در يک نظرسنجي تلويزيوني، شرکت‌کنندگان به ناکامي سياست قيمت‌گذاري دستوري و کارنامه عملکرد ستاد تنظيم بازار راي دادند. در برنامه شنبه شب مناظره، بيش از ۹۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي، به عدم موفقيت قيمت‌گذاري دستوري براي مهار تورم راي دادند. اين برنامه با حضور علي ميرزاخاني سردبير ارشد گروه رسانه‌اي «دنياي‌اقتصاد» و سيدمصطفي صفارياستاد دانشگاه به‌عنوان مخالفان قيمت‌گذاري دستوري و محمدرضا کلامي، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و معصومه آقاپور عليشاهي نماينده مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان موافقان اين سياست برگزار شد. برآيند صحبت‌هاي منتقدان تنظيم بازار حکايت از شکست سياست‌هاي ستاد تنظيم بازار دارد. چراکه به اعتقاد آنها، ايجاد ستاد تنظيم بازار به خودي خود يک سياست اشتباه است که حتي اگر وظايف خود را به درستي انجام دهد، باز هم ناموفق خواهد بود. اين گروه استفاده از تجارب جهاني را در مهار تورم امري ضروري مي‌دانند و با بررسي روند فعاليت ستاد تنظيم بازار از سال گذشته تا کنون، راي به ناموفق بودن سياست قيمت‌گذاري دستوري مي‌دهند. زيرا به گفته آنها هر کالايي که دچار قيمت‌گذاري دستوري شده، نتوانسته با همان قيمت به‌دست مصرف‌کننده برسد. بلکه فقط کارخانه‌داران را متضرر کرده و سود قابل‌توجهي را به دلالان اختصاص داده است. در مقابل، گروه مدافع سياست‌هاي ستاد تنظيم بازار عنوان مي‌کنند که اين ستاد تنها در مورد کالاهايي کهارز دولتي مي‌گيرند قيمت‌گذاري مي‌کند و ساير کالاها براساس عرضه و تقاضا تعيين قيمت مي‌شوند. اين گروه مداخله در بازار را وظيفه دولت مي‌دانند تا بتوانند به نفع شهروندان و جامعه، بازار را کنترل کنند. همچنين آنها عنوان مي‌کنند که علت گراني برخي از کالاها مانند چاي، خارج شدن اين کالاها از دايره کالاهاي مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني بوده است. مدافعان قيمت‌گذاري دستوري درحالي به‌صورت تلويحي به دفاع از تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به برخي از کالاها مي‌پردازند که مخالفان سياست مذکور اعتقاد دارند اين اشتباه است که فکر کنيم مي‌توانيم قيمت کالاها را با دلار ارزان پايين نگه داريم. چراکه در اين صورت به منابع بي انتهاي دلاري نياز داريم تا بتوانيم قيمت‌ها را کنترل کنيم. حال آنکه اين روش غلطي است و بهترين راهکار افزايش توليد و عرضه کالا است.همچنين موافقان سياست‌گذاري قيمت‌گذاري دستوري، ماموريت ستاد تنظيم بازار را جلوگيري از گراني کالاها مي‌دانند. اما منتقدان، بر اين باورند که گراني معلول علت و پديده‌اي به‌نام تورم است و مهار و کنترل تورم نيز بر عهده بانک مرکزي است. از سويي اگرچه موافقان و مخالفان قيمت‌گذاري دستوري هر دو قبول دارند که درحال‌حاضر با جنگ اقتصادي روبه‌رو هستيم، اما موافقان تنظيم بازار، اين جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي را دليل سياست‌گذاري‌هاي دولت مي‌دانند. درحالي‌که منتقدان ستاد تنظيم بازار اعتقاد دارند جنگ اقتصادي و تحريم در نقاطي موثرتر عمل مي‌کند و بيشترين تاثيرگذاري را دارد که سياست‌هاي داخلي ما اشتباه عمل کرده و اقتصاد کشور در آن نقاط آسيب‌پذير شده است.
سال گذشته در چنين روزهايي شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي اختيارات ويژه‌اي به وزارت صمت داد که با تقويت ستاد تنظيم بازار بتواند بازار را کنترل کند. اين اختيارات، به مدت يک‌سال بوده است. حال که مهلت آن به اتمام رسيده، به‌نظر مي‌رسد ستاد تنظيم بازار به‌دنبال اختيارات بيشتر است و اعتقاد دارد در يک سال اخير توانسته بازار را به خوبي کنترل کند، اما برخي نيز مخالف اين نظريه هستند و آنها را موفق نمي‌دانند. در عين حال در ميان اين افراد، عده‌اي به کلي سياست تنظيم بازار را زيرسوال مي‌برند و اعتقاد دارند در هيچ جاي دنيا مثل ايران تنظيم بازار صورت نمي‌گيرد. در اين راستا مناظره‌اي همزمان با يک‌سالگي افزايش اختيارات ستاد تنظيم بازار برگزار شد.
تفاوت گراني و تورم را نمي‌دانيم
کلامي به‌عنوان مدافع عملکرد ستاد عنوان کرد: در ستاد، چهار حلقه اصلي به‌عنوان مولفه‌هايي که مي‌توانند با آنها بازار را آرام کنند مورد توجه است. يکي تامين است که به‌واسطه توليد داخل و در صورت عدم کفايت، از محل واردات بازار را کنترل مي‌کند تا کمبود ايجاد نشود. يکي توزيع است که در زمان بروز مشکل، اين حلقه بيشتر به چشم مي‌آيد و نوين‌سازي و روزآمد کردن اين حلقه ضروري است. حلقه بعد بازرسي و نظارت بوده که سياست‌هاي نهايي را کنترل و براي تحقق آن تلاش مي‌کند و بايد روزآمد و تقويت شود. در نهايت هم حلقه اطلاع‌رساني است. او توضيح داد که وظيفه ستاد تنظيم بازار متمرکز بر کالاهايي است که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت مي‌کنند و تحت عنوان کالاهاي اساسي و ضروري از آنها ياد مي‌شود. در واقع ستاد، در بخش کالاهاي اساسي و ضروري قيمت‌گذاري مي‌کند. ميرزاخاني که در اين مناظره، ديدگاه مخالف با عملکرد ستاد تنظيم بازار را داشت با اشاره به صحبت‌هاي کلامي چنين گفت: آقاي کلامي به قيمت‌گذاري کالاهايي که دلار ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند اشاره کردند. اما تصور عمومي اين است که تنظيم بازار براي تمام کالاهاست. هرچند تفاوت چنداني بين کالاهايي که ارز دولتي گرفتند و نگرفتند وجود ندارد. سوال اساسي اين است که اگر ستاد نبود قرار بود چه اتفاقي بيفتدو قيمت‌ها تا چه حدي بالا برود؟ البته اشکال از ستاد نيست؛ بلکه مشکل نوع سياست‌گذاري براي کنترل و مهار قيمت‌هاست. در دنيا کنترل تک قيمت‌ها نزديک به ۴۰ تا ۵۰ سال است که تقريبا کنار گذاشته شده است. بايد توجه داشت که مهار تورم به عهده بانک مرکزي است. ولي ما قيمت‌گذاري را هنوز به‌عنوان يکي از اهرم‌هاي کنترل قيمت در دستور کار قرار داده‌ايم. به اين دليل که هنوز مفهوم و معناي تورم و تفاوت آن با گراني را متوجه نشده‌ايم. او افزود: گراني معلول تورم است يعني ابتدا تورم اتفاق مي‌افتد و بعد گراني. تورم فقط از طريق خلق پول توسط بانک مرکزي اتفاق مي‌افتد. در همه دنيا تورم به ميانگين ۲ درصد رسيده است. معدود کشورهايي هستند که داراي تورم بالاي ۳درصد هستند. «ما از گراني جلوگيري مي‌کنيم»؛ اين جمله‌اي است که کلامي در پاسخ به صحبت‌هاي ميرزاخاني مطرح کرد. او گفت: ستاد تنظيم بازار تنها قيمت‌گذاري کالاهاي اساسي را برعهده ندارد، بلکه براي تنظيم بازار ساير کالاها نيز سياست‌گذاري مي‌کند. صحبت‌هاي آقاي ميرزاخاني درست است و ما وظيفه مهار تورم را نداريم چراکه ابزار آن را در اختيار نداريم، اما وظيفه ما جلوگيري از گراني است. در واقع اگر کالايي دچار کسري يا اختلال در عرضه و تقاضا شد، ما مديريت مي‌کنيم که از اين محل، افراد اقدام به گران‌فروشي نکنند. او در ادامه به برخي از کالاهايي که از سوي ستاد، تنظيم بازار شده بود اشاره کرد که از جمله آن چاي بود. به گفته کلامي، هنگامي که چاي، دلار ۴۲۰۰ توماني دريافت مي‌کرد، هر کيلو حدود ۳۰ هزار تومان بود. اما وقتي نرخ ارز تامين کالا تغيير کرد، قيمتش دچار تغيير شد. بنابراين ما در نظام قيمت‌گذاري، قيمت چاي را کنترل کرده بوديم. همچنين در ايران سالانه به حدود ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تن برنج نياز است. حدود ۱۸۰۰ هزار تن در داخل توليد مي‌شود و کسري آن را وارد مي‌کنيم. اما برنج خارجي بالاتر از کيلويي ۸ هزار تومان را هيچ‌جا نمي‌بينيد. صفاري نيز که از ديگر افراد منتقد سياست تنظيم بازار بود، گفت: هر زمان در اقتصادتفاوت قيمت دستوري و بازار وجود داشته باشد، فساد هم وجود دارد. اختيارات ستاد تنظيم بازار مانند يک درياست که سطح زياد دارد و عمق آن کم است. ستاد تنظيم بازار کار کارشناسي انجام نمي‌دهد. آيا در جنگ اقتصادي بايد تمام کالاها را قيمت‌گذاري کنيم؟ کالاهايي که با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد شده‌اند همه بالاي ۵۰ درصد رشد قيمت داشته‌اند.
تنظيم بازار سياست اشتباه است
ميرزاخاني نيز در بخش ديگري از صحبت‌هايش ايجاد ستاد تنظيم بازار را از جمله سياست‌هاي اشتباه کشور دانست و گفت: در کشور سياست‌گذاري‌هاي اشتباه صورت مي‌گيرد. يکي از آنها همين ستاد تنظيم بازار است که از اسم تا نوع سياست‌گذاري آن قابل نقد است. حال برخي در اين شرايط در مورد اشتباهات تکنيکي حرف مي‌زنند. در صورتي که به اعتقاد من، شايد حتي ستاد تنظيم بازار هم اشتباه نکند و سياست‌گذاري‌ها را چه به لحاظ محاسبه و چه به لحاظ روش، درست انجام دهد، ولي بازهم ناموفق خواهد بود. او به بهره‌گيري از تجارب دنيا اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما از تجربه دنيا استفاده نمي‌شود. کجاي دنيا با اين روش‌ها قيمت‌ها و تورم را کنترل و مهار مي‌کنند؟ وقتي تورم در کشوري بالا مي‌رود همه به بانک مرکزي نگاه مي‌کنند نه وزارت صمت و ساير وزارتخانه‌ها. مسوول ثبات قيمت‌ها بانک مرکزي است. در اين شرايط بانک مرکزي نه به‌صورت مغازه به مغازه قيمت‌ها را کنترل مي‌کند و نه به‌صورت تک قيمتي، بلکه سبد مصرفي مردم را هدف قرار مي‌دهد و با مهار تورم از افزايش هزينه سبد مصرفي جلوگيري مي‌کنند.
او ضمن تاکيد بر مخالفت با تنظيم بازار تصريح کرد: ستاد تنظيم بازار با دو روش مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند. يکي روش قيمت‌گذاري است. در اين روش اعتقاد بر اين است که قيمت‌ها را مغازه‌دار گران مي‌کند؛ پس بايد کنترل قيمت در مغازه صورت گيرد. اما به‌دليل ازدياد واحدهاي فروشنده، اين ستاد قيمت‌ها را در کارخانه‌ها کنترل مي‌کند. اما آنچه از سوي ستاد براي کارخانه‌ها به‌عنوان قيمت تعيين مي‌شود با قيمت بازار متفاوت است. مابه‌التفاوت قيمت کارخانه و بازار به چه کساني مي‌رسد؟ مسلما اين سود نصيب دلالان مي‌شود. به گفته او، بعد از آنکه دلار ۴۲۰۰ توماني به‌عنوان سياست ارزي کشور تصويب شد، به‌رغم اينکه اعلام شد براي تمام کالاها دلار ۴۲۰۰ توماني پرداخت مي‌شود، قيمت همه کالاها دوبرابر شد. اما ستاد تنظيم بازار کارخانه‌ها را مجبور کرد که کالاهايشان را با مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني بفروشند. اگر هدف اين است که بازار را تنظيم کنيم، اين شيوه جواب نمي‌دهد. در بازار مردم با يک قيمت خريد مي‌کنند اما دولت براساس بخشنامه و دستگاه بوروکراسي به مردم قيمت ديگري را اعلام مي‌کند. بنابراين اگر هدف اين است که بازار تنظيم شود، اين هدف موفق نبوده است، چراکه بازار تنظيم نشده بلکه قيمت‌ها را روي کاغذ و به‌صورت بخشنامه‌اي تنظيم کرده‌اند. روش ديگري که ستاد تنظيم بازار مي‌تواند به‌کار گيرد، استفاده از اهرم واردات است. اينکه کالاهاي خارجي را با دلار ارزان به بازار وارد کنيم تا قيمت‌ها پايين بيايد. اين روش هم به ضرر توليد است.
ستاد تنظيم بازار شکست خورده است
او افزود: به نظر من ستاد تنظيم بازار در يکي دو سال اخير کاملا شکست خورده است و بايد اين موضوع را بپذيريم و علت‌ها را شناسايي کنيم تا تکرار نشود. ما از دهه ۵۰ اين شکست را تجربه کرده‌ايم و مي‌کنيم. هميشه فرآيندي در ايران وجود داشته که دائما تکرار شده است به اين‌صورت که چهار سال تثبيت قيمت داشته‌ايم و پس از آن يک جهش را تجربه کرده و باز تثبيت قيمت و باز هم جهش قيمت؛ اين روش غلط است. ما بايد ببينيم در دنيا چگونه براي مهار تورم عمل مي‌کنند. با روش‌هاي قيمت‌گذاري دستوري، استفاده از دلارهاي نفتي و ارز ارزان و کنترل بازار به نتيجه نمي‌رسيم. کلامي در پاسخ به ميرزاخاني پرسيد: با توجه به تجارب دنيا به نظر شما در ايران چه کاري مي‌توانيم انجام دهيم؟ آيا نسخه‌اي داريد که ارائه کنيد؟ شما مي‌گوييد کشور ما شبيه به همه دنياست و ما مي‌توانيم نسخه‌اي که در دنيا اجرا مي‌شود را در ايران اجرا کنيم. ميرزاخاني سوال او را با سوال ديگري پاسخ داد و گفت: تفاوت اقتصاد ايران با اقتصاد ديگر کشورها چيست؟ کلامي نيز در پاسخ به‌وجود ابرچالش‌هاي اقتصادي از جمله تحريم‌ها در ايران اشاره کرد و وجه‌تمايز ايران با ساير کشورها را اين مسائل دانست. اما ميرزاخاني، ونزوئلا را مثال زد و عنوان کرد که اين کشور و آن دسته از کشورهايي که تورم دو رقمي دارند، دچار تحريم نيستند. کلامي هم گفت: سال ۹۲ تا ۹۶ که تحريم نبود مگر تورم ما يک رقمي نشد؟ کلامي درحالي اين موضوع را مطرح کرد که پيش از اين ميرزاخاني عنوان کرده بود هر چهار سال قيمت‌ها در ايران تثبيت و بعد از آن با يک جهش مواجه مي‌شود. عليشاهي که در اين مناظره موافق عملکرد ستاد تنظيم بازار بود، وجود ستاد را تجربه‌اي دانست که در تمام دنيا وجود دارد و اهداف آن مشخص است. به گفته او، ستاد تنظيم بازار در دنيا ايمن‌سازي بازار و تامين منافع مصرف‌کننده و مديريت عرضه کالاي اساسي را بر عهده دارد. او افزود: کشور ما در اسفند ۹۶ و ارديبهشت ۹۷ دچار يک بحران شد که هم بحران اقتصادي- سياسي هدفمند بود و هم بخشي از آن غيرهدفمند بود. در آن دوره در ايران سه پروسه طي شد. يک پروسه رواني بود، يک پروسه سياسي بود و حالا وارد پروسه استراتژيک شده‌ايم. عليشاهي گفت: در بخش رواني جنگ اقتصادي شوخي ندارد. جنگ رواني و تبليغاتي موضوعي ويران‌کننده است.
تجارب جهاني را اشتباه متوجه شده‌ايم
ميرزاخاني در پاسخ به مباحث مطرح‌شده از سوي عليشاهي،نماينده مجلس مبني بر وجود نهادهاي کنترل‌کننده عرضه و تقاضا و تنظيم بازار در ساير کشورها، عنوان کرد: وقتي که تجارب دنيا را اشتباه متوجه مي‌شويم، در واقع هيچ‌گونه يادگيري اتفاق نمي‌افتد و مشکلات‌مان حل نمي‌شود. کاري که در دنيا انجام مي‌شود، اين است که تورم را کنترل مي‌کنند. کنترل تورم روش‌هاي خاص خود را دارد که از طريق بانک مرکزي صورت مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان کنترل قيمت را کالا به کالا و مغازه به مغازه انجام داد. کشورهاي دنيا از چنين شيوه‌‌هايي براي مهار قيمت‌ها استفاده نمي‌کنند. حتي آلمان که بعد از جنگ جهاني دوم از سوي غرب و شرق اشغال شد، چنين سياستي را اعمال نکرد، معجزه اقتصادي آلمان زماني اتفاق افتاد که ارهارد (وزير اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهاني دوم) چنين سياست‌هايي را کنار گذاشت. به اعتقاد ميرزاخاني، تمام برنامه‌هايي که به‌عنوان سياست تنظيم بازار، از طريق «قيمت‌گذاري» و «واردات» در دستور کار قرار مي‌گيرد، فقط به توليد لطمه مي‌زند؛ درحالي‌که تنظيم بازار بايد با تنظيم توليد اتفاق بيفتد.
کلامي در پاسخ به اين اظهارات، ضمن توضيح سياست‌هاي ستاد تنظيم بازار براي تعادل‌بخشي به قيمت تعدادي از اقلام ضروري مانند برنج و شکر عنوان کرد: کار ستاد تنظيم بازار فقط قيمت‌گذاري نيست، بلکه مهم‌ترين وظيفه اين ستاد تعادل بخشي به عرضه و تقاضا و رفتن به سمت بازار رقابتي است. البته در مواردي تاخير در بخش تامين باعث شد که به‌واسطه حمايت از توليدکننده کمبودهايي اتفاق بيفتد؛ ولي با اين حال ما نمي‌توانيم ۸۰ ميليون نفر را به‌دليل اينکه مي‌خواهيم از توليدکننده حمايت کنيم ناديده بگيريم. ميرزاخاني در واکنش به صحبت‌هاي کلامي تاکيد کرد که اگر قرار باشد سياست‌هاي تنظيم بازار را به شکل کالا به کالا پيش ببريم به نتيجه نمي‌رسيم. او تصريح کرد: مردم اين روش‌ها را قبول ندارند و لازم است که سياست‌هاي فعلي براي تنظيم بازار تغيير کند. نمي‌توان به مردم گفت که يک کالا در عمده‌فروشي يک قيمت است و در خرده‌فروشي يک قيمت ديگر، مردم نمي‌توانند براي تهيه يک کيلو شکر به عمده فروشي بروند.
قيمت ۲۵ کالا تعيين مي‌شود
کلامي در پاسخ به نقدهاي مطرح‌شده اعلام کرد که ستاد مذکور عمل نرخ‌گذاري را براساس بهاي تمام‌شده توليدکننده انجام مي‌دهد. به گفته او دولت تنها براي ۲۵ رديف کالاي اساسي نرخ‌گذاري مي‌کند و ساير کالاها شامل نرخ‌گذاري نمي‌شوند و قيمت آنها براساس نرخ نيمايي مشخص مي‌شود. وي در اين رابطه عنوان کرد: کالاهايي که مداخله دستوري از آنها کنار گذاشته شد، بلافاصله با افزايش نرخ مواجه شدند؛ مثل محصولات پليمري که به يکباره قيمتشان ۱۲۰ درصد رشد کرد. ما به‌عنوان ستاد تنظيم بازار ۲۵ قلم کالا را مديريت مي‌کنيم؛ اما مبناي قيمت‌گذاري ساير کالاها عرضه و تقاضا است، البته مردم انتظار دارند بخشي هم که به عرضه و تقاضا واگذار شده، مورد نظارت قرار گيرد؛ چرا که اين کالاها نيز از تحريم‌ها و تلاطمات پيش آمده تاثير پذيرفتند. بايد براي دفاع از دولت و ستاد تنظيم بازار اين موضوع را بگويم که در سال ۹۶ واردات کشور ۵۴ ميليارد دلار بود اما با سياست‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته توسط ستاد تنظيم بازار، واردات کالاهاي غيرضروري در سال ۹۷ کاهش يافت و به ۴۵ ميليارد دلار رسيد. کلامي تصريح کرد: ما اجازه نداديم در سال ۹۷ براي تامين کالاهاي مورد نياز مردم اتفاقي بيفتد؛ حتي تامين کالاهاي اساسي در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ به شکل بهتري اتفاق افتاد. اما ميرزاخاني با تاکيد بر اينکه براي حل مساله لازم است که تحليلي درست از تغييرات رخ‌داده در وضعيت کالاها ارائه کرد، گفت: مردم معتقدند اين روش‌ها براي کنترل قيمت جواب نداده و آن نتيجه‌اي که انتظار مي‌رفته به‌دست نيامده است، چراکه مردم افزايش قيمت‌ها را مشاهده مي‌کنند، امروز هم تورم نقطه به نقطه به بيش از ۵۰ درصد رسيده است. از سوي ديگر هزينه سبد مصرفي مردم بين ۵۰ تا ۷۰درصد افزايش يافته و قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است. بحث و سوال اصلي در اينجاست که علت شکست سياست کنترل قيمت‌ها چه بوده است؟ اگر فقط نقش تحريم‌ها را برجسته کنيم و سياست‌هاي غلط اتخاذشده را کنار بگذاريم، هيچ وقت نمي‌توانيم اقتصادمان را سروسامان دهيم. درست است که جنگ اقتصادي وجود دارد؛ اما دشمن و تحريم‌ها جايي را هدف قرار مي‌دهند که آسيب‌پذير شده است. بنابراين به جاي آنکه قيمت‌ها را کالا به کالا بررسي کنيم و بگوييم آيا قيمتشان درست تعيين شده است يا خير، بايد علت موضوع را درست تحليل کنيم،؛ چون تا زماني که تحليل درست ارائه ندهيم باز هم اشتباهات را تکرار مي‌کنيم.
ماجراي گراني چاي
کلامي همچنين در پاسخ به يکي از سوالات مردمي درباره شکست سياست‌هاي اجراشده تنظيم بازار و همچنين علت جهش قيمت چاي اظهار کرد: از سال ۹۷ تا ارديبهشت ماه ۹۸ چاي مشمول دلار ۴۲۰۰ توماني مي‌شد و سقف قيمت آن هم ۳۰ هزار تومان بود، اما به محض اينکه دلار ۴۲۰۰ توماني از اين کالا حذف شد، قيمت آن افزايش يافت. اگر اين نگاه را داشته باشيم و بگوييم که نرخ ارز رسمي به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد و بايد حذف شود، آن وقت اين موضوع را هم بايد بپذيريم که قيمت چاي به ۷۰ هزار تومان برسد. به‌عنوان يک نمونه ديگر مي‌توان به کره اشاره کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ توماني از کره و جايگزيني نرخ آزاد ارز به جاي آن، به اين معني است که قيمت کره وارداتي از ۳۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد. کلامي ادامه داد: درخصوص کالاهايي که دلار ۴۲۰۰ توماني دريافت مي‌کنند و نرخ آنها با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله دارد، چاره‌اي جز قيمت‌گذاري و کنترل نداريم. وقتي دلار ۴۲۰۰ توماني را براي کالايي مثل چاي حذف مي‌کنيم، مطالبه مردم اين است که چرا قيمت چاي به ۷۰ هزار تومان رسيده است. ميرزاخاني در پاسخ به صحبت‌هاي نماينده وزارت صمت گفت: مبناي ذهني اين نحوه سياست‌گذاري اين است که بايد منابع انبوه ارزي در اختيار داشته باشيم و به‌طور مداوم دلار ۴۲۰۰ توماني را تخصيص دهيم. درحالي‌که اين روش غلط است و بايد به جاي آن توليد و عرضه را افزايش داد.