به نقل از: روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 25 مردادماه 1398

جامعه حسابداران رسمي به منظور ارتقاي سلامت مالي کشور، کاهش تصدي‌گري و بار دولت در اداره امور جامعه و تقويت فرآيند تهيه و عرضه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد در کشور، به موجب قانون مصوب ۱۳۷۲ تشکيل شد. قانون‌گذار، در تبصره‌هاي ۲ و ۵ اين قانون، براي جامعه حسابداران رسمي هويت غيردولتي، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل قائل شده است. اما، قانون تشکيل جامعه حسابداران رسمي، در فرآيند تنظيم اسناد فرودست، به ويژه اساسنامه، نتوانست از آسيب‌هاي ناشي از گرايش‌هاي دولتي مصون بماند و به‌تدريج از روح قانون فاصله گرفت و هدف‌هاي مندرج در قانون تشکيل آن، کمرنگ شد.

 زيرا، اولين ‌شرط تنظيم اساسنامه، توجه به همخواني آن با قانون مربوط است، که به‌نظر مي‌رسد اين شرط از روز اول تا کنون، احراز نشده‌است. از آنجاکه، اساسنامه بارها اصلاح، و نکاتي به متن آن اضافه يا از آن حذف شده‌ که در مواردي با موازين‌حرفه‌اي و ديدگاه‌هاي جامعه ‌حسابداران ‌رسمي سازگار نبوده است. بنابراين، مهم‌ترين اولويت و اقدام براي شوراي عالي دوره هفتم، بازنويسي اساسنامه برپايه قانون تشکيل جامعه حسابداران رسمي است. هفتمين دوره انتخابات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي در تاريخ ششم شهريورماه برگزار مي‌شود. حداقل انتظاراتي که از جامعه حسابداران رسمي، اعضا و داوطلبان عضويت در شوراي عالي وجود دارد به اختصار به شرح زيراست:

  جامعه حسابداران رسمي

 مهم‌ترين موضوع در انتخابات جامعه حسابداران رسمي، برگزاري سالم و منطبق با قانون است. جامعه حسابداران رسمي وظيفه دارد که فرصتي برابر در اختيار کانديداها قرار‌دهد تا بتوانند اهداف و رئوس برنامه‌هاي خود را براي آگاهي ساير اعضا در سايت جامعه قرار‌دهند به‌طوري که امکان پي‌جويي و نقد آن به‌وسيله خود منتخبان و اعضاي جامعه در آينده نيز فراهم باشد.

  اعضاي جامعه

 انتخابات شوراي عالي از معدود فرصت‌هايي است که اعضاي جامعه مي‌توانند در سرنوشت خود نقش داشته باشند. انتخاب اشخاص واجد‌شرايط براي عضويت در شوراي عالي مهم‌ترين عامل در ارتقاي جايگاه جامعه و ضامن بقاي آن است. زيرا، شوراي عالي بالاترين رکن جامعه است و وظايف و اختياراتي چون سياست‌گذاري، انتخاب اعضاي هيات‌مديره و تعيين خط‌مشي و تصويب برنامه‌هاي جامعه را به عهده دارد. حسابداران رسمي مسووليت دارند اولا، با توجه به محدوديتي که در تعداد داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي وجود دارد همکاراني را انتخاب کنند که علاوه بر داشتن ويژگي‌هاي عمومي، نسبت به مسائل جوامع حرفه‌اي اشراف کلي داشته باشند.  ثانيا، از بداخلاقي انتخاباتي و رده‌بندهاي دسته‌اي و گروهي و برخورد شطرنجي و اعمال راهکارهاي صنفي و صف‌بندي‌هاي کاذب به بهانه رعايت مصالح گروهي که در نهايت در شأن و منزلت يک نهاد حرفه‌اي نيست، پرهيز کنند.

  داوطلبان عضويت در شوراي عالي

 مشارکت اعضاي جامعه در انتخابات، مسووليت خطيري را بر دوش اعضاي منتخب مي‌گذارد. حفظ اين انسجام و پاسخ به اين اعتماد، وظيفه اصلي منتخبان شوراي عالي جامعه است. افرادي که قصد عضو شدن در شوراي عالي را دارند بايد مشخص کنند که با چه هدفي براي عضويت در شوراي عالي جامعه داوطلب شده‌اند و در مورد مسائل گوناگون نظام سلامت مالي کشور، برنامه و به‌طور کلي، بيان ديدگاه داشته باشند و بتوانند براي ارتقا و حل مشکلات جامعه حسابداران رسمي، راه‌حل ارائه و از حقوق و منافع مادي و حرفه‌اي اعضاي جامعه نيز دفاع کنند.

همچنين، جرات و شجاعت صيانت از هويت جامعه حسابداران رسمي که داراي ماهيت مستقل، غيرسياسي و غيردولتي است را داشته باشند تا اعضا بتوانند آگاهانه‌تر راي دهند. مشارکت اعضا در انتخابات پيام ديگري نيز براي دستگاه‌هاي دولتي دارد که با توجه به الزامات اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و شناخت بيشتر از امکانات و ظرفيت‌هاي جامعه حسابداران رسمي، از رفتارهاي بخشي‌نگر پرهيز کنند و به‌جاي تقابل‌هاي بي‌حاصل، با ايجاد بسترسازي مناسب براي جلب مشارکت بخش خصوصي و بهره‌گيري از هم‌افزايي حاصل از آن، اوضاع مالي کشور را سامان دهند.