مرکز پژوهش‌هاي مجلس در يک گزارش، برنامه اداره کشور بدون نفت رادر دوفاز معرفي کرده است. فاز نخست برنامه فعالان براي صفر کردن منابع نفتي از بودجه عمومي دولت است و در بخش دوم، نيز برنامه لازم براي خنثي کردن آثار کاهش احتمالي تحميلي صادرات نفت، در تراز پرداخت‌ها و بازارهاي مرتبط تشريح شده است. اين گزارش تاکيد مي‌کند که برنامه حاضر به دنبال آن است تا بتواند به‌صورت عملياتي و قابل‌اجرا و با کمترين تنش اجتماعي و سياسي، با حداقل تلاطم غيرقابل‌اجتناب در محيط اقتصاد کلان و با لحاظ حمايت‌هاي اقتصادي لازم از اقشار آسيب‌پذير، منابع نفتي بودجه را از لحظه شروع برنامه به صفر برساند. نکته جالب در اين گزارش اين است که برنامه تصفير نفت، به شکل اختصار «بتن» نام‌گذاري شده است. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از دو بخش اصلي تشکيل شده، بخش نخست چکيده مطالعه مرکز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص برنامه عملياتي صفر کردن فعالانه و ارادي منابع نفت در بودجه (نه کاهش صادرات آن)، با هدف خنثي کردن استفاده از نفت به‌عنوان اهرم تهديد عليه کشور است. اين برنامه، با ملاحظه قابل‌اجرا بودن کار از لحاظ عمليات بودجه‌اي، حداقل کردن زمان اجرا، قابل اجرا بودن کار از لحاظ ملاحظات اجتماعي و سياسي، کمترين تلاطم غيرقابل اجتناب در محيط اقتصاد کلان و کمترين فشار و بيشترين حمايت از اقشار آسيب‌پذير، تدوين شده است. از نگاه اين پژوهش، تصفير نفت در بودجه، از لحظه شروع برنامه پيشنهادي اعمال شده و در جريان پياده‌سازي برنامه که مدت آن يک سال است، حفظ شده و انتظار مي‌رود در پايان مدت يک سال پياده‌سازي آن، بودجه در مقابل تهديد نفتمستحکم شود. پس از اين مدت و در جريان بودجه‌هاي آتي، منابع نفتي قابل حصول در هر ميزان براي توسعه غيربودجه‌اي و متنوع کردن اقتصاد کشور استفاده شود. از آن‌جايي که نفت، علاوه بر بودجه دولت، تراز پرداخت‌ها و بازار ارز را نيز به‌طور عمده متاثر مي‌کند، اين گزارش در بخش دوم برنامه عملياتي کاهش حداکثري آثار کاهش صادرات نفت، حتي تا فرض صفر شدن بر تراز پرداخت‌ها و بازار را نيز پيشنهاد داده است.
تصفير نفت از بودجه
اين گزارش براي قابل مطالعه کردن اين سند براي سياستگذاران، خلاصه اجرايي طرح کلي اقدام «برنامه تصفير نفت» در بودجه را ارائه کرده است. در بخش نخست کسري بودجه بدون نفت کشور، نخستين گام اين است که کسري توازن منابع و مصارف بودجه بدون درنظر گرفتن نفت به‌عنوان منبع بودجه‌اي محاسبه و شفاف شود. اين رقم، شاخص اصلي شکاف اقتصاد و بودجه عمومي از وضعيت سالم و به عبارت ديگر شاخص ميزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم براي جبران فاصله تا وضعيت سالم است. اين گزارش برآورد مي‌کند که پس از استفاده از ابزارهاي تخصيص بودجه در هزينه‌هاي جاري و عمراني و نيز فروش اوراق ماليکسري بودجه بدون نفت حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. در بخش دوم برنامه‌هاي ۱۰ گانه سالم‌سازي اقتصاد معرفي شده که هرکدام از آنها به‌طور متوسط ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي‌کنند و براي ساده‌سازي فهرست شده است. البته به گفته کارشناسان اين پژوهش، اين يک برآورد حداقلي است. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا مي‌توان از هر يک از منابع در هر سال ۱۰ هزار ميليارد تومان کسب کرد؟
اين گزارش تاکيد مي‌کند برخي از اين برنامه‌ها، قابليت اجرا و حصول درآمد در سال‌جاري را دارند و برخي ديگر نظير انواعي از ماليات‌ها، به‌رغم شروع عمليات اجرايي امکان دارد در سال‌هاي آتي براي کسب درآمد موثر باشند. اين گزارش عنوان مي‌کند، براي برنامه‌هايي که امکان حصول درآمد در سال‌جاري را ندارند، اما حصول درآمد غيرنفتي از آنها قطعي است، «اوراق پاکسازي اقتصاد از نفت» يا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌هاي سال‌هاي بعد، تسويه مي‌شوند. البته دولت بايد دو پيش‌شرط را در نظر بگيرد؛ اول، دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسيد بدون هيچ‌گونه لغزشي باشد و دوم، بانک مرکزي همواره و بدون هيچ قيدي حاضر به تنزيل اوراق باشد. در اين گزارش نيز تاکيد شده است که بانک مرکزي بايد از طريق مداخله در بازار ثانويه نرخ‌ها را مديريت کند. اين گزارش تاييد مي‌کند که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان قابليت تحصيل درآمد در سال‌جاري را دارند و مابقي را مي‌توان از اوراق «پاکسازي اقتصاد از نفت» که عمدتا متکي بر صکوک و پشتوانه دارايي دولت است تامين کرد. در گام ديگر اين گزارش تاکيد مي‌کند که از لحظه تصويب طرح اصلاحيه قانون بودجه ۱۳۹۸، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر مي‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملي نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملي خواهد شد که اين صندوق مي‌تواند در ادامه رويه فعلي خود و بر اساس اساسنامه فعلي در بانک مرکزي سپرده‌گذاري کند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، درخصوص بخش نخست برخي ملاحظات را مطرح کرده است، يکي از موضوعات اين است که در اوراق پاکسازي اقتصاد از نفت، مردم و بخش خصوصي (طي يک حرکت وطن‌دوستانه)، به جاي بانک‌ها و بانک مرکزي خريدار اين اوراق باشند، همچنين اين گزارش تاکيد مي‌کند که انتشار اوراق به‌صورت گام به گام و متناسب با تحصيل ساير منابع انجام شود. در اين گزارش تشکيل کميته‌هاي عملياتي تخصصي در سازمان برنامه و بودجه، خزانه داري و ديوان محاسبات براي رصد کامل هزينه‌هاي جاري، شناسايي ذي‌نفعان نهايي از منابع عمومي و اختصاصي و تکميل رادار مالي دولت به بخش‌هاي عمومي غيردولتي براي بهينه کردن مصارف ضروري عنوان شده است. اين گزارش معتقد است حتي اگر ۵ درصد از هزينه‌هاي جاري نيز کاهش يابد، حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهد شد. همچنين اين گزارش، عنوان کرده است که براي مديريت بازارهاي غيرمولد موازي مي‌توان از ماليات‌هاي تنظيمي شامل ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ارزش زمين، ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر خريد املاک گران‌قيمت استفاده کرد.
تعادل بخشي به تراز پرداخت‌ها
بخش ديگري از اين گزارش به برنامه تعادل‌بخشي به تراز پرداخت‌ها در صورت کاهش يا به صفر رسيدن صادرات نفت مي‌پردازد. بر اين اساس، در سال ۱۳۹۷ منابع ارزي سهم دولت، برداشت‌هاي بودجه‌اي از صندوق توسعه ملي و سهم مناطق محروم از درآمدهاي نفتي و البته افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي، به بازار تزريق شده است. بديهي است که فرض صفر شدن صادرات نفت، عملا هيچ‌گاه تحقق پيدا نخواهد کرد، اما در مقام سناريو‌سازي، بهترين راه منطقي اين است که حد نهايي وضعيت نامناسب را هدف قرار داده و براي آن برنامه‌ريزي کرد.
اين گزارش طرح کلي اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها را در سه گام تشريح کرده است. اولين و مهم‌ترين اقدام، مديريت دقيق منابع ارزي موجود و اجراي موثرتر پيمان‌سپاري براي بازگشت حداکثري ارز حاصل از صادرات است. بر اساس گزارش‌ها رقم صادرات غيرنفتي در سال قبل ۴۴ ميليارد دلار بوده که بخشي از اين ارز در سامانه نيما عرضه نشده است. در مقابل واردات کشور نيز ۴۲ ميليارد دلار بوده که نشان مي‌دهد در صورت اجراي پيمان‌سپاري، منابع حاصل از صادرات غيرنفتي، کفاف نياز کالاهاي وارداتي کشور را مي‌دهند. البته اين گزارش تاکيد مي‌کند که پيگيري اين سياست به شيوه کنوني درست نيست و لازم است مشکلاتي نظير «الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت پايين‌تر»، «محدود کردن اختيار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزي مجاز»، «بوروکراسي زياد و کند بودن فرآيندهاي اداري»، «بالاتر بودن ارزش گمرکي ثبت شده از ارزش واقعي در برخي کالاها»، «تغيير پي درپي مقررات و عطف بماسبق شدن تکاليف جديد» حل شود.
گام دوم، مديريت مصارف ارزي موجود است. يکي از روش‌هاي مديريت مصارف ارزي جلوگيري از خروج سرمايه از طريق ايجاد شفافيت در تراکنش‌هاي بانکي است که زمينه قانوني آن در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روش‌هاي ديگر نيز اعمال محدوديت و افزايش تعرفه واردات کالاهاي غيرضرور و لوکس و مديريت سفرهاي خارجي از طريق اخذ تصاعدي عوارض خروج از کشور و مبارزه با واردات کالا به‌صورت غيررسمي، مي‌تواند به کاهش مصارف ارزي کمک کند. گام سوم نيز ايجاد منابع ارزي جديد از طريق کنترل صادرات غيررسمي و سوق‌دهي آن به صادرات رسمي است. همچنين با اصلاح قيمت برخي کالاها مانند بنزين و گازوئيل مي‌توان مصرف داخلي را کاهش داد و ظرفيت صادراتي را براي اين محصولات فراهم کرد. همچنين يکي ديگر از منابع ارزي بالقوه ظرفيت گردشگري ايران است. اين گزارش نشان مي‌دهد در اثر اين اقدامات منابع در اختيار ارزي حدود ۴۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت که از ميزان ۳۰ ميليارد دلار ناشي از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بيشتر است.
