مقدمات بازگشت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان به حيطه قيمت‌گذاري خودرو بار ديگر فراهم شده است. در آخرين جلسه کميته خودرو که با حضور نمايندگان طراح در طرح تحول صنعت و بازار خودرو مجلس برگزار شد، با توجه به زيان توليد محصولات خودرويي در شرکت‌هاي خودروساز به واسطه قيمت‌گذاري شوراي رقابت، مصوب شد که «هيات تعيين و تثبيت قيمت» سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان، قيمت نهايي خودرو را محاسبه و به شرکت‌هاي خودرويي ابلاغ کند. قرار است وزارت صمت اين مصوبه کميته خودرو را براي بررسي و اجرا به شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ارسال کند. آنچه مشخص است نمايندگاني که در اين جلسه حاضر بودند بر طرح تحول صنعت و بازار خودرو تاکيد داشتند و اينکه طرح ياد شده(عرضه خودرو به بورس) قادر خواهد بود خودروسازان را از زيان‌دهي نجات و بازار را نيز آرام کند. با اين حال ظاهرا دغدغه خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در اين جلسه زيان روزانه توليد بوده است. دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه حاضر در جلسه مذکور تاکيد کردند که از اعلام وصول و بررسي طرح تحول صنعت و بازار خودرو در صحن علني تا ارسال آن به شوراي نگهبان زمان زيادي نياز است که در اين مدت توليد با زيان بيشتري همراه خواهد شد. هر چند نظر خودروسازان بر فروش خودرو در حاشيه بازار بوده اما نمايندگان مجلس تاکيد کردند که با توجه به رشد قيمت‌ها در بازار به هيچ عنوان قيمت‌گذاري در حاشيه بازار را نمي‌پذيرند. بنابراين در اين جلسه مصوب شده که تا زمان نهايي شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس، هيات تعيين و تثبيت قيمت در سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان به جاي شوراي رقابت به تعيين قيمت‌ها بپردازد. در اين جلسه همچنين خودروسازان با انتقاد از قيمت‌گذاري شوراي رقابت، تعيين قيمت توسط اين شورا را منجر به ضرر توليد و زيان انباشته خوانده‌اند و تاکيد کرده‌اند که ادامه روند فعلي منجر به ورشکستگي و ناتواني در تداوم توليد خودرو خواهد شد.
آنچه مشخص است در جلسه مذکور باز هم راي به حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو داده شده و اين بار نيز سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان جايگزين شوراي رقابت خواهد شد. اگر اين جابهجايي توسط شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه راي نهايي را اخذ کند، سازمان حمايت براي سومين بار اين وظيفه را به عهده خواهد گرفت و شوراي رقابت نيز براي دومين بار از حيطه تعيين قيمت حذف مي‌شود. اين عودت و عدول شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان که براي بار سوم کليد مي‌خورد، به‌طور حتم نشان از بي‌تکليفي و بي‌برنامگي سياست‌گذار خودرو در تعيين قيمت محصولات خودرويي است. آنچه مشخص است در شرايط کنوني با توجه به روند صعودي نرخ ارز و تورم، توليد خودرو با هزينه زيادي در شرکت‌هاي خودروساز انجام مي‌شود، حال آنکه شوراي رقابت با فرمولي که ادعا مي‌شود تامين‌کننده منافع توليد‌کننده و مصرف‌کننده است، قيمت‌هايي را به خودروسازان ابلاغ مي‌کند که همخواني با هزينه توليد ندارد.به اين ترتيب اين ناهمخواني از يکسو مانع از افزايش توليد شده و از سوي ديگر به دليل فاصله قيمتي کارخانه و بازار، حاشيه سود بالايي را براي سوداگران و دلالان ايجاد کرده است. به اين ترتيب با فرمول ابداعي شوراي رقابت، توليد‌کننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند. حالا اما چشم و اميد زنجيره خودروسازي کشور به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان است. اين سازمان برخلاف شوراي رقابت در محاسبات قيمتي خود کيفيت و بهره‌وري خودروسازان را ناديده مي‌گيرد و ملاک عمل خود در قيمت‌گذاري را هزينه توليد در نظر مي‌گيرد. براي همين است که خودروسازان بيشتر تمايل به قيمت‌گذاري سازمان حمايت دارند تا شوراي رقابت. اما اين سازمان همين‌طور که از نامش پيداست بايد حافظ منافع توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، اين در شرايطي است که در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به رشد هزينه سرسام آور توليد، بتواند مشتريان را راضي نگه دارد. همان‌طور که پيداست تمامي تصميمات و برنامه‌ريزي سياست‌گذاران خودرو حول تداوم توليد است و بخش تقاضا نيز ظاهرا چاره‌اي جز پذيرش شرايط موجود ندارد.
شوراي رقابت مي‌رود؟
نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو بندي را پيش‌بيني کردند مبني بر اينکه شوراي رقابت پيش از عرضه خودرو در بورس کالا، قيمت پايه خودرو را تعيين کند. نمايندگان مجلس در اظهارات پراکنده با اذعان به جايگاه قانوني شوراي رقابت، در طرح خود جايگاهي براي اين شورا تعريف کردند.با اين حال رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و شيوه قيمت‌گذاري خودرو توسط اين شورا را بهترين روش عنوان کرده است. در اين بين هر چند نمايندگان مجلس در طرح خود جايگاهي براي شوراي مذکور تعريف کردند با اين حال خودروسازان با اين جايگاه نيز مخالفت کرده و معتقدند که بهتر است قيمت پايه توسط سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان تعيين شود تا شوراي رقابت. در اين زمينه حتي چندي پيش رئيس انجمن خودروسازان از توافق با نمايندگان مجلس بر سر جابهجايي سازمان حمايت با شوراي رقابت خبر داده بود. با اين شرايط تا پيش از نهايي شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس و شوراي نگهبان، اگر مصوبه اخير کميته خودرو را ملاک قرار دهيم، شوراي رقابت ظاهرا باز هم از حيطه قيمت‌گذاري خودرو کنار گذاشته خواهد شد. اين شورا ارديبهشت سال جاري پس از غيبت يکساله با راي نهادهاي قضايي به حيطه تعيين قيمت خودرو بازگشت. سال ۹۷ همزمان با درخواست وزير وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شريعتمداري) از شوراي اقتصادي سران قوا مبني بر حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو، اين شورا مصوب کرد که از اين پس شوراي رقابت دخل و تصرفي در قيمت‌گذاري کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها مي‌تواند پيشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظيم بازار قيمت‌ها را تعيين و تصويب خواهد کرد. پس از آن سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و همچنين ستاد تنظيم بازار تعيين‌کننده قيمت خودرو شدند. با اين حال شوراي رقابت با اين مصوبه پا پس نکشيد و به مراجع قضايي شکايت کرد. تا اينکه در نهايت قاضي سراج رئيس پيشين سازمان بازرسي کل کشوردر نامه‌اي به اسحاق جهانگيري اعلام کرد که با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي که تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري را بر عهده شوراي رقابت گذاشته، حذف شوراي رقابت از مرجع تعيين قيمت خودروهاي توليد داخل تفسيري اشتباه از مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است و همچنين وي در نامه خود متذکرشد که فرآيند قيمت‌گذاري خودرو بايد به روند پيشين و شوراي رقابت بازگردد.هر چند اين نامه به نوعي بر بازگشت شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري صحه مي‌گذاشت اما واقعيت اين است که سال جاري همزمان با اوج‌گيري قيمت‌ها در بازار و همچنين روند کند توليد در شرکت‌هاي خودروساز، به نظر مي‌رسيد که رضا رحماني وزير پيشين صمت از سر ناچاري رضايت به بازگشت شوراي رقابت به حيطه قيمت‌گذاري داد.آنچه مشخص است سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار در دو راهي حمايت از منافع توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته بودند، به طوري که از يک سو خودروسازان همراه با ضرر به توليد خودرو مي‌پرداختند و به ناچار دستگاه‌هاي دولتي با افزايش قيمت خودرو اين ضرر را جبران مي‌کردند و از سويي پاسخگوي نارضايتي متقاضيان از قيمت‌ها نيز بودند. در هر صورت به نظر مي‌رسيد که بازگشت شوراي رقابت مي‌توانست سرپوشي بر تمام نارضايتي‌ها از قيمت‌گذاري خودرو باشد. با اين شرايط هم‌اکنون باز هم به حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو راي داده شده تا بار ديگر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان سکان قيمت‌گذاري خودرو را برعهده گيرد.در صورت اجرايي شدن اين روند، پيش‌بيني مي‌شود که شوراي رقابت باز هم براي احقاق حقوق خود متوسل به مراجع قضايي شود.
جابهجايي بي‌حاصل
اما جايگزيني سازمان حمايت با شوراي رقابت، موافقان و مخالفاني به همراه دارد. حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو در اين ارتباط به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد در اينکه شوراي رقابت بر خلاف اسم و جايگاهي که دارد نتوانسته عمل کند، شکي نيست.اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد: رويه اعضاي اين شورا سبب شده توليد‌کنندگاني که قيمت محصولاتشان توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود از جمله شرکت‌هاي خودروساز ناراضي باشند، اين در حالي است که اين شورا براساس قانون، يک نهاد فرا قوه‌اي است و مي‌توانست با توجه به جايگاه و دست بالايي که در اختيار داشت، بهتر عمل کند.کريمي سنجري با اشاره به اينکه با مديران خودروساز هم نظر است که شوراي رقابت بايد از پروسه قيمت‌گذاري کنار گذاشته شود مي‌گويد اما جاي خالي شوراي رقابت نبايد با هيات تعيين و تثبيت قيمت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان پر شود.
اين کارشناس خودرو با اشاره به عملکرد گذشته سازمان حمايت در زمينه قيمت‌گذاري خودرو مي‌گويد در دوره وزارت رحماني سازمان حمايت نزديک به ۱۵ ماه عهده‌دار تعيين قيمت محصولات خودروسازان بود اما تنها کاري که کرد فريز کردن قيمت بود و اجازه نداد خودروسازان قيمت محصولات خود را افزايش دهند و همين مساله زيان سنگين چند هزار ميليارد توماني به آنها تحميل کرد.
کريمي سنجري پيشنهاد مي‌کند با توجه به اينکه بحث عرضه محصولات خودروسازان بر اساس قيمت‌هاي حاشيه بازار مخالفان فراواني دارد بهتر است سياست‌گذار خودرويي به جاي اينکه به دنبال اين باشد که شوراي رقابت را نگه دارد يا آن را با هيات تعيين و تثبيت قيمت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان جايگزين کند يک کميته فني مالي تشکيل دهد و اين کميته در طول زنجيره توليد خودروسازان حضور داشته باشد و با توجه به جميع جهات از جمله هزينه‌هاي سربار، قيمت تمام شده هر يک از محصولات خودروسازان را تعيين کند.او ادامه مي‌دهد: سياست گذار خودرويي نيز درصدي به عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا از اين مسير قيمت محصولات توليدي خودروسازان تعيين شود.
فربد زاوه کارشناس خودرو نيز با کريمي سنجري در ارتباط با بي‌تاثير بودن جايگزيني شوراي رقابت با هيات تعيين و تثبيت قيمت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان براي خودروسازان موافق است.زاوه به خبرنگار ما مي‌گويد: در شرايط حاضر چنانچه بخواهيم جلوي ضرر و زيان شرکت‌هاي خودروساز را بگيريم بايد اجازه دهيم قيمت‌ها بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود.اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد آنچه سبب زيان شرکت‌هاي خودروساز شده است نه مرجع قيمت گذار بلکه وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور و روند صعودي نمودار تورم است.
زاوه تاکيد مي‌کند: در شرايط فعلي هر گونه دستکاري در مکانيزم عرضه و تقاضا به بهانه تنظيم بازار علاوه بر اينکه وضعيت را بدتر مي‌کند سبب توليد فساد نيز در داخل شرکت‌هاي خودروساز مي‌شود.اين کارشناس خودرو معتقد است جابهجايي شوراي رقابت با هيات تعيين و تثبيت قيمت سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان در بهترين حالت ممکن است اندکي از شيب صعودي ضرر و زيان خودروسازان بکاهد و گرنه ضرر و زيان آنها حتمي است.زاوه مي‌گويد: حضور يک نهاد براي تعيين قيمت محصولات توليدي خودروسازان به معناي وجود بوروکراسي براي تعيين قيمت است و در فاصله زماني که براي اين رفت و برگشت دستورالعمل‌ها طي مي‌شود خودروسازان مشغول زيان دهي هستند.