ويژه‌نامه تحليلي «اقتصاد ايران؛ تحليل عملکرد و ترسيم چشم‌انداز»، محصول همکاري مشترک هفته‌نامه «تجارت‌فردا» و روزنامه «دنياي‌اقتصاد» منتشر شد. در اين ويژه‌نامه ميزگردهاي تخصصي چشم‌انداز اقتصاد ايران با محورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و صاحب‌نظران، اعم از کارشناسان اقتصادي، تحليلگران بازارها و متخصصان امور ژئوپليتيک در موضوعات مختلفي درباره چالشها و فرصتهاي پيش‌روي کشور به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند. اقتصاد، سياست و ديپلماسي محور اين گفت‌وگو‌‌‌هاست. بررسي عملکرد ۶ماهه اقتصاد ايران و گفت‌وگو درباره مهم‌ترين نگراني‌هاي اين روزهاي اقتصاد کشور، از جمله موضوعاتي هستند که در اين ويژه‌نامه به آنها پرداخته شده است. بررسي روند بازارهاي داخلي و سمت و سوي آينده سياست خارجي ايران از ديگر موضوعات ميزگردهاي برگزارشده به شمار مي‌رود. در اين شماره از روزنامه، مي‌توانيد بخشي از گفت‌وگوي مسعود نيلي درباره تورم سال‌هاي اخير اقتصاد ايران را در صفحه۱۲ مطالعه کنيد.
چشم‌انداز ايران
روزنامه «دنياي‌اقتصاد» و هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در يک همکاري مشترک، ويژه‌نامه‌‌‌اي تحليلي را درباره عملکرد اقتصاد ايران در ۶ماهه ابتدايي سال‌جاري منتشر کردند. اين ويژه‌نامه که در ۱۶۸صفحه تدارک ديده شده، به اثرگذاري عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و ديپلماتيک پرداخته و به طور مشخص بر اثرگذاري اين عوامل بر اقتصاد ايران متمرکز شده است. بر همين اساس، آينده کشور در چند سناريو مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. بدون شک يکي از مهم‌ترين چالش‌‌‌هاي اقتصاد ايران در سه سال گذشته، مساله ثبات است. شوک‌هاي پي در پي خارجي و داخلي باعث شده است تا اقتصاد کشور در سطح کلان دچار نااطميناني‌‌‌هاي شديدي شود که در کنار معضلات مهمي همچون تحريم و تورم، خسارت‌‌‌هاي چشمگيري به جا گذاشته است. با اين حال، شوک مثبت تغيير رئيس‌جمهور آمريکا در پاييز۹۹ باعث شد تا انتظارات منفي درباره آينده اقتصاد کشور به شکل قابل‌توجهي دچار تغيير شود. اما پس از گذشت دو ماه از روي کار آمدن دولت جديد در ايران، سوالات و ابهامات مختلفي درباره موضوعات مختلف سياسي و اقتصادي وجود دارد؛ چرا که نااطميناني‌ها نسبت به رويکردهاي داخلي و خارجي دولت جديد همچنان پابرجاست.
اقتصاد ايران در ۶ماه نخست
اقتصاد ايران در ۶ماه گذشته تورم بالاي ۴۰درصد را تجربه کرده و روند رشد نقدينگي‌اش را به سقف تاريخي خود رسانده است. رشد پايه پولي رکورد زده است و احتمالا تورم در ماههاي آتي فشار و تنگنا را بر معيشت خانوارها دوچندان خواهد کرد. در اين شرايط، سياستمدار در برابر مذاکره براي رفع تحريم مقاومت مي‌کند. همچنين مديريت درستي براي کاهش تنش‌‌‌هاي خارجي و بهبود صادرات وجود نداشته، به‌طوري که دوري از بازارهاي بين‌المللي و کاهش مبادلات تجاري باعث شده است تا اقتصاد ايران آسيب‌پذيرتر از قبل شود. در يکي از اين ميز‌‌‌گردها محمدمهدي بهيکش و موسي غني‌‌‌نژاد، اقتصاددان و علي ميرزاخاني سردبير «دنياي‌اقتصاد» به بررسي عملکرد اقتصاد ايران در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته و ريشه‌‌‌هاي آن را بررسي کردهاند. به گفته اين کارشناسان، ضروري است مسوولان براي ادامه راه در سال ۱۴۰۰ ابتدا مساله سياست خارجي را حل و فصل کنند تا اقتصاد ايران از اين جهت به يک ثبات نسبي برسد و از طرفي از بند تحريم‌‌‌هاي بين‌المللي رها شود. اين صاحب‌نظران در ادامه افزودند که همزمان با تلاش براي عادي‌سازي شرايط سياسي کشور بايد کيفيت سياستگذاري بالاتر برود و با توجه به عقل سليم، علم اقتصاد و تجربه جهاني و داخلي، رويه‌هاي جديدي در پيش گرفته شود تا در نهايت شرايط اقتصاد ايران به سمت بهبود برود.
بزرگ‌ترين نگراني در اقتصاد ايران
در يکي ديگر از ميزگردهاي اين ويژه‌نامه، يکي از فعالان بخش خصوصي با يک اقتصاددان باسابقه و شناخته‌شده به بحث و گفت‌وگو پرداخته است. آنها در اين گفت‌وگو به تفصيل درباره مشکلات فعلي اقتصاد ايران پرداخته و مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران را از نظر خودشان بيان کردهاند. محسن جلالپور، فعال بخش خصوصي در اين ميزگرد در گفت‌وگو با مسعود نيلي، اقتصاددان شناخته‌شده، به تبادل نظر درباره چالش‌‌‌هاي اقتصاد ايران پرداختند. جلالپور در ابتداي صحبت‌‌‌هايش به يک‌دهه کوچک شدن مداوم اقتصاد ايران اشاره کرد و با اشاره به منفي‌شدن نرخ خالص سرمايه‌گذاري از آسيب‌ديدن پايه‌هاي اقتصاد کشور گفت. او اظهار کرد: اين موضوع به فقر در کشور دامن زده است. جلالپور در ادامه گفت که تحريم‌‌‌ها و سياست‌‌‌هاي نادرست اقتصادي به همراه همه‌گيري کرونا افت توليد در ايران را رقم زده‌‌‌اند. او از امکان تغيير شرايط توسط تيم اقتصادي دولت جديد اظهار نااميدي کرد و گفت: تا امروز اقدام خاصي براي حل و فصل مشکلات بين‌المللي صورت نگرفته است که اين موضوع به نااميدي دامن مي‌‌‌زند. جلالپور مهم‌ترين مساله اقتصاد کشور را رشد معرفي کرد؛ در حالي که مسعود نيلي معتقد بود، مساله اصلي ايران تورم است. نيلي در تشريح ادله خود براي اين نظر گفت: تورم در اقتصاد ايران شرايط خاصي را سپري مي‌کند و با تورم‌هاي سال‌هاي قبل متفاوت است. او افزود: اين تفاوت‌‌‌ها موجب مي‌شود که مساله فعلي تورم خطرات زيادي را متوجه جامعه مي‌کند و به جاي اينکه به اين بپردازيم که در سال‌هاي آينده به کدام سو خواهيم رفت، بايد به اين موضوع بپردازيم که در ماههاي آينده ممکن است گرفتار چه وضعيتي شويم.
بازارها و شرايط ديپلماتيک
ايران در ماههاي اخير، علاوه بر مسائل سنتي خود در سياست خارجي، شاهد چالشها و فرصتهاي جديدي نيز بوده است. اين چالشها هر يک چشم‌‌‌انداز‌‌‌هاي مختلفي را براي آينده ديپلماتيک و ژئوپليتيک ايران ترسيم مي‌کند. در هفته‌‌‌هاي آغازين روي کار آمدن دولت جديد، ايران پس از يک دهه، توانست عضو سازمان همکاري شانگهاي شود. اين موضوع در زماني که زمزمه ازسرگيري مذاکرات برجام به گوش مي‌رسيد، پيام واضحي از حرکت ايران به سمت شرق مخابره کرد.
مناقشه اتمي ايران نيز به عنوان مساله سنتي سال‌هاي اخير سياست خارجي کشور در مرحله حساسي قرار گرفته و در حالي که غني‌سازي ۶۰درصدي ايران از سر گرفته شده است، زمزمه ازسرگيري مذاکرات هسته‌‌‌اي بيش از پيش به گوش مي‌‌‌رسد؛ هرچند در عمل هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.
در ميزگردي با عنوان «سياست خارجي ايران به کدام سو کشانده خواهد شد» علي ماجدي و محمدحسين عادلي درباره اين موارد به بحث و گفت‌وگو پرداختند. اين تغيير و تحولات سياسي و ديپلماتيک، اثرات اقتصادي مختلفي بر جا خواهد گذاشت. يکي از مهم‌ترين تاثيرات، خود را در بازارهاي دارايي نشان مي‌دهد. در ميزگرد «بازارها در سال ۱۴۰۰ به کدام سو مي‌رود؟» داوود سوري، مرتضي ايماني‌راد و بهروز ملکي درباره بررسي جريان بازارهاي داخلي مختلف مانند دلار و مسکن به بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداختند.