت تبعي به آن تعلق نگيرد، تبعا اين معافيت بايد شامل وثيقه همان دين شده و وثايق تبعي نيز مانند تعهد اصلي شامل اخذ خسارت نخواهد شد.
گفتار سوم: ايرادات مواد پيشنهادي مغاير با حقوق شکلي
در اين گفتار ايراداتي که از لحاظ حقوق شکلي در اين پيشنهاد ديده مي‌شود، مورد بررسي است.
الف: در ماده ۳ لايحه پيشنهادي که ناظر به اصلاح ماده ۴۱۴ قانون تجارت است مي‌خوانيم: «صورتحساب مذکور.... و متضمن موارد ذيل است:۱- تعداد يا مقدار و قيمت کليه اموال....». منظور از قيمت (خريد، دفتري، روز) و معيار و متره قيمت‌گذاري چيست و متولي آنچه کسي خواهد بود؟
آيا خود اظهاري تاجر کافي است يا بايد مانند ساير ابواب تجارت آنجا که حقوق اشخاص ثالث دخيل در ماجراست، توسط ارگاني رسمي مانند دادسرا يا کارشناس رسمي دادگستري صورت گيرد؟ اطلاق اين ماده ابهامي ناخوشايند به همراه داشته و آسيب‌هايي متوجه حقوق اشخاص ثالث مي‌کند. همچنين نامشخص بودن مفهوم قيمت، امکان اعلام توقف توسط تاجر در مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۲ لايحه را عملا غير ممکن مي‌سازد.
ب: ماده ۴ اين لايحه که ناظر به الحاق دو تبصره به ماده ۴۱۵ قانون تجارت است، اشعار مي‌دارد که دعوي ورشکستگي بايد به طرفيت نهادهاي مختلفي صورت پذيرد. فارغ از اينکه اين امر باعث طولاني شدن روند دادرسي است، بايد توجه داشت که ذات ورشکستگي نهادي اعلاني است، هرچند آثار تاسيسي نيز به دنبال دارد. ترافعي تلقي کردن دعوي ورشکستگي، آن را از نهادي حمايتي به دعوايي قضايي که در آن نقش دادرس، فصل خصومت است، تقليل مي‌دهد. اين در حالي است که عنوان فصل دوم از باب يازدهم قانون تجارت ۱۳۱۱، اعلان ورشکستگي و آثار آن است. بنا بر اين، قانون تجارت ورشکستگي را امري ترافعي نمي‌داند مانند آنچه در امور حسبي و حجر شاهد آنيم. ورشکستگي را حجر قضايي نيز ناميده‌اند.
ج: ماده دو اين لايحه - همان‌طور که قبلا نيز بيان داشتيم - مهلت ۳۰ روزه‌اي براي اعلام توقف توسط تاجر بيان کرده است که در قانون فعلي اين مهلت سه روز است. اصلاح مهلت و افزايش آن، معقول و منطقي است. اما سوال آنکه با کدام معيار، تاجر بايد به احراز توقف بپردازد؟ آنگونه که در ماده يک لايحه بيان داشته که معيار توقف واقعي است و نيازمند حسابرسي و ارزشيابي کليه داراي تاجر- و صد البته خارج از ۳۰ روز ممکن خواهد بود - يا آنگونه که در ماده دو با معيار ظاهري بيان شده و به‌نظر معقول‌تر و موافق ساير قواعد حقوقي است. از طرف ديگري نحوه اثبات شروع مهلت مدت ۳۰ روزه چگونه است؟ به بيان بهتر اطلاع تاجر از توقف خود را چگونه مي‌توان در مقابل انکار او احراز کرد؟ اگر تاجر در دادرسي از توقف خود اظهار بي‌اطلاعي کرد، امر عدمي (عدم اطلاع) در نظام دادرسي ما قابل اثبات است؟
قانون تجارت ايران مصوب ۱۳۱۱ بوده و بديهي است که با توجه به تحولات شگرف تجاري بين‌المللي، کاربرد پيشين خود را ندارد. اين ايراد که قانون نتوانسته تحولات سريع تجاري را تاب آورده و خود را با آن مطابقت دهد، بر کسي پوشيده نيست. همين ضرورت‌ها بود که قانون لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷در مورد شرکت‌هاي سهامي و تقديم لايحه قانون تجارت جديد هم از سوي دولت و هم از سوي قوه قضائيه به مجلس شد؛ که بعد از گذشت بيش از ۱۰ سال هنوز در نوبت رسيدگي مجلس است. کاستي‌هاي پيشين را نبايد با تعجيل‌هاي پسين (مانند لايحه مورد بحث) جبران کرد؛ که نتيجه آن جز خسران حقوقي و ايجاد تعارض‌هاي حل‌ناشدني ميان قوانين حاکم بر تجارت نخواهد بود. کمبودهاي قانون پيشين پذيرفتني‌تر از ايجاد قانون لاحقي است که با نظام حقوقي ما وصله ناجور بوده و با روح کلي نظام حقوقي در تعارض باشد. پس چه بهتر آنکه به جاي ايجاد تورم قانون و عدم توجه به مفاهيم حقوقي موجود و روح متحد ساري در نظام حقوقي، با تامل بيشتر و استفاده از اتاق‌هاي فکر تجاري و حقوقي و دوري از شتابزدگي، به حل ريشه‌اي مشکلات حقوقي پرداخت. لايحه پيشنهادي دولت درخصوص اصلاح موادي از بخش ورشکستگي قانون تجارت درخرداد ماه سال ۱۳۹۵، اين شتابزدگي را به ذهن متبادر مي‌کند