OK

آچمز / غلامرضا سلامي

امتياز: 

به نظر مي‌رسد بعد از اقدام مجلس بي‌تجربه در تعجيل در به تصويب رساندن قانوني که مي‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت رفع تحريم‌ها را به تعويق اندازد، دولت نيز متقابلا با تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، حرکتي انجام داد که جريان مخالف را در وضعيت آچمز قرار مي‌دهد. اين زورآزمايي داشت به مراحلي مي‌رسيد که ممکن بود …

… جريان آچمزشده با عصبانيت بازي را به هم بزند که خوشبختانه مخاطرات اين عکس‌العمل با برخي توصيه‌ها برطرف شد. به اين ترتيب رييس‌جمهور در آخرين سال زمامداري خود با اقدامي حساب‌شده بخشي از واقعيت وخامت اوضاع اقتصادي را در قالب اعداد و ارقام لايحه بودجه براي کساني که واقعا منکر چنين وضعيتي هستند نشان داد اگر اقداماتي انجام شود که حتي تحريم‌ها يک ساعت ديرتر برداشته شوند، چه عاقبتي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
تازه‌کارهاي مجلس و تشجيع‌کنندگان آنها اين طور استدلال مي‌کنند که مقاومت در مقابل تحريم‌ها همان‌طور که در دوسال گذشته توانسته اثر تحريم‌ها را خنثي کند، در سال بعد از عهده اين کار برمي‌آيد. در حالي که دولت و حتي بزرگان مخالف دولت به اين امر واقفند که ادامه مقاومت بدون توجيه و هنگامي که دنيا به حقانيت ايران در اين زمينه اذعان دارد، مي‌تواند به خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به مردمي که به نمايندگي از طرف آنان تصميم مي‌گيرند، منجر شود.روشن است که خسارت تحريم‌ها تا اين لحظه هم براي اکثريت مردم فاجعه‌بار بوده است ولي مقاومت در مقابل حرف زور معناي ديگري دارد و مردم عموما آن را درک مي‌کنند. ضمن آنکه به نظر نمي‌رسد ابزاري که دولت تاکنون براي اين استقامت داشته کماکان در اختيار آن باشد. از طرف ديگر استقراض از سيستم بانکي و بانک‌ مرکزي و انتشار اوراق بدهي بدون خريدار حدي دارد که بيش از آن مي‌تواند به فقير شدن بيشتر طبقه متوسط و کم‌درآمد منجر شود. براي نمونه در همين سال جاري طبق يک‌ تصميم اضطراري سران سه قوه، مبلغ ۵۷ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بدون خريدار (بخوانيد استقراض از بانک مرکزي) منتشر شد که مسلما اثرات شديد تورمي مهلکي در پي داشته و دارد ولي اينکه در سال ۱۴۰۰ هم بتوان از اين دست اقدامات انجام داد و به فقر عمومي بيشتر نزديک نشد، محل ترديد است. جالب اينجاست که هم مخالفان و هم منتقدان هر دو جناح و هم صاحب‌نظران مستقل به طرف منابع درآمدي لايحه بودجه حمله مي‌کنند و محقق شدن آن را دور از انتظار و نشدني مي‌دانند. بدون ترديد صدور روزي دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده‌هاي نفتي و کسب درآمدي بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از اين محل در سال آينده بدون رفع کامل تحريم‌ها غيرممکن است و به تبع آن فروش ۹۵ هزار ميليارد تومان سهام متعلق به دولت (علاوه بر ۵/۴۳ هزار ميليارد توماني که همين روزها با تصويب هيات وزيران به سه بانک خصوصي شده منتقل شود و ۹۰ هزار ميليارد توماني که قرار است دولت سهامش را طبق بند «و» تبصره ۲ بابت بخشي از بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي واگذار کند) و ۱۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بازار سرمايه، بعيد به نظر مي‌رسد. از طرفي برداشت متجاوز از مبلغ ۷۵ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي نيز علاوه بر وابستگي اين درآمد به درآمد صادرات نفت با محدوديت ايجاد شده در مجوز مقام رهبري نيز دور از انتظار است و حتي اخذ ماليات به خصوص ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش‌افزوده و‌ ماليات بر واردات‌، به ميزاني که در لايحه پيش‌بيني شده است، بدون تحقق اين ميزان از درآمدهاي ارزي، دور از انتظار است.طبق گزارش اخير ديوان محاسبات از ۵۶ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني شده در بودجه سال ۱۳۹۹ در هشت ماهه سال تنها حدود ۱۲ درصد تحقق پيدا کرده است و با فرض پذيرش راه‌هاي جديد دور زدن تحريم اين رقم خوش‌بينانه مي‌تواند با وجود تحريم سخت‌گيرانه تا اندازه‌اي افزايش يابد ولي در هر صورت تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده در لايحه شکاف قابل اعتنايي خواهد داشت بنابر اين در صورت رفع نشدن کامل تحريم‌ها مي‌توان پيش‌بيني کرد ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از اين بابت کسري وجود خواهد داشت. با احتساب کسري حداقل ۱۵۰ هزار هزار ميليارد توماني در تحقق درآمد فروش سهام و اوراق بدهي (باتوجه به وضع نابسامان بازار سرمايه) و کسري‌هاي محتمل ديگر حداقل ۵۰ درصد منابع عمومي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه (متجاوز از ۴۰۰هزار ميليارد تومان) از طرق در نظر گرفته شده غيرممکن است. با اين حساب دورخيز مجلس براي رد کليات بودجه در وهله اول مورد استقبال زعماي جناح مخالف و کانديداهاي بالقوه براي انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده قرار گرفت.ولي آن واقعيتي که موجب آچمز شدن مجلس و‌ کانديداهاي مورد نظر آنها در مقابل دولت شد، شفافيت دولت در نشان دادن تنها منابع واقعي درآمدهاي ممکن در لايحه بودجه سال آينده بود به طوري که با توجه به غيرقابل اجتناب بودن هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه (به شرح آتي) مجلس و مخالفان يا بايد مي‌پذيرفتند که تنها راه تامين منابع براي جبران هزينه‌هاي غيرقابل اجتناب استقبال از بازگشت آمريکا به برجام مشروط به برطرف شدن تمام تحريم‌هاي دولت ترامپ است و يا اينکه عواقب ناشي از جبران هزينه‌ها از طريق چاپ پول و ايجاد تورم وحشتناک را خود بر عهده گيرند. با اين حساب به نظر مي‌رسد مجلس چاره‌اي جز تصويب کليات بودجه پيشنهادي نداشت مگر آنکه ريسک تمام مخاطرات ناشي از هر تصميم ديگر را بر عهده مي‌گرفت که با توجه به آماده شدن براي زمامداري يکپارچه در آينده نزديک‌، حرکت اشتباه بعيد به نظر مي‌رسيد.در مورد لايحه بودجه سال آينده نيز غير از برخي از نقدهاي موضعي (آن هم در شبکه‌هاي مجازي و بيشتر در مورد بودجه نهادهاي خاص فرهنگي، مذهبي) راهکاري براي حذف و يا کاستن از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده مشاهده نمي‌شود. از ۸۴۱ هزار ميليارد تومان مصارف عمومي دولت در لايحه تنظيمي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده دولت در سال آينده (به طور عمده اوراق بدهي قبلي) است. از آنجا که هر نوع نکول در پرداخت اين بدهي‌ها به اعتبار دولت لطمه جبران‌ناپذير مي‌زند بنابراين قابل حذف و حتي تعديل نيز نيست. در اين لايحه ۱۰۴ هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده که هر چند بخشي از کسري بودجه را مي‌توان با تخصيص ندادن اعتبار به طرح‌هاي عمراني مربوط جبران کرد ولي بايد توجه کرد بسياري از طرح‌هاي عمراني باقي‌مانده در بودجه سال‌هاي اخير در واقع هزينه جاري هستند (مانند نگهداري راه‌ها، خطوط ريلي و شبکه‌هاي آب و فاضلاب و…) و به طور عمده شامل هزينه‌هاي پرسنلي کارکنان غيرمستقيم دولت است بنابراين قدرت مانور چنداني هم در اين زمينه وجود ندارد.اما از ۶۳۷ هزار ميليارد تومان باقي‌مانده براي هزينه‌هاي جاري، ۲۰۷ هزار ميليارد تومان حقوق کارکنان شاغل دولت و بيش از۱۵۰ هزار ميليارد تومان بابت بخش عمده حقوق بازنشستگان کشوري (حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان) و بازنشستگان لشکري (حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان شامل کمک به صندوق خدمات درماني و …) و ۴۵۰۰ ميليارد تومان صندوق بازنشستگي فولاد است که همگي غيرقابل اجتناب هستند. از ۲۸۰ هزار ميليارد تومان باقي‌مانده، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن مندرج در سرفصل ساير هزينه‌ها مربوط به مخارج دفاعي و امنيتي است و ۵۰ هزار ميليارد تومان هم بابت بهره بدهي دولت و به طور عمده اوراق بدهي دست عموم است که بايد در اين سال پرداخت شود.۱۰ هزار ميليارد تومان نيز به عنوان کمک به نهاد‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است که به نظر نمي‌رسد مجلس عزمي براي حذف آنها داشته باشد. ظاهرا ۴۵هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده براي يارانه‌ها در مصارف عمومي مندرج نيست. با اين حال به نظر نمي‌رسد ۱۲۰ هزار ميليارد تومان باقي مانده، حتي تکافوي تدارکات دستگاه‌هاي اجرايي را بدهد که چيزي از آن قابل حذف باشد.با اين اعداد و ارقام و واقعيت‌هاي موجود به نظر مي‌رسد دولت اين بار با زيرکي بسيار توپ را در زمين حريف انداخته و از اين بابت مجلس و مخالفان را در وضعيت آچمز قرار داده است. به هر حال اين وضعيت براي ملت مي‌تواند بارقه‌اي از اميد را براي رفع تحريم‌ها و داشتن روزهاي بهتر حتي قبل از جلوس دولت جديد در ايران به وجود آورد.

 

به نقل از روزنامه‌ي جهان صنعت، چهاردهم دي‌ماه 1399


1399/10/15

Bookmark and Share   شماره خبر :6330 تعداد بازدید :12

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload