عباس وفادار/استفاده مطلوب از يک فرصت قانوني
هفته نامه اطلاعات بورس شماره 356 مورخ 31 خرداد ماه 1399
مي توانيم بگوييم افزايش سرمايه بنا به ماهيت خود مي‌تواند ۳ نتيجه داشته باشد: ابتدا منجربه ورود منابع مالي بشود، ديگر اينکه از خروج منابع مالي جلوگيري کند، و دست آخر منجر به ورود منابع مالي نشود.
طبعا افزايش سرمايه نقدي يا از محل مطالبات، منجر به ورود منابع مالي به بنگاه اقتصادي مي‌شود. و افزايش سرمايه از محل سود انباشته مانع از خروج منابع مالي از بنگاه اقتصادي مي‌شود. بديهي است در شرايطي که بحث بر سر طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري هاي جديد در بنگاه است، اين نوع از افزايش سرمايه ها است که منابع مالي لازم را تامين مي‌کند.
به نظر مي‌رسد بحث در اين روزها بيشتر بر سر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها است؛ يعني افزايش سرمايه اي که منجر به ورود منابع مالي نمي‌شود. اين نوع از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و به موجب قانون است. عدد مازاد تجديد ارزيابي دارايي به سرمايه اضافه مي‌شود. درست است که در اين مدل، منابع مالي به بنگاه وارد نمي‌شود، اما بايد توجه داشت که با توجه به تورم بالا در کشورمان در سال‌هاي اخير، اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در مورد سود و زيان، ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌ها و در نتيجه آن، ارزش ويژه يا ارزش حقوق صاحبان سرمايه نمي‌تواند اطلاعاتي مربوط براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل براي انجام سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها و يا اتخاذ تصميمات صحيح براي تقسيم سود و نيز ارزيابي صحيح عملکرد مديران، در اختيار قرار دهد.
از آنجا که ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و در نتيجه آن حقوق صاحبان سرمايه، به مبالغي به مراتب کمتر از ارزش جاري آنها در صورت‌هاي مالي منعکس است، بنابراين هزينه استهلاک، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه‌هاي عملياتي به ميزان قابل توجهي کمتر از واقع نشان داده مي‌شوند و سود خالص و قابل تقسيم به همان نسبت بيشتر از واقع نشان داده خواهند شد.
حال در نظر بگيريد که مجامع عمومي نيز در اين شرايط تورمي و با اين اطلاعات تاريخي، اقدام به تقسيم سود مي‌کنند و بخش عمده‌اي از سود خالص را که به نظر مي‌رسد در شرکت‌هاي بورسي به‌طورمتوسط کمتر از ۶۰ درصد نيست، تقسيم مي‌کنند. طبعا اتخاذ تصميم براي تقسيم سود براساس اطلاعات تاريخي و بدون اعمال حداقل آثار استهلاک دارايي‌هاي ثابتي که در فرآيند توليد هزينه مي‌شوند، منجر به اتخاذ تصميماتي نامربوط در تقسيم سود مي‌شود به نحوي که در نتيجه اين تصميمات، شرکت‌ها امکان انجام فعاليت در سطح گذشته خود را نيز نخواهند داشت.
در واقع، اگرچه صورت سود و زيان بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاريخي است، اما در صورتي که تجديد ارزيابي انجام و هزينه استهلاک دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در صورت سود و زيان منعکس شود، سود شرکت‌ها به مراتب کاهش يافته و چه بسا به زيان بينجامد.
طبيعي است که در اين شرايط، تقسيم سودهاي هنگفت بي‌معني بوده و با اين ترتيب، تداوم فعاليت شرکت‌ها در اين شرايط تورمي و نيز رشد و توسعه آنها امکان‌پذير مي‌شود. از سوي ديگر، يکي از ملاک‌هاي ارزشيابي مديران و ارزيابي عملکرد آنان، توجه به دو نسبت سود خالص به دارايي‌ها و سود خالص به حقوق صاحبان سرمايه است.
از آنجا که تا قبل از انجام تجديد ارزيابي، دارايي‌هاي ثابت به بهاي تمام شده تاريخي پس از کسر استهلاک انباشته و حقوق صاحبان سهام نيز بدون احتساب آثار ناشي از افزايش ارزش دارايي‌هاي ثابت در دفاتر ثبت شده‌اند، بنابراين عدد سود خالص مندرج در صورت اين دو نسبت مالي، بيشتر از واقع و عدد دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در مخرج اين دو نسبت مالي کمتر از واقع بوده و اين امر منجر به اين تلقي مي‌شود که عملکرد مديران در کسب بازدهي از دارايي‌ها و ايجاد بازدهي براي حقوق صاحبان سهام در سطح مطلوبي قرار دارد.
در حالي که با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، هزينه استهلاک واقعي اين دارايي‌ها در صورت سود و زيان منعکس و در نتيجه، سود خالص که در صورت اين دو نسبت قرار مي‌گيرد، به مبالغ کمتر (و واقعي‌تر) و جمع حقوق صاحبان سهام نيز که مازاد تجديد ارزيابي به آن اضافه شده است و جمع دارايي‌ها نيز که دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در آن منعکس شده است، به مبالغ بيشتر (و واقعي‌تر) در مخرج اين نسبت‌ها قرار گرفته و در نتيجه مي‌توان ارزيابي صحيح‌تري از عملکرد مديران داشت.
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، صرف‌نظر از مغايرات استانداردي حسابداري و نيز مشکلات اجرايي، انجام تجديد ارزيابي منجر به ارائه اطلاعات مربوط در تصميم‌گيري‌ها به خصوص در مورد تقسيم سود و عملکرد مديران شرکت‌ها مي‌شود و از خروج منابع مالي شرکت‌ها در قالب تقسيم سود در اين شرايط تورمي مي‌کاهد و در نتيجه تداوم و توسعه فعاليت شرکت‌ها را ميسر مي‌سازد. همچنين، قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي شرکت‌ها با يکديگر به منظور اتخاذ تصميم صحيح توسط اشخاص ذي‌نفع را بيشتر مي‌کند.
با توجه به اين موارد، بار ديگر به بنگاه‌هاي اقتصادي به خصوص شرکت‌هاي بورسي توصيه مي‌شود براي استفاده از اين فرصت قانوني، اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت خود کنند. طبعا يکي از نتايج حاصل از تجديد ارزيابي در شرکت‌هاي بورسي، تغيير تدريجي در رفتار سهامداران از انتظار دريافت سود نقدي به کسب سود سرمايه‌اي است و اين امر خود منجر به رونق دادوستد سهام و تداوم و توسعه فعاليت شرکت‌هاي بورسي و افزايش ثروت سهامداران در بلند مدت خواهد شد. در همين راستا به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز توصيه مي‌شود با ايجاد ساز و کارهاي لازم به منظور انجام تجديد ارزيابي به گونه‌اي صحيح و قابل اتکا، کليه شرکت‌هاي بورسي را ملزم به انجام آن کند.