شاخص کل بورس تهران معاملات اين هفته خود را نزولي آغاز کرد. به اين ترتيب دماسنج اصلي سهام پس از چهار صعود متوالي و رشد حدود 6 درصدي در مجموع هفته گذشته، اين بار نزولي شد و حدود 6هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد. افت بيش از يک درصدي شاخص کل سهام طي معاملات اين روز درحالي رقم خورد که علاوه بر افت شديد بهاي جهاني نفت، واکنش مقام ناظر به رشد بي‌محاباي قيمت سهام و هشدار درخصوص حبابي شدن آن منجر به افزايش ترديد ميان معامله‌گران شد. اين موضوع همزمان با نااطميناني سنتي اهالي بورس تهران در مواجهه با رويدادهاي غيرمترقبه در تعطيلات پايان هفته و اخذ تصميم ناگهاني کاهش دامنه نوسان از 5 به 2 درصد و سپس تعليق آن از سوي سياست‌گذار به سنگين شدن صف‌هاي فروش منتهي شد. با اين حال، همان‌طور که در گزارش پايان هفته گذشته «دنياي‌اقتصاد» اشاره شد، عرضه اوليه‌هايي که با حجم بالا درحال انجام شدن است موجب فروکش تب نقدينگي شده است.
نااطميناني به اخذ سياست‌هاي يک‌شبه
ساعات پاياني روز چهارشنبه بود که فعالان بازار با شنيدن تصميم يکباره سياست‌گذاران بورسي درخصوص کاهش دامنه نوسان قيمت سهام بورسي و فرابورسي از 5 به 2 درصد شوکه شدند. تصميمي که بدون اطلاع‌رساني‌هاي قبلي اتخاذ شد و اعتراض گسترده بورس‌بازان را به‌دنبال داشت. دليل اصلي چنين سياستي ممانعت از حبابي شدن بيشتر قيمت سهام و صيانت از حقوق سهامدار خرد در برابر ريزش احتمالي قيمت‌ها عنوان شد. اما زمان، نحوه و نوع اجراي اين سياست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. قانوني خلق‌الساعه که مي‌توانست سبب قفل بازار سهام در سقف و کف قيمتي روزانه و کاهش معنادار نقدشوندگي بازار شود و کارآيي حداقلي بازار را مخدوش سازد.
بايد توجه داشت که کاهش نقدشوندگي به‌عنوان يک ريسک جدي براي تمام بورس‌هاي اوراق بهادار است. در واقع، مزيت اصلي بازارهاي سهام در همين قدرت نقدشوندگي بالاست. بنابراين اعمال محدوديت و اتخاذ سياستي که کاهش معنادار نقدشوندگي به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجي از بي‌اعتمادي را ميان عموم سرمايه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت. به‌خصوص زماني که پيش از آن فعالان بورس تهران با قوانين جديد ديگري درخصوص محدودسازي کدهاي تازه‌وارد در دوران هجوم سرمايه‌هاي بي‌تجربه مواجهند و شايعات اخذ ماليات بر عايدي سهام جو رواني بازار را تحت‌الشعاع قرار داده است. از اين رو تمامي موارد مذکور مي‌تواند فرار سرمايه از بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. شايد همين موضوعات بود که واکنش امور مالياتي و سپس دخالت مستقيم مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي را به‌دنبال داشت تا صبح روز جمعه با وجود تعطيلي رسمي کشور، رسانه‌ها منتفي شدن آخرين مقررات سازمان بورس را مخابره کنند و محدوديت دامنه نوسان موقتا (تا تصميم نهايي روز 20 اسفند در جلسه شوراي‌عالي بورس) به حالت قبل بازگردد.
با وجود لغو اين مصوبه اما ترديد بر خريد و فروش روز شنبه بورس تهران سايه افکند. به هر حال اين مهم در کنار برخي عوامل اثرگذار پيراموني سبب اصلاح حدود 6هزار واحدي شاخص کل بورس تهران در روز آغازين هفته جاري شد. به اين ترتيب در همان دقايق نخست معاملات روز شنبه شاهد تشکيل صف‌هاي فروش سنگين و تغيير جهت قيمت سهام به مدار منفي بوديم. با وجود اين، تقاضاي موثر به‌ويژه در محدوده منفي قيمت‌ها از سقوط شاخص جلوگيري کرد. نتيجه اين تقابل ميان عرضه و تقاضا طي معاملات اين روز منجر به ثبت ارزش 4300 ميليارد توماني معاملات خرد شد. در فرابورس ايران نيز اين رقم نزديک به 2200 ميليارد تومان رسيد که گواهي بر حضور تقاضا موثر به‌رغم برتري محسوس عرضه‌ها بود.
اعتراف تلخ سياست‌گذار به حباب سهام
جدا از تصميم ناگهاني سازمان بورس درخصوص محدود کردن بيشتر دامنه نوسان قيمت سهام به 2 درصد اما نگاهي به متن اين اطلاعيه و همچنين اطلاعيه لغو تصميم مذکور حاوي نکات قابل‌توجهي است. در اين اطلاعيه به‌صورت علني نسبت به رشدهاي حبابي قيمت سهام هشدار داده شده و برخلاف اظهارنظرهاي اخير که علت تصميم‌گيري موضوع ديگري مانند ماليات يا نگراني از ريزش بازار مطرح مي‌شد، مشخصا به رشدهاي بدون پشتوانه سهام اشاره شده است. اين موضوع سبب شده تا در مجموع ترديدي در ميان معامله‌گران بازار سهام ايجاد شود. با وجود درک صحيح نگراني مقام ناظر از حباب قيمتي سهام اما راهکار چندان منطقي به نظر مي‌رسد. در اين شرايط شايد افزايش سرمايه شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي از «صرف سهام» بهترين راهکار باشد. امري که با عرضه مستقيم سهام به‌دنبال افزايش سرمايه، مسير توسعه با تامين مالي هموارتر مي‌شود. افزايش عرضه اوليه شرکت‌ها به‌ويژه شرکت‌هاي بزرگ ديگر راهکاري است که مي‌تواند علاوه بر توسعه عرضي بازار سهام، تا حدودي از عطش نقدينگي بکاهد. موضوعي که مورد تاکيد رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت. وي در پست اينستاگرامي خود يکي از راهکارهاي مديريت روند بازار سرمايه را استفاده دولت از فرصت عرضه اوليه و نيز برنامه‌ريزي براي افزايش درصد سهام شناور شرکت‌هاي مهم عنوان کرد و نوشت: اقبال به بازار سرمايه را نيک پنداريم و با افزايش عرضه سهام عمق بيشتري به آن بدهيم.
نفت در کف 30 ماهه
بعد از مخالفت روسيه با کاهش توليد نفت اوپک‌پلاس (اعضاي اوپک و روسيه)، نفت در آخرين روز معاملاتي هفته (جمعه) ريزش شديدي را تجربه کرد و هر بشکه نفت برنت با ريزش 9 درصدي به کانال 45 دلاري وارد شد که کمترين قيمت در 30 ماه اخير محسوب مي‌شود. اعضاي اوپک‌پلاس روزهاي پنج‌شنبه و جمعه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه مقابله با تبعات انتشار ويروس کروناي جديد طي نشستي گرد هم آمدند. در اين نشست اوپک براي کاهش 5/ 1 ميليون بشکه‌اي ديگر توسط اعضا در سه ماه دوم سال مسيحي با مخالفت روسيه مواجه شد و عملا نشست بي‌نتيجه پايان يافت. الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه پس از خروج از مذاکرات وين به خبرنگاران گفت: اکنون اعضاي اين گروه از اول آوريل مي‌توانند هر ميزان که مي‌خواهند نفت توليد کنند. افت شديد نفت در واکنش به نشست نافرجام اوپک‌پلاس سبب شد تا روز شنبه سهام پالايشگاه‌ها در صدر جدول نمادهاي اثرگذار بر افت شاخص کل بايستند. در مجموع ميانگين قيمت پاياني سهام زيرمجموعه اين گروه نيز با افت بيش از 4 درصدي مواجه شد.
فلزات نيز در پايان هفته گذشته حال و روز خوبي نداشتند. مس آخرين معاملات خود را در محدوده 5630 دلار به پايان رساند. فلز روي بار ديگر به زير 2 هزار دلار در تن رسيد، طلا اما به‌عنوان دارايي امن در کانون توجهات قرار گرفت و روز جمعه در اوج 7 ساله ماند. کاهش شديد بازدهي اوراق خزانه آمريکا و انتظار براي کاهش بيشتر نرخ‌هاي بهره زنگ‌هاي هشدار جدي در رابطه با رکود اقتصاد جهاني را به‌صدا درآورده است.
قفل عرضه‌هاي اوليه شکسته شد
پس از عرضه اوليه دو شرکت تامين سرمايه بانک ملت (تملت) و صنعتي دوده فام (شصدف) در بورس و فرابورس طي آخرين جلسه معاملاتي هفته گذشته، روز شنبه پس از مدت‌ها انتظار قرعه به نام پتروشيمي تندگويان خورد. شرکتي که مي‌توان آن را در زمره شرکت‌هاي بزرگ بازار به‌شمار آورد که توان جذب تقاضا و نقدينگي بيشتري دارد. پيش از اين نيز بارها تاکيد شده بود که راه کنترل هيجانات بازار از اقداماتي اين‌چنيني مي‌گذرد. از اين‌رو بايد چنين اتفاقاتي را به فال‌نيک گرفت. در عين حال برخي شنيده‌ها حکايت از احتمال بالاي عرضه سهام شرکت‌هاي آرياساسول و زيرمجموعه‌هاي شستا در روزهاي باقي‌مانده از سال‌جاري دارد که مي‌تواند تا حدودي شرايط فعلي حاکم بر معاملات سهام را سامان دهد.
چه خواهد شد؟
بر کسي پوشيده نيست که يکي از دلايل اصلي رشد قيمت سهام در ماه‌هاي اخير به‌ويژه پس از افزايش تنش ميان ايران و آمريکا در منطقه، ورود نقدينگي سرگردان و همچنين نرخ دلار بود که به‌عنوان محرک‌هاي اصلي صعود بورس وارد ميدان شدند. در مقابل نيز وضع نااميدکننده بازار جهاني در پي شيوع ويروس کوويد19 (کروناي جديد)، سطوح حبابي قيمت در بسياري از نمادهاي بازار و جديدتر از همه نگراني از اخذ تصميماتي ناگهاني از سوي مسوولان مرتبط، بر معاملات سهام سايه افکنده است. درخصوص اين موارد همچنان تصوير دقيقي نسبت به اثرات مضاعف ابعاد بيماري جديد وجود ندارد. همچنين بايد ببينيم که عرضه‌هاي اوليه بازار را چگونه متاثر مي‌کنند و در صورت شکل‌گيري روندهاي صعودي بايد انتظار عرضه‌هاي پرحجم حقوقي‌ها را نيز داشت. پيش از اين بارها بازار به‌واسطه عوامل منفي با افت قيمت‌ها مواجه شد اما اين نزول يکي دو روز بيشتر به درازا نکشيد و بار ديگر شاهد برگشت روند صعودي به معاملات سهام بوديم. اين‌بار بايد ديد آيا بازهم افت شاخص سهام گذرا خواهد بود يا الگوي معاملات تغيير کرده است. به‌نظر مي‌رسد تصميمات شوراي‌عالي بورس در روز سه‌شنبه (20 اسفند) مي‌تواند روند بورس را تحت‌تاثير قرار دهد.
آمار معاملات روز شنبه
در روزي که شاخص کل بورس تهران با افت 5982 واحدي به کانال 549 هزار واحدي عقب نشست، از 308 نماد فعال بورسي، 91 نماد قيمت پاياني مثبت و 217 نماد قيمت پاياني منفي داشتند. تشکيل صف خريد به ارزش تنها 162 ميليارد تومان در 31 نماد بورسي (به اضافه صف خريد 334 ميليارد توماني در نمادهاي «قرن» و «تملت») نشان از کاهش محسوس ميل به خريد داشت اما افت قيمت‌ها سبب شد تا بار ديگر شاهد بازگشت خريداران براي جمع‌آوري قرمزهاي بازار باشيم.
در نقطه مقابل نيز تشکيل صف فروش در 129 نماد بورسي به ارزش 449 ميليارد تومان در پايان معاملات روزانه و مقايسه آن با وضعيت روزهاي پيش از آن به افزايش فشار فروش اشاره داشت. با اين وجود نه در زمان پيش‌گشايش و نه در ساعات مجاز معاملاتي شاهد سنگين‌شدن معنادار صف‌هاي فروش نبوديم. در اين ميان اما نزول شاخص سهام سبب فرار سرمايه‌هاي خرد از بازار نشد و بار ديگر خالص تغيير مالکيت سهام به نام معامله‌گران حقيقي بازار رقم خورد و در مجموع افزون بر 35 ميليارد تومان نقدينگي از پرتفوي حقوقي‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقيقي بازار منتقل شد.