بانک مرکزي سومين گزارش سياستي خود را منتشر کرد. براساس گزارش منتشر شده، نرخ سود بين‌بانکي از ۸ درصد در خرداد سال‌جاري، به حدود ۲۰ درصد در مهرماه رسيده است. به عبارت ديگر در مدت ۴ ماه تقريبا ۵/ ۲ برابر شده است. اين در حالي است که نرخ سود تعادلي با عرضه پولي در ماه‌هاي نخست سال، سرکوب شده بود. به نظر مي‌رسد کاهش نقدينگي در بازار بين‌بانکي سبب افزايش نرخ سود در اين بازار شده و در واقع در گام نخست بدون دخالت مستقيم بانک مرکزي نرخ سود بازار بين‌بانکي به حدود ۲۰ درصد رسيد؛ حال لازم است که در گام دوم با اقدامات بانک مرکزي نرخ سود سپرده‌هاي بانک نيز به نرخ تعادلي نزديک شود. در اقتصادي که نرخ تورم آن بالاي ۳۰ درصد است، بايد عملا نرخ‌هاي سود نزديک به هم نگه داشته شوند در غير اين صورت مانند آنچه که در ابتداي سال وجود داشت، تعادل در بازارها به هم خورده و سبب هرج و مرج مي‌شود. بنابراين افزايش نرخ سود بازار بين‌بانکي و نزديک شدن آن به نرخ تورم در کنار تقويت فروش اوراق دولتي براي تامين کسري بودجه، مي‌تواند بانک مرکزي را در پيشبرد اهداف ضدتورمي خود کمک کند. البته اين موفقيت منوط به اين است که تصميم جديدي براي منابع بانک مرکزي گرفته نشود و مانند ابتداي سال‌جاري فشار مضاعفي بر منابع بانک مرکزي وجود نيايد. در حال حاضر، فشارهاي زيادي براي چاپ پول از سوي بانک مرکزي و ايجاد موج تورمي ديگر، وجود دارد. بنابراين نياز است که سياست‌گذار پولي، استقلال لازم براي مقاومت در مقابل اين فشارها را داشته باشد. از سوي ديگر، با کاهش شکاف نرخ سود تعادلي و تورم، اين امکان وجود دارد که وضعيت بازارها نيز در شرايط باثبات‌تري قرار گيرد.
تحولات اقتصادي از نگاه بانک مرکزي
گزارش اخير بانک مرکزي شامل دو بخش تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي است. براساس گزارش بانک مرکزي، تحليل تحولات اقتصاد کلان نشان مي‌دهد که متغيرهاي برون‌زا بيشترين اثر را بر تورم داشته‌اند. پيش‌بيني بانک مرکزي از روند آتي تورم اين است که عوامل شتا‌ب‌دهنده به اين نرخ از بين نرفته و نياز است که بانک مرکزي سياست‌هاي پولي محدودکننده نرخ تورم را اجرايي کند.
اولين متغير کلان اقتصادي که در گزارش بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته، نرخ تورم است. براساس گزارش بانک مرکزي، نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي ارديبهشت، خرداد و تير سال‌جاري در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهاي ارزي دولت و شوک‌هاي انتظاري ايجاد شده از محل کسري بودجه دولت روندي افزايشي داشته است. هرچند در مردادماه سال‌جاري، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهريورماه نيز تغيير محسوسي نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالايي را تجربه مي‌کند و تحولات صعودي اخير در شاخص بهاي توليد‌کننده به‌عنوان شاخص پيش‌نگر شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي تهديدي براي تداوم اين روند کاهشي است. علاوه بر اين، روند افزايشي نرخ ارز، افزايش قيمت جهاني کالاها و نيز استمرار افزايش قيمت مسکن در مردادماه سال‌جاري از جمله تهديد‌هاي تورم در ماه‌هاي آتي به شمار مي‌روند که مجموعه اين تحولات، اتخاذ سياست‌هاي پولي محدودکننده نرخ تورم را ضروري مي‌سازد.
پيش‌بيني رشد اقتصادي مثبت در ماه‌هاي آتي
دومين متغير مورد بررسي توسط سياست‌گذار پولي، رشد اقتصادي است. مطابق اطلاعات اوليه از حساب‌هاي ملي، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي غيرنفتي برابر با منفي ۶/ ۰ درصد بوده که در اين ميان، گروه‌هاي کشاورزي، صنايع و معدن و خدمات به‌ترتيب رشدي معادل ۷/ ۳، ۵/ ۲ و منفي ۶/ ۱ درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مورد بررسي باعث شد تا به‌رغم پيش‌بيني‌ها، اثر شيوع ويروس کرونا بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت بسيار محدودتر بوده و در مقايسه با ساير کشورها، رشد اقتصادي اثرپذيري منفي کمتري از اين ناحيه داشته باشد. با اين حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعي افراد و رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي در زمان شيوع کرونا موجب افت شديد در برخي زيرگروه‌هاي گروه خدمات شد که در نتيجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سه‌ماه اول سال‌جاري شناسايي شده است. اما باتوجه به کاهش محدوديت‌هاي اجتماعي و عادي‌شدن تدريجي شرايط توسط عموم مردم در فصول بعدي، انتظار مي‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال‌جاري مثبت شود که در صورت تحقق اين امر مي‌توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ماه‌هاي آتي ارقام مثبتي را تجربه کند.
نوسان۱۲ واحد درصدي نرخ سود بين‌بانکي در مدت ۴ ماه
براساس گزارش منتشر شده نرخ سود بازار بين‌بانکي در مدت ۷ ماه دو روند به شدت نزولي و به شدت صعودي را تجربه کرده است. نگاهي به نمودار نرخ سود بين‌بانکي نشان مي‌دهد اين نرخ در ابتداي سال‌جاري حدود ۱۸ درصد بوده که در مدت سه ماه يعني تا ۱۲ خرداد ماه به کمترين مقدار خود يعني ۸ درصد رسيده است. پس از آن تغيير مسير داده و سير صعودي آن آغاز شده است، به‌طوري که در مدت ۴ ماه به حدود ۲۰ درصد رسيده است. گزارش منتشر شده، دو دليل را براي کاهش نرخ سود بازار بين‌بانکي عنوان کرده است؛ اول کسري بودجه دولت و دومي واريز ريالي منابع صندوق توسعه ملي به حساب بانک‌ها براساس مصوبات قانوني. درواقع تسهيلات کرونايي يکي از فشارهاي وارد شده بر پايه پولي در ابتداي سال بوده است.
تزريق منابع بانک مرکزي سبب افزايش نقدينگي بانک‌ها شده و تقاضاي پول در بازار بين‌بانکي با کاهش مواجه شد. در نتيجه نرخ سود اين بازار نيز روندي نزولي طي کرد. اما به‌دنبال سياست‌هاي بانک مرکزي درخصوص وضع نرخ سود کف در بازار بين‌بانکي و افزايش تدريجي آن از خرداد ماه، متوسط نرخ سود در بازار بين‌بانکي طي يک روند افزايشي به ۸/ ۱۴ درصد در مردادماه و ۲/ ۱۷ درصد در شهريورماه افزايش يافت.
اما از سوي ديگر به‌رغم کاهش نرخ سود بازار بين‌بانکي، نرخ بازدهي اوراق بدهي دولت تغيير قابل‌توجهي نداشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ‌هاي بازدهي اوراق با سررسيد کوتا‌ه‌مدت نوسانات بيشتري داشتند، ولي نرخ‌هاي بازدهي در سررسيدهاي يک‌سال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند. اين نوسانات بين ۱۴ درصد تا کمي بيشتر از ۲۰ درصد را شامل مي‌شود.
گام تکميلي در نرخ سود بانکي
افزايش نرخ سود در بازار بين‌بانکي نشان‌دهنده کاهش نقدينگي در اين بازار است که نياز به مداخله بانک مرکزي را ضروري کرده است. بانک مرکزي هفته گذشته براي اولين بار حدود ۴۰ ميليارد تومان به اين بازار تزريق کرد. يکي از نقدهاي وارد بر اين اقدام بانک مرکزي، حجم کم مداخله در بازار بين‌بانکي بوده است. اما شايد بايد به اين اقدام بانک مرکزي از اين زاويه نگاه کرد که بانک مرکزي به دنبال استفاده از ابزار بازار باز براي کنترل نرخ سود در بازارهاست. بنابراين اين اقدام بانک مرکزي حاوي اين پيغام است که بانک‌ها نيز بايد روابط خود را با در نظر گرفتن اين ابزار جديد شکل دهند.
اما افزايش نرخ سود بازار بين‌بانکي پس از قرار دادن کريدور بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نرخ تعادلي سود به رقم جديدي رسيده است. اين در حالي است که نرخ سود سپرده‌هاي بانکي فاصله حدود ۴ واحد درصدي با نرخ تعادلي جديد دارد. در شرايطي که اقتصاد با تورم ۳۰ درصدي روبه‌روست قاعدتا بايد نرخ‌هاي سود در بازارها به‌هم نزديک باشند تا از هرج و مرج در بازارها جلوگيري شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در گام دوم بايد بانک مرکزي شکاف بين اين دو نرخ سود را کاهش دهد. در غير اين صورت کارآيي ابزارهاي پولي به کار گرفته توسط بانک مرکزي کاهش پيدا مي‌کند.
در ادبيات اقتصادي، سياست‌هاي پولي يک سياست کوتا‌ه‌مدت و کاملا منعطف براي حفظ تعادل در بازارهاست. تعيين سالانه نرخ سود سپرده‌ها در واقع يک مقررات‌گذاري است که نياز به بازنگري دارد. در واقع لازم است اين مقررات‌گذاري به يک سياست‌گذاري منعطف تبديل شود که به سرعت بتواند خود را با وضعيت بازارها تعديل کند. بانک مرکزي به عوامل متعددي مانند افزايش قيمت مسکن، ارز و... به‌عنوان عوامل تهديدکننده تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزي اشاره مي‌کند و معتقد است که لازم است بانک مرکزي براي دستيابي به تورم هدف اعلام شده، از کليه ابزارهاي سياستي در اختيار خود استفاده کند. البته اين بانک انتظار دارد با اقداماتي که در چارچوب راهبرد هدف‌گذاري تورم انجام مي‌دهد بتواند گام موثري در راستا‌ي تحقق اهداف قانوني خود (حفظ ارزش پول ملي و کمک به رشد اقتصادي) بردارد.
بايد توجه داشت که همه اقدامات پيشنهادي براي بانک مرکزي منوط به شرط اصلي «استقلال بانک مرکزي» است. درواقع محقق شدن تورم هدف بانک مرکزي علاوه براينکه متاثر از سياست‌هاي اين بانک است، وابسته به اين است که فشاري روي منابع بانک مرکزي نباشد. در غير اين صورت اگر دولت انتظار داشته باشد تا بانک مرکزي مانند ابتداي سال منابع خود را در اختيار او قرار دهد بايد منتظر موج تورمي جديدي در ۶ ماه دوم سال باشيم. بنابراين بانک مرکزي علاوه براينکه بايد نرخ تعادلي جديد نرخ سود را در بازارها اعمال کند، بايد تلاش کند مانند ۶ ماه نخست سال‌جاري کسري بودجه را با فروش اوراق دولتي پرکند. از سوي ديگر تقاضاي غيرمنطقي از منابع بانک مرکزي براي تامين هزينه‌هاي دولت وجود نداشته باشد تا بتواند به هدف تورمي در نظر گرفته شده نزديک شود.
کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي در ۶ ماهه ۹۹
علاوه براين، از ديگر متغيرهاي مورد تحليل در گزارش بانک مرکزي، رشد پايه پولي و رشد نقدينگي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌دنبال سياست‌هاي حمايتي اجرا شده و رشد بالاي پايه پولي در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثري آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدينگي همچنان در مسير چندماهه اخير خود قرار داشته و به رقم ۱/ ۱۷درصد در شهريورماه سال‌جاري رسيده است. پايه پولي نيز در شش ماه ابتدايي سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۵ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱/ ۱۱درصد) معادل ۷/ ۵ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين رشد دوازده‌ماهه نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۲/ ۳۶ و ۱/ ۲۶ درصد بوده است.
سه اقدام بانک مرکزي براي مهار تورم
در بخش دوم گزارش بانک مرکزي ۳ اقدام سياست‌گذار پولي در مهار تورم فزاينده مطرح شده است. اين اقدامات شامل «حراج اوراق بدهي»، «تامين ارز موردنياز واردات» و «بازبيني در نسبت سپرده قانوني» است. استمرار حراج اوراق بدهي: در راستا‌ي تامين مالي کسري بودجه دولت از يک مسير غيرتورم‌زا، کارگزاري بانک مرکزي تا پايان شهريورماه سال‌جاري ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طي آن، در مجموع ۲/ ۶۹۸هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانک‌ها، نهادهاي مالي و ساير سرمايه‌گذاران فروخته شد. تامين ارز موردنياز براي واردات: به‌رغم تمامي مشکلات تجاري ناشي از شيوع ويروس کرونا و تداوم تحريم‌ها، در پنج‌ماه نخست سال‌جاري حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز بهمنظور واردات کشور تامين شده است.
بازبيني در نسبت سپرده قانوني: بر اساس مصوبات ستا‌د ملي مديريت بيماري کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵ هزار ميليارد تومان از محل سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده در اختيار بانک‌ها قرار گيرد. با استناد به بند «۱» از يک‌هزار و دويست و نود و يکمين صورت‌جلسه مورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۹ شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئيس‌کل محترم بانک مرکزي و در راستا‌ي اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي نظير شيوع ويروس کرونا و همچنين با توجه به گذشت بيش از پنج ماه از آغاز اجراي مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمينه کنترل رشد نقدينگي و تورم، نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي از روز شنبه مورخ ۲۲ شهريورماه سال‌جاري به ارقام قبل از زمان اجراي ستا‌د ملي مديريت بيماري کرونا بازگشت. البته بانک مرکزي اين امر را صرفا بهمنظور اثربخش کردن سياست‌هاي پولي انجام داده و مصوبات ستا‌د ملي مديريت بيماري کرونا در زمينه مواجهه با اين بيماري را (۲۵ هزار ميليارد تومان مساعدت نقدينگي) به‌طور کامل انجام خواهد داد. بر اين اساس، انتظار مي‌رود با اين اقدام بانک مرکزي، سرعت رشد نقدينگي محدودتر شده و شرايط بهتري جهت کنترل رشد اين متغير در نيمه دوم سال‌جاري فراهم آيد.
ابزار کنترل رشد نقدينگي
دنياي‌اقتصاد: رئيس‌کل بانک مرکزي در يک يادداشت اينستا‌گرامي تا‌کيد کرد که با هدف کاهش رشد نقدينگي، نرخ سپرده قانوني به وضعيت اوليه برگردانده مي‌شود:
«بانک مرکزي، به‌عنوان مسوول سياست پولي و اعتباري، علاوه‌بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجهه با اثرات اقتصادي ناشي از شيوع کرونا و نيز تسهيل تامين مالي کسري بودجه بوده است. در اين شرايط کاملا پيچيده، اگرنبود مقاومت بانک مرکزي در مقابل بسياري از درخواست‌ها، وضعيت پايه پولي و نقدينگي، امروز به‌گونه‌اي ديگر رقم خورده بود.
در همين راستا، بانک مرکزي مانند تمام بانک‌هاي مرکزي دنيا نمي‌توانست درخصوص نيازهاي تامين مالي در اوايل شيوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بي‌تفاوت باشد. کاهش يک درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال، با هدف کمک به بانک‌ها براي تامين مالي و اعطاي وام ارزان‌قيمت به خانوارهاي يارانه‌بگير و نيز کسب‌و‌کارهاي آسيب‌ديده و تامين مالي کمک وديعه مسکن انجام گرفت. نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي، ازاول مهرماه با هدف کاهش ضريب فزاينده و کنترل بيشتر رشد نقدينگي، نرخ سپرده قانوني به وضعيت اوليه آن برگردانده شد. اقدامات احتياطي براي کاهش ريسک ترازنامه بانک‌ها نيز طبق برنامه پيش مي‌رود. همراهي دولت محترم در تامين کسري بودجه نيمه اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير است. اميدوارم باتوجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده، اين روند، در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان کسري بودجه امسال را به صورت سالم و باکمترين اثرات جانبي بر اقتصاد کلان تامين مالي کرد. بي‌شک، مهم‌ترين عامل برونزاي اقتصاد کشور، ادامه تحريم‌هاي يک‌جانبه و ظالمانه آمريکا عليه کشورمان است. هر گونه تحليل راجع به متغيرهاي پولي و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزي، بدون درنظرگرفتن تا‌ثير اين عامل، بي‌ترديد نمي‌تواند يک تحليل جامع ، علمي و از نظر اجرايي راهگشا باشد.»